أخبار تراند المغرب - January 27, 2025

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

January 27, 2025

0 65 22 second read

تراند اليوم |

1–وزير الصحة يطالب باليقظة لمواجهة مضاعفات “بوحمرون” الخطيرة

هسبريس – عبد العزيز أكرام

حذّر أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من خطورة عودة انتشار داء الحصبة، المعروف شعبيا بـ”بوحمرون”، إذ كشف أن “العدد التراكمي لمجموع الحالات على الصعيد الوطني منذ أكتوبر 2023 بلغ ما مجموعه 19 ألفا و515 حالة، بمعدل 52.2 حالة لكل 100 ألف نسمة”. وأفاد التهراوي ضمن كلمة له بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، وهو يتفاعل مع أسئلة نواب برلمانيين، بأن “عدد الوفيات نتيجة مضاعفات المرض خلال الفترة المذكورة بلغ 107 حالات، بنسبة (0.55 في المائة)”، مسجلا أن “نصف الوفيات سجلت في صفوف أطفال أقل من 12 سنة”. كما بيّن المسؤول الحكومي ذاته أن “بداية تفشي الوباء ببلادنا كانت منذ أواخر 2023 بجهة سوس-ماسة، ثم امتد ليشمل مناطق مجاورة في جهة مراكش-آسفي قبل أن ينتشر في جميع جهات الأخرى”، مشددا على الأهمية الكبرى للتلقيح “كآلية أساسية ووحيدة للقضاء على هذا المرض”. مواصلا توضيحاته بهذا الخصوص لفائدة النواب البرلمانيين والرأي العام، لفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن “هذا الانتشار الوبائي يرجع بالأساس إلى تراجع التغطية التلقيحية خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت بداية جائحة كوفيد-19′′، مؤكدا في السياق نفسه عودة “بوحمرون” “ليشكل تحديا عالميا في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب انخفاض معدلات التلقيح الذي يشكل الحل الوحيد للقضاء على هذا المرض المعدي والخطير”. وقال التهراوي إن “هذا الداء مرض فيروسي شديد العدوى، بحيث إن كل مريض ينقل العدوى إلى ما بين 18 و20 شخصا من محيطه، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة”، مع إشارته كذلك إلى أن “تراجع معدلات التلقيح خلال وبعد فترة كوفيد، ساهم في ظهور بعض بؤر الوباء”. تبعا لهذه المعطيات، ذكر المسؤول الحكومي ذاته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “وضعت خطة متكاملة تهدف للحد من انتشار المرض والوقاية منه، تضمنت مجموعة من التدابير، منها تعزيز التلقيح الروتيني لتحقيق تغطية تفوق 95 في المائة بجرعتين”. كما أعلن عن “تنفيذ حملات تلقيح استدراكية موجهة للأطفال الذين لم يتلقوا الجرعة الثانية أو الجرعات اللازمة، خصوصا الفئات المزدادة ما بين 2020 و2023، إلى جانب تطوير نظام مراقبة وبائي أكثر دقة وشمولية لرصد الحالات والتدخل الفوري”. وبما يبرز مدى كون هذا الموضوع طارئا ومستجدا، تحدث المسؤول الحكومي ذاته عن “تفعيل المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة كنوبس و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية”. كما ذكّر بـ”تنظيم حملة وطنية، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة ابتداء من 28 أكتوبر، سيتم تمديدها 4 أسابيع إضافية”، مؤكدا أنه إلى غاية 20 دجنبر “تم التحقق من تلقيح حوالي 6 ملايين، بمعدل 54,7، وإعطاء 138 ألف جرعة ضد الحصبة والحصبة الألمانية، بمعدل استدراك 38 في المائة”. وزاد: “رغم هذه الجهود، إلا أن مواجهة هذا المرض لا تزال تعترضها إكراهات متعددة، أبرزها انتشار المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على نطاق واسع، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ضعف الإبلاغ عن الحالات في بعض المناطق النائية، فضلا عن فجوات مناعية ناتجة عن التراكم في أعداد الأطفال غير الملقحين”. كما استغل الوزير الفرصة في الأخير للتأكيد أن “التلقيح هو السبيل الوحيد لإعادة محاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره؛ فبفضل الحملات المكثفة من التلقيح خلال العقود الأخيرة، تمكن المغرب من محاصرة هذا المرض وقرب القضاء عليه بصفة نهائية قبل ظهور جائحة كوفيد-19”. ودعا التهراوي الآباء والأمهات وكل الفاعلين، بمن فيهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، إلى دعم إنجاز حملات التلقيح وإنجاحها وضمان انتظامها واعتياديتها لدى الأسر، مع توضيحه أن “النقاش الذي يخص الجدوى من التلقيح، نقاش عدمي وهو ضد الصحة العامة”. وتأتي توضيحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص هذا الموضوع داخل مجلس النواب بناء على المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أن “للنائبات والنواب البرلمانيين الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به”. The post وزير الصحة يطالب باليقظة لمواجهة مضاعفات بوحمرون الخطيرة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

