العدالة الانتقالية
تراند اليوم |
1–جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”
Maroc24
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول ” العدالة الانتقالية ” المنعقدة بالرباط تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلتها السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان : ” الحمـد لله، والصـلاة والسـلام عـلى مـولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه. حضـرات السيـدات والسـادة، يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه المناظرة الدولية، المنعقدة تحت رعايتنا السامية، حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. وإن تخليدكم اليوم لهذا الحدث الهام في تاريخ المغرب المعاصر، لهو مناسبة سانحة للتذكير بأهمية ووجاهة هذه المحطة البارزة، التي شكلت منعطفا حاسما في مسار التحول الديموقراطي والتنموي ببلادنا، باعتبارها لبنة أساسية ضمن أسس البناء والانتقال الديموقراطي، وتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحماية الحريات. وتشكل هذه الندوة، بما تحمله من رمزية تاريخية واجتماعية وحقوقية وسياسية، مناسبة للإشادة بما تم تحقيقه ببلادنا من مكاسب، خلال المسار الوطني للعدالة الانتقالية، التي اعتمدت مقاربة متبصرة ورزينة، تتسم بالشفافية والموضوعية. وهي أيضا فرصة لتذكير الأجيال الحالية والمقبلة، بما راكمته المملكة المغربية من إصلاحات ومصالحات، في إطار من التوافق والجرأة في قراءة تاريخنا وماضينا، دون ع قد أو مركب نقص. حضـرات السيـدات والسـادة، إن قرارنا بإحداث هيئة الانصاف والمصالحة، استمرارا للهيئة المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، التي كان قد أحدثها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، كان قرارا سياديا ضمن مسار طوعي لتدبير الشأن العام، يقوم على مفهوم جديد للسلطة، وعلى مسؤولية المؤسسات ومحاسبتها، لضمان كرامة كل المغاربة. وقد كان يهدف أساسا ، علاوة على تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي، إلى جعل العدالة الانتقالية ضمن أولويات خيار الانتقال الديموقراطـي ؛ حيث تبلورت لدى المغاربة حينها، دولة ومجتمعا ، رؤية استباقية لعمق التحولات التي دخلها العالم نهاية الثمانينات من القرن الماضي، ولأهمية القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ضمن الاختيارات السياسية الاستراتيجية. وقد استندت هذه العدالة الانتقالية في بلادنا على أسس صلبة، منها التاريخية المرتبطة بخصوصية الشخصية المغربية، ومنها المجالية والجغرافية. وكان هدفها الأساسي الاهتمام بكل الضحايا، على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، والانكباب على كل الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، من السنوات الأولى للاستقلال، إلى تاريخ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. وهو ما مكن من تحديد وتحليل كافة أشكال وأوجه الانتهاكات التي شهدتها بلادنا في الماضي، كيفما كان نوعها وحجمها، والقيام بالتحريات الميدانية والتحقيقات اللازمة، وتنظيم جلسات استماع عمومية، في المدن والقرى، وأخرى لاستقاء الشهادات، بهدف كشف الحقيقة المتوفرة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع مراعاة ب عد النوع، وبالتالي تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه. ولعل أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية، هو انخراط المجتمع المدني، بكل أطيافه، في بلورة وإنجاح العملية، حيث كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية، وحوارات مجتمعية، حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني. كما أسهمت العدالة الانتقالية، بمبادراتها المتعددة والمتواصلة، في تعزيز الوعي الجماعي بشأن مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم استخلاص الدروس من هذه التجربة، والتأكيد على ضرورة مواصلة ترسيخ أسس دولة القانون، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وحمايتها، ويوازن بين الحق في ممارستها، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، والتقيد بالنهوض بالواجبـات. حضـرات السيـدات والسـادة، لقد شكلت مسيرة العدالة الانتقالية بالمغرب، تجربة متفردة ورائدة، أحدثت طفرة نوعية في المسار السياسي الوطني، ومكنت من تحقيق انتقال ديموقراطي سلس ومتوافق بشأنه، وإقرار ممارسات فضلى على درب استكمال بناء أسس دولة الحق والمؤسسات. ومن ثم، فقد تسنى من خلال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي طرحت مقترحات همت أيضا السياسات العامة، فضلا عن التشديد على الحاجة لتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، وضع إطار ناظم لإصلاحات مجتمعية واسعة، بما فيها الدستورية والتشريعية، وإنشاء آليات تشاورية ومؤسساتية، بهدف القطع مع انتهاكات الماضي، وترسيخ تدبير عمومي يعتمد قواعد دولة الحق والقانون، وإبراز ديناميات مجتمعية متجـددة. ومن هذا المنطلق، ح ر ص نا على أن نعطي لحقوق الإنسان، في الدستور وفي القوانين وفي السياسات العمومية، مدلولها الواسع، الذي يمتد من السياسي إلى البيئي، مرورا بالاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما أحدثنا المؤسسات والآليات الدستورية الضرورية لحماية حقوق الإنسان في أبعادها المختلفـة. وفي هذا الصدد، كان حرصنا الشخصي، وفي الميدان، على إ ع مال مفهوم العدالة المجالية في السياسات الإنمائية، ودمج مفهوم ج ب ر الضرر الجماعي في خططنا الإنمائية، ورفع التهميش عن المناطق والمجالات التي لم تستفد من التنمية، بالقدر المطلوب والممكن، ومن عائد التقدم الذي تحققه المملكة المغربية. إن الأمر يتعلق بمصالحات كبرى مع التاريخ ومع المجال. وأكثر من ذلك، فإن هذا الحرص مك ن عددا من مناطق المغرب، التي كانت تعاني من