الأغلبية
تراند اليوم |
1–مجلس فجيج يرفض “خطاب الترهيب”
هسبريس – جمال أزضوض
أعرب مكتب مجلس جماعة فجيج عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”المنزلق” الذي شهده النقاش الدائر حول تصويت المجلس على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع. وأوضح بلاغ للمكتب ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذا النقاش، الذي استمر أكثر من عام، شهد تعرض أعضاء المجلس من الأغلبية لـ”شتى أنواع الإهانات والمضايقات والنعوت الحاطة من كرامة الإنسان”. كما عبّر مكتب المجلس عن أسفه لـ”استمرار السب والشتم” في حق تسعة من الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس، “مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم بكل شفافية دفاعا عن مصالح السكان وحقهم في الحصول على خدمات في المستوى طبقا للقوانين الجاري بها العمل”. وأدان البلاغ بشدة “تنامي خطاب العنصرية والكراهية والترهيب والتفرقة والتهديد، وخاصة ما حدث يوم 03 يناير الجاري في حق بعض أعضاء المجلس وأبنائهم وأقاربهم وأصدقائهم وغيرهم، لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن مواقف يختلفون فيها مع من يرفض قرار الانضمام المشار إليه سلفا”. وحذر مكتب المجلس ذاته من أن “هذا التصعيد والانزلاق نحو الأساليب غير الديمقراطية وغير القانونية” من شأنه أن “يزيد من حدة الاحتقان الذي تعرفه واحة فكيك”، وأكد أنه يعمل جاهداً “مع ذوي النيات الحسنة” على “استئصال بوادره للنهوض بمنطقتنا، والانخراط في المجهود الجماعي التنموي والتضامني الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمحاربة الفقر والتهميش وكل نوازع التطرف التي لا مكان لها في مجتمعنا المتميز بأصالته وانفتاحه الحضاري”، بحسبه. كما ندد مكتب مجلس الجماعة بما اعتبرها “ممارسات مرفوضة، وأساليب الترهيب والتهديد ومصادرة حق الآخر في الاختلاف والتعبير”، معلناً “تضامنه مع ضحايا الخطاب المرفوض مهما كان مصدره”. ودعا مكتب مجلس جماعة فجيج في ختام بلاغه “الجميع، بعبارات الحكمة والتعقل والتبصر، وخاصة فعالياتنا المحترمة وذوي النيات الحسنة، أن يبذلوا المزيد من الاجتهاد في رفع الاحتقان الذي تعرفه الواحة والإسهام في إشاعة ثقافة التسامح والاختلاف واحترام الرأي الآخر والحوار بالتي هي أحسن”. The post مجلس فجيج يرفض خطاب الترهيب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–قانون الإضراب في مجلس المستشارين .. الأغلبية تثمن “الشجاعة السياسية”
هسبريس من الرباط
قال المستشار محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن الحكومة تتحلى بـ”شجاعة سياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة مشروع قانون الإضراب، بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراجه”، مضيفا: “تأخرنا فيه كثيرا، خصوصا أنه مصيري وأصبحت له راهنيته، ولم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر”. “التزام تام” البكوري تحدث ضمن مناقشة عامة للمشروع في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية عن “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”. كما قال المتحدث ذاته إن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي”، مضيفا أن “هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”. وزاد المستشار ذاته: “نرفض رفضا قاطعا كل المزايدات التي صاحبت برمجة هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح والصراحة والقطع مع غير المهيكل في العمل النقابي، وجعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته، مبرزين أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، الذي مكن من خلق إطار قائم على الثقة المتبادلة بين الحكومة من جهة وبين الشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى”. كما شدد القيادي في “حزب الحمامة” على الحاجة إلى “الوضوح في التعاطي السياسي مع القضايا الكبرى لبلادنا”، مردفا: “لا نعرف المراوغة ولا اللعب بالكلمات والمصطلحات لدغدغة مشاعر الجماهير، خصوصا في زمن تهاوت الأيديولوجيات كيفما كان نوعها”، ومتابعا بأن “المغاربة بجميع شرائحهم ينتظرون بفارغ الصبر خروج هذا القانون لإتمام ما تحقق في هذا الجانب”. “إصغاء للجميع” المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة لحسن الحسناوي تحدّث عن “بعض المكتسبات التي جاءت لفائدة الطبقة الشغيلة، ومنها المواققة على الإضراب السياسي والتضامني”، وزاد: “كما جاء هذا المشروع من أجل توسيع دائرة الجهات الداعية إلى الإضراب بدل التضييق عليها؛ فالأمر لم يعد يقتصر فقط على النقابات الأكثر تمثيلية، بل شمل جميع نقابات المتواجدة في القطاعات المعنية، سواء كان القطاع عاما أو خاصا”. واعتبر الحسناوي، في كلمته باسم فريق “البام”، أن “حذف جميع المقتضيات الجنائية التي كانت تتخذ في حق طالبي الإضراب يعد أيضا من أبرز المكتسبات التي جاء بها المشروع، الذي يعدّ خطوة جرّيئة وغير مسبوقة في تشريعاتنا الوطنية”، وأردف: “من بين حسنات هذا المشروع أيضا أنه قلص المدة الزمنية المحددة كأجل لممارسة الإضراب، وهذا كان ضمن مطالب النقابات”. كما قال المتحدث ذاته: “لقد لمسنا من خلال قراءتنا للمشروع هاجس الحكومة وحرصها على ضمان التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل في الوقت نفسه”، وأورد: “من جهة نجد أنفسنا أمام ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من خدمات المقاولات والمؤسسات في حالة ممارسة الإضراب، وفي هذا الإجراء طمأنة وتشجيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار ببلادنا، ومن جهة أخرى ضرورة الحفاظ على الحقوق الكاملة للطبقة العاملة في ممارسة حق الإضراب”. واعتبر المستشار نفسه أن “الحكومة وفرت كل التدابير والضمانات اللازمة من أجل تأمين استمرار المرافق العمومية الحيوية في تقديم خدماتها وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية”، مسجلا أن “الوصول إلى توافق يرضي جميع الأطراف صعب للغاية؛ لكن الإصغاء للجميع والتفاعل معهم والحرص والتفاعل مع التعديلات بشكلي بناء وعقلاني يكشف حرصا منكم على تجويد النص التشريعي”. “نسخة محينة” محمد زيدوح، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قال إن “المشروع عندما انتقل من مجلس النواب وتمت إعادة صياغته خفَتت الكثيرُ من الملاحظات والمقتضيات التي كانت تكبيلية في النسخة السابقة المتعلقة بسنة 2016′′، متحدثا عن “ليونة واضحة منحت الطابع العام للإضراب ليشمل القطاعين العام والخاص، وكذا إسقاط الغرامات”. وأورد زيدوح في مداخلته: “علينا أن نزيل القبعة السياسية والنقابية ونترافع جميعا ليكون مشروع القانون مبنيا على قيم المواطنة، لأن نجاحه يتعلق بمستقبل البلد وتنميته الاستثمارية”، وأضاف: “يجب أن نتحدث بلغة الوضوح ونصرح بما نظنه وراء الستار حتى يستطيع الجهاز الحكومي أن يستوعب أيضا أشياء أخرى. يجب أن نتعاون حتى ننال مشروعا يتبناه ويدافع عنه الجميع”. وبالنسبة للقيادي في حزب الاستقلال فإن “المستثمر حين يقصد المغرب كوجهة استثمارية فهو مبدئيا يسائل الكثير من الأمور الموجودة في سياق البلد موضوع الاستثمار، ومنها العدل والمساطر الإدارية والقانون الذي يقنن حق الإضراب”، لافتا في هذا السياق إلى “الحاجة إلى هذا التشريع بما أن الدولة تعتبر إلى حد الآن المستثمر الأول في البلد بأكثر من 70 في المائة، وهذا خلافا لما هي عليه الأمور في أقطار أخرى يكون الاستثمار من حظ الخواص”. The post قانون الإضراب في مجلس المستشارين .. الأغلبية تثمن الشجاعة السياسية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–قانون الإضراب .. الأغلبية تواجه الانتقادات
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة قانون الإضراب الأغلبية تواجه الانتقادات شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أول أمس الخميس في المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وتباينت مواقف الفرق البرلمانية بشأن مشروع هذا القانون. وفي هذا السياق، دافع مستشارو الأغلبية عن المشروع، معتبرين أن تحديد مفهوم الإضراب جاء بعد توافق بين الحكومة والفاعلين السياسيين والنقابيين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وعن الجانب الآخر، سجلت فرق من المعارضة مجموعة من الملاحظات الجوهرية على المشروع، معتبرة أن تعريف الإضراب يقتصر فقط على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية ما يثير تساؤلات حول شمولية القانون. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post قانون الإضراب .. الأغلبية تواجه الانتقادات appeared first on هوية بريس.