2–وزير الصحة يستعرض خطط تطوير القطاع الصحي في 2025

fatimatou diouani

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن أبرز رهانات السنة الجديدة 2025 لتطوير القطاع الصحي. في عرضه لخارطة طريق السنة الجديدة، أشار التهراوي إلى المشاريع قيد الإنجاز، والتي تشمل خمسة مراكز استشفائية جامعية في أكادير والعيون وكلميم والراشيدية وبني ملال، بالإضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بطاقة استيعابية تصل إلى 1,044 سريراً، وبتكلفة إجمالية تبلغ 20.3 مليار درهم. كما أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية القائمة، مثل الحسن الثاني بفاس، وابن رشد بالدار البيضاء، وابن سينا بالرباط، ومحمد السادس بمراكش ووجدة، بتكلفة مالية تقدر بـ1.7 مليار درهم. وأشار التهراوي إلى أن الوزارة وضعت برنامجاً وطنياً لتأهيل 1,400 مركز صحي، بميزانية قدرها 6.4 مليار درهم، والمقرر استكماله في 2025. وأوضح الوزير أن هناك خطة طارئة لإصلاح وترميم 195 مؤسسة صحية تضررت جراء زلزال الحوز، بتكلفة 818 مليون درهم، إلى جانب مشاريع مهيكلة في المناطق المتضررة بتكلفة 1.17 مليار درهم. وفي ختام عرضه، أكد التهراوي أن الوزارة تعمل على تحسين خدمات الاستقبال في المستشفيات، بما في ذلك اعتماد أنظمة الحجز المسبق لتقليل الازدحام، وزيادة أعداد العاملين بمصالح الاستقبال وتدريبهم. Facebook Twitter Messenger WhatsApp Email The post وزير الصحة يستعرض خطط تطوير القطاع الصحي في 2025 appeared first on حدث كم.

3–الصحة تلغي صفقة بملايين الدراهم

هسبريس من الرباط

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلغاء صفقات عمومية تتعلق بملف “المريض المشترك”، الذي كانت قد أعلنت عنه في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب. وأصدر الوزير الحالي، أمين التهراوي، قرارا يقضي بإلغاء الصفقة 30/2024DPAG/SG/، التي كانت الوزارة أعلنت عنها في عهد آيت الطالب، مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك يرجع إلى الرغبة في إجراء تعديل على هذه الصفقة. وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع المكلفين بالتواصل بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الحصول على أسباب هذا الإلغاء الذي أثار جدلا، دون الحصول على رد. وأثار هذا القرار جدلا وسط شركات ومستثمرين في القطاع الصحي، خصوصا وأن الصفقة تقدر قيمتها بـ 180 مليون درهم. وأثار أحد أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا الأمر من خلال توجيه سؤال شفوي إلى الوزير التجمعي حول إيقاف صفقات تتعلق بالاستثمار والتجهيز والخدمات. وسجل البرلماني مصطفى الإبراهيمي أن العديد من المستثمرين يشتكون من قرار “قد يكون اتخذ من طرف المسؤولين بوزارة الصحة على الصعيد المركزي منذ التعديل الحكومي الأخير، لإيقاف جل طلبات العروض التي رست على المستثمرين المذكورين بعد استيفائهم لجميع المراحل والشروط، وستتم إعادة طلب عروض جديدة لنفس مشاريع البناء والتجهيز والخدمات للمستشفيات والمراكز الصحية، كان آخرها إلغاء صفقة ملف المريض المتقاسم (DPP) بقيمة 180 مليون درهم”، مؤكدا أن ذلك “خلق جوا من عدم الثقة”. وتعول الوزارة على هذا النظام من أجل تفادي التأخير في التشخيص والعلاجات غير المناسبة والفحوصات الطبية المتكررة والمكلفة. ويعد اعتماد ملف مشترك للمريض تقدما كبيرا، إذ سيكون بالإمكان الوصول إليه من أي جهاز متصل، مع تفادي ضياع المعلومات وتفادي تكرار التشخيصات، وسيتوفر على بيانات منذ الولادة، سواء تعلق الأمر بالعلاجات أو الاستشفاءات وتاريخها. كما ستتم معالجة كل البيانات للحصول على لمحة عامة عن الأمراض والمشاكل الصحية بين السكان. جدير بالذكر أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اتخذ قرارا يقضي ‏بتعليق مختلف الصفقات العمومية المبرمجة بوزارة الصحة، حتى يتسنى له تكوين فكرة ‏واضحة عن مختلف المشاريع المتعلقة بها ومطابقة الجدوى مع التوقعات المالية المنجزة قبل التحاقه بالوزارة. The post الصحة تلغي صفقة بملايين الدراهم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

