النقل الطرقي
تراند اليوم |
1–إجهاض تهريب طن من “المعسل” بالرباط
yassine
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء، من إجهاض عملية ترويج طن من “المعسل” المهرب. وحسب معطيات أمنية فقد مكنت هذه العملية من ضبط شاحنة للنقل الطرقي للبضائع قادمة من مدينة الدار البيضاء ومتوجهة إلى منطقة عين عتيق ضواحي مدينة تمارة، وعلى متنها تم حجز طن من مادة “المعسل” المهرب، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. The post إجهاض تهريب طن من المعسل بالرباط appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–تفعيل خدمات عن بعد بالنقل الطرقي
هسبريس – و.م.ع
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها شرعت، منذ 11 نونبر الجاري، في تفعيل خدمات جديدة في مجال النقل الطرقي على مستوى نظام الخدمات عن بعد “Téléservices”. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم تفعيل هذا النظام المعلوماتي بالنسبة لخدمات: سحب ورقة السير الخاصة بمركبات وكالات كراء السيارات، وتجديد بطاقة الإذن الخاصة بمركبات النقل المزدوج، وسحب بطاقة الإذن الخاصة بمركبات النقل السياحي، وسحب ورقة السير الخاصة بمركبات نقل المستخدمين لحساب الغير، وكذا سحب ورقة السير الخاصة بمركبات النقل المدرسي لحساب الغير. وأبرزت أن هذه العملية تندرج في إطار سعي الوزارة “لتطوير الإدارة الإلكترونية ومواصلة رقمنة الخدمات وتجويدها، وأخذا بعين الاعتبار مطالب المهنيين خلال جولات الحوار القطاعي الذي نهجته، لا سيما تلك المتعلقة بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية”. وأهابت الوزارة بجميع المقاولات العاملة في القطاعات سالفة الذكر والراغبة في الاستفادة من نظام الخدمات عن بعد، ربط الاتصال بمصالحها الخارجية، من أجل إمدادها بجميع المعلومات والتوضيحات اللازمة في هذا الشأن، خاصة في ما يتعلق بالمسطرة التي يجب اتباعها للاستفادة من هذا النظام، وإعادة توقيع الميثاق الخاص بهذه الخدمات، الذي يمكن تحميله عبر الموقع الرسمي للوزارة www.transport.gov.ma. The post تفعيل خدمات عن بعد بالنقل الطرقي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–مشاكل قطاع سيارات الأجرة تطلق مقترحات بإحداث وكالة وطنية بالمغرب
هسبريس – محمد حميدي
بغرض تحقيق إصلاح شامل يرقى إلى تطلعات المهنيين في قطاع سيارات الأجرة؛ فيحل الإشكاليات المتعددة التي تواجههم، من تناسل الأحكام الصادرة في حق مستغلي الرخص منهم، والمنافسة “غير القانونية” من سائقي النقل عبر التطبيقات الذكية، وكذا هزالة الدعم الذي يحظى به القطاع، ويغني عن كثرة الدوريات الوزارية والقرارات العاملية التي لم “تستجب لتخوفاتهم ورهاناتهم”، اقترح المرصد الوطني للنقل الطرقي وحقوق السائق المهني إحداث وكالة وطنية لتسيير قطاع سيارات الأجرة. المرصد الذي كشف لهسبريس أن هذا المقترح سوف يكون موضوع مراسلات يرتقب أن يشرع في توجيهها ابتداءً من الأسبوع المقبل إلى رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل والنقل، ورؤساء الفرق البرلمانية، عدّ أن “الدوريات الوزارية والقرارات العاملية غير المنسجمة مع بعضها البعض، التي أُصدرت العشرات منها خلال السنوات العشر الأخيرة، لم تستجب لعموم التخوفات والشكوك المطروحة من قبل المهنيين”. واستحضر المرصد، باسطًا دواعي المقترح، أن “اختصاصات وزارة الداخلية (المشرفة على القطاع) كثيرة جدًا ومتداخلة ومكلفة في تسييرها (…) كما تتوفر هذه الوزارة على قسم