مجلس المستشارين
تراند اليوم |
1–المعارضة تصف تمرير قانون الإضراب بـ”الاستفراد”.. والأزمة تتصاعد في مجلس المستشارين
ليلى صبحي
وجهت أربع مكونات بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، تطالب فيها بتأجيل جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والمقرر عقدها يوم الخميس المقبل. وأكدت الرسالة: نلتمس منكم، السيد رئيس اللجنة المحترم، تأجيل الاجتماع المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون، من أجل إتاحة الوقت الكافي لنا […]
2–مستشارون ينادون بـ”عدالة سياحية”
هسبريس – يوسف يعكوبي
رغم دعمهم لما أعلنته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من جهود قطاع السياحة وخارطة طريقه لـ”تثمين المؤهلات السياحية بالعالم القروي والمناطق الصحراوية” بما يدعم السياحة الداخلية ويعزز جاذبية المجالات الطبيعية والتراثية بالنسبة للسياح الأجانب، فإن مستشارين من فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة البرلمانية الثانية نادَوْا بأهمية “ربط المشاريع الاستثمارية بالعدالة المجالية وتأهيل البنيات التحتية المحلية سواء من حيث الطرق أو المطارات”. وأثار مستشارون من فريقي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، مساء الثلاثاء، ضمن تعقيباتهم على أجوبة سؤالين حول “تثمين المؤهلات السياحية بالعالم القروي” و”النهوض بمؤهلات السياحة الصحراوية”، إشكالية معاناة أقاليم جهة درعة-تافيلالت من غياب العدالة المجالية، وفق ما أثاره المستشار عدّي ويحيى عن فريق “البام” بالغرفة الثانية. وخاطب ويحيى وزيرة السياحة قائلا إن “جهة درعة-تافيلالت من أغنى مناطق المغرب من حيث السياحة التراثية والطبيعية انطلاقا من الواحات والمآثر، لكنها تظل فقيرة في البرامج السياحية والبنيات التحتية”، داعيا إلى “تعبيد الطرق المؤدية للمواقع السياحية، وتلك الموصلة للواحات والمواقع الأثرية والجيولوجية”، قبل أن يلتمس من المسؤولة الحكومية “النظر في وضعية المخيمات السياحية القارة في منطقة مرزوكة-سيدي علي-زاكورة وتصنيفها حمايةً لهذا المنتوج السياحي الذي يُشغل يدًا عاملة مهمة”. أما تعقيب فريق “الحمامة” فتضمّن تثميناً للجهود الحكومية من حيث تحقيق حصيلة قياسية للسياح سنة 2024 (17,4 مليون سائح)، إلا أنه نبه إلى كون “الموروث الثقافي والطبيعي الغني والمتعدد الذي يميز المناطق الصحراوية، لم يتم تثمينه بعد ولا تنميتُه لترويج وتسويق المنتوج السياحي النادر بهذه المناطق”، لافتا إلى “ضرورة تطوير العرض السياحي بعقد برنامج عمل خاص بشراكة مع المهنيين وكل المتدخلين من خلال دعم شباب حاملين للمشاريع”، بما يستدعي “مضاعفة جهود توجيه مخططات القطاع لرد الاعتبار لمضاعفة نسب استقبال السياح وديمومة ذلك”، حسب تعبير المستشار طارح السؤال. وفي جوابها، استحضرت الوزيرة الوصية على قطاع السياحة، مجددا، مشاريع المنتزهات الطبيعية بعدد من الجهات عبر “المشاريع القاطرة”، حسب توصيفها. وقالت إن “تطوير السياحة القروية يشمل العمل على تأهيل المرشدين السياحيين في الفضاءات الطبيعية (إدماج 495 مرشدا في سنة 2023 بزيادة 52% من هذه الفئة)”. كما عرّجت على “تشجيع استثمار الفاعلين الاقتصاديين في مشاريع التنشيط السياحي في مناطق قروية”، ثم “إنشاء شبكة للمواقع السياحية البيئية” (والماس نموذجا). وشددت عمور ضمن أجوبتها على أن “النقل الجوي من الروافع الأساسية التي تدعم السياحة