4–تراجع أعداد المتبرعين يصعب مهام مراكز تحاقن الدم في تأمين المخزون

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

خلق دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وتوالي العطل المدرسية والوطنية ترقبا لدى مسؤولي مراكز تحاقن الدم بالمغرب، إذ ساهم في تراجع عدد المتبرعين بالنصف تقريبا وتوقف عدد أيام المخزون في 3 أيام في الحدود القصوى بكل مركز، في وقت تستمر طلبات المرضى في خلق الضغط على هذا المخزون. على سبيل المثال، ووفقا لمعطيات رسمية، فعلى مستوى المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء تتراوح مدة المخزون من هذه المادة حاليا ما بين يومين و3 أيام في الحدود القصوى؛ وذلك بعدما صار عدد المتبرعين لا يزيد عن 200 متبرع يوميا، في وقت يحتاج تدعيم المخزون إلى حوالي 400 منهم يوميا. أما المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، فهو الآخر لا يزيد عدد مرتاديه للتبرع بشكل يومي عن 200 متبرع، في وقت يحتاج إلى ما بين 200 و300 متبرع في الفترات العادية، على اعتبار أن مخزونه لا يسمح بتغطية ما يزيد عن 3 أيام من الطلب المتواصل على الدم من قبل المرضى. وفي هذا الصدد، أكدت مسؤولتان جهويتان وجود استقرار في عدد المتبرعين بالدم يوميا، بما يجعل المخزون من هذه المادة الحيوية أمام معادلة الاستجابة للطلب الحاصل عليه من لدن المرضى، مع تأكيدهما على ضرورة انخراط المغاربة في هذا الورش لدعم احتياجات الحالات المستعجلة على الخصوص. تزايد الطلب أمال دريد، مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، قالت إنه “يتم يوميا تسلم ما يصل إلى 480 طلبا من أجل توفير الدم، بما يوجب توفير ما يتراوح ما بين 500 و600 كيس يومي، من خلال استقبال ما يصل إلى 400 متبرع”. وأضافت دريد، في تصريح لهسبريس، أن “المصحات والمستشفيات والمصالح الاستشفائية الكبرى، بما فيه الأنكولوجيا، تتطلب مخزونا كبيرا من هذه المادة الحيوية، إلى درجة أن الجهة يمكنها أن تستهلك لوحدها 36 في المائة من المخزون الوطني”، مبيّنة أن “الوضعية مستقرة؛ غير أنها ليست بالمطمئنة، إذ تنص منظمة الصحة العالمية على توفير مخزون من الدم يكفي لحوالي 7 أيام”. ورأت المسؤولة ذاتها أنه “من المستحيل على مستوى الجهة ذاتها توفير هذا الرقم كمخزون من الدم، حيث في أحسن الحالات نتمكن من تأمين ما يكفينا خلال 3 أيام فقط، أي 72 ساعة”، متابعة: “نسجل في هذه الفترة 200 متبرع يومي بالدم؛ في حين أننا نحتاج على الأقل إلى 400 متبرع”. كما أكدت “أن فترة البرد تعتبر بمثابة مرحلة صعبة بالنسبة لمراكز تحاقن الدم، حيث يعزف الناس بنسب مهمة عن التبرع، بما يجعل المراكز والمستشفيات أمام تحدي الحفاظ على المخزون الكافي للمدة التي تتراوح بين يومين وثلاثة أيام”، لافتة إلى أن “كل هذا يحدث على الرغم من العمل بثلاث استراتيجيات للتقرب من المواطنين، بما فيها توفير الوحدات المتنقلة”. وأردفت قائلة: “يجعلنا هذا الواقع أمام معادلة صعبة، لأن صحة المواطنين المرضى تتطلب توفر أكياس الدم بشكل يومي؛ وهو ما ينضاف إلى كون الدم المتبرع به يمر من مسار خاص قبل الوصول إلى مرحلة الجاهزية، مع وجود عدد من المصحات الجديدة التي ترفع هي الأخرى من الطلب على هذه المادة الحيوية”. في انتظار المتبرعين جميلة الكوردو، مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، أكدت، من جهتها، “أن فترة الشتاء تتسبب في تراجع أعداد المتبرعين دائما، بما يؤثر على وضعية المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية؛ وهي على العموم إشكالية عالمية في مثل هذا الوقت من كل سنة بالتحديد”. وأضافت الكوردو، في تصريح لهسبريس، “أننا بالجهة مثلا نحتاج إلى ما بين 300 و400 متبرع في اليوم؛ غير أننا في هذه الفترة نسجل حوالي 200 متبرع في اليوم، وهو ما لا يتيح لنا تلبية جميع طلبات المرضى الذين يحتاجون إلى هذه المادة، سواء كانوا حالات استعجالية أو من أجروا عمليات جراحية للتو أو من يحتاجون إلى الدم في فترات غير منتظمة”. وأكدت مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط أن “المخزون من الدم لا يكفي لمدة تزيد عن 3 أيام عوضا عن الـ7 أيام التي ينصح بها”. ولأجل سد على هذا الخصاص، أبرزت المسؤولة عينها: “نقوم عادة بحملات تحسيسية لنشر ثقافة التبرع، إذ نحاول استغلال أيام العطل من أجل تدعيم المخزون؛ فعدم التمكن من توفير أكياس إضافية من الدم في كل يوم يعني ضغطا على ما نتوفر عليه أساسا من احتياطات”. The post تراجع أعداد المتبرعين يصعب مهام مراكز تحاقن الدم في تأمين المخزون appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

