ويحمان: هناوي أمام السلطات الأمنية.. هذه المفارقة بين شكاياتنا وشكاياتهم الكيدية

ويحمان: هناوي أمام السلطات الأمنية.. هذه المفارقة بين شكاياتنا وشكاياتهم الكيدية هوية بريس – متابعات عاد ملف مناهضة التطبيع بالمغرب إلى واجهة النقاش السياسي والقانوني، على خلفية استدعاء الناشط الحقوقي عزيز هناوي إلى مصالح الأمن الوطني على إثر شكاية تضمنت اتهامات بالسب والشتم والتهديد والتشهير والتحريض والكراهية وازدراء الأديان، إضافة إلى ما يرتبط بما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مقالته الجديدة بعنوان “في القانون وحرب الاختراق الصهيوني بين قوى الشعب و”عطّاشة” الأجندة الصهيونية“، يضع الدكتور أحمد ويحمان الواقعة في سياق أوسع، معتبرا أن القضية لا ينبغي أن تختزل في مجرد شكاية واستدعاء، وإنما تستدعي، التوقف عند مدى تطبيق القانون بالمعيار نفسه على مختلف الأطراف. ويبدأ ويحمان بالتأكيد على أن الاستدعاء إلى مصالح الأمن لا يعني بالضرورة الإدانة، وأن تقديم الشكاية لا يجعل صاحبها على حق تلقائيا، لكنه يشدد على أن القانون، “لا ينبغي أن يكون سيفا مسلطا على طرف، ومظلة حماية لطرف آخر”. ويستعرض الكاتب رواية هناوي بشأن الشكاية، مشيرا إلى أن الأخير ينفي التهديد أو السب أو التحريض، ويؤكد أن ما ينشره يدخل في إطار نشاطه المدني والسياسي في مجال مناهضة التطبيع ورصد ما يعتبره مظاهر للاختراق الصهيوني. كما ينقل عنه إحالة مسألة التهديدات الصادرة عن حساب مجهول إلى السلطات المختصة للكشف عن صاحب الحساب. ومن هذه النقطة، ينتقل ويحمان إلى جوهر مقالته، المتمثل في المقارنة بين شكايات يقول إن مناهضي التطبيع تقدموا بها، وبين الشكايات التي تستهدفهم. ويستحضر في هذا السياق شكاية سبق أن تقدم بها عزيز هناوي بشأن تهديد بالقتل، معتبرا أن استمرار هذا الملف دون نتيجة واضحة، مقابل استدعاء هناوي بناء على شكاية تتعلق بتهديد صادر عن حساب مجهول، يمثل مفارقة تستوجب التوضيح. ولا يكتفي رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بهذه الواقعة، بل يستحضر أيضا واقعة يقول إنه تعرض خلالها للتهديد والاعتداء أثناء نشاط بكلية العلوم ببني ملال، مؤكدا أن محضرا أنجز بشأنها قبل أن يعتبر أن الملف لم يأخذ مساره إلى نهايته. ويستند ويحمان إلى هذه الوقائع ليطرح قضية المساواة أمام القانون باعتبارها جوهر النقاش، مؤكدا أن دفاعه ليس عن إعفاء أي طرف من المساءلة، وإنما عن تطبيق القانون على الجميع، سواء تعلق الأمر بمناهضي التطبيع أو بالمدافعين عنه. كما يستحضر رئيس المصرد المغربي لمناهضة التطبيع أحكاما قضائية صدرت في حق عدد من نشطاء مناهضة التطبيع، من بينهم سعيد بوكيود وإسماعيل الغزاوي ومحمد القسطيط، ليقارن بينها وبين ملفات أخرى يرى أنها لم تلق المعاملة نفسها، معتبرا أن هذا التفاوت يعزز المخاوف من وجود انتقائية في تفعيل القانون. ويذهب ويحمان أبعد من ذلك، إذ يربط هذه الوقائع بما يعتبره وجود شبكات من النفوذ السياسي والإعلامي والثقافي الداعمة للتطبيع، معتبرا أن المعركة تجاوزت الأشخاص لتصبح، في نظره، صراعا حول السيادة الوطنية وحدود النفوذ الخارجي وموقع التطبيع داخل المجتمع والدولة. ويؤكد الكاتب أن مناهضة التطبيع، من وجهة نظره، ليست جريمة، وأن الدفاع عن فلسطين والسيادة الوطنية لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للملاحقة، لكنه في الوقت نفسه يعلن رفضه لخرق القانون، داعيا إلى أن يكون “القانون واحدا للجميع”. ويختزل ويحمان موقفه في نهاية مقاله في معادلة واضحة: إذا كان هناوي مخطئا، فليثبت القانون ذلك، وإذا كان بريئا فليحمه القانون، وإذا كان هناك من هدده بالقتل فعلى القانون أن يكشفه ويحاسبه. أما تحويل القانون إلى أداة لمعاقبة طرف وحماية طرف آخر، فهذا وفق ويحمان: إضعاف لهيبة الدولة وليس حماية لها. The post ويحمان: هناوي أمام السلطات الأمنية.. هذه المفارقة بين شكاياتنا وشكاياتهم الكيدية appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر