يونس السكوري
تراند اليوم |
1–مسيرة وطنية حاشدة ضد مشروع قانون الاضراب الذي يتحايل الوزير السكوري لتمريره – فيديو
ليلى صبحي
شهدت العاصمة الرباط مسيرة وطنية ضخمة، اليوم الأحد، نظمتها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، بمشاركة واسعة من هيئات سياسية، ونقابات، وجمعيات مدنية. وتجمّع المشاركون في المسيرة احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب الذي طرحته الحكومة، معتبرين أنه يأتي دون إجراء حوار اجتماعي حقيقي، وانتقدوا ما اعتبروه استغلال الحكومة لأغلبيتها البرلمانية لتجاهل مطالب العمال والشغيلة. […]
2–مطالب بتأجيل مناقشة “قانون الإضراب”
هسبريس من الرباط
طالب الفريق الحركي والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالغرفة الثانية، بتأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في مراسلة وقعها الرباعي ووجهها إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية. وجاء في المراسلة التي توصلت هسبريس بنسخة منها: “نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع، نظرا لأهميته”. وزاد الرباعي في الوثيقة عينها: “نعتبر أن السعي إلى تمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل، ما قد يضطرنا للانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور”. وفي إشعار موجه إلى وزير التشغيل يونس السكوري من عبد الرحمن الدريسي، رئيس اللجنة سالفة الذكر، اطلعت عليه هسبريس، فإنه من المقرر أن تشرع اللجنة في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المثير للجدل، وقبل ذلك من المنتظر تنظيم لقاء دراسي حوله غداً الأربعاء داخل فضاء مجلس المستشارين. The post مطالب بتأجيل مناقشة قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–السكوري: قانون الإضراب يحمي حقوق المغاربة .. والمحكمة ليست في صالح أحد
هسبريس – علي بنهرار
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الفلسفة التي تنطلق منها الحكومة بشأن حق الإضراب ترتكز على “ثوابت” غرضها الحماية الشاملة للأطراف، بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، مشيراً إلى أن التصور يؤازر هذه الأطراف ويمكّنها من ضمانات تُشعرها بأنها جزء من هذا القانون، وذلك لجعل الإضراب آخر خيار وفتح الباب أمام التفاوض. وقدّم السكوري، خلال مشاركته في لقاء دراسي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أرقام بخصوص تعثر الحوار والوصول إلى مسطرة التقاضي، مبيناً أن عدد الملفات المسجلة أمام القضاء سنة 2024 والمتعلقة بقضايا حرية العمل بلغ 419 ملفاً، بينما بلغت الملفات الرائجة في هذه القضايا 755 ملفاً، أما التي صدر فيها حكم فعددها 613، والأخرى التي تنتظر حكماً 142. وزاد المسؤول الحكومي ضمن اللقاء الذي تنظمه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية: “لا أحد يريد أن يصل إلى المحكمة، والمشغل ليس من مصلحته الذهاب إلى القضاء. نتحدث عن مقاولات تتضمن موارد بشرية كثيرة ويضرّ بسُمعتها الذهاب إلى المحاكم”، مورداً أنه، تفاديا لهذه المسطرة وحتى لا نصل إلى هذا الوضع، شددنا على الحاجة للتفاوض، كما ارتأينا أن يُلزم القانون الأطراف بهذه العملية. وتابع الوزير قائلاً: “حرصنا أيضاً على حماية حقوق المغاربة لصد أي سلوك انتقامي، وهنا قمنا بإجراءات (معقولة) وما زلنا سننظر في مقترحات أخرى لتقوية هذا التوجه أكثر”، مشيرًا أيضاً إلى “تحصين حقوق المجتمع التي تحتّم توفير حدّ أدنى للخدمة، لأن المجتمع ليس له ذنب إذا كانت أطراف التفاوض دون المستوى، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمرافق الحيوية مثل المرفق الصحي”. وجدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التأكيد على أن “النقاش حول مشروع قانون الإضراب لا يغفل الدستور كمرجعية جوهرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو التي لم يصادق عليها، مثل الاتفاقية 87′′، وقال: “لم يصوت عليها المغرب لأسباب قانونية، والدليل أن مدونة الشغل تضمنت الكثير من مقتضيات هذه الاتفاقية”. وشدد المتحدث على أن السعي الآن يحاول “تحقيق الترابط بين مضمون المشروع والاتفاقيات الدولية، خصوصا الاتفاقية 87، كي نحقق قفزة حقوقية إضافية ضرورية لبلادنا”، مشيراً إلى أن لكل دولة سياقها الخاص، وبلدان أوروبية وعربية تتحدث عن الإضراب كممارسة جماعية أو فردية أو نقابية، وأضاف: “نحن نراهن على قانون ينسجم مع واقعنا الوطني وخصوصيتنا، بمختلف التحديات التي تطرحها”. وبناءً على هذه الرؤية، تم توسيع الجهات الداعية للإضراب وتقليص الآجال المرتبطة بهذا الحق، وفق الوزير الذي أورد: “حاولنا تقديم أجوبة في نسخة مجلس النواب، مع أن هذه النسخة مرحلية ولا تعبر عن قناعتنا في الحكومة ولا قناعة الشركاء الاجتماعيين. المهم أننا نراها أفضل بكثير من النسخة السابقة، وهو ما أسفر عن التصويت بالإجماع على بعض المقتضيات الجديدة التي اقترحتها النسخة الثانية”. The post السكوري: قانون الإضراب يحمي حقوق المغاربة .. والمحكمة ليست في صالح أحد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–قانون الإضراب يثير جدلًا تشريعيًا… والسكوري يعترف بنقص النصوص المعتمدة
ليلى صبحي
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن النسخة الحالية من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب لا تعكس الموقف النهائي للحكومة، واصفًا إياها بـالمرحلية، وجاء ذلك خلال مداخلته، اليوم الأربعاء، في يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين. وأوضح السكوري أن النقاش داخل مجلس النواب حول هذا المشروع شهد صعوبات وصفها بـغير المسبوقة في […]
5–السكوري: نسخة “النواب” من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة
هسبريس – علي بنهرار
جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إفاداته بأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما وافق عليه مجلس النواب “لا يعكس موقف الحكومة”، مكرراً أنها “نسخة مرحلية، لأن السابقة تضمنت مشكلاً حقيقيا في البناء والهندسة، وهو ما أشارت إليه التقارير الكثيرة والآراء الاستشارية للمجالس الدستورية ومؤسّسات الحكامة”. السكوري وضّح وهو يتحدث اليوم الأربعاء في يوم دراسي حول مشروع القانون سالف الذكر، نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، أن “الصعوبة التي جرت مواجهتها في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في تاريخ التشريع في المغرب”، مضيفاً أن “التعديلات التي أُدخلت على النص سمحت بإعادة صياغته بشكل جذري إن صحّ التعبير”، وزاد: “العمل طبعا لم يمنح ثماراً نهائية”. وأورد المسؤول الحكومي