5–تحرك وزارة الصحة للحد من انتشار “بوحمرون” يصطدم بإضراب الأطباء

هسبريس – حمزة فاوزي

تسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى حشد الأطفال في مراكز التلقيح في مواجهتها عودة انتشار “بوحمرون”، في ظل استمرار الخلاف مع أطباء المستشفيات العمومية المضربين عن العمل الأسبوع القادم. وشدّدت بلاغات التنسيق النقابي لقطاع الصحة ونقابة أطباء القطاع العام في سياق خطواتهما التصعيدية ضد “تجاهل” مطالبهما على “مقاطعة القوافل الطبية للوزارة، ومختلف برامجها الصحية”. وسبق أن كشف الوزير أمين التهراوي، بعد تحذيراته من عودة انتشار داء الحصبة بالمملكة، سعي الوزارة إلى “تكثيف حملات تلقيح الأطفال”، وبرامج أخرى تهدف إلى استدراك النقص الحاصل في عدد الملقحين ضد “بوحمرون” بالمغرب. وأطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية لـ”استدراك التلقيح” ضد داء الحصبة، واضعة شعار “بوحمرون خصنا نوقفوه؛ بالتلقيح نقدرو نحاربوه”. وطمأن محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المواطنين بأن “إضراب الأطباء يستبعد أن يؤثر على حملة التلقيح ضد ‘بوحمرون”. وقال اعريوة، في تصريح لهسبريس، إن الإضراب المرتقب الأسبوع القادم “يستمر ليوم واحد فقط، وفي ما تبقى من الأيام توجد ثقة لدى المهنيين في إمكانية تحقيق التوافق مع الوزارة”. وأضاف النقابي ذاته أن “النقابات متفائلة بكون الوزارة مجبرة مستقبلاً للجلوس إلى طاولة الحوار مع سعي المملكة إلى تطوير المنظومة الصحية”، وتابع: “حملة الوزارة ضد الحصبة يتوقع أن تنتج تراجع الإصابات والتأثيرات، خاصة أن الداء قديم ويوجد تلقيح ضده”، وزاد: “مع جائحة كورونا حدث اختلال في شبكة تلقيح الأطفال، إذ تراجعت النسب”. وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، حول إمكانية ظهور التأثيرات في حال غياب التوافق مع الوزارة، أن “النقابات متفائلة بأن الوزارة ملزمة بأن تلتفت إلى وضعية الأطباء في سياق ورش تطوير القطاع الصحي، تزامنًا مع التظاهرات العالمية المنتظرة بالمملكة”. ويرى مصطفى الناجي، الخبير في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19، أن “كل إضراب يمس مصلحة المواطنين لابد أن يجد حلاً عاجلاً”. وأضاف الناجي، لهسبريس، أن موضوع “بوحمرون” بالمغرب يواجه “تحدي التوجه إلى مراكز التلقيح، وبه تقع المسؤولية من جهة على الآباء والأمهات من أجل استدراك هذا الأمر، ومن جهة أخرى على الوزارة لتوفير طواقم الأطباء والمعدات الضرورية”، وأردف: “كل توقف عن العمل في أي ميدان، مع ضرورة التشديد على أن الإضراب حق دستوري، له تأثير واضح على الحياة العامة، وبه على الطرفين دائمًا موضوع هذا الشكل الاحتجاجي التفاوض لإيجاد حل توافقي”. وشدد الخبير في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19 على أن “اللقاح هو الحل الوحيد للحد من ‘بوحمرون’ بالمملكة المغربية، خاصة في صفوف الأطفال”. The post تحرك وزارة الصحة للحد من انتشار بوحمرون يصطدم بإضراب الأطباء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

