مشروع قانون
تراند اليوم |
1–مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية. وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو. وأشار إلى أن الأمر يتعلق، كذلك، بإحداث سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث. The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث appeared first on هوية بريس.
2–مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما في ما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية. وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، وذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر. The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية appeared first on هوية بريس.
3–مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتنع 57 نائبا عن التصويت. وفي كلمة بالمناسبة، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إن الهدف من التعديلات التي همت مشروع هذا القانون هو تجويد الصياغة القانونية وتصحيح بعض الأخطاء المادية، وتوضيح وتدقيق بعض مضامين مشروع القانون، خاصة على مستوى اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتكوين المجلس الإداري للمراكز. وأضاف أن التعديلات سعت أيضا إلى تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال حذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خاصة بعد منح عضوية هذه اللجنة إلى رئيس الجهة، منوها بالتفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع هذه النصوص القانونية. وأفاد بأن التعديلات التي تعلقت أساسا بثلاثة مواد (1 و2 و4)، تضمّنت أيضا ضرورة الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة لاختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مشيرا إلى أنها توخت تسريع وتوحيد مسار المستثمر، والتنصيص على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية، إلى جانب والي الجهة، من أجل تعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي. The post مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار appeared first on هوية بريس.
4–الاتحاد المغربي للشغل يرفض صيغة مشروع قانون الإضراب
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة الاتحاد المغربي للشغل يرفض صيغة مشروع قانون الإضراب عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، بعدما وافق على إخراج القانون أثناء المفاوضات التي توجت بتوقيع الحوار الاجتماعي. وأكد الاتحاد في بلاغ له تمسكه بملاحظاته ومقترحاته المقدمة إلى الحكومة، مشددا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي اعتبره “مقيدا للحرية النقابية”. وانتقد الاتحاد الطريقة “الانفرادية” التي تم بها إعداد المشروع، معتبرا ذلك “إخلالا” بالتزامات الحكومة في اتفاقات الحوار الاجتماعي السابقة. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post الاتحاد المغربي للشغل يرفض صيغة مشروع قانون الإضراب appeared first on هوية بريس.
5–مصدر حكومي يؤكد الانطلاق في صياغة مشروع قانون مدونة الأسرة
هسبريس من الرباط
ذكر مصدر حكومي مطلع أن الحكومة باشرت إعداد مشروع قانون لتعديل مدونة الأسرة بناء على مقترحات التعديلات المرفوعة للملك محمد السادس، وآراء المجلس العلمي الأعلى. وأكد المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تاريخ الانتهاء من صياغة مشروع قانون تعديل مدونة الأسرة غير محدد حتى الآن”. وكان الملك محمد السادس ترأس، خلال شهر دجنبر الماضي، جلسة عمل جاءت بعد رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تعديلاتها المقترحة، التي أحالها الملك بدوره على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي. The post مصدر حكومي يؤكد الانطلاق في صياغة مشروع قانون مدونة الأسرة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تعديلات إضافية لمشروع قانون الإضراب
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة تعديلات إضافية لمشروع قانون الإضراب أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية”. وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post تعديلات إضافية لمشروع قانون الإضراب appeared first on هوية بريس.
7–التنظيم القضائي للمملكة على طاولة الحكومة
nyroz
ينعقد يوم الخميس المقبل، المجلس الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التنظيم القضائي للمملكة. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، والثاني بتربية الأحياء المائية في المياه البرية. وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 91 المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2003، يليه بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، المعتمد بلندن في فاتح نونبر 2002، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين. وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. The post التنظيم القضائي للمملكة على طاولة الحكومة appeared first on Le12.ma.
8–بدء مناقشة مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
nyroz
بدأت اليوم الأربعاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مناقشة مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. م.ب le12.ma بدأت اليوم الأربعاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مناقشة مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمحة موجزة عن سياق إعداد مشروع قانون رقم 03.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والمرجعيات المعتمدة بشأنه وأهم مستجداته. وأكد الوزير، أن المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون ستساهم في تعزيز مجال الحقوق والحريات وانخراطها التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة. كما ستساهم يقول وهبي، في تحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته من جهة، وبين حماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة من جهة ثانية. يذكر أن أشغال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات ترأسها سعيد بعزيز رئيس اللجنة، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل. وخصص هذا الاجتماع لما يلي: -تقديم مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. -البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. The post بدء مناقشة مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية appeared first on Le12.ma.
9–مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يأتي تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين. كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية. وأبرز بايتاس أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية. The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي appeared first on هوية بريس.
10–مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وحظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت فتاح أن مشروع القانون “يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية”. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا النص “يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها”. كما ينص مشروع القانون، بحسب فتاح، على “شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه. وفيما يتعلق بالرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، أشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على “تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق”، و”مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها”. ومن بين أهداف هذا النص التشريعي أيضا، “إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، و “تعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي”. أما فيما يخص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، أبرزت الوزيرة أن “مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء”. من جانبهم، أكد نواب من الأغلبية، في مداخلاتهم، أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح المنظومة القانونية لهذه المؤسسة، بعدما أصبحت مقتضياتها الحالية متجاوزة وغير مستجيبة لتحولات الاقتصاد الوطني المنشود، باعتبارها محددا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق الثروة، والقيمة المضافة، وتوفير فرص شغل لائقة ومنتجة. وأشاروا إلى أن هذا الإطار القانوني، الذي يعود إلى سنة 1972، لم يعد يواكب الاختصاصات والإصلاحات والمهام الجديدة الموكلة للصندوق، خاصة بعد تكليفه بتدبير ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته، كما نص عليه القانون الإطار. من جهتهم، اعتبر نواب من المعارضة أن مشروع القانون يمثل لبنة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس، مبرزين أن هذا النص يروم “تعزيز قدرات وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأهيله لممارسة الأدوار المنوطة به في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”. وفي معرض تقديمهم للتعديلات، اعتبروا، على الخصوص، أن “حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، فيه إقصاء للعديد من مكونات الجسم النقابي بالمغرب”، كما دعوا إلى عدم الجمع بين التأمين والخدمات “من أجل ضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية”. The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي appeared first on هوية بريس.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…