4–أوجار يغضِب قيادة البام.. هل ستتصدَّع أغلبية أخنوش قبل انتخابات 2026؟
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات يبدو أن أغلبية حكومة أخنوش ستعرف تصدعا قبل انتخابات 2026 المقبلة، فمن تصريحات أوجار الغاضبة من أداء الحكومة إلى بلاغ البام الذي يرد ضمنيا على الأخير. وحسب متابعين، “البام” يرد الصرف لمحمد أوجار وعبره لحليفه في الحكومة حزب التجمع الوطني للأحرار ويفصح ضمنيا عن أزمة داخلية في بيت الحكومة، هي في النهاية تحصيل حاصل وعرف سياسي يسبق كل معركة انتخابية. وفي هذا الصدد، جاء الرد الضمني للبام على أوجار بصيغة دعوة “المكتب السياسي للتفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، وبخاصة على مستوى احترام عقد دورات اجتماع مجلس الرئاسة للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات”. هذا، واشتكت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة، محمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، إلى عزيز أخنوش بصفته رئيسا لحزب “الحمامة”. وجاء “تظلم” المنصوري، ردا على هجوم أوجار على وزارتها، وتحميلها مسؤولية تفشي البطالة، وذلك خلال مروره ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر”، الذي تعده وتقدمه الزميلة العزيزة العاشقة لأحسن نادي في العالم صباح بن داوود. وجسب صحافي جريدة الصباح، عبد الله الكوزي، من المنتظر أن يتلقى أوجار ردا قاسيا من أحمد التويزي، رئيس فريق “البام” بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة The post أوجار يغضِب قيادة البام.. هل ستتصدَّع أغلبية أخنوش قبل انتخابات 2026؟ appeared first on هوية بريس.
5–بايتاس: العمل الحكومي مستقل عن الفضاء السياسي وتركيزنا على الالتزامات
ليلى صبحي
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن العمل الحكومي يختلف عن الفضاء السياسي، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامجها بعيدًا عن النقاشات السياسية التي تثار داخل الأغلبية. وجاء ذلك في رده على سؤال صحافي حول تصريحات قيادات في الأغلبية بشأن طموحاتها لقيادة الحكومة المقبلة بعد انتخابات 2026، وانتقادات برلمانيين من الأغلبية لبعض […]
6–تراشقات تهيمن على لقاء الأغلبية .. و”الأحرار” يتشبث بالتضامن الحكومي
هسبريس – علي بنهرار
كشف عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحزب سيحملُ معه بعض “النقط الخلافية” إلى اجتماع الأغلبية الأسبوع المقبل، ومنها تلك المتعلقة بانتقاد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار سياستي التعمير والتشغيل، مشددا على أن “لقاء مكونات الحكومة هو الفضاء الأمثل لتصريف مجموعة من الملاحظات التي لا نتفق معها”. القيادي في “حزب الجرار” قال في رد مبطّن على أوجار، خلال حلوله ضيفاً على مؤسسة الفقيه التطواني أمس الخميس، إن حزبه “واضح في مواقفه ولا يراوغ وحين يكون متضامنا فهو كذلك”، وزاد: “نحن غير معنيين بمجموعة من الملفات (…) لكن حين يبحثون عنا يجدوننا. رسالتي هي أن نظل ‘ولاد الناس’ ونظل أوفياء للوعود التي أعطيناها للمواطنين”. هذه التصدّعات “شبه الصامتة” داخل بناء الأغلبية الحكومية رافقتها تحليلات كثيرة ترى أنها “تذكي طموحات واضحة في التحضير لمحطة 2026 الانتخابية، فيسعى كل مكون إلى النيل من الآخر”، خصوصا أن مرور القيادي البارز في “حزب الحمامة” أوجار في برنامج تلفزيوني انتقد سياستي التشغيل والتعمير، وهما حقيبتان وزاريتان من حظ “البام” داخل التشكيلة الحكومية الحالية. وظهرت تحذيرات من “انهيار مبكر للأغلبية نتيجة انطلاق سابق لأوانه للمعركة الانتخابية التي تفصلنا عنها سنة و7 أشهر تقريبا”. وما عزز هذه “التحذيرات” ما ورد في بيان رسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يدعو إلى التفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك والتشاور المستمر بين فرقاء القيادة الجماعية، خاصة في ما يتعلق بعقد دورات مجلس الرئاسة لمواكبة المستجدات السياسية