6–الإعلان عن خوض إضرابات جديدة يكشف أجواء الاحتقان بقطاع الصحة

هسبريس – أمال كنين

تستمر الشغيلة الصحية في برنامجها الاحتجاجي على ما أسمته “صمت وزارة الصحة والحكومة تجاه تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاق 23 يوليوز 2024′′، وسط “تزايد الغضب والاحتقان في القطاع”. وأعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة عن إضراب وطني عن العمل يومي 29 و30 يناير الجاري، وإضراب آخر أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وأعرب التنسيق النقابي ذاته، ضمن بلاغ له، عن استيائه مما سماه “عدم الجدية” و”التهرب الحكومي”، معتبرا أن تأخير تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 “يعكس غياب رؤية واضحة من الوزارة والحكومة تجاه قطاع الصحة”. كما أشار إلى أن التعامل الحالي مع ملف الموارد البشرية “يُظهر أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع لم يعد أولوية حكومية، مما يهدد بنسف أي إصلاح للمنظومة الصحية”. في هذا الإطار، قال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن “ما يعيشه قطاع الصحة حاليا من احتقان واستياء في صفوف الأطر الصحية بكل فئاتها هو نتيجة غياب رؤية واضحة وتدبير مُلتَبِس بخصوص الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية”. وأضاف الإبراهيمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الصمت السلبي الذي طبع تعاطي الحكومة وإدارتها الجديدة على رأس وزارة الصحة مع موضوع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز، الموقع بعد 6 أشهر من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع الصحي، يرجح احتمالية تغيير الأولويات على مستوى قطاع الصحة الاجتماعي بامتياز، ووضع تثمين الموارد البشرية في آخر ترتيب أولوياتهم وإعطاء الأسبقية لأجندات أخرى”. وتابع مستنكرا: “إن إحساس الغضب السائد وسط مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم واحتجاجهم الضخم يوم الأربعاء ضد نهج الوزارة والحكومة تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع للشغيلة الصحية والتهرب والتماطل وعدم الوفاء بالالتزام بتنزيل كل نقاط الاتفاق التي تعتبر الحد الأدنى من المطالب المتفق بشأنها واستغرق التوافق بشأنها أزيد من ستين جلسة حوار اجتماعي قطاعي، كان رسالة واضحة تستنكر عدم تدخل الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من اتفاق ومن خطاب حول تثمين الموارد البشرية”. وخلص الفاعل النقابي إلى القول إن “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكون من ست نقابات صحية، لا يمكنه السكوت على تنزيل الاتفاق وعلى تعاملهم السلبي، ويرفض إعادة النقاش من جديد، بل يطالب بالتنزيل العاجل والفعلي والسريع للاتفاق برمته”، مؤكدا أن “الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية هي الموارد البشرية، وبدون الاهتمام بها لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح”. من جانبه، قال جواد الهلالي، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن التنسيق النقابي في قطاع الصحة “يواصل معركته النضالية من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، وذلك في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها وزارة الصحة”. وأوضح الهلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “البيان الأخير الصادر عن التنسيق النقابي يعكس المنهجية التصعيدية التي يتبناها التنسيق في تعامله مع تعنّت الوزارة، خصوصا في ظل تجاهل وزير الصحة الجديد مطالب النقابات”. وأضاف: “الوزير الحالي، الذي تولى منصبه قبل شهرين خلفا للوزير السابق، لم يستغل المهلة التي منحها التنسيق النقابي له للتأقلم مع الملفات العالقة وإيجاد حلول فعّالة”. وأشار عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة إلى أنه “رغم عقد لقاء أولي مع الوزير فور تسلمه مهامه لعرض مشاكل الشغيلة الصحية ومطالبها، إلا أن الوزارة أغلقت باب الحوار ولم تتجاوب مع المراسلات التي وجهها التنسيق النقابي لتذكيرها بضرورة فتح قنوات للتواصل. نتيجة لذلك، اضطر التنسيق النقابي إلى الإعلان عن برنامج نضالي يتضمن خمسة أيام من الإضراب الوطني” عن العمل خلال يناير وفبراير. وأكد المتحدث أن هذا التصعيد يأتي ردا على ما وصفه بـ”التنكر الواضح للوعود التي قطعتها الوزارة سابقًا والتزمت بها في اتفاق يوليوز”، وأوضح أن “أغلب بنود هذا الاتفاق لم يتم تنزيلها، بل شهدت الأوضاع تراجعًا على مستوى الوضعية الاعتبارية والقانونية للموظفين الصحيين، خصوصا في سياق الوظيفة العمومية”، مبرزا أن “المطالب العالقة، التي تشمل إصدار المراسيم التطبيقية وتنفيذ النقاط المتفق عليها مع الإدارة السابقة بتفويض من رئيس الحكومة، لا تزال دون أي حسم”. واختتم الهلالي تصريحاته بالتأكيد على أن “التنسيق النقابي مستمر في مطالبه المشروعة”، داعيا الوزارة إلى “الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، لما فيه مصلحة الشغيلة الصحية والقطاع الصحي ككل”. The post الإعلان عن خوض إضرابات جديدة يكشف أجواء الاحتقان بقطاع الصحة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