الصحراوية بالمملكة”، مستدلة بأثر إيجابي مرجُوٍّ من “إطلاق الخطوط الجديدة المباشرة بين الداخلة–لانزاروتي والداخلة–مدريد”. وقالت المسؤولة الحكومية إن “السياحة الصحراوية تستفيد من برامج إنعاش وترويج المكتب الوطني المغربي للسياحة”، مبرزة أنه تم إدماجها في برنامج “تشجيع المقاولات السياحية في المناطق الصحراوية، خاصة من حيث أنشطة الترفيه والخدمات المتنوعة، مع مواصلة تنزيل البرنامج الجهوي [مقاولة سياحية] لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة”. من جهته، لم يُخف عبد الرحمان الدريسي، مستشار عن الفريق الحركي، تثمين “مجهودات كبيرة” حققت رقم 8.5 ملايين ليلة مبيت سياحية بالسياحة الداخلية في المغرب، إلا أنه زاد مستدركا: “لا يمكن المرور على هذا الرقم مرور الكرام… فعددٌ من تعاقدات وزارتكم مع الجهات مازالت متعثرة ونطالبكم بالعمل مع رئيس الحكومة على تسريع إخراج اتفاقيات الشراكة التي وُقّع بعضها قبل عامين ونصف دون أدنى تفعيل ملموس”. وخصّ المستشار البرلماني ذاته بالذكر في هذا الصدد “مؤهلات واعدة تختزنها أقاليم الحسيمة وآسفي والجنوب الشرقي، لا يمكن أن تُترك دون تثمين يليق بها على غرار ما قامت به الوزارة في الصويرة”، لافتا إلى أن “قطاع السياحة يمكن أن يحل إشكالية البطالة ببعض هذه المناطق”. “ارتفاع الوافدين في الحوز” في موضوع آخر، شكّل محور سؤال شفوي حول “تعزيز القطاع السياحي في المناطق المتضررة بالزلزال”، (فريق التجمع الوطني للأحرار)، قالت فاطمة الزهراء عمور إن “برامج إعادة البناء تمت وفق وضع آلية الدعم المالي لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة المتضررة من الزلزال، بعد إجراء خبرات تقنية لتقييم الأضرار”، مذكرة بوضع منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الدعم. وبلغة الأرقام، تحدثت عمور عن “إنجاز الخبرة لفائدة 766 مؤسسة إيواء سياحي، وتوصلنا بـ 410 آلاف طلب دعم عبر المنصة، تم قبول 266 ملفا كاملا”، فيما “استفاد 188 صاحب طلب من الدفعة الأولى للمنحة، و18 منهم تلقّوا الدفعة الثانية والأخيرة”. واستعرضت الوزيرة أن “وضع بنك للمشاريع السياحية تم لفائدة 150 مشروعا، بما فيها مآوي سياحية إيكولوجية، وفضاءات لعرض وبيع المنتوجات المحلية، فضلا عن مرافق للترفيه والرياضة الجبلية، مطاعم ومنتزهات سياحية، إضافة إلى ضيعات سياحية إيكولوجية”، بتنسيق مع “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي عقدت مجلسها الإداري مؤخرا، مبرزة ضمن جوابها أن “عدد الوافدين على منطقة الحوز ارتفع بـ10 في المائة مقارنة مع 2023، وبـ33 في المائة مقارنة مع 2019”. The post مستشارون ينادون بـعدالة سياحية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–السكوري: قانون الإضراب يحمي حقوق المغاربة .. والمحكمة ليست في صالح أحد
هسبريس – علي بنهرار
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الفلسفة التي تنطلق منها الحكومة بشأن حق الإضراب ترتكز على “ثوابت” غرضها الحماية الشاملة للأطراف، بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، مشيراً إلى أن التصور يؤازر هذه الأطراف ويمكّنها من ضمانات تُشعرها بأنها جزء من هذا القانون، وذلك لجعل الإضراب آخر خيار وفتح الباب أمام التفاوض. وقدّم السكوري، خلال مشاركته في لقاء دراسي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أرقام بخصوص تعثر الحوار والوصول إلى مسطرة