والتنظيمية المتسارعة. وبخصوص إشعال محمد أوجار “النيران” داخل حكومة تصرح بأنها “مُتآزرة” قال محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الفريق بمجلس النواب، إنه لم يلتقِ إلى حد الآن بأوجار ليفهم منه المقصود من تصريحاته، مستبعدًا أن “تكون نيته التجديف ضد أي قطاع حكومي”، وزاد: “الحكومة متضامنة وطيلة السنوات الفائتة ظهر هذا الأمر بجلاء”. وحول التشققات التي تبدو في “بيت الأغلبية” بعد انتقاد وزير العدل الأسبق سياستي التعمير والتشغيل، أورد شوكي في حديث مع هسبريس أن “التحولات التي يعرفها المغرب وتراكماتها واختيارات المرحلة والتنزيلات الجيدة للحكومة الحالية من الطبيعي أن تجعلنا نرى أولويات معينة أو هندسة إجرائية مختلفة لبرنامج ما”، وأوضح: “التعبير صراحة عن مكامن الخلل عادي، ولا يحتمل أي تأويل بأنه يقصد وزيرا بعينه”. وشدد القيادي في “حزب الحمامة” على أن “الحزب القائد للائتلاف الحكومي مستمر في تقديم دعمه اللامشروط من أجل إنجاح تنزيل البرنامج المتوافق حوله، وهذا يجعل الدعم شاملاً لكل القطاعات الحكومية بلا استثناء”، واستدرك: “بطبيعة الحال نحن في الفريق تتوفر لدينا تعديلات على مشاريع قوانين تقدمها قطاعات حكومية أو وجهات نظر نعبر عنها لتحسين الأداء الحكومي. لا نتخلى عن دورنا الرقابي”. كما قال رئيس فريق “الأحرار” إن “الحكومة، كما هي الآن، ستظل متضامنة ومتجانسة وملتفة حول برنامجها الحكومي حتى النهاية”، مضيفا أن طموح كل حزب من الأحزاب المكونة للأغلبية في قيادة “حكومة المونديال” يعدّ “طبيعيا ومشروعا ومفتوحا أمام جميع الفرقاء السياسيين، بما في ذلك مكونات المعارضة، لكن على ألا يكون الأمر على حساب ميثاق الأغلبية”. وتابع المتحدث شارحا: “الأساس أن يبقى التضامن، ونحن نشعر بوجوده داخل البيت الحكومي، بل ونمارسه كل يوم، لأن وجهات النظر المختلفة أمر عادي، إذ من الطبيعي أن يسعى كل حزب للحصول على مراتب متقدمة في الانتخابات القادمة”، خاتما بالإشارة إلى أن “التنظيمات الحزبية موجودة أصلاً من أجل تحقيق نتائج جيدة في الاستحقاقات تخوّل لها التدبير أو المساهمة فيه”. The post تراشقات تهيمن على لقاء الأغلبية .. والأحرار يتشبث بالتضامن الحكومي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–المواجهة الانتخابية تعجل باجتماع قادة الأغلبية
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات ذكرت مصادر متطابقة، أن الأغلبية الحكومية (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) تعقد غدا الأربعاء اجتماعا للتداول ودراسة عدد من القضايا التي تهم تدبير الشأن العام الوطني. ويرتقب أن يتضمن جدول أعمال اجتماع الأغلبية الحكومية نقطة تقييم البرامج التي أطلقتها الحكومة ودراسة باقي نقاط البرنامج الحكومي والتسريع لتنزيلها. ويبدو أن أغلبية حكومة أخنوش ستعرف تصدعا قبل انتخابات 2026 المقبلة، فمن تصريحات أوجار الغاضبة من أداء الحكومة إلى بلاغ البام الذي يرد ضمنيا على الأخير. وحسب متابعين، “البام” يرد الصرف لمحمد أوجار وعبره لحليفه في الحكومة حزب التجمع الوطني للأحرار ويفصح ضمنيا عن أزمة داخلية في بيت الحكومة، هي في النهاية تحصيل حاصل وعرف سياسي يسبق كل معركة انتخابية. وفي هذا الصدد، جاء الرد الضمني للبام على أوجار بصيغة دعوة “المكتب السياسي للتفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، وبخاصة على مستوى احترام عقد دورات اجتماع مجلس الرئاسة للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات”. هذا، واشتكت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة، محمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، إلى عزيز أخنوش بصفته رئيسا لحزب “الحمامة”. وجاء “تظلم” المنصوري، ردا على هجوم أوجار على وزارتها، وتحميلها مسؤولية تفشي البطالة، وذلك خلال مروره ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر”. The post المواجهة الانتخابية تعجل باجتماع قادة الأغلبية appeared first on هوية بريس.
