يونس السكوري
تراند اليوم |
1–الإضراب.. السكوري يمنح صلاحيات لمفتشي الشغل ويتمسك بمنع استبدال المضربين
هشام النباش
في خطوة عبرت عن مرونة تعاطي الحكومة مع تعديلات المستشارين والشركاء الاجتماعيين، جاء يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بمادة جديدة تمنح صلاحيات لمفتشي الشغل ضمن قانون الإضراب، متمسكا من جهة أخرى برفض استبدال المضربين بعمال أو أشخاص آخرين، إلى جانب تجاوب الحكومة مع عدد من التعديلات بشكل جزئي. وجاء السكوري، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، للمصادقة على للتعديلات اليوم الجميعة، بمادة جديدة تنص على أنه تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية بمناسبة ممارسة حق الإضراب لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتيسير الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي، مشددا على أنه لا شيء يمنع أن تكون الوزارة من خلال المفتشين جزءا من هذا التفاوض. وستعمل الوزارة في السياق نفسه، من خلال مفتشي الشغل، وفق الوزير على محاولة تسوية القضايا الخلافية ومعاينة وجود خطر حال من عدمه ومدى امتثال المشغلين للتدابير المنصوص عليها في تشريع الشغل، موردا أن هذا الأمر يوجد في تشريع الشغل الحالي وتم إضافته في هذا القانون لتأكيد المسؤولية التي ستترجم في عدد من القرارات في مسار ممارسة الإضراب. وعدلت الحكومة المادة 5 لتصبح “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”، حيث أفاد السكوري أن حق الإضراب مكفول بموجب الدستور ولكنه أعطى للقانون التنظيمي صلاحية تحديد شروط ممارسته، مبرزا أن الإضراب لا ينبغي أن يستغل كمطية لممارسات لا علاقة لها به كما ينبغي أن يكون وكما وقع عليه الاتفاق على المستوى الدولي. وشهدت مناقشة المادة 6 مطالبة الفريق الاشتراكي بعدم معاقبة الأجير لأنه أضرب عن العمل دفاعا عن حقه في الأجر أو التصريح به في مؤسسة الضمان الاجتماعي أو من أجل شروط الصحة والسلامة. وبدورها طالبت ممثلة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحذف الفقر ة الثانية من المادة لأنه لا يمكن الربط التلقائي ما بين الإضراب وعدم تأدية الأجر نظرا للضرر البالغ الذي يلحق بالأجراء. وأكدت ممثلة الاتحاد المغربي للشغل أن المادة تحافظ على الاقتطاع من الأجر وسيصبح العامل معاقبا أكثر من مرة، مطالبة بحذف المادة. وهو المطلب الذي أكدته ممثلة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وقال الوزير ردا على التعديلات إن حذف الجملة الأولى من المادة جاءت بعد القبول الجزئي للتعديلات، وعدلت الحكومة المادة 6 لتصبح: “يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف عن العمل لا يؤدى عنه أجر. لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب”. وفي المادة السابعة أكد السكوري أن الصيغة المقترحة من الحكومة فيها إجابة عن التعديلات المطروحة، مشيرا إلى أن ممارسة الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها، مفيدا أنه فيما قبل كان توصيف لهذه العرقلة من خلال الإشارة إلى الاعتداء أو الانتقام أو الإغراء أو غيرها، موضحا أنه تم التراجع عن هذا التوصيف سواء بالنسبة للشغل أو العمال، مبرزا أنه تم حذف كذلك من هذا التوصيف بالنسبة للشغلية في إطار ضمان التوازن. وتابع أن حرية العمل بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن العمل، موضحا أنه تم حذف الإشارة إلى العرقلة بواسطة للتدليس أو الإغراء أو الاعتداء. وجاء السكوري بتعديل آخر يفيد بأنه يمنع خلال مدة سريان الإضراب إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين لا تربطهم أية علاقة بالمقاولة أو المؤسسة أو مرفق عمومي لها صلة بالنشاط وبالخدمة المقدمة قبل تاريخ تبليغ قرار الإضراب، مبرزا أنه تم حذف الإشارة للمناولة مع منع خلال مدة سريان الإضراب نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المؤسسة كلا أو بعضا، مفيدا أنه تم تجميع المقتضيين ليكون الوضح وكذلك لتمكين الجسم القضائي من الحكم في نازلة. ظهرت المقالة الإضراب.. السكوري يمنح صلاحيات لمفتشي الشغل ويتمسك بمنع استبدال المضربين أولاً على مدار21.