خاص بالمأذونيات”، مضيفًا أن “الأحكام المتضاربة الصادرة في حق مستغلي رخص سيارات الأجرة أصبحت سيفًا مسلطًا عليهم وتضرب عرض الحائط كل الدوريات والمذكرات والقرارات، بل حتى الظهير الشريف”. كما أشار التنظيم عينه إلى أنه “في مقابل استفادة وسائل النقل الحضري المشار إليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف من الدعم المخصص لها بشكل منتظم، وله قيمة مالية هامة، فإن قطاع سيارات الأجرة كشريك من بين هذه الوسائل النقلية يستفيد فقط من دعم هزيل وغير منتظم، وكأنه صدقة”، مبرزًا من جانب آخر “استفحال ظاهرة النقل عبر التطبيقات بكافة أشكالها المرخصة وغير المرخصة، والسكوت غير المبرر لكل مؤسسات الدولة عن مآلاتها”. واقترح المرصد اعتبارًا لهذه “العوائق” “العمل على إحداث وكالة وطنية لتسيير قطاع سيارات الأجرة على شاكلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أو باقي الوكالات المعتمدة من طرف وزارة الداخلية”. “دواع متعددة” أحمد آيت الحنة، الكاتب العام للمرصد الوطني للنقل الطرقي وحقوق السائق المهني، أكد أن “كثرة العقوبات الصادرة في حق مستغلي رخص سيارات الأجرة، وهزالة الدعم الذي يمنح لمهنيي القطاع، فضلًا عن المنافسة غير الشريفة وغير القانونية التي باتوا يواجهونها من قبل أصحاب المركبات الخاصة الناقلين بواسطة التطبيقات، كلها دواع مقنعة يجب أن تدفع المغرب نحو إحداث الوكالة سالفة الذكر”. وأوضح آيت الحنة، في تصريح لهسبريس، أن “حلّ جميع هذه الإشكاليات لا يمكن أن يحدث في تصور مهنيي المرصد إلا في إطار هذه الوكالة، خاصة في ظل عدم إثمار الجهود المبذولة من وزارة الداخلية تحقيق الإصلاح المنشود لقطاع سيارات الأجرة”، مردفًا بأن “مقترح تأسيس الوكالة هو بمثابة التماس للعذر من وزارة الداخلية، التي تشتغل وتشرف على مجالات متعددة، ما يصعب عليها تدبير القطاع على النحو المرجو”. واستحضر المصرح عينه أن “وزارة الداخلية بدأت بالفعل حل إشكاليات الفساد في منح وسحب المأذونيات، من خلال الدورية 750 التي خوّلت هذه الصلاحيات للعمالات؛ غير أنه ليس من المعلوم ما إذا كانت هذه الأخيرة سوف تنجح في القطع مع هذا الفساد”، مبرزًا أنه يعوّل على الوكالة التي يدعو المرصد إلى تأسيسها “لجعل تدبير المأذونيات بالمغرب أكثر شفافية”. ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “من المرتقب أن يعرف القطاع تأسيس الشركات المهنية، ما سيطرح تساؤلًا حول كيفية تعامل العمالات معها”، مشددًا على أن “إحداث الوكالة سوف يجعل المهنيين، مستقلين أو في إطار شركات، أمام مخاطب وحيد يَسهل الحوار معه، بخلاف الوضع حاليًا مع وزارة الداخلية التي يجد المهنيون صعوبة في التحاور معها بسبب كثرة الملفات التي تشرف عليها”. وبخصوص الصعوبات التي قد يطرحها نقل الاختصاصات من وزارة الداخلية إلى الوكالة الوطنية أوضح المهني ذاته أن “المرصد سوف يطالب البرلمان بتجميع كافة الدوريات والقرارات العاملية الخاصة بالقطاع في قانون منظم للمهنة، سوف يكون بمثابة الإطار المنظم لصلاحيات الوكالة والمؤطر لعملها”. كما كشف آيت الحنة، للجريدة، أن “هذا المقترح سوف يتم طرحه على جميع الجهات ذات الصلة بقطاع سيارات الأجرة، بما فيها وزارة الداخلية والنقل والعدل، ورئاسة الحكومة، ورؤساء الفرق البرلمانية بالغرفتين، والمؤسسات الاقتصادية المعنية”، مبرزًا أن “المراسلات التي سوف توجه بشأنه إلى هذه الجهات مُصاغة وموجودة، وقد يُشرع في إرسالها بدءًا من الأسبوع القادم”. “حاجة للإصلاح” من جهته