8–مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”. وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”. وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد السيد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة” وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”. ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها. من جهتهم، أشاد نواب الأغلبية، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون معتبرين أنه يشكل “خطوة تشريعية هامة، سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز إصلاح وتطوير منظومة العدالة”، مؤكدين أهمية “توفير الشروط الملائمة والمواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال “الاهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية والقانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه” و”الاهتمام بورش التخليق”. كما نوهوا بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات، مشيرين إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص “سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون”. من جانبهم، أشاد نواب من المعارضة بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه “يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وكذلك في ارتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء”. كما سجلوا، خلال مناقشة التعديلات، أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة. The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين appeared first on هوية بريس.
9–البرلمان يصادق على قانون الـCNSS
mostapha harrouchi
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت فتاح أن مشروع القانون “يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية”. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا النص “يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها”. كما ينص مشروع القانون، بحسب فتاح، على “شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بالرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على “تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق”، و”مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها”. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، “إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، و “تعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي”. أما فيما يخص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أبرزت الوزيرة أن “مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء”. من جانبهم، أكد نواب من الأغلبية، في مداخلاتهم، أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح المنظومة القانونية لهذه المؤسسة، بعدما أصبحت مقتضياتها الحالية متجاوزة وغير مستجيبة لتحولات الاقتصاد الوطني المنشود، باعتبارها محددا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق الثروة، والقيمة المضافة، وتوفير فرص شغل لائقة ومنتجة. وأشاروا إلى أن هذا الإطار القانوني، الذي يعود إلى سنة 1972، لم يعد يواكب الاختصاصات والإصلاحات والمهام الجديدة الموكلة للصندوق، خاصة بعد تكليفه بتدبير ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته، كما نص عليه القانون الإطار. من جهتهم، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع القانون يمثل لبنة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس، مبرزين أن هذا النص يروم “تعزيز قدرات وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأهيله لممارسة الأدوار المنوطة به في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”. وفي معرض تقديمهم للتعديلات، اعتبروا، على الخصوص، أن “حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، فيه إقصاء للعديد من مكونات الجسم النقابي بالمغرب”، كما دعوا إلى عدم الجمع بين التأمين والخدمات “من أجل ضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية”. The post البرلمان يصادق على قانون الـCNSS appeared first on Le12.ma.
10–مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت فتاح أن مشروع القانون “يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية”. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا النص “يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها”. كما ينص مشروع القانون، بحسب فتاح، على “شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بالرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على “تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق”، و”مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها”. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، “إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، و “تعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي”. أما فيما يخص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أبرزت الوزيرة أن “مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء”. من جانبهم، أكد نواب من الأغلبية، في مداخلاتهم، أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح المنظومة القانونية لهذه المؤسسة، بعدما أصبحت مقتضياتها الحالية متجاوزة وغير مستجيبة لتحولات الاقتصاد الوطني المنشود، باعتبارها محددا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق الثروة، والقيمة المضافة، وتوفير فرص شغل لائقة ومنتجة. وأشاروا إلى أن هذا الإطار القانوني، الذي يعود إلى سنة 1972، لم يعد يواكب الاختصاصات والإصلاحات والمهام الجديدة الموكلة للصندوق، خاصة بعد تكليفه بتدبير ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته، كما نص عليه القانون الإطار. من جهتهم، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع القانون يمثل لبنة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس، مبرزين أن هذا النص يروم “تعزيز قدرات وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأهيله لممارسة الأدوار المنوطة به في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”. وفي معرض تقديمهم للتعديلات، اعتبروا، على الخصوص، أن “حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، فيه إقصاء للعديد من مكونات الجسم النقابي بالمغرب”، كما دعوا إلى عدم الجمع بين التأمين والخدمات “من أجل ضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية”. The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي appeared first on هوية بريس.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…