التقاضي، مبيناً أن عدد الملفات المسجلة أمام القضاء سنة 2024 والمتعلقة بقضايا حرية العمل بلغ 419 ملفاً، بينما بلغت الملفات الرائجة في هذه القضايا 755 ملفاً، أما التي صدر فيها حكم فعددها 613، والأخرى التي تنتظر حكماً 142. وزاد المسؤول الحكومي ضمن اللقاء الذي تنظمه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية: “لا أحد يريد أن يصل إلى المحكمة، والمشغل ليس من مصلحته الذهاب إلى القضاء. نتحدث عن مقاولات تتضمن موارد بشرية كثيرة ويضرّ بسُمعتها الذهاب إلى المحاكم”، مورداً أنه، تفاديا لهذه المسطرة وحتى لا نصل إلى هذا الوضع، شددنا على الحاجة للتفاوض، كما ارتأينا أن يُلزم القانون الأطراف بهذه العملية. وتابع الوزير قائلاً: “حرصنا أيضاً على حماية حقوق المغاربة لصد أي سلوك انتقامي، وهنا قمنا بإجراءات (معقولة) وما زلنا سننظر في مقترحات أخرى لتقوية هذا التوجه أكثر”، مشيرًا أيضاً إلى “تحصين حقوق المجتمع التي تحتّم توفير حدّ أدنى للخدمة، لأن المجتمع ليس له ذنب إذا كانت أطراف التفاوض دون المستوى، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمرافق الحيوية مثل المرفق الصحي”. وجدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التأكيد على أن “النقاش حول مشروع قانون الإضراب لا يغفل الدستور كمرجعية جوهرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو التي لم يصادق عليها، مثل الاتفاقية 87′′، وقال: “لم يصوت عليها المغرب لأسباب قانونية، والدليل أن مدونة الشغل تضمنت الكثير من مقتضيات هذه الاتفاقية”. وشدد المتحدث على أن السعي الآن يحاول “تحقيق الترابط بين مضمون المشروع والاتفاقيات الدولية، خصوصا الاتفاقية 87، كي نحقق قفزة حقوقية إضافية ضرورية لبلادنا”، مشيراً إلى أن لكل دولة سياقها الخاص، وبلدان أوروبية وعربية تتحدث عن الإضراب كممارسة جماعية أو فردية أو نقابية، وأضاف: “نحن نراهن على قانون ينسجم مع واقعنا الوطني وخصوصيتنا، بمختلف التحديات التي تطرحها”. وبناءً على هذه الرؤية، تم توسيع الجهات الداعية للإضراب وتقليص الآجال المرتبطة بهذا الحق، وفق الوزير الذي أورد: “حاولنا تقديم أجوبة في نسخة مجلس النواب، مع أن هذه النسخة مرحلية ولا تعبر عن قناعتنا في الحكومة ولا قناعة الشركاء الاجتماعيين. المهم أننا نراها أفضل بكثير من النسخة السابقة، وهو ما أسفر عن التصويت بالإجماع على بعض المقتضيات الجديدة التي اقترحتها النسخة الثانية”. The post السكوري: قانون الإضراب يحمي حقوق المغاربة .. والمحكمة ليست في صالح أحد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–رفض تأجيل مناقشة “قانون الإضراب”
هسبريس من الرباط
تفاعلا مع الطلب الموجه إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص طلب تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، توصلت الفرق بجواب من رئيس اللجنة، عبد الرحمن الدريسي، يرفض هذا الطلب. وجاء في الجواب الذي توصلت هسبريس بنسخة منه: “بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 112 منه، أخبركم بأن مكتب اللجنة قد قرر بإجماع أعضائه الحاضرين في اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء، الإبقاء على برمجة أشغال اللجنة ليوم الخميس على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”. وحسب مراسلة الدريسي، فإن “ذلك سيتم وفق التزام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، باستكمال