7–مؤشر “صحة المرأة” يضع المغرب في مرتبة متأخرة على الصعيد العالمي

هسبريس – توفيق بوفرتيح

وضع المؤشر العالمي لصحة المرأة، الذي تُصدره سنويا مؤسسة “هولوجيك” الطبية الأمريكية، المملكة المغربية في المركز الـ131 عالميا من أصل 141 بلدا شمله التصنيف؛ وذلك بعد حصولها على تنقيط بلغ 38 نقطة من أصل 100. وتصدرت تايوان قائمة المؤشر، الذي يوفر البيانات الأكثر شمولا حول صحة المرأة ورفاهيتها على مستوى العالم، بعد حصولها على 68 نقطة، متبوعة بدولة الكويت التي حلت ثانية برصيد 67 نقطة، ثم النمسا التي جاءت في المركز الثالث برصيد 66 نقطة؛ فيما تذيلت أفغانستان القائمة برصيد لم يتجاوز 30 نقطة. وكشفت نتائج المؤشر ذاته، الذي استجوب 146 ألف شخص حول العالم، عن انخفاض في عدد النساء اللواتي خضعن لاختبار كشف السرطان، إذ لم تتجاوز نسبتهن 10 في المائة؛ ما يعكس انخفاضا بنسبة نقطتين مئويتين مقارنة بالأرقام المسجلة في عامي 2020 و2021. وأبلغت 38 في المائة من النساء بعدم تمكنهن من تحمل تكاليف تغذيتهن، فيما صرحت 35 في المائة منهن بشعورهن بانعدام الأمن في مجتمعاتهن، بينما أكدت 26 في المائة أن المشاكل الصحية تؤثر بشكل كبير على قدرتهن على القيام بالأنشطة اليومية المعتادة. وسجلت نتائج تقرير المؤشر العالمي لصحة المرأة انخفاضا في معدل خضوع النساء في العالم لاختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV)، إذ لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي خضعن لهذا الاختبار 6 في المائة؛ بينما وصلت هذه النسبة إلى 0.5 في المائة في بعض الدول، خاصة تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولفت التقرير إلى أنه “على الرغم من ارتفاع حالات الأمراض المنقولة جنسيا منذ جائحة كوفيد-19، فإن معدلات الفحص لم تواكب هذا الارتفاع”. وأشارت المعطيات ذاتها إلى عدم تحقيق أي تقدم على مستوى خضوع النساء للفحوصات الطبية المتعلقة بالكشف عن داء السكري، إذ أفادت واحدة من كل خمس نساء في العالم، أي ما نسبته 20 في المائة، بخضوعهن لهذه الفحوصات؛ وهي النسبة نفسها التي سُجلت سابقا. وفيما يتعلق بارتفاع ضغط الدم، أورد المؤشر أن نسبة الفحوصات في هذا المجال بين النساء لم تتجاوز 36 في المائة، مع تسجيل انخفاض في نسبة الخضوع لهذه الفحوصات بين النساء في الفئة العمرية ما بين 61 و70 عاما إلى ما نسبته 12 في المائة. وأكدت الوثيقة ذاتها على “أهمية التركيز على التدابير الوقائية والكشف المبكر من خلال الفحوصات المنتظمة”، مبرزة أن النتائج التي كشف عنها المؤشر تُظهر الحاجة إلى مبادرات صحية عالمية لتحسين ولوج النساء إلى خدمات الرعاية الصحية، وزيادة الوعي بأهمية الفحوصات الصحية المنتظمة، ومعالجة التفاوتات في الرعاية الصحية للنساء. وقال ستيفن ماكميلان، المدير التنفيذي لمؤسسة “هولوجيك” الأمريكية، إن “النتائج التي تم الكشف عنها تؤكد وجود تدهور في صحة المرأة، خاصة ما يتعلق بالانخفاض الصادم في فحوصات السرطان التي تعد بمثابة جرس إنذار في هذا المجال”، مؤكدا على “الحاجة إلى استراتيجيات مبتكرة وجهود تعاونية لتحقيق تحسينات مستدامة في صحة المرأة على مستوى العالم”. The post مؤشر صحة المرأة يضع المغرب في مرتبة متأخرة على الصعيد العالمي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