ذكر العياشي أولاد جمعة، رئيس المرصد سالف الذكر، أن “المغرب أحدث عدة وكالات لتسيير القطاعات التي كانت شبه متوقفة، مع منحها صلاحيات واسعة، ولذلك يصر المرصد على ضرورة إحداث هذه الوكالة”، مشددًا على أن “المملكة بما أنها مقبلة على استحقاقات عالمية، وبصمت على إنجازات اقتصادية وسياسية ورياضية كبيرة، فإنها مطالبة بمواكبة هذه المكاسب بتنظيم قطاع سيارات الأجرة عبر إحداث الوكالة”. وأضاف أولاد جمعة، في تصريح لهسبريس، أن “عشرات الدوريات الوزارية والقرارات العاملية، التي وجّهت بغرض إصلاح القطاع، لم تفِ بالغرض، نظرًا لتعقد المشاكل التي يعاني منها الميدان وخصوصياته المحلية”، وزاد موضحًا: “حينما نتحدث مثلًا عن شراء عدة أشخاص في الشمال للمأذونيات لمدة 99 سنة يبرز التساؤل كيف يمكن تطبيق العقد النموذجي على هؤلاء؟”. وأكد المتحدث ذاته أن “تعدد الأحكام التي تزعزع المهنيين وتحولهم إلى متشردين هو بدوره من الأسباب التي تلح على إخراج وكالة وطنية لتسيير قطاع سيارات الأجرة إلى حيز الوجود”. وبخصوص تصور المرصد لتركيبة المجلس الإداري للوكالة كشف المصرح عينه أن “المقترح هو أن يضم هذا المجلس الوزارات المتدخلة، وهي الداخلية والعدل والنقل والمالية، إضافة إلى المهنيين، وكذا ممثلين عن أصحاب المأذونيات، إلى حين إيجاد حل لإشكالية الترخيصات، فضلاً عن خبراء وقانونيين”. The post مشاكل قطاع سيارات الأجرة تطلق مقترحات بإحداث وكالة وطنية بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–مهنيو النقل الطرقي للبضائع يحذرون من تجاهل مقتضيات “قوانين المقالع”
هسبريس – حمزة فاوزي
راسل مهنيو النقل الطرقي للبضائع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يشتكون من “ممارسات أرباب ومسيري المقالع من خلال عدم تطبيق مقتضيات قوانين القطاع، خاصة ميزان تحديد الحمولة القانونية، ومنح وصل الشحن”. وحسب الرسالة ذاتها، اشتكى المهنيون الذين يشتغلون في نقل المواد المستخرجة من المقالع بمختلف فئاتها من “عدم احترام مسيّريها لمقتضى تسييج المقالع، والتشوير عليها من الداخل والخارج”. وأضاف المصدر ذاته كذلك “غياب ميزان قبان لتحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، وعدم منح وصل الشحن المتضمن لجميع المعلومات الخاصة بالعملية النقلية”، وذلك في تجسيد لـ”عدم احترام المقتضيات القانونية الواردة في قانون المقالع، وخاصة ذات الصلة بقطاع النقل الطرقي للبضائع، وكذا تلك الواردة في كناش التحملات الخاص باستغلال المقالع”. وطالب المهنيون، وفق المراسلة نفسها، التي وقعها تنسيق النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بـ”عقد حوار مستعجل مع الوزير لبسط هذه التحديات”. مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، قال إن “قانون المقالع كان واضحا عبر مجموعة من المقتضيات القانونية، التي تم تغييبها من قبل مسيّري وأرباب المقالع”. وأضاف القرقوري، في تصريح لهسبريس، أن أكبر مثال قريب على هذا “الخرق القانوني” هو ما يجري في مقالع بوزنيقة والصخيرات من “غياب منح وصل الشحن، وغيرها من المقتضيات القانونية”، مقابل مراقبة ضعيفة من قبل المصالح الحكومية التي تخرج بشكل دوري لتسجيل المخالفات دون أثر حقيقي. وتابع: “تغييب تحديد الحمولة من المنبع يطرح إشكاليات كبيرة على الشاحنات الناقلة، التي قانونيًا تحدد حمولتها في مستويات دقيقة. وهذا الأمر (غياب تحديد الحمولة من المنبع) يجعلها تنقل مستويات غير قانونية تفوق ما تم تحديده، وعرضة لعقوبات