ذاته، وهو يجيب عن كافة مداخلات الخبراء والنقابيين المشاركين في اللقاء الدراسي: “الصعوبة التي طُرحت أمامنا في مجلس النواب تمثّلت أولاً في عدد التعديلات، إذ بلغ عددها 334 تعديلًا، وكان ضمنها عدد لا يستهان به يمثل ملاحظات جوهرية وليس فقط مجرد تعديلات شكلية”، مضيفا أن “الجميع حاول التوصل إلى تفاهم”. وأردف الوزير: “كنّا نراهن على توضيح ما إذا كانت الحكومة تتوفر فعلاً على نية حقيقية لكي يمارس البرلمان دوره التشريعي بما للكلمة من معنى، أو أنها تعتبره فقط صندوقا لموازين القوى بين الأغلبية والمعارضة”، متابعا: “التحدي الذي كان أمامنا هو ضمان حضور النفس التشريعي في نقاشات الغرفة الأولى. أردناها جلسات لممارسة التشريع، وأخطرنا الجميع بأنه لن يتم قبول أو رفض التعديلات أو وجهات النظر فقط بناءً على منطق الأغلبية أو المعارضة”. كما شدد المتحدث على أن “النقاش في مجلس النواب كان طويلاً ومستفيضاً، لكن من الطبيعي أن نتائجه ليست كاملة ولا مكتملة”، واسترسل: “هناك مواضيع مهمة لم نتطرق إليها، على رأسها موضوع العقوبات، باستثناء التعديلات الجوهرية التي أُدخلت”، وواصل شارحا: “لم أرغب في نقل المشروع إلى الغرقة الثانية وهو يحمل معه العقوبات الجنائية. وأريد أن أُشِير إلى الصعوبة العملية التي واجهناها. أعرف أن أشياء لم نتمكن من إتمامها، مثل حقوق المضربين، الذين يمكنهم اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقهم في الإضراب”. وطمأن وزير التشغيل جميع الحاضرين من نقابيين ومستشارين وخبراء بأن “الكثير من الإشكاليات التي طرحت ليست موضع رفض من طرف الحكومة، بل كانت مجرد مسألة وقت لتجويد الصياغة”، مشددا على “ضرورة العاطي بالكثير من الوضوح” مع مفاهيم من قبيل “احتلال أماكن العمل” و”عرقلة حرية العمل”، معتبرا أن “هذه المفاهيم قد تلتبس، ويجب أن يتم التدقيق فيها لتجنب الخلط في كيفية ممارسة حق الإضراب”. وأفاد المسؤول ذاته بأن الغاية هي تحقيق التوازن الذي سبق أن تحدث عنه الملك في خطابه، ووضح: “لو استمعنا فقط للموقف الذي يدافع عن حقوق الشغيلة سنبتعد عن الصواب، وإذا استمعنا فقط للموقف المساند لحقوق المشغّلين سنكون في الوضع نفسه؛ وهذا ينطبق أيضا على فرضية إذا أصغينا للموقف المُؤازِر للمجتمع والأمن والصحة والسلامة العامة. هذا القانون صعب، ويتطلب التوفيق بين المصالح لضمان نص قانوني يحترمه الجميع ويدافع عنه الجميع”. The post السكوري: نسخة النواب من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–ديباجة مشروع قانون الإضراب تثير “سجالا طويلا” بين النقابات والحكومة
هسبريس – علي بنهرار
مرة أخرى، أثارت ديباجة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، “سجالا طويلا” عند انطلاق أشغال المناقشة التفصيلية للمشروع، اليوم الخميس، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، بحضور الوزير يونس السكوري، الذي تسلح مجددا بالقضاء الدستوري كما فعل في مجلس النواب، فيما حافظت النقابات على موقف “الإجماع” على ضرورة إضافة ديباجة أو تصدير. المادة الأولى من المشروع التي اقترحتها الحكومة في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى اعتبرت بمثابة “تصدير” تفاديا لوضع ديباجة يرفضها لاحقا القضاء الدستوري بدعوى أن “القانون التنظيمي هو امتداد للوثيقة الدستورية”، وهو كما قال السكوري “حل وسط في إطار الاجتهاد؛ لأن النقاش كله كان ينصب على ضرورة أن يكون هناك تصدير لهذا القانون”. “جهات تعارض؟” نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية، اعتبر أن “المادة الأولى تضر الممارسة الديمقراطية في بلادنا، وهنا إلزامية تضمين الديباجة من الناحية الفلسفية ضروري”، مذكرا بأن “المناداة بالديباجة لا تعني من جهة أخرى قبول المادة التي هي محط جدل كبير داخل الحركة النقابية”، وزاد: “لا ينبغي إهمال حقيقة مجيء هذا المشروع في مرحلة تاريخية قطعت فيها بلادنا أشواطا كبيرة في المجال التشريعي في بعده الديمقراطي”. وأشار سليك في كلمته إلى الدستور باعتباره أسمى وثيقة وطنية، موردا أن كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962 ذكرت حق الإضراب، مضيفا أن “دستور 2011 يعتبر ثورة الدساتير منذ الحصول على الاستقلال”، موضحا أنه “جاء متميزا في صياغته ولم يكن ممنوحا وتمت صياغته بشكل توافقي وتشاركي، ولهذا هو أول دستور مغربي حقيقي بامتياز”، وقال: “يجب أن نظل داخل هذه الروح ونحن نناقش هذا المشروع؛ لأن الديباجة الدستورية مكتسب سياسي مهم”. واتهم المتحدث جهة لم يسمها داخل الحكومة بأنها “تعارض الديباجة أو التصدير رغم كونها مطلبا يشكل إجماعا نقابيا اليوم”، معتبرا أنها “هي الضمانة الأساسية والسياسية بالنسبة لنا بأن القاضي حين يريد الحكم سيجد نفسه مقيدا بالتوجه الديمقراطي. نقصد ديباجة واضحة من حيث اللغة والأسلوب وتنخرط في المنطق الحقوقي”، وزاد: “نحذر الحكومة لأن هذا المشروع يتابعه خصوم المملكة”. قانونية النص هناء بن خير، مستشارة برلمانية عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، شددت على ضرورة تضمين المشروع ديباجة تمثل “روحا للقانون”؛ فهي “القوة التي يحكم بناء على فلسفتها القاضي، وبالتالي هي طريقة لشرح النصوص، وتوجِّه قانونية المحتويات”، وتساءلت: “لا أعرف سبب تغييب الديباجة، هل هو استباق لرأي القضاء الدستوري؟ يمكننا أن نضع الديباجة وترفضه (القانون) المحكمة الدستورية ويعود إلينا. لا إشكال في الأمر”. وقالت في مداخلتها: “لا يمكن تخيل نص بدون ديباجة”، مضيفة أنه “من ناحية الشكل، إذا اعتبرنا أن المادة الأولى هي بمثابة ديباجة من الجانب الشكلي أو أنها توفر منطِقا لها، فلا يجب أن ننسى أننا نتحدث في هذا السياق عن المواثيق الدولية التي تسمو على الدستور، ثم بعد الدستور توجد الممارسة الوطنية. لذا نحتاج إعادة صياغة تفسير بعض المصطلحات الموجودة في النص”. إطارات أخرى؟ خالد السطي، مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جدد التذكير بالحاجة إلى الديباجة من خلال الإشارة إلى أن “نسخة 2014 من مشروع القانون السابق لتنظيم ممارسة الإضراب كانت تتضمنها”، معتبرا أن “وزارة التشغيل السابقة التي اشتغلت على النسخة كانت تتوفر على تصور وفكرة وقناعة حاضرة لدى أطرها بضرورة تضمين الديباجة”، داعيا إلى استعادة هذه “النية”. وتحدث السطي في مداخلته على أنه يشعر بالخيبة “لكون دول مجاورة أقل شأنا من بلدنا على جميع المستويات سبقتنا في المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 87′′، مشددا على “ضرورة الإسراع للمصادقة عليها كي نكرس فعليا للحريات النقابية”، وزاد: “دستورنا واضح في قضية الحقوق النقابية ولكن يمكننا المصادقة على الاتفاقية مع إبداء تحفظاتنا”. وعاد المتحدث إلى المادة الأولى وقال: “حين نحصر الإضراب في القطاع العام والقطاع الخاص هذا مساس بالحرية النقابية وبالحق في الإضراب. يوجد من لا علاقة له بالقطاعين معا ويمارس هذا الحق، من قبيل الحركة الطلابية”، وتساءل: “أين سندرج مثلا إضراب طلبة الطب؟ مع كافة ملاحظاتنا بشأنه ولكنهم اضطروا لخوضه، (…) فهل سنحاسب الساحة الجامعية؟”. حماية ضرورية فاطمة زكاغ، مستشارة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نبهت بدورها خلال مناقشة المادة الأولى إلى “غياب ديباجة أو مقدمة تؤكد على ضمان هذا الحق في بعده الكوني المتجسد في المواثيق الدولية وكذلك كحق دستوري حاضر في قلب وثيقة 2011 وبقية الدساتير السابقة منذ الاستقلال”، معتبرة أن “المادة الأولى جاءت مبهمة؛ لأنه إذا قمنا بقراءة متأنية لمقتضياتها سنجد أنها تتضمن إقصاء لمجموعة من الفئات من الحق في الإضراب”. وأشارت زكاغ إلى وجود “تضييق” في هذه المادة، وقالت: “المشكل أنها منفردة في الوقت الذي يراد لها أن تعبر عن المضمون العام لضمان حق دستوري”، مشددة على أنه “عكس هذا المنطق، لا بد أن تكون شاملة لجميع مواد هذا القانون، لذلك نحتاج إلى ديباجة تنص عل جميع المقتضيات لتكون بقيتها متناغمة ومنسجمة وشاملة”. “حرص حكومي؟” تناول الوزير الكلمة ليجدد التأكيد على صعوبة تضمين النص ديباجة بالنظر إلى وضوح القضاء الدستوري في هذا الباب، مشيرا إلى أنه “من ناحية الشكل، لدينا 19 قانونا تنظيميا لا يتضمن أيها ديباجة. وهذا ليس صدفة وإنما استثناء يتعلق بطبيعة القوانين التنظيمية بوصفها مكملة للدستور”، مجيبا سليك الذي اتهم جهات داخل الحكومة بأن هذا الأمر غير صحيح، بالقول: “لا توجد أي جهة في السلطة التنفيذية ترفض الديباجة، ولا أحد لديه رغبة معينة لفرض أي منطق”. وشدد المسؤول الحكومي وهو يرد على المداخلات لأكثر من ساعة على أن “هاجس الحكومة هو حماية المسطرة التشريعية تفاديا لهدر الزمن، وألا تعيده إلينا المحكمة الدستورية لاحقا”، وزاد: “نريد نصا مقبولا من جميع جوانبه ونحن حريصون على مطابقته الشكلية ومن حيث محتوياته مع الدستور. وعلينا أن نستحضر أن المادة الأولى تم التصويت عليها بالإجماع في اللجنة بالغرفة الأولى، وانتظرت حتى نأتي للغرفة الثانية، ونحتاج أن تنال الإجماع هنا أيضا بعد تجويدها”. The post ديباجة مشروع قانون الإضراب تثير سجالا طويلا بين النقابات والحكومة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة “الترحال النقابي” قريبة
هسبريس – علي بنهرار
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “المنطق” الذي اشتغلت به الحكومة في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يروم “تقوية دور النقابات”، موضحا أنه “ليس من المعقول أن تدعو جهة لا تتمتع بأي تمثيلية للإضراب”، وزاد: “واجهنا مراراً مشكلة عميقة عندما يصدر شخص ما بيانًا، ويجد الجميع أنفسهم مضطرين لمسايرته، فيصبح أحمق يقود نفرا من العقلاء والنجباء والجهابذة والمخلصين”. السكوري شدّد خلال المناقشة التفصيليّة لمضامين مشروع القانون سالف الذكر يوم الخميس أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على أن “هذا الوضع يجب أن يتوقف”، وتابع شارحا: “لماذا؟ لأن القانون وضع آليات تهدف إلى إسناد التفاوض، وهذا ليس للإضرار بحقوق الناس، وإنما لمساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم. من الضروري أن نتحلى بالمنطق، وأن نرفع المجتمع نحو الأفضل بدلاً من الانحدار إلى القاع والأسوأ”. وكان الوزير يناقش الفرق في المادة العاشرة من النص التي تتحدث عن كون “الدعوة إلى الإضراب تتم على الصعيد الوطني في القطاع العام أو في القطاع الخاص من قبل نقابة أكثر تمثيلا أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”، كما أنها تتم على صعيد المرفق العمومي “من قبل نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي”. أما على صعيد المقاولة أو المؤسسة فإن الدعوة “تتم (…) من قبل نقابة أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، أو لجنة الإضراب”؛ فيما “تتم الدعوة إلى الإضراب بالنسبة للمهنيين أو بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين من قبل نقابة تمثلهم حسب الحالة. وتتخذ النقابات المشار إليها (…) قرار الدعوة إلى الإضراب من طرف الجهاز المخول له ذلك في أنظمتها الأساسية”. ووضّح المسؤول الحكومي أنه “إذا قارنا هذه الإجراءات مع العديد من المشاكل المطروحة اليوم سنفهم لماذا لم يعد كثيرون يتوجهون إلى النقابات، كما نجد أن مشغلين لا يرون مصلحتهم في التفاوض مع التمثيليات، ولا يرغبون في إنجاز العمل بالطريقة التي يفرضها القانون، فيما نحن نتصور أن الجميع رابح عندما يسير كل شيء ضمن إطار المسطرة وداخل قواعد المشروعية”. واعترف المتحدث بأن “العمل طرح نوعا من الصعوبة، لكن كان هناك اجتهادا في الحكومة من أجل إيجاد حلول، سواء كانت صائبة أو غير صائبة تماما”، وأردف: “كنا في القطاع الخاص سندرج أيضاً اتحاد النقابات، فظهرت لاحقا استحالة صياغة هذا المقتضى في النص القانوني لأسباب فقهية واضحة؛ لذا حاولنا حل المشكلة من خلال اللجنة المعنية بالإضراب كما تفسرها المادة الموالية” (المادة 11). وواصل الوزير: “هكذا بإمكاننا إيجاد حلول، شريطة ألا تكون مستعصية، بما في ذلك التعامل مع المكاتب النقابية التي لم تحصل على الوصل، أو تلك التي تم إنشاؤها بعد تأسيس المقاولة. حاولنا فتح العديد من الأبواب في هذا السياق. وإذا كان هناك مجال للاجتهاد فنحن مستعدون لذلك”، واسترسل: “سعينا إلى تنظيم العملية بشكل دقيق، لأنه لا يوجد قانون في العالم يتيح لأي شخص أن يدعو للإضراب. لا يمكن أن نكون استثناءً من هذه القاعدة”. وقال السكوري أيضا: “لم يعد ممكنا لشخص خارج عن المقاولة أن يفعل ذلك، وعلينا أن نفهم الرسالة التي نوجهها في هذه الحالة؛ فحتى مسألة الترحال النقابي يجب أن يتم الحديث عنها وتنظيمها، وهذا سيطرح عندما يأتي وقت مناقشة قانون النقابات. يجب أن تكون لدينا الفلسفة نفسها التي تم العمل بها في الترحال السياسي. في الوقت الحالي نلاحظ نوعاً من الانضباط”، وأجمل: “الموضوع سينال وقته في المستقبل، حتى لا نثقل كاهل هذا النص.. هو قانون تنظيمي للإضراب وليس خاصا بالنقابات حصراً”. The post السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة الترحال النقابي قريبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–الهجرة الدائرية .. برنامج “وفيرة” يعكس تميز العلاقات بين المغرب وإسبانيا (وزيرة إسبانية)
Maroc24