2–لجنة التعليم تقر “مشروع الإضراب”
هسبريس – و.م.ع
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. حظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حظي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين، وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”. وأوضح الوزير في هذا الصدد أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين. وأبرز أن الحكومة “تجاوبت أيضا مع رغبة الشركاء الاجتماعيين” بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم. كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتضيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر. وشدد على أنه بالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”. وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق. من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية. وأكد أنه من خلال هذا القانون، “تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على [الإضراب الفجائي] غير المقبول على المستوى الدولي”، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى “تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء”. وخلص السكوري إلى أن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، مسجلا في ما يتعلق بالديباجة وعلاقتها بالمادة الأولى من مشروع القانون أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها “أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة” التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون. The post لجنة التعليم تقر مشروع الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–مجلس المستشارين.. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
Maroc24
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”. وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين. وأبرز أن الحكومة “تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين” بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم. كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر. وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”. وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق. من جهة أخرى، أشار السيد السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية. وأكد أنه من خلال هذا القانون، “تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي”، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى “تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء”. وخلص السيد السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها “أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة ” التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون. و م ع The post مجلس المستشارين.. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالإضراب appeared first on Maroc24.
4–بعد شد وجذب.. لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق على قانون الإضراب (التفاصيل)
ليلى صبحي
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد مناقشة مستفيضة لمختلف التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية. وأسفر التصويت عن موافقة عشرة مستشارين مقابل معارضة خمسة آخرين. وشهدت أشغال اللجنة تقديم 218 تعديلاً مست مواد مختلفة من المشروع، حيث تم […]
5–“قانون الإضراب” يبرمج للتصويت
هسبريس – و.م.ع
يعقد مجلس المستشارين، بعد غد الاثنين، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الثانية عشرة زوالا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المشار إليه آنفا. The post قانون الإضراب يبرمج للتصويت appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–وزير الشغل السكوري يكتب: تقدم تاريخي لحق الاضراب بالمغرب
ليلى صبحي
كتب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري على حسابه في “فيسبوك” تدوينة أعلن فيها عن المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب، وذلك بعد 14 ساعة من النقاشات داخل لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين. واعتبر الوزير أن هذا القانون يمثل خطوة تاريخية نحو إرساء إطار قانوني […]
7–السكوري: الحكومة قبلت أغلب تعديلات النقابات على قانون الإضراب
هسبريس – علي بنهرار