8–تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان “الطوارئ الصحية” في المغرب

هسبريس – أمال كنين

في ظل ارتفاع حالات فيروس الحصبة إلى 25 ألف إصابة ووفاة 120 طفلا في المغرب، تُواجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتقادات لعدم اتخاذ تدابير استباقية، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية منذ 2023. خبراء وأطباء شددوا على ضرورة التلقيح باعتباره الحل الوحيد لوقف انتشار المرض، مع مطالبات بإعلان حالة طوارئ صحية وتفعيل استراتيجية مشتركة تضم قطاعات الصحة والتعليم والداخلية. كما دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تعزيز جهود التلقيح ومكافحة سوء التغذية لضمان حماية الأطفال من هذا الوباء القاتل. وتحدثت الشبكة الحقوقية عن ما أسمته “فشل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في القيام بتدابير استباقية التصدي لفيروس الحصبة بعد تحذير منظمة الصحة العالمية سنة 2023 أدى إلى انتشار الفيروس وفقدان أرواح طفولة بريئة بالعشرات، حيث سجل 25 ألف إصابة و120 وفاة”. وسجلت الهيئة المغربية ذاتها أنه “على الحكومة الإعلان عن حالة طوارئ صحية وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والداخلية والتعليم وإعمال وتنفيذ إستراتيجية مشتركة للتصدي لهذا الوباء”. وفي هذا الإطار عمل مولاي سعيد عفيف، اختصاصي طب الأطفال وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد “كوفيد 19′′، تجديد التأكيد على أن “الوباء موجود، والحل هو اللقاح”. وتابع عفيف، ضمن تصريح لهسبريس: “حينما يكون الحل موجودا فيجب اللجوء إليه؛ فمثلا سنة 2013 تم تلقيح 11 مليون نسمة من 9 أشهر حتى 17 سنة جعلنا في منأى عن أي انتشار وبائي لم نكن نسجل حتى عشر حالات كل سنة، لأن التغطية بالتلقيح كانت تفوق 95 في المائة؛ في حين اليوم انخفضت بشكل كبير ووصلت في بعض المناطق حتى إلى 60 في المائة”. وأكد الطبيب المختص في طب الأطفال أن خطورة بوحمرون تتمثل بشكل أساسي في سرعة انتشاره، إذ إن شخص واحد يمكن أن ينقل العدوى إلى أكثر من 12 شخصا”، مذكرا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطلقت حملة استدراكية يجب أن ينخرط فيها جل الأشخاص. وتابع المتحدث ذاته قائلا: “كل مكونات الدولة معبأة، سواء وزارة الداخلية أو التربية الوطنية التي تراجع الدفاتر الصحية للتلاميذ؛ ناهيك عن خطبة يوم الجمعة الفارطة وحديث الأئمة عن أهمية اللقاح”. وشدد عفيف على أن “اللقاح هو ناجع وآمن خلافا للشائعات التي تم تداولها”، لافتا إلى أن “الوضعية اليوم وعدد الإصابات لم نشاهدها منذ الثمانينات”. من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إنه “رغم ارتفاع عدد الوفيات، فإن الحكومة لم تحرك ساكنا للإعلان عن حالة طوارئ صحية وتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والداخلية والتعليم وإعمال وتنفيذ إستراتيجية مشتركة للتصدي لهذه الحالة الوبائية من خلال القرار المشترك رقم 1814 المؤرخ في 24 نونبر 2014، الموقع بين قطاعات الصحة والفلاحة والداخلية والبيئة، وإنشاء لجنة وطنية ولجان جهوية وإقليمية مشتركة”. وتحدث رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن ما أسماه “غياب المعطيات الدقيقة لوضع مخطط واستراتيجية وطنية لمكافحة فيروس الحصبة”، مؤكدا أنه “من المفروض أن تكون لدى مصالح وزارة الصحة كافة المعطيات حول خريطة التمنيع والأسر التي لم يستفد أبناؤها من استكمال تلقيحها في زمن الرقمنة، والتوجيه بإعطاء الأهمية الدفاتر الصحية في كل دخول مدرسي أي أن يطالب التلاميذ وأولو الأمر بتقديم دفتر اللقاح مع وثائق التسجيل من أجل التأكد من حصولهم على الجرعات اللازمة للوقاية من الحصبة وغيرها من الأمراض المعدية والمتنقلة وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى حصول جميع الأطفال على جرعتين من لقاح الحصبة”. وأكدت الشبكة أن “الحصبة تشكل خطرا قاتلا على الأطفال المصابين بسوء التغذية والفقر والهشاشة”، مشيرة إلى أن “كل الدراسات تؤكد أن سوء التغذية يسرع من المضاعفات الخطيرة المؤدية إلى العجز أو فقدان البصر… أو الوفاة في حالة الإصابة بالحصبة؛ وهو ما يستدعي اتباع نظاما غذائيا منتظما يحتوي الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين مكملات الفيتامينات، خاصة “أ” و”د” باعتبار أنهما مهمان بشكل خاص لوظيفة المناعة لتفادي تلف العين والإصابة بالعمى، ويمكن أن يساعد في تقليل شدة الأعراض والأطعمة التي لها دور فعال في تعزيز جهاز المناعة وسرعة الشفاء لأنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، في ظل الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية”. The post تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان الطوارئ الصحية في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

