عبد اللطيف وهبي
تراند اليوم |
1–وهبي يوقع إعلان نوايا مشترك مع البرتغال
طنجة7
وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيرته البرتغالية، ريتا ألركاو جوديس، اليوم الجمعة بلشبونة، إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة، وذلك في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي سيحتضنها المغرب والبرتغال وإسبانيا. ويأتي توقيع الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه عقب المباحثات التي أجراها السيد وهبي مع نظيرته البرتغالية، في […]
2–لشبونة.. تعزيز التعاون القضائي في صلب مباحثات السيد وهبي مع نظيرته البرتغالية
Maroc24
أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بلشبونة، مباحثات مع نظيرته البرتغالية، ريتا ألركاو جوديس، تناولت سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي لاسيما في المجال الجنائي والمدني. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب بالبرتغال، السيد عثمان أبا حنيني، فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القضائي بين البلدين، واستشراف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك . وقال السيد وهبي في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء شكل فرصة لتبادل الرؤى بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي سيحتضنها المغرب والبرتغال وإسبانيا. وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت أيضا مراجعة اتفاقيات التعاون القضائي وملاءمتها مع التطورات التي يشهدها مجال التعاون الدولي، مع التركيز على تبادل تسليم المجرمين وترحيل المحكوم عليهم بين البلدين، إلى جانب تبادل المعلومات حول الجريمة المنظمة. من جهتها، أكدت وزيرة العدل البرتغالية، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون القضائي، لا سيما في سياق التحضير للتنظيم المشترك لكأس العالم 2030. كما عبرت الوزيرة عن استعداد البرتغال لتعزيز آليات التعاون وتطويرها والتنسيق في المجال القانوني والقضائي مع المملكة. وفي سياق متصل، عبرت المسؤولة البرتغالية عن شكرها العميق للسلطات المغربية على تدخلها السريع والمحكم الذي أسفر عن توقيف أحد الفارين من السجون البرتغالية بالمغرب. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على المستجدات التي يشهدها المغرب على مستوى الورش التشريعي، لاسيما إصلاح مدونة الأسرة والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية والمهن القانونية والقضائية. وتباحث الطرفان حول تعزيز آفاق التعاون في مجال الرقمنة وكل ما يرتبط بتحديات الذكاء الاصطناعي، وكذا العمل على وضع تصور لمواكبة مرحلة تنظيم كأس العالم لاسيما فيما يتعلق بتدبير بعض القضايا ذات الصلة بهذا الحدث الكروي. وعقب هذه المباحثات، وقع الوزيران على إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة، وذلك في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي سيحتضنها المغرب والبرتغال وإسبانيا. ويأتي توقيع الإعلان المشترك، في إطار أهمية توفير الإطار الملائم لنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير بين المغرب والبرتغال. ويهدف إعلان النوايا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تتمثل في تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، ورقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث الرياضي، ورفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، والأمن القانوني، وحماية حقوق الأطراف و م ع The post لشبونة.. تعزيز التعاون القضائي في صلب مباحثات السيد وهبي مع نظيرته البرتغالية appeared first on Maroc24.
3–تراجع الزواج والخصوبة، وارتفاع الطلاق والأبناء من زنا.. الأسرة المغربية إلى أين؟! |ملفات وآراء
علي حنين
The post تراجع الزواج والخصوبة، وارتفاع الطلاق والأبناء من زنا.. الأسرة المغربية إلى أين؟! |ملفات وآراء appeared first on هوية بريس.