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الحكومة قبلت أغلب التعديلات التي تقدم بها ممثلو النقابات والمستشارين بالغرفة الثانية”، مسجلا أنه “كان من الصعب قبول الكثير من التعديلات كما كُتبت لكوننا أمام صياغة قانونية، ولكن جوهر أهمها تم الأخذ به (…) أردنا تحقيق ضمانات لا تغفل بالضرورة حماية حرية العمل”. وأضاف السكوري، خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في جلسة عامة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت عليه بمجلس المستشارين، أن “الاطلاع على النصّ الآن في هندسته الكاملة يجعلنا نرى أننا أمام قانون في مستوى بلادنا، يضمن حقوق العاملات والعمال، ويراعي حرية العمل وحقوق المشغل، كما يحصّن حقوق المجتمع. هذه هي الأبعاد التي أطّر لها الملك محمد السادس في خطابه”. وشدد الوزير في كلمته التقديمية التي جاءت بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على أن “المملكة المغربية شهدت في تاريخها فترات فيها قرارات مهمة وأساسية تبتغي حماية مستقبل أطفالنا وشبابنا بالإضافة إلى الطبقة العاملة التي ستدخل سوق العمل”، مؤكدا ضرورة الملاءمة من خلال توفير “آليات حديثة في المستوى”، وقال: “اليوم حققنا الهدف والحكومة اجتهدت، إذا أصابت فلها أجران وإذا أخطأت فلها أجر واحد، والسلام”. كما نوّه المسؤول الحكومي بدور الحركة النقابية في مجملها، أي المنظمات الأكثر تمثيلية وغيرها، موردا أنها “شاركت بشكل جاد ومسؤول في تقديم تعديلات معقولة دفاعا عن حقوق العمال وشرائح واسعة من المجتمع، وهو ما ساند ضمان التوازن في نص المشروع”، مشيدا بالمعارضة “على إصرارها بشكل وطني ومسؤول على ألا تنسحب من الطاولة وأن تجلس وتقدم دفوعاتها”. وأكد وزير التشغيل أن الجهاز الحكومي “أخذ بمختلف الدفوعات بشكل إيجابي، واليوم فرق نيابية وفي المستشارين ترى دفوعاتها حاضرة ضمن تعديلات جوهرية دخلت إلى قلب نصّ القانون”، مشيرا كذلك إلى أن “المعارضة بهذا الشكل ارتأت مؤازرة المشروع ليس لمساندة الحكومة ولكن انتصارا للحق، رغم اختلاف المواقع السياسية، وهو الأمر الذي نبحث عنه جميعا”. وتابع السكوري بأن “الحكومة عالجت قضية الفئات التي يمكنها أن تمارس الإضراب، خصوصا وأن مشروع قانون الحكومة السابقة كان يقصيها بشكل صريح وعلني وواضح”، مبرزا أن “النسخة التي بين أيدينا اليوم تمنح حق الإضراب لكل الفئات. يمكننا الافتخار بأن المغرب يتوفر على قانون لا يحمل أية مقتضيات إقصائية لفئة دون أخرى”، وقال: “ضمنّا هذا الحق لجميع الفئات دون استثناء انتصاراً للفصل 29 من دستور المملكة”. وتطرق المتحدث كذلك للصعوبة التي تم تخطيها خلال البحث عن تعريف ممكن للإضراب، مسجلا أن “العملية ليست سهلة إطلاقاً، ليس بالنسبة للمغرب بل على المستوى العالمي، وقلة هي الدول التي تمكنت من وضع تعريف متوازن لهذا الحق”. وزاد: “خضنا نقاشاً بعدما انتبهنا إلى أن نسخة الحكومة السابقة تمنع الإضراب السياسي والتضامني وبالتناوب، ولذا أول ما قمنا به في الحكومة، دون أية حاجة إلى تزكية من أحد، هو نسخ هذه المقتضيات”. وشدد المسؤول عينه على “أخذ الممارسة التاريخية لحق الإضراب بعين الاعتبار وحماية المكتسبات المسجلة”، خالصا إلى أن “هذا العمل الطويل مكن الجميع من الخروج بتعريف دقيق للإضراب يستدمج المصالح المعنوية كما طالبت الحركة النقابية؛ واليوم يمكننا القول بأن الوارد في هذا المشروع يطابق 100 بالمائة تعريف منظمة العمل الدولية”. The post السكوري: الحكومة قبلت أغلب تعديلات النقابات على قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–السكوري: هذه إيجابيات قانون الإضراب
videoyoutube
The post السكوري: هذه إيجابيات قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب
Maroc24
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده. وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت. وشهدت الجلسة التشريعية، في مستهلها، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون. وتم خلال هذه الجلسة تقديم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بخصوص مجريات مناقشة مشروع القانون على مستوى مجلس المستشارين، حيث أفاد بأن عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين بلغت 218 تعديلا، بالإضافة إلى تعديلات الحكومة التي تقدمت بها أثناء اجتماع اللجنة المخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي، ليبلغ بذلك مجموع هذه التعديلات 247 تعديلا. ووفقا للتقرير، توزعت التعديلات على النحو التالي؛ 29 تعديلا للحكومة، 13 تعديلا لفرق الأغلبية ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، 31 تعديلا للفريق الحركي، 30 تعديلا لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، 24 تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، 42 تعديلا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، 33 تعديلا للمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و28 تعديلا للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي. وجرى التداول والتصويت خلال هذه الجلسة على مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية. وفي مداخلاتها بشأن هذا النص التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بمستوى النقاش العمومي الذي صاحبه، وبالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في إخراجه باعتباره آخر حلقة في القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011، مسجلة أن مشروع القانون “سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية”. وأكدت الفرق البرلمانية أن مشروع قانون الإضراب يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي، كما يصون منجزات الحركة الحقوقية والنقابية، مبرزة أن المصادقة عليه يعد “لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا اجتماعيا