قالت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز ديلغادو، اليوم الجمعة بالرباط، إن برنامج الهجرة الدائرية “وفيرة” يعكس “تميز” العلاقات التي تجمع المغرب وإسبانيا ويؤكد التزام البلدين بتعزيز تعاونهما. وأكدت السيدة سايز ديلغادو، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرتها مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن المعطيات المتعلقة ببرنامج الهجرة الدائرية “وفيرة” تثبت أهميته باعتباره “نموذجا للتعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة”. وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن “جميع المشاركين أعربوا عن رغبتهم في تكرار التجربة، خصوصا أن 60 في المائة منهم تمكنوا من تحسين وضعهم المادي”. وأبرزت أن “المشاركة نسائية بشكل بارز، إذ بلغت أكثر من 90 في المائة، وهو أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بتمكين النساء والالتزام بالمساواة بين الجنسين”، مضيفة أن “وفيرة” يعد مثالا لشراكة رابح-رابح التي تخدم التنمية الاقتصادية في المملكتين. وأشارت السيدة سايز ديلغادو إلى أن البرنامج يشجع روح المقاولة، لا سيما أن المشاركين عند عودتهم إلى المغرب يؤسسون مقاولاتهم الخاصة، ليس فقط في مجال التجارة بالتقسيط، بل أيضا في كل ما يهم المجال القروي، مما يساهم في نجاحهم على المستويين الشخصي والمهني. من جهته، وصف السيد السكوري، في تصريح مماثل، العلاقات بين المغرب وإسبانيا بأنها “استثنائية” والتي تستمد قوتها من وحدة المصير والروابط الوثيقة بين الشعبين، وكذا “المشاريع الواعدة التي قمنا بإرسائها مع مرور الوقت”. وبخصوص برنامج “وفيرة”، أعرب الوزير عن ارتياحه لمستوى التعاون مع السلطات الاسبانية وظروف إقامة المستفيدين، موضحا أن 100 في المائة من النساء اللواتي تسجلن برسم 2024 تم التصريح بهن لدى الضمان الاجتماعي. و م ع The post الهجرة الدائرية .. برنامج “وفيرة” يعكس تميز العلاقات بين المغرب وإسبانيا (وزيرة إسبانية) appeared first on Maroc24.
9–استمرت لساعات .. مجلس المستشارين يختتم مناقشات ماراثونية حول قانون الإضراب
عمران الفرجاني
بعد أكثر من 12 ساعة من المداولات المكثفة، اختتمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أشغال الدراسة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في جلسة امتدت من يوم أمس الخميس إلى صباح اليوم الجمعة. وقد شهدت المناقشات تفاعلاً إيجابياً ومسؤولاً بين الفرق البرلمانية ووزير الإدماج […]
10–مشروع القانون التنظيمي للإضراب يشعل النقاش حول “احتلال أماكن العمل”
هسبريس – علي بنهرار
قال باحثون في القانون الجنائي إن ما دفعت به التنظيمات النقابية بخصوص إمكانية تكييف الوقائع الناجمة عن “احتلال أماكن العمل”، الواردة في مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، صحيحٌ، مبرزين أن “المشغل يمكنه النيل من المضربين والزج بهم في السجن وفق هذا المقتضى، في الوقت الذي تتعهد الحكومة بإسقاط العقوبات السالبة للحرية تماما من النص”. وتفهم الوزير يونس السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الأسبوع الماضي، ما دفع به النقابيون بخصوص “مخاوف التكييف”، متعهدا بـ”صياغة تضمن الوضوح على ألا يتم الإضرار بغير المضربين وسير العمل ومنافذ المقاولات والمؤسسات”؛ غير أن الباحثين قدموا قراءة “قانونية خالصة” ترى أن “النص إذا عاد إلى مجلس النواب في قراءة ثانية بالمضمون نفسه، سيكون مطية بالنسبة