4–وهبي يبرز إيجابية قانون المفوضين
هسبريس – علي بنهرار
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا وأساسيا داخل هذه المنظومة”، معتبرا أن “مهنة المفوضين القضائيين مهنة فاعلة في المحيط القضائي، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية”. وأبرز وهبي، في كلمته أثناء تقديم المشروع في جلسة تشريعية عامة خُصصت للتصويت على النصوص الجاهزة، أن هذه المهنة لديها “دور محوري وأساسي في سير مرفق القضاء، وتصريف الإجراءات التي يقوم عليها إنتاج العدالة من خلال إجراءات التقاضي”، ذاكرا بالتحديد “عمليتي التبليغ والتنفيذ”. وزاد المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل: “ووعيا منه بأهمية هذه المهنة في الحقل القضائي، فقد حرص المشرع على تنظيمها بمقتضى القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين”؛ مشيرا إلى أنه بموجب هذا النص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 14 فبراير 2006، تم تغيير تسمية الأعوان القضائيين بالمفوضين القضائيين، مسجلا أنه نصّ على أن “المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون والنصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيقه”. وأضاف وهبي أن المشرع “اشترط لولوج هذه المهنة النجاح في اجتياز مباراة تفتح في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة، والخضوع لفترة تكوين نظري وتطبيقي وميداني والنجاح في اختبار نهاية التكوين”. وتابع: “بعد مرور 18 سنة على دخول القانون 81.03 المذكور حيز التنفيذ، كان لا بد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه، والوقوف على مكامن ضعفه وأهم معوقات تنزيله لغاية سدها ومواجهتها؛ وبالتالي تحقيق المناعة لهذه المهنة القضائية الهامة وإعداد مشروع قانون جديد يستجيب لتطلعات المهنيين ويواكب التحولات والتطورات التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا”، مبرزا “الحرص على احترام مبدأ المقاربة التشاركية من خلال إشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين فيها عبر الاستماع إلى مطالبها”. وأورد المتحدث أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون تسعى إلى “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، وكذا “الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، فضلا عن “دعم القدرات المهنية للمنتسبين إلى المهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، رفع مدة التكوين الأساسي من 6 أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”. ولفت وزير العدل إلى غايات أخرى؛ منها “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتّاب المحلفين إليها، وتمتين الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين إلى المهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم، ناهيك عن توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتقوية الأجهزة المشرفة على مهنة المفوض من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية وإضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها”، مشددا على هدف “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”. The post وهبي يبرز إيجابية قانون المفوضين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين
Maroc24
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”. وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”. وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد السيد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة” وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”. ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها. من جهتهم، أشاد نواب الأغلبية، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون معتبرين أنه يشكل “خطوة تشريعية هامة، سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز إصلاح وتطوير منظومة العدالة”، مؤكدين أهمية “توفير الشروط الملائمة والمواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال “الاهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية والقانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه” و”الاهتمام بورش التخليق”. كما نوهوا بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات، مشيرين إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص “سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون”. من جانبهم، أشاد نواب من المعارضة بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه “يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وكذلك في ارتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء”. كما سجلوا، خلال مناقشة التعديلات، أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة. و م ع The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين appeared first on Maroc24.