قضائية”. وأشار المتحدث إلى أن هذه المشكلة قد عانى منها المهنيون سابقا عبر الموانئ، من خلال حمل كميات شحنات غير قانونية بفعل تغييب تحديد الحمولة من المنبع. وزاد أن “المشكلة الخطيرة حاليا هي تغييب تسييج المقالع وتشويرها، وهو أمر مخالف بشكل واضح للقانون الذي شدد على هذه النقطة، كتحديد واضح لحدود المقلع، ما يضع المهنيين أمام مشاكل قانونية تصل إلى إمكانية نقل حمولة من حيز جغرافي غير مرخص له”. وأضاف التنسيق النقابي عينُه إلى هذه الإشكالات نقاطًا في ملفه المطلبي الذي كان موضوع حوار قطاعي، منها: “تحديد الحمولة من المنبع، وتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3.5 أطنان و19 طنا، ورقمنة بيان الشحن وتحميل مسؤوليته للشاحن، والأمر بالشحن، والوكيل بالعمولة، وإخلاء مسؤولية المهنيين من أي تبعات قانونية قد تنشأ عن ذلك”. The post مهنيو النقل الطرقي للبضائع يحذرون من تجاهل مقتضيات قوانين المقالع appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–نقابات النقل تستفسر عن دعم المحروقات في أول جلسة حوارية مع قيوح
هسبريس – حمزة فاوزي
يستعد تنسيق نقابات قطاع النقل الطرقي للبضائع لعقد الاجتماع الأول مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، منذ التعديل الوزاري، حاملا ملفي “دعم المحروقات، وتحديد الحمولة من المنبع”. وكشفت مصادر مهنية من التنسيق أن الوزير قيوح “حدّد تاريخ 30 يناير الجاري موعدا للحوار القطاعي مع التنسيق النقابي”، وذلك بعد جمود دام لشهور منذ آخر جلسة مع الوزير السابق، محمد عبد الجليل. ولا ترى التنظيمات النقابية المعنية بهذه الجلسة أن موضوع دعم النقل المتوقف منذ شهر ماي يجب أن يبقى منحصرا في “التفعيل فقط”، بل يجب أن يبدأ بمرحلة الإصلاح حتى تستفيد الجهات الصحيحة. مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، قال إن “هذا اللقاء المرتقب هو استكمال لجلسات الحوار التي كانت تعقد مع الوزير السابق عبد الجليل”. وأضاف القرقوري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النقابات اتفقت مع الوزارة سابقا على عقد لقاءات سنوية تتم مرتين على الأقل بصفة عادية”. وحول الملفات التي سيحملها التنسيق في هذا الاجتماع أورد المتحدث عينه أن “الأمر يتعلق بدعم المحروقات الذي يجب أن يجد حلا سريعا”، وتابع: “هذا الدعم الاستثنائي لم يكن شفافا من حيث طريقة الصرف، خاصة أن الأمر يتعلق بأموال عامة تحتاج إلى الترشيد وأن تصل إلى المهنيين الذين يحتاجون إليها فعلا”. ويقترح المهنيون وفق المصرح “تطوير هذا الدعم”، مردفا: “دعم المهنيين ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة تدعم القدرة الشرائية للمواطن”، وفق تعبيره. وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع على أن “هذا الملف مهم وضروري بالنسبة للمهنيين”، ودعا إلى “إقرار الغازوال المهني مكان صيغة الدعم الحالية، مع الانفتاح على حلول جديدة”. وملف “تحديد الحمولة من المنبع” سيكون حاضرا وفق القرقوري في الاجتماع المرتقب مع الوزير قيوح، موضحا أن “المهنيين شهدوا في الأيام الأخيرة تهديدات أمنية واضحة بسبب هذا الموضوع”، وختم: “المراقبة الطرقية لم تكن الحل بخصوص هذه المسألة، ويجب أن يكون الأمر من المنبع”. The post نقابات النقل تستفسر عن دعم المحروقات في أول جلسة حوارية مع قيوح appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
طائرة مسيرة
1-مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، السبت، أن…