واقتصاديا، وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير عليه (..) وقفزة نوعية اتجاه ملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وتعزيز مكانتنا ضمن المنظمات المهنية والعمالية”. ونوهت فرق الأغلبية إلى أن توسيع دائرة الجهات الداعية إلى الإضراب بدل التضييق عليها، يعد من المكتسبات التي تضمنها المشروع، موضحة أن الأمر لم يعد يقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية بل تم توسيع هذا الحق ليشمل جميع النقابات المتواجدة في القطاعات المعنية سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، مع تخفيض في نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات. من جهته، أكد الفريق الحركي أنه حرص على أن تشمل تعديلات مشروع القانون كل ما “يحمل مخاوف لدى الأجراء ومن شأنها عرقلة الحق في اللجوء إلى الإضراب كخيار حالة المس بالحقوق والمكتسبات دون التفريط في الحقوق المشروعة لباقي الأطراف وفي صدارتها المجتمع”. ودعا الفريق البرلماني الحكومة إلى التعجيل بعرض مشاريع موازية من قبيل القانون المنظم للنقابات المهنية، والمراجعة الشاملة لمدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى جانب الحرص على تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للأجراء. من جانبه، لفت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى أن المشروع عرف نقاشا عميقا غاص في الأبعاد الدستورية والحقوقية والقانونية للنص، كما توقف عند التوجيهات المعيارية الدولية التي أقرتها لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية. واعتبر الفريق أنه، من منطلق موضوعي، “فإن المشروع الذي تمت مناقشته يضمن حق الإضراب ولا ي كب له ولا يشبه بأي شكل من الأشكال الصيغة التي تم تقديمها سنة 2016′′، داعيا إلى “العمل على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي الذي لم يعد أي مبرر للوجود والاستمرار بعد صدور هذا القانون التنظيمي”. أما الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فسجل أن القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية “يثير العديد من الإشكاليات الجوهرية التي تمس بجوهر الحق في الإضراب وممارسته الفعلية، ومن ضمنها التعريف المحدود الذي يقدمه المشروع لحق الإضراب”، معتبرا أنه “يقتصر على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، متجاهلا واقع سوق الشغل المغربي الذي يتميز بانتشار العمل غير المهيكل وتعدد الفئات المهنية”. كما تطرق الفريق إلى موضوع النصاب القانوني المطلوب لعقد الجمع العام واتخاذ قرار الإضراب باعتباره يثير “إشكالية عملية كبيرة، خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، موضحا أن “النسب المرتفعة المقترحة تشكل عائقا حقيقيا أمام ممارسة هذا الحق، وتتعارض مع مبدأ تيسير ممارسة الحقوق الأساسية(…)”. من جانبه، سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية هذه المحطة التشريعية “لوضع إطار قانوني متوازن ينظم ممارسة الحق في الاضراب، والأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التنازعية لممارسته”، مثم نا الجهود المبذولة من قبل جميع المتدخلين لإخراج هذا القانون ومشيدا بالمقاربة التشاركية المعتمدة من خلال الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين. كما ثم ن الفريق آليات إدارة المنازعات وإدراج مساطر التفاوض والوساطة والتنصيص على ضرورة الحفاظ على استمرار الخدمات الحيوية أثناء الإضراب، مسجلا أن “الأمر بالغ الأهمية لضمان مصالح المواطنين والمقاولات على حد سواء”. من جهتها، انتقدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته “تضييقا” على الحق الدستوري و الكوني المتمثل في الإضراب (..) فيما ذهب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن الحكومة “غل بت منطق الأغلبية العددية في مناقشة مشروع قانون الإضراب”. وفي مداخلته خلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يعد في مستوى مغرب القرن21′′، مبرزا أنه “يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع من خلال عدم المس بأمن وسلامة المواطنين”. وشدد الوزير على أنه تمت مراعاة المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، مسجلا أن مشروع القانون “يضمن سير المرفق العام باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق المجتمع”. وأوضح أنه فيما يخص حق الحد الأدنى للخدمة تم الاستناد في تعريف هذا الحق على مدلول دقيق وهو “كل خدمة توقفت جزئيا أو كليا تهدد حياة أو أمن أو صحة أو سلامة المواطنين والمواطنات، وخارج هذا التعريف لا يطبق الحق”. وأبرز السيد السكوري، أيضا، أنه إذا كان حق الإضراب، وفق مجموعة من التشريعات يقتصر على الشغيلة فقط، “فإن تعريفه في هذا النص التنظيمي ونزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين لا يقتصر على هذه الفئة، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال، الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقليين وعددهم كبير حاليا ومستقبلا”. و م ع The post مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب appeared first on Maroc24.