المشاورات الضرورية مع الهيئات النقابية الممثلة بمجلسنا الموقر، مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي المنظم من قبل اللجنة يومه 22 يناير 2025، بمقر الوزارة المذكورة”. وجاء في المراسلة التي توصلت بها هسبريس أمس ووقعها الرباعي بالغرقة الثانية: “نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع، نظرا لأهميته”. وزادت الفرق في الوثيقة عينها: “نعتبر أن السعي إلى تمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل، ما قد يضطرنا للانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور”. The post رفض تأجيل مناقشة قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–مكونات المعارضة تهدد بالانسحاب من نقاش قانون الإضراب في مجلس المستشارين
ليلى صبحي
قرر مكتب لجنة التعليم بمجلس المستشارين الإبقاء على موعد مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والمقررة يوم الخميس 23 يناير 2025، رغم طلب تأجيله من قبل أربعة مكونات في المجلس. وجاء في مراسلة رسمية صادرة عن مكتب اللجنة أن القرار تم اتخاذه بالإجماع خلال اجتماع أعضائه يوم الأربعاء 22 […]
6–قانون الإضراب.. نور الدين سليك يهدد ببلاغ رسمي “يفضح كل شيء”!
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة أثارت الكثير من الجدل، كشف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، خلال أشغال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بكيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب، عن تعرضه لضغوط من أطراف غير محددة تهدف إلى “تعبيد الطريق” لتمرير القانون. اتهامات بضغوط خارجية وأوضح سليك، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أن هناك من يسعى لممارسة نوع من الضغط على الفريق النقابي. وقال المسؤول النقابي:” نحن نرفض هذه الضغوط، وهم يطلبون منا تيسير الأمور، ويقولون: اتركونا نعمل”. وأضاف أنه لم يتمكن حتى من تناول وجبة الغذاء بأريحية بسبب هذه الضغوط. تهديد بكشف الجهات المتدخلة وهدد نور الدين سليك في مداخلته بأنه “لو بادر أي أحد مرة أخرى بالاتصال بالفريق، فسيتم إصدار بلاغ رسمي باسم الفريق يتضمن ذكر الجهات التي تسعى للضغط علينا”. وأكد أن الفريق النقابي “وطني ويحب بلاده..”، داعيًا إلى السماح لهم بممارسة واجباتهم بحرية. نقاش مستمر حول قانون الإضراب استمر النقاش حول مشروع القانون التنظيمي 97.15 لساعات طويلة، حيث تمت مناقشة المواد الثلاثة الأولى من المشروع. ويأتي هذا النقاش في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حق الإضراب بما يضمن التوازن بين حقوق العمال وحاجات المؤسسات. خلفية المشروع يهدف القانون التنظيمي 97.15 إلى تنظيم كيفية ممارسة حق الإضراب، مع ضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة. ويأتي هذا المشروع في سياق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، والذي شهد توترات في الفترات الأخيرة بسبب اختلاف وجهات النظر حول بعض البنود. — اقـرأ أيضا: بشرى سارة.. بـلاغ عـاجل من وزارة التربية الوطنية “وباء جديد” ينتشر في المغرب.. أعراضه وكيفية انتشاره وطرق الوقاية منه من فرنسا.. قصص مأساوية تعكس خطورة إضعاف “الأسرة” وتفككها! “خطأ بشع” يتسبب في إيقاف شرطي بالدار البيضاء The post قانون الإضراب.. نور الدين سليك يهدد ببلاغ رسمي “يفضح كل شيء”! appeared first on هوية بريس.
