العجز التجاري
تراند اليوم |
1–توقعات دولية بتقلص “العجز التجاري” نهاية 2024 وتفاؤلٌ بارتفاع نسبة النمو لـ3.1
يونس عيشي
توقعت مؤسسة “فيتش سولوشنز” في أحدث توقعاتها حول الاقتصاد المغربي أن يتقلص عجز الميزان التجاري من 2.4 خلال النصف الأول من 2024 إلى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية النصف الثاني من 2024، مبرزةً أنها تتوقع أن يتسارع النمو في المغرب من 2.8 في المئة في النصف الأول من 2024 إلى 3.1 في المئة خلال النصف الثاني من 2024. وأَضافت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الدولية المتخصصة في التحليلات والتوقعات الاقتصادية أن تراجع العجز التجاري في 2024 سيعود إلى حد كبير إلى زيادة صادرات الفوسفاط، مسجلةً أنه بعد انكماشها بنسبة 34.1 في المئة في عام 2023، شهدت صادرات الفوسفاط انتعاشًا طفيفًا في 2024 بنموها بنسبة 7.5 في المئة. وأوضحت التوقعات التي رسمتها “فيتش للحلول” أن هذا التحسن في الحساب الجاري للمغرب خلال النصف الثاني من 2024 سيضع نسبة العجز التجاري برسم السنة كاملة عند 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وزادت المعطيات ذاتها مفسرةً أن هذه الأرقام مدعومة بزيادة إنتاج الفوسفاط خلال هذه الفترة، موردةً أن “المكتب الشريف للفوسفاط بدأ في زيادة الإنتاج ببطء بعد انخفاض الطلب لتحقيق الاستقرار في الأسعار في العامين الماضيين”، مبرزةً أن “هذا الاتجاه من المتوقع أن يستمر حتى 2024 مع احتمال تسجيل صادرات الفوسفاط نموًا من رقمين مما سيدعم إجمالي صادرات السلع”. وبيَّنت المصادر ذاتها أن “صادرات الخدمات ستنمو بنسبة 2.8 في المئة فقط على أساس سنوي في 2024 بالإضافة إلى نمو التحويلات المالية بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي في نفس الفترة”، موردةً أن “هذا الأداء البطيء من المرتقب أن يستمر حتى 2024”. وعزا المصدر ذاته هذه التوقعات الإيجابية إلى “تسارع النمو في المنطقة الأوروـ متوسطية والموسم الفلاحي الذي من المرتقب أن يكون أفضل من السابق بالإضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة على المستوى الدولي”. وعن محفزات ارتفاع الطلب على صادرات السلع المغربية إلى أوروبا، أشارت البيانات الصادرة عن المؤسسة نفسها إلى “تسارع النمو في منطقة اليورو إلى 1.5 في المئة في عام 2025′′، مبرزةً أن “هذا ما سيساعد في دعم الطلب الضعيف نسبيًا على صادرات السلع المغربية في عام 2024”. وافترضت الدراسة ذاتها أن يكون الموسم الفلاحي المقبل عاديا مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية التي عانى فيها المغرب من انخفاض الإنتاج الفلاحي بشكل حد لمدة ثلاث سنوات متتالية بسبب الظروف الجوية السيئة، مبرزةً أن “هذا من شأنه أن يقلل من احتياجات المغرب من الواردات الفلاحية إلى المغرب”. وأوضحت المعطيات الصادرة عن “فيتش سولوشنز” أن “تراجع نسبة العجز التجاري بالمغرب ستسمح بتحسين مركز احتياطياته من النقد الأجنبي”، موردةً أنه “نعتقد أن صادرات المغرب ستعرف زيادة في قدرتها على تغطية الواردات من 5.8 أشهر في عام 2023 إلى 6 أشهر بحلول نهاية عام 2025”. وعلى المدى المتوسط، يضيف المصدر ذاته، أنه “نعتقد أن نمو القطاع الصناعي في المغرب سيستمر في تضييق عجز الميزان التجاري”، مؤكدا أن “هذا النمو سيساهم في استمرار مراكمة المغرب لاحتياطيات النقد الأجنبي وتحسين تغطية الواردات إلى 6.8 شهرًا بحلول نهاية عام 2028”. وخلصت ذات البيانات إلى أن “المخاطر التي تهدد توقعاتنا هي مفاجأة سلبية لنسب النمو في أوروبا”، مبينةً أنها “ستؤثر على مستوى الصادرات المغربية وتؤدي إلى عجز أوسع من المتوقع”. وضمن الصعوبات التي يمكن أن تواجه “التوقعات المتفائلة” حول تراجع مؤشرات الميزان التجاري بالمغرب، أشارت الوثيقة إلى “تصاعد التوترات فيما يتعلق بالحرب بين الجيش إسرائيل وحركة المقاومة (حماس)”، موردة “رفعها لأسعار الطاقة التي يمكن أن تؤدي إلى تضخم فاتورة واردات المغرب وبالتالي إلى عجز أكبر في الحساب التجاري”. ظهرت المقالة توقعات دولية بتقلص “العجز التجاري” نهاية 2024 وتفاؤلٌ بارتفاع نسبة النمو لـ3.1 أولاً على مدار21.