10–أجانب يساندون الإضراب بالمغرب
هسبريس من الرباط
عبّرت بعض الإطارات النقابية الأجنبية عن دعمها لقرار الإضراب العام الوطني عن العمل يومي 5 و6 فبراير الجاري، الذي اتخذته نقابات مغربية، “ردّا على تمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وارتفاع منسوب الغلاء بالمملكة”. على رأس الإطارات النقابية الأجنبية التي دعمت نظيرتها المغربية، يأتي الاتحاد العربي للنقابات (ATUC)، الذي أعلن “دعمه للنقابيين بالمغرب الذين يخوضون معركة الدفاع عن الحق النقابي في ممارسة الإضراب”. وحول مشروع قانون الإضراب، قالت هند بن عمار، السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات: “نتضامن مع منظماتنا الأعضاء في المغرب، والأمر يتعلق بحق الإضراب، وهو حق بات مهددا بشكل صريح في كثير من بلدان العالم، إذ قد خاض الاتحاد الدولي للنقابات معركة قانونية لدى محكمة العدل الدولية للحسم في تفسير هذا الحق. لدينا تقدير في الحركة النقابية العربية والدولية أن محاولات الالتفاف على الحقوق النقابية باتت ممنهجة، فاليوم في المغرب والأسبوع الماضي في العراق ولا ندري إلى أين يمكن أن تتسع رقعة التراجعات”. وأضافت بن عمار، حسب ما نشره الاتحاد المذكور، قائلة: “لا نشك للحظة واحدة في تعلّق منظماتنا النقابية الأعضاء بالمغرب بالحوار الاجتماعي كسبيل لحل كل المعضلات، وكما تلاحظون فقد كانت الدعوة للعودة للحوار الاجتماعي صريحة في الخطاب النقابي”. وعبرت المسؤولة النقابية العربية عن متمنياتها بـ”التجاوب مع المطالب النقابية عبر إعادة مشروع قانون الإضراب إلى النقاش، خاصة وأنه في تعارض صريح مع اتفاقيات العمل الدولية الأساسية”. في سياق متصل، دخل الاتحاد العام التونسي للشغل على خط الإضراب العام الذي دعت إليه كبريات النقابات العمالية بالمغرب، والذي وصلت نسبة الاستجابة له، أمس الأربعاء، إلى 84,9 في المائة، إذ بعث بـ”برقية مساندة” إلى الحركة النقابية المغربية عبّر فيها عن “تضامنه المطلق مع النقابات المغربية في نضالها المشروع دفاعا عن الحقوق النقابية، ورفضا لقانون الإضراب التقييدي ومخططات دمج CNOPS وCNSS دون تشاور حقيقي وما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد الذي يهدد المكتسبات الاجتماعية للعمال”. كما شدد الاتحاد العام التونسي للشغل، ضمن البرقية التي طالعتها هسبريس الحاملة لتوقيع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، على أن “استهداف الحريات النقابية والتضييق على الحق في الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة للنقابات، في ظل تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، يعد انتهاكا صارخا لحقوق العمال وتجاوزا لمبادئ الحوار الاجتماعي العادل”. من جهته، دعم الاتحاد العام للعمال باسبانيا (UGT) قرار الإضراب العام بالمغرب، مؤكدا ضمن مراسلة وجهها إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على “كون النضال العمالي يتجاوز الحدود الوطنية”، مفيدا بأن “مشروع قانون الإضراب تم إعداده دون التشاور مع المنظمات النقابية المغربية، فضلا عن عدم الأخذ بعين الاعتبار لمطالبها”. وقال الاتحاد العام للعمال باسبانيا: “نحن ندرك جيدا الجهود الجبارة التي بذلتها الحركة النقابية المغربية، وخاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل التوصل إلى قانون الإضراب. ومن ثم، فإن إصدار هذا القانون وتجاهل مطالب النقابات هو أمر شنيع حقا من جانب الحكومة”، مشددا على “أولوية الحوار الاجتماعي للاستجابة للأمور ذات الصبغة الاجتماعية”. The post أجانب يساندون الإضراب بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…