7–السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة “الترحال النقابي” قريبة
هسبريس – علي بنهرار
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “المنطق” الذي اشتغلت به الحكومة في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يروم “تقوية دور النقابات”، موضحا أنه “ليس من المعقول أن تدعو جهة لا تتمتع بأي تمثيلية للإضراب”، وزاد: “واجهنا مراراً مشكلة عميقة عندما يصدر شخص ما بيانًا، ويجد الجميع أنفسهم مضطرين لمسايرته، فيصبح أحمق يقود نفرا من العقلاء والنجباء والجهابذة والمخلصين”. السكوري شدّد خلال المناقشة التفصيليّة لمضامين مشروع القانون سالف الذكر يوم الخميس أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على أن “هذا الوضع يجب أن يتوقف”، وتابع شارحا: “لماذا؟ لأن القانون وضع آليات تهدف إلى إسناد التفاوض، وهذا ليس للإضرار بحقوق الناس، وإنما لمساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم. من الضروري أن نتحلى بالمنطق، وأن نرفع المجتمع نحو الأفضل بدلاً من الانحدار إلى القاع والأسوأ”. وكان الوزير يناقش الفرق في المادة العاشرة من النص التي تتحدث عن كون “الدعوة إلى الإضراب تتم على الصعيد الوطني في القطاع العام أو في القطاع الخاص من قبل نقابة أكثر تمثيلا أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”، كما أنها تتم على صعيد المرفق العمومي “من قبل نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي”. أما على صعيد المقاولة أو المؤسسة فإن الدعوة “تتم (…) من قبل نقابة أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، أو لجنة الإضراب”؛ فيما “تتم الدعوة إلى الإضراب بالنسبة للمهنيين أو بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين من قبل نقابة تمثلهم حسب الحالة. وتتخذ النقابات المشار إليها (…) قرار الدعوة إلى الإضراب من طرف الجهاز المخول له ذلك في أنظمتها الأساسية”. ووضّح المسؤول الحكومي أنه “إذا قارنا هذه الإجراءات مع العديد من المشاكل المطروحة اليوم سنفهم لماذا لم يعد كثيرون يتوجهون إلى النقابات، كما نجد أن مشغلين لا يرون مصلحتهم في التفاوض مع التمثيليات، ولا يرغبون في إنجاز العمل بالطريقة التي يفرضها القانون، فيما نحن نتصور أن الجميع رابح عندما يسير كل شيء ضمن إطار المسطرة وداخل قواعد المشروعية”. واعترف المتحدث بأن “العمل طرح نوعا من الصعوبة، لكن كان هناك اجتهادا في الحكومة من أجل إيجاد حلول، سواء كانت صائبة أو غير صائبة تماما”، وأردف: “كنا في القطاع الخاص سندرج أيضاً اتحاد النقابات، فظهرت لاحقا استحالة صياغة هذا المقتضى في النص القانوني لأسباب فقهية واضحة؛ لذا حاولنا حل المشكلة من خلال اللجنة المعنية بالإضراب كما تفسرها المادة الموالية” (المادة 11). وواصل الوزير: “هكذا بإمكاننا إيجاد حلول، شريطة ألا تكون مستعصية، بما في ذلك التعامل مع المكاتب النقابية التي لم تحصل على الوصل، أو تلك التي تم إنشاؤها بعد تأسيس المقاولة. حاولنا فتح العديد من الأبواب في هذا السياق. وإذا كان هناك مجال للاجتهاد فنحن مستعدون لذلك”، واسترسل: “سعينا إلى تنظيم العملية بشكل دقيق، لأنه لا يوجد قانون في العالم يتيح لأي شخص أن يدعو للإضراب. لا يمكن أن نكون استثناءً من هذه القاعدة”. وقال السكوري أيضا: “لم يعد ممكنا لشخص خارج عن المقاولة أن يفعل ذلك، وعلينا أن نفهم الرسالة التي نوجهها في هذه الحالة؛ فحتى مسألة الترحال النقابي يجب أن يتم الحديث