6–استكمال المسار التشاوري بشأن التقرير الدوري الخامس المتعلق بمناهضة التعذيب
Maroc24
تابع المستشارون البرلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، العرض الذي قدمه، يوم الثلاثاء 28 يناير2025، أمامهم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الخاص بالتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب. فبعد تقديمه ومناقشته على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، جاء دور المستشارين البرلمانيين الذين نوّهوا، من جانبهم، بالمقاربة التشاركية المعتمدة واطلاعهم على التقرير الذي أشرفت على إعداده المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان منذ ماي 2024، ووعدوا برفع ملاحظاتهم كتابة لتضمن للتقرير. وفي سياق استكمال مسار إعداد التقرير الدوري الخامس المتعلق بالتعذيب وقبل اعتماده النهائي ورفعه إلى لجنة مناهضة التعذيب، شدد وزير العدل في كلمته على ضرورة تقديم التقرير أمام أنظار المستشارين البرلمانيين، مؤكدا نجاعة مبادرة تقاسمه مع المؤسسة التشريعية إيمانا بالدور الذي يقوم به كلا من مجلسي النواب والمستشارين في تجويد النصوص والتقارير. وذكّر وزير العدل، بأن التقرير أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفق منهجية ارتكزت على مبدأ التنسيق مع حوالي 12 قطاعا ومؤسسة عبر عقد عدة اجتماعات وتشاور حول مضامين المشروع، وأنه بمثابة فرصة للوقوف من جهة على ما أنجز في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه، ومن جهة أخرى رصد الخصاص الذي مازال يحتاج إلى مجهود، مشيرا في الآن نفسه إلى أن المنهجية التي اتبعت لإعداد التقرير أتت أكلها علما أن المغرب سبق له سنة 2013 أن قبل بالمسطرة المبسطة في إعداد التقارير أمام لجنة مناهضة التعذيب، الرامية أساسا إلى عقلنة وتجويد تقديم تقارير الدول الأطراف، من خلال طلب معلومات وفق قائمة أسئلة محددة من اللجنة، إذ يعتبر رد الدولة الطرف بشأنها بمثابة تقريرها الدوري. بيد أن صياغة مشروع التقرير تمت وفق موضوعات وانشغالات قائمة المسائل الواردة من اللجنة الأممية بشأن 48 سؤالا مركبا، وتقديم المعطيات والمعلومات الأساسية حول مدى استجابة القانون والممارسة على الصعيد الوطني لمقتضيات ومعايير الاتفاقية، خصوصا تلك المتعلقة بالمنجزات والمكتسبات الحاصلة التي تحققت نتيجة أوراش الإصلاحية سواء التشريعية منها أو المؤسساتية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان على مستوى مناهضة التعذيب والوقاية منه، والجهود التي بذلتها السلطة القضائية والإدارة القضائية والمكلفين بإنفاذ القانون. وفي هذا الإطار، أشار السيد الوزير إلى أن المعطيات الجوابية والتوضيحية التي وردت في التقرير خصوصا ذات الصلة بالتدابير التشريعية والمؤسساتية التي تجرّم التعذيب وتتعلق بتقادم الجرائم وبتأكيد ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والإفلات من العقاب وعقوبة الإعدام وتسليم المجرمين والعقوبات البديلة… كما توقف التقرير عند الضمانات المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات وزيارة المنظمات غير الحكومية للمؤسسات السجنية، والتظاهر السلمي واستخدام القوة لتفريق التظاهرات، إضافة إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وصلاحياتها وضمانات استقلاليتها ومزاولة مهامها، وتقديم ضمانات وإجراءات التحقيق في حالات الوفيات المسجلة أثناء فترة الاعتقال ومكافحة الإفلات من العقاب. وعقب تقديم التقرير، وفتح باب المناقشة، نوّه المستشارون البرلمانيون المتدخلون بالمقاربة المعتمدة سواء في منهجية إعداد التقرير أو في عرضه على لجنتي العدل والتشريع والحريات بمجلسي النواب والمستشارين وكذا تقاسمه مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني. كما أشاد هؤلاء بكون المغرب كان من الدول السباقة التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب على صعيد شمال إفريقيا منذ عام 1993، أي بعد ست سنوات فقط من دخولها دوليا حيز التنفيذ. ومنذ 2014، ساهم المغرب إلى جانب حكومات دول الدانمارك والشيلي وغانا وإندونيسيا، في قيادة المبادرة العالمية لتعزيز التصديق العالمي عليها، مما مكن من انخراط 20 دولة في الاتفاقية ليصبح عدد الدول الأطراف فيها 175 دولة، والتوجه نحو تحقيق تصديق عالمي عليها. ويعتبر المغرب من الدول القليلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ثلاثة دول) التي اعترفت باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في معالجة الشكايات الفردية المتعلقة بادعاءات التعرض للتعذيب، وفقا للمادة 22 من الاتفاقية، وتفاعل مع هذه اللجنة منذ 2007 بشأن 34 حالة عرضت عليها تتعلق أغلبها بقضايا التسليم. بلاغ لوزارة العدل The post استكمال المسار التشاوري بشأن التقرير الدوري الخامس المتعلق بمناهضة التعذيب appeared first on Maroc24.
