وهبي يُحذر المغاربة: “لي ما بدّل العنوان فبطاقتو الوطنية يقدر يمشي للحبس ابتداءً من 8 دجنبر”

<p style="text-align: right;">في تصريح قوي أثار جدلاً واسعاً، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر المقبل، مشيراً إلى أن كل من لم يُحدّث عنوانه في بطاقة التعريف الوطنية قد يُعاقب بالحبس النافذ في حال تعذر تبليغه في العنوان المسجل.</p>
<p style="text-align: right;">وأكد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن &ldquo;زمن التبليغ التقليدي انتهى&rdquo;، موضحاً أن التبليغ سيُعتبر قانونياً بمجرد وصوله إلى العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية، حتى في حال غياب الشخص المعني. وأضاف قائلاً: "النيابة العامة غادي تدخل للعنوان اللي فالـCIN، وإذا ما لقاوش المعني، فالتبليغ صحيح، وغادي يتنفذ الحكم عليه مباشرة".</p>
<p style="text-align: right;">وأوضح الوزير أن الأشخاص الذين يغيرون سكنهم دون تحيين عنوانهم في البطاقة الوطنية، سيُعتبر حكمهم حضورياً، وبعد مرور عشرة أيام يصبح قابلاً للتنفيذ مباشرة، قائلاً بلهجة حازمة: "من 8 دجنبر للقدّام، اللي ما لقاوهش فالعنوان ديالو غادي يهزّوه للحبس… سالينا مع التبليغ والأحكام الغيابية".</p>
<p style="text-align: right;">يُذكر أن هذا الإجراء الجديد يأتي في إطار تحديث نظام العدالة وتسريع تنفيذ الأحكام، لكنه في المقابل يثير تخوفات لدى عدد من المواطنين الذين يعتبرونه &ldquo;صارماً&rdquo; ويحتاج إلى حملة تواصلية واسعة لتوضيح تفاصيله.</p>

مصدر