9–وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين الموارد البشرية عبر إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين (بلاغ)

Maroc24

تم أمس الخميس، المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يندرج في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا المرسوم الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، يأتي أيضا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه؛ وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، لاسيما اتفاق 24 فبراير 2022، مضيفا أنه يعتبر خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة. وأوضح البلاغ ذاته أن هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر، مشيرا إلى أن المرسوم يهدف إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها. وتابع أن هذه الخطوة الجادة والحاسمة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية. كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، ويعكس أيضا الإرادة القوية للحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. و م ع The post وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين الموارد البشرية عبر إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين (بلاغ) appeared first on Maroc24.

10–“بوحمرون” يخرس مستشفى تطوان

هسبريس من طنجة

وسط تمدد رقعة الخوف بين ساكنة مدينة تطوان والمدن المجاورة لها بسبب الأنباء غير السارة بشأن تفشي داء الحصبة المعروف شعبيا باسم “بوحمرون”، والحديث عن وفيات وإصابات تفتك بأطفال المنطقة، الذين ضاق بهم قسم أمراض الأطفال بمستشفى سانية الرمل، يلوذ مسؤولو القطاع، محليا وجهويا، بالصمت، فاسحين المجال لانتشار المعلومات المتضاربة. وعاشت مدينة “الحمامة البيضاء”، أمس الأحد، على إيقاع انتشار واسع لأخبار تناقلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أنَّ جَناح الأطفال في مستشفى سانية الرمل “مليء بالأطفال المصابين بداء بوحمرون”. وأشارت التدوينات، التي تناقلها أبناء المدينة على حساباتهم وصفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن جميع الأطفال “حالتهم الصحية معقدة”، وأن “الحالات الجديدة للأطفال الذين يفدون على المستشفى تتم إحالتهم على جناح آخر غير الجناح الخاص بالأطفال لأن هذا الأخير مملوء عن آخره”. ولم تقف الأنباء، التي أثارت موجة غضب واسعة لدى أبناء المدينة، عند هذا الحد، بل ذهبت إلى القول إن المشكل الكبير هو أن الطبيبة المختصة الوحيدة في الأطفال بمستشفى سانية الرمل توجد في عطلة، وأن “الأطفال المرضى لا يجدون طبيبا مختصا يسهر على متابعة وضعهم الصحي بشكل يومي، ويتكفل بهم أطباء الطب العام، وعندما تسوء حالة أحدهم تتم إحالته على المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة طنجة”. وطالب النشطاء المسؤولين عن القطاع الصحي محليا وجهويا بالتدخل العاجل لإيجاد حل للخطر المحدق بالأطفال المصابين بـ”بوحمرون” في مستشفى سانية الرمل. وحسب مصادر جيدة الاطلاع من داخل المستشفى، فإن الوضع “صعب”، والأطفال “يعانون في صمت”. وأوضحت المصادر ذاتها التي لم ترغب في ذكر اسمها، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أصل المشكل معروف، هو “النقص الحاد في الأطباء بالمستشفى، والمسؤولون على علم بذلك، وما زالوا يقدمون الوعود فقط بتعزيز الطاقم منذ أشهر طويلة دون تحقيق أي شيء”. وأضافت أن مسؤولي القطاع تلقوا رسائل من المركز تمنعهم من التواصل مع الصحافة، وعدم تقديم أي معطيات بخصوص الوضع الصحي في المدينة والحالات التي تفد عليهم من الأطفال المصابين بـ”بوحمرون”. وفي هذا السياق حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، طيلة النصف الثاني من يوم أمس الأحد، التواصل مع المدير الإقليمي للصحة بتطوان، وكذلك المسؤولة الجهوية عن القطاع وفاء أجناو من أجل تقديم معطيات حول الأنباء المنتشرة حول الوضع الصحي بالمدينة، إلا أن أي أحد منهما لم يرد. The post بوحمرون يخرس مستشفى تطوان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.