7–وهبي يستكمل التشاور ضد التعذيب
هسبريس من الرباط
استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مضامين التقرير الدوري الخامس حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك في إطار استكمال مسار التشاور الذي بدأ في مجلس النواب، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي والتشاركي قبل اعتماد التقرير ورفعه إلى لجنة مناهضة التعذيب الأممية. في هذا الصدد، أكد وزير العدل أن التقرير أُعد تحت إشراف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، معتمدا على منهجية تنسيق شاملة ضمت 12 قطاعا ومؤسسة، وتضمن ردودا دقيقة على قائمة المسائل التي وردت من اللجنة الأممية، شملت 48 سؤالًا مركبا، بهدف تقديم صورة شاملة عن مدى التزام المغرب بمقتضيات الاتفاقية. وأوضح وهبي أن هذه المنهجية تساهم في تحقيق مقاربة تشاركية فاعلة تجمع بين الجهود الحكومية والبرلمانية والمجتمعية، مشيرا إلى أن “التقرير استعرض الإنجازات التي تحققت في مجال مناهضة التعذيب، خاصة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي طالت المنظومة القانونية لضمان المحاكمة العادلة، تجريم التعذيب، مكافحة الإفلات من العقاب وتنفيذ العقوبات البديلة”. وأشار إلى المعطيات الجوابية والتوضيحية التي وردت في التقرير، خصوصا ذات الصلة بالتدابير التشريعية والمؤسساتية التي تجرّم التعذيب وتتعلق بتقادم الجرائم وبتأكيد ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والإفلات من العقاب وعقوبة الإعدام وتسليم المجرمين والعقوبات البديلة. وتوقف تقرير وزير العدل عند الضمانات المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات، وزيارة المنظمات غير الحكومية للمؤسسات السجنية، والتظاهر السلمي، واستخدام القوة لتفريق التظاهرات، إضافة إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وصلاحياتها وضمانات استقلاليتها ومزاولة مهامها، وتقديم ضمانات وإجراءات التحقيق في حالات الوفيات المسجلة أثناء فترة الاعتقال ومكافحة الإفلات من العقاب. كما ركز التقرير على إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتعزيز صلاحياتها وضمان استقلاليتها في أداء مهامها، إضافة إلى التدابير الرامية إلى مراقبة المؤسسات السجنية والتحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. وشدد وزير العدل على أهمية الشراكة مع المؤسسة التشريعية، معتبرا أن “إشراك مجلسي النواب والمستشارين في إعداد التقرير يعد خطوة نوعية لتحسين محتواه وضمان استجابته للتحديات الوطنية والدولية”، مضيفا أن “المغرب سبق له في 2013 أن تبنى المسطرة المبسطة لإعداد تقاريره أمام لجنة مناهضة التعذيب، مما يعكس التزام المملكة برفع تقارير دقيقة وشاملة”. وتعقيبا على نقاط العرض، عبّر المستشارون البرلمانيون عن إشادتهم بالنهج التشاركي المعتمد في إعداد التقرير، الذي ساهم في تعزيز شفافيته وشموليته، كما أشادوا بدور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة، معتبرين أن “التقرير يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية وتعزيز حقوق الإنسان”. كما أثنى المتدخلون على ريادة المغرب في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1993، أي بعد ست سنوات فقط من دخولها حيز التنفيذ، قبل أن يبرزوا دور المغرب منذ 2014 في قيادة المبادرة العالمية لتعزيز التصديق العالمي على الاتفاقية، إلى جانب دول مثل الدنمرك والشيلي وغانا وإندونيسيا، مما ساهم في رفع عدد الدول الأطراف وتعزيز الالتزام الدولي بمناهضة التعذيب. The post وهبي يستكمل التشاور ضد التعذيب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–مجلس النواب يمرر مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين
كشـ24 | و.م.ع
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها امس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”. وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”. وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”. وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”. ونوه وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها. من جهتهم، أشاد نواب الأغلبية، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون معتبرين أنه يشكل “خطوة تشريعية هامة، سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز إصلاح وتطوير منظومة العدالة”، مؤكدين أهمية “توفير الشروط الملائمة والمواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال “الاهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية والقانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه” و”الاهتمام بورش التخليق”. كما نوهوا بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات، مشيرين إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص “سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون”. من جانبهم، أشاد نواب من المعارضة بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه “يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وكذلك في ارتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء”. كما سجلوا، خلال مناقشة التعديلات، أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة.