2–المغرب: العجز التجاري يرتفع بنسبة 3,9 في المائة عند متم شتنبر (مكتب الصرف)
Maroc24
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 3,9 في المائة، عند متم شتنبر 2024، ليبلغ 222,63 مليار درهم، مقابل 214,18 مليار درهم قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 4,8 في المائة إلى 554,14 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5,3 في المائة إلى 331,51 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0,3 نقطة ليبلغ 59,8 في المائة. وبشكل تفصيلي، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 11,5 في المائة إلى 128,98 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,5 في المائة إلى 119,57 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 6,6 في المائة إلى 127,65 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,1 في المائة إلى 67,71 مليار درهم، مقرونا بانخفاض المنتجات الخام (ناقص 3,5 في المائة إلى 23,93 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 85,70 مليار درهم). وبالموازاة مع ذلك، أشار المكتب إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 20,2 في المائة إلى 19,65 مليار درهم، أي أعلى ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 11,3 في المائة إلى 60,72 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,9 في المائة إلى 115,35 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات “النسيج والجلد” بنسبة 1 في المائة إلى 35,26 مليار درهم. و م ع The post المغرب: العجز التجاري يرتفع بنسبة 3,9 في المائة عند متم شتنبر (مكتب الصرف) appeared first on Maroc24.
3–نمو الواردات بـ 5.8% يدفع العجز التجاري إلى 249.83 مليار درهم
عمران الفرجاني
نمو الواردات بـ 5.8% يدفع العجز التجاري إلى 249.83 مليار درهم
4–مكتب الصرف يؤكد تفاقم العجز التجاري ليبلغ أزيد من 249 مليار درهم… التفاصيل بالأرقام.
abdo
أكادير24 | Agadir24 أكد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 5,2 في المائة ليبلغ 249,83 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024. وأبرز المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زائد 5,8 في المائة إلى 623,37 مليار درهم)، والصادرات (زائد 6,2 […]
5–ارتفاع العجز التجاري بـ 6,5 % بالمغرب
هسبريس – و.م.ع
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة. ويُعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليارات درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم). وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم). The post ارتفاع العجز التجاري بـ 6,5 % بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–المغرب.. ارتفاع العجز التجاري بنسبة 6,5 في المائة عند متم نونبر (مكتب الصرف)
Maroc24
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة. ويعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم) . وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم). و م ع The post المغرب.. ارتفاع العجز التجاري بنسبة 6,5 في المائة عند متم نونبر (مكتب الصرف) appeared first on Maroc24.
7–العدوي: استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم خلال سنة 2023 و 2024
nyroz
أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن المحاكم المالية تمكنت في إطار ممارستها لاختصاصاتها القضائية، من استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم خلال الفترة ما بين يناير 2023 وشتنبر 2024. وأوضحت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن هذه المبالغ تهم مجالات “تحصيل ديون وواجبات مستحقة بلغت54 مليون درهم”، و “الوفاء بالتزامات تعاقدية يصل مبلغها إلى حوالي 78 مليون درهم”، و “إرجاع مبلغ 28 مليون درهم من طرف المحاسبين العموميين”، و “تطبيق غرامات تأخيرتناهز 6,3 مليون درهم، وكذا “استرجاع مبالغ أديت خطأ في حدود820.000 درهم”. وذكرت أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز آليات المراقبة الداخلية وإرساء أساسياتها ومبادئها، “باعتبارها المدخل الأولي لتجويد التدبير وكذا للوقاية من حالات الفساد المالي والإداري”، مشيرة الى أنه خلال الفترة التي يشملها هذا العرض، همت الملفات الرائجة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم المالية 297 متابعا، تم البت في 86 منها. وتوزعت القرارات والأحكام الصادرة ما بين قرارات وأحكام بالغرامة بمجموع يناهز 5 ملايين درهم، همت 58 ملفا، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بالأجهزة المعنية بمبلغ إجمالي يتجاوز 9 ملايين درهم همت 7 ملفات من ضمنها 6 ملفات تم الحكم فيها في آن واحد بالغرامة وبإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات، بالإضافة إلى قرارات وأحكام بعدم ثبوت المؤاخذات في 24 ملفا. وكشفت العدوي، في هذا الصدد، أن المبلغ الإجمالي المحكوم به بالإرجاع أو الغرامة تعدى 14 مليون درهم. ومن حيث طبيعة الأجهزة والأشخاص المتابعين في إطار الملفات الرائجة، مثلت المؤسسات العمومية، وفق المعطيات