للمشغلين للانتقام من الممارسين لحق دستوري”. الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي ينصّ على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستخدماً الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس، متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”. تكييف ممكن المختار أعمرة، أكاديمي أستاذ القانون الجنائي بجامعة محمد الخامس، أشار إلى أن “توظيف مفهوم الاحتلال في حد ذاته يطرح مشكلاً مفاهيمياً داخل البناء القانوني للنص”، معتبرا أن “الاحتلال لا يمكن أن يكون من طرف العمال أو الأجراء في فضاء اشتغالهم بقدر ما يفتح الباب أمام تأويلات والتباسات كثيرة. الغرباء فقط يحتلون فضاءً ما باستعمال القوة والعنف”، وزاد: “المفهوم يطرح مشكلاً لغة واصطلاحاً، والإضراب يمارس داخل مقر العمل حتى يكون له معنى، ويمكن التعبير عن الأمر بالعرقلة بدلاً من الاحتلال”. ضمن حديثه لهسبريس، أعلن أعمرة اتفاقه مع ما ترافعت بخصوصه الحركة النقابية، موردا أن “المشغل لا يوجد ما يمنعه من تكييف احتلال فضاء العمل مع مقتضيات موجودة في القانون الجنائي وتكتسي صبغة إجرامية”، وأضاف: “يمكنه أن ينتزع القضية من هذا المشروع ويسجل شكاية وفق القانون الجنائي، وخصوصاً الفصل 288، وهكذا سترافق حق الإضراب عقوبات حبسية”. وبالنسبة للمتحدث، فإن “الحديث عن الاحتلال بشكل فضفاض ودون تدقيق يفتح الباب أمام التكييف، والقضاء الجنائي يختلف لكونه يحكم وفق سلطة تقديرية ينظر فيها القاضي لظروف الحالة، ومن خلالها يمكنه أن يخلص إلى أن الأمر يشكل جناية”، مشددا على أنه “إذا تركت الصياغة على حالها سيتولى مشغّلون تهريب القضية من طابعها الاجتماعي منذ البداية نحو القانون الجنائي”، وقال: “الأخير لا يمكنه في هذه الحالة أن يدفع بعدم الاختصاص”. سلامة المسطرة عبد العزيز خليل، باحث في القانون، قال إن “التزامات الجهة الحكومية واضحة بضرورة تغييب العقوبات الحبسية أو التي تكتسي طابعاً جنائياً من هذا القانون”، مشيرا إلى أن “مشروع القانون التنظيمي الجديد اتضح أنه تضمن جزاءات واضحة في صيغة غرامات لتنظم التعاطي مع مقتضياته من طرف الفئات التي يشملها. وبالتالي، كل قضية أو ملف لهما علاقة بحق الإضراب يدخلان حصراً في نطاق هذا النص”. وبخصوص “احتلال أماكن العمل” وإمكانية تكييفها مع الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، قال خليل لهسبريس إن “التعديل الذي يخضع له النص الآن في المستشارين ينتظر المزيد من الوضوح في الصياغة وتفادي التعابير الفضفاضة”، مضيفا أن “النقاش عموما بعيد عن مدونة القانون الجنائي، وهو غير محتمل أن يتم تهريبه نحو قانون العقوبات إذا ضمنت الجهة الحكومية المزيد من الوضوح في الصياغة والمفاهيم”. وشدد المتحدث على أن “التكييف ممكن ولكن صعب”، مؤكدا أن مشروع قانون الإضراب “هو المستند مستقبلاً بالنسبة للقضاء، وهو يمنح المسطرة السليمة التي يتعين أن يتخذها أي ملف مرتبط بهذا الحق الدستوري”، وزاد: “إذا كنا أمام حالة خارج مقتضيات القانون التنظيمي، فهناك قوانين أخرى يمكن أن تؤطرها، ولكن الإضراب يحتاج أن يبقى في إطار النص التنظيمي وليس خارجه لضمان نجاعة المضامين”. The post مشروع القانون التنظيمي للإضراب يشعل النقاش حول احتلال أماكن العمل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