عنها وتنظيمها، وهذا سيطرح عندما يأتي وقت مناقشة قانون النقابات. يجب أن تكون لدينا الفلسفة نفسها التي تم العمل بها في الترحال السياسي. في الوقت الحالي نلاحظ نوعاً من الانضباط”، وأجمل: “الموضوع سينال وقته في المستقبل، حتى لا نثقل كاهل هذا النص.. هو قانون تنظيمي للإضراب وليس خاصا بالنقابات حصراً”. The post السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة الترحال النقابي قريبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–الملك يعين 06 أعضاء بلجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بحماية البيانات الشخصية، قام الملك محمد السادس بتعيين أعضاء جدد في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وجاء هذا التعيين بناءً على ترشيحات من عدة جهات رسمية. تفاصيل التعيينات: من طرف رئيس الحكومة: تم ترشيح عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو. من طرف رئيس مجلس النواب: تم ترشيح زكرياء ولاد وفاطمة السعدي. من طرف رئيس مجلس المستشارين: تم ترشيح لحسن ماضي ومحمد بودن. يذكر أن الملك محمد السادس كان قد عين عمر السغروشني رئيسًا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 17 نونبر 2018. وقد تم تجديد تكليفه مؤخرًا، وفقًا لما أعلنته اللجنة. The post الملك يعين 06 أعضاء بلجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية appeared first on هوية بريس.
9–استمرت لساعات .. مجلس المستشارين يختتم مناقشات ماراثونية حول قانون الإضراب
عمران الفرجاني
بعد أكثر من 12 ساعة من المداولات المكثفة، اختتمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أشغال الدراسة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في جلسة امتدت من يوم أمس الخميس إلى صباح اليوم الجمعة. وقد شهدت المناقشات تفاعلاً إيجابياً ومسؤولاً بين الفرق البرلمانية ووزير الإدماج […]
10–المعارضة تطالب باستدعاء التهراوي
هسبريس من الرباط
طالب الفريق الحركي والفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، باستدعاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لحضور لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لدراسة تداعيات داء الحصبة (بوحمرون). وطالبت المكونات الأربعة رئيس اللجنة، في مراسلة توصلت بها جريدة هسبريس، بعقد اجتماع اللجنة لمناقشة انتشار داء الحصبة (بوحمرون)، لاسيما “بعد إعلان الوزارة تحوله إلى وباء تسبب في وفاة 120 شخصا وإصابة 25 ألف شخص منذ شتنبر الماضي”. وكان محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قال لهسبريس إن الوضعية الحالية لانتشار داء “بوحمرون” لدى المغاربة “يمكن أن نطلق عليها وباء”، مؤكدا أن الوضعية “غير عادية منذ شتنبر 2023”. وحسب التوضيحات التي قدمها اليوبي للجريدة حينها فإن “هناك انتشارا واسعا للمرض، إذ منذ شتنبر 2023 تم تسجيل 25 ألف حالة؛ في حين كنا نسجل، في وقت سابق، ثلاث إلى أربع حالات سنويا”. أما بالنسبة للوفيات فأكد المتحدث ذاته أنه إلى حدود يوم الأحد 19 يناير توفي 120 شخصا نتيجة مضاعفات هذا الداء، مفيدا بأن هؤلاء الأشخاص من جميع الفئات؛ لكن أغلبهم أطفال أقل من خمس سنوات، مع أشخاص بالغين أكثر من 37 سنة. The post المعارضة تطالب باستدعاء التهراوي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المنتخب الوطني المغربي
1-المنتخب المغربي يروض الباراغواي بثنائية في ليلة تألق الخنوس والعيناوي حقق المنتخب الوطن…