التي قدمتها السيدة العدوي، نسبة 75 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد همت القضايا الرائجة 110 جهازا، شكلت الجماعات الجزء الأكبر منها بنسبة 93 في المائة. وأفادت المعطيات بأن الأفعال التي شكلت قرائن على ارتكاب مخالفات في إطار الملفات الرائجة، همت بشكل رئيسي مجالي تدبير الصفقات العمومية والمداخيل، وتمثلت أهم الأفعال المسجلة عند تنفيذ الصفقات العمومية في الإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا والتسلم المؤقت للأشغال على الرغم من عدم إتمام إنجازها والنقص في جودتها، فيما تمثلت الأفعال المسجلة بشأن إعداد وإبرام الصفقات العمومية في عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر والإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة لتقييم عروض المتنافسين والقصور في تحديد الحاجيات عند إعداد دفتر الشروط الخاصة. أما بالنسبة للمداخيل، فيرجع مصدر أهم الأفعال موضوع المتابعات إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحصيل موارد مستحقة بموجب خدمات مقدمة أو استخلاص مقابل استغلال عقارات، وكذا القصور في تحديد وضبط الوعاء الضريبي، وعدم اللجوء لمسطرة الفرض التلقائي للرسوم، وعدم مراقبة الإقرارات المصرح بها من طرف الملزمين، والنقص في تحصيل مجموعة من الرسوم أو في احتساب مبلغ الرسم. وفي مجال التدقيق والبت في الحسابات، بلغ عدد الحسابات المقدمة إلى المحاكم المالية من طرف المحاسبين العموميين خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه 4.690 حسابا موزعا بين 4.155 حسابا وبيانا محاسبيا مقدما بطريقة مادية و535 حسابا وبيانا محاسبيا مقدما بطريقة لا مادية. كما تلقى المجلس الأعلى للحسابات 155 حسابا مقدما من طرف الآمرين بالصرف. فيما لم يتم تقديم 2.258 حسابا أو بيانا محاسبيا برسم سنتي 2022 و2023 حيث قام المجلس بمراسلة المحاسبين المعنيين قصد حثهم على تقديم حساباتهم قبل مباشرة تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية. وسجل المجلس تفاعل المحاسبين العموميين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية من خلال إرجاعهم لما يناهز 28 مليون درهم إلى خزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية. وقد أسفرت عمليات التدقيق والبت عن إصدار 761 قرارا وحكما نهائيا بالعجز بقيمة إجمالية تناهز 54,8 مليون درهم مقابل 3190 قرارا وحكما نهائيا بإبراء الذمة. وتبين الحصيلة العامة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، أن القرارات والأحكام بإبراء الذمة شكلت 81 في المائة من القرارات والأحكام النهائية الصادرة وأن مبالغ العجز المحكوم بها ناتجة بالأساس عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب العمومي في مجال تحصيل الموارد بنسبة 89 في المائة، وبصفة هامشية عن عدم قيام المحاسب بإعمال مراقبة صحة النفقة المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بنسبة لا تتعدى 11 في المائة موزعة ما بين عجز ناتج عن الإخلال في مراقبة صحة حسابات التصفية بنسبة 82 في المائة والإخلال بالصفة الإبرائية للتسديد بنسبة 9 في المائة وعدم وجود التأشيرة القبلية بنسبة 9 في المائة. كذلك، توزع العجز الناتج عن الإخلال في مراقبة صحة حسابات التصفية عن أخطاء في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 33 في المائة، وعدم إعمال مقتضيات متعلقة بمراجعة الأثمان بنسبة 44 في المائة، وأخطاء أخرى بنسبة 23 في المائة. The post العدوي: استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم خلال سنة 2023 و 2024 appeared first on Le12.ma.
8–المغرب يسجل تفاقم العجز التجاري
هسبريس – و.م.ع
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 306,47 مليار درهم خلال سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زائد 6,4 في المائة إلى 761,45 مليار درهم)، وتنامي الصادرات (زائد 5,8 في المائة إلى 454,97 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بمعدل 0,4 نقط؛ ليبلغ 59,8 في المائة. وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات، بما فيها منتجات التجهيز المصنعة (زائد 12,9 في المائة إلى 180,21 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة (زائد 10,7 في المائة إلى 177,45 مليار درهم)، والمنتجات نصف مصنعة (زائد 8 في المائة إلى 163,97 مليار درهم)، والمنتجات الخام (زائد 4,3 في المائة إلى 33,26 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 2,2 في المائة إلى 91,57 مليار درهم). من جهتها، شهدت الصادرات توطدا، لا سيما بفضل أداء قطاع الطيران (زائد 14,9 في المائة إلى قرابة 26,45 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 13,1 في المائة إلى 86,76 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,3 في المائة إلى 157,6 مليارات درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 85,81 مليار درهم). The post المغرب يسجل تفاقم العجز التجاري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
خام برنت
1-ارتفاع أسعار النفط مع تزايد مخاطر الإمدادات مصدر 2-أسواق الطاقة “ترتجف” تحت الضغط.. وخبي…