نقص كبير في التنمية، من تدارك هذا النقص، بل إن من بينها ما أصبح نموذجا في التنمية المجاليـة. وفي هذا الإطار، يشهد العالم اليوم، والمراقبون الموضوعيون، بثمار النموذج التنموي الجاري تنفيذه في أقاليمنا الجنوبية، في إطار التضامن والتكامل والعدالة المجالية بين أقاليم المملكة. إذ تغير وجه أقاليمنا المسترجعة نحو الأفضل، وأصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، وهي اليوم تزخر بالمشاريع التنموية، والمنشآت والتجهيزات الكبـرى. حضـرات السيـدات والسـادة، لقد كان المغرب، بفضل هذه التجربة التي حظيت بإشادة دولية واسعة وتنويه كبير، سباقا لإدخال مفهوم العدالة الانتقالية إلى محيطه العربي والإفريقي، حيث تردد صداها في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا. وقد مك ن النموذج المغربي من المساهمة بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الانتقالية، والدفع بها إلى آفاق جديدة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والأممـي. ومع ذلك، فإن ما أنجزناه على طريق صيانة حقوق الإنسان وضمان احترامها، وفي مجال التنمية وبناء المؤسسات الديمقراطية، لا يعني الكمال، ولكنه، كما يشهد بذلك العالم، نموذج ديموقراطية أصيلة ومتأصلة صاعـدة. حضـرات السيـدات والسـادة، إننا لنأمل أن تمكن الجلسات المقررة للتداول في المواضيع المطروحة للنقاش، من إبراز الممارسات الفضلى لتجارب دول بما فيها المغرب، خصوصا تلك المتعلقة بالتفاعلات بين مسارات العدالة الانتقالية والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والدستورية، وبأدوار البرلمانات والفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية. وكلنا يقين أن هذا الملتقى الهام سيشكل فرصة لتحديد معالم وجوانب انعكاسات مسارات العدالة الانتقالية في القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتفعيل توصياتها، من أجل إصلاحات مستدامة، كعمليتين متداخلتين لحماية الأفراد والجماعات، وصون كرامتهم وضمان حقوقهـم. وفي هذا الصدد، نتطلع لأن تحظى التجربة المغربية بالمكانة اللائقة بها في مناقشاتكم وتحليلاتكم، باعتبارها من ميزات ومعالم تاريخنا السياسي المعاصر، المرتكز إلى عراقة الدولة المغربية، الضاربة جذورها في التاريـخ. وإذ نرحب بكافة الفعاليات المشاركة في هذه المناظرة الدولية، فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل أشغالكم بكامل التوفيـق. والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه “. و م ع The post جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” appeared first on Maroc24.
2–التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تجسيد لقرار طوعي وقناعة مجتمعية للقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان (السيدة بوعياش)
Maroc24
قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، تعد تجسيدا لقرار سيادي طوعي وقناعة مجتمعية للقطع مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان. وأبرزت السيدة بوعياش في تصريح للصحافة، بمناسبة افتتاح معرض “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة” بمقر البرلمان، والذي أقيم على هامش المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية، تفرد التجربة المغربية، مشيرة إلى أن هذه المناظرة تعد مناسبة لاستحضار عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وانفتاحها على المجتمع. وسجلت أن توصيات الهيئة عملت على إعمال جبر الضرر الفردي والجماعي كعنصر من عناصر العدالة الانتقالية، لافتة إليها كـ”مؤطر ومؤسس وناظم للاستراتيجيات الإنمائية في ما يتصل بالعدالة المجالية، من أجل تدارك الخصاص المسجل في مناطق تسجل تطورا تنمويا أقل مقارنة مع أخرى”. وأكدت السيدة بوعياش أن معرض “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة” يشكل فرصة لإبراز توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتصل بـ”جبر الضرر الذي تقدمنا فيه بشكل كبير، والاحتفاء بعشرينية القطع مع الانتهاكات التي انكبت هذه الهيئة على معالجتها “. وأضافت أن هذه التوصيات تمت أجرأتها من خلال الإصلاحات الدستورية المؤسساتية، والمؤسسات المعنية بمواكبة واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الآليات التشاورية، مبرزة في هذا الاتجاه الأدوار التي نهضت بها الإصلاحات التشريعية، بغرض ضمان مساواة الجميع أمام القانون. وتتناول أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات ودعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة. كما ستتطرق المناظرة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها. و م ع The post التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية تجسيد لقرار طوعي وقناعة مجتمعية للقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان (السيدة بوعياش) appeared first on Maroc24.
3–الملك.. مسيرة العدالة الانتقالية بالمغرب شكلت تجربة متفردة ورائدة
mostapha harrouchi
أكد الملك محمد السادس أن مسيرة العدالة الانتقالية بالمغرب، شكلت تجربة متفردة ورائدة، أحدثت طفرة نوعية في المسار السياسي الوطني، ومكنت من تحقيق انتقال ديموقراطي سلس ومتوافق بشأنه، وإقرار ممارسات فضلى على درب استكمال بناء أسس دولة الحق والمؤسسات. وأوضح صاحب الجلالة في رسالة موجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية، المنعقدة بالرباط تحت الرعاية الملكية السامية، حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، والتي انطلقت أشغالها اليوم الجمعة تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة أن المغرب، بفضل هذه التجربة التي حظيت بإشادة دولية واسعة وتنويه كبير، قد كان سباقا لإدخال مفهوم العدالة الانتقالية إلى محيطه العربي والإفريقي، حيث