9–الحكومة ترفض مطالب برلمانية بمنح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين
إسماعيل التزارني
رفضت الحكومة منح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين، بعدما طالب عدد من البرلمانيين بذلك، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخلال الجلسة العامة للمصادقة عليه. واقترح نواب برلمانيون، خلال أشغال لجنة العدل والتشريع منح الصفة الضبطية للمفوض القضائي، وألا يخضع في ممارسة مهامهم إلا لسلطة القانون، […] ظهرت المقالة الحكومة ترفض مطالب برلمانية بمنح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين أولاً على العمق المغربي.
10–العدالة الانتقالية تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه (وهبي)
Maroc24
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن العدالة الانتقالية شكلت تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وتحقيق طفرة نوعية في المسار الإصلاحي الوطني على مستوى تيسير إنجاز الانتقال الديموقراطي الذي كانت تتطلع إليه القوى الوطنية الحية. وأوضح السيد وهبي، في كلمة تلتها نيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن العدالة الانتقالية ساهمت أيضا في مواصلة استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز المكتسبات الدستورية والحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان، وترسيخ نموذج وطني للتدبير القائم على المسؤولية والمحاسبة وسيادة القانون. وأشار الوزير إلى أنه تثمينا لهذا الدور البارز لم تتوان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تعزيز الشراكة والتعاون مع المنتدى، التي كان أبرزها التنظيم المشترك، خلال 2022، لندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب”، باعتبارها مناسبة لتقييم مستويات تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى التعاون لتيسير مشاركة المنتدى في بعض التظاهرات الدولية أو بالنسبة لتنظيم أنشطة حقوقية على المستوى الوطني، مبرزا في الآن نفسه حرص المندوبية الوزارية، على تعزيز وتنمية الشراكة والتعاون ودعم المشاريع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان مع مختلف الجمعيات الشريكة، التي ستكون في الأيام المقبلة موضوع طلب عروض تأمل أن يحظى بكامل اهتمامها. وشدد، في هذا السياق، على أهمية تقاسم التجربة المغربية الفريدة من نوعها في المنطقة في مجال العدالة الانتقالية، مع دول عربية وإفريقية مجاورة وإبراز إسهامات المجتمع المدني المغربي كأحد الجوانب المضيئة التي يمكن التعريف بها ووضع تجربتها رهن إشارة الدول الصديقة. وذكر الوزير بالبرامج التي أطلقتها المندوبية منذ أسابيع بمثابة مبادرات طموحة مثل برنامج نقلة لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإعلان بدء التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، التي تعتبر واجهة للانفتاح على الكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إحداث جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الباحثين للاهتمام الأكاديمي بالمجال. كما أكد أن المندوبية تبقى منفتحة على كل مبادرات جمعيات المجتمع المدني النوعية لتثمين التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية وتقاسمها على الصعيد الدولي. وبعد أن أعرب عن استعداد المندوبية للإسهام في تثمين التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بتعزيز المعرفة والخبرة الوطنية؛ أكد السيد وهبي أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكا أساسيا للمندوبية الوزارية، باعتباره إطارا مدنيا ممثلا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، شارك في محطات وطنية بارزة، من بينها العدالة الانتقالية التي مكنت من تحقيق مصالحات كبرى مع التاريخ والمجال، وأفضت على المستوى الوطني إلى إحداث قطيعة مع الانتهاكات الجسيمة ووضع ضمانات لعدم تكرارها، كما مثلت تجربة ملهمة بالنسبة لدول العالم. وأبرز أن المنتدى من الجمعيات الملتزمة بالمساهمة في إنجاح التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية التي احتفل المغرب السنة الماضية بذكراها العشرين، بتنظيم المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” في دجنبر 2024، برسالة ملكية سامية اعتبرت أن “أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية، هو انخراط المجتمع المدني، بكل أطيافه، في بلورة وإنجاح العملية، حيث كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية، وحوارات مجتمعية، حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني”. ووصف الوزير، في هذا الصدد، مساهمة المنتدى بالقوية والنوعية على مستوى الكشف عن الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتقديم مداخل الإصلاح المنشود، لاسيما دوره في تعزيز التشاور والتوافق الذي طبع أعمال الهيئة في مختلف المحطات، والإسهام في تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. و م ع The post العدالة الانتقالية تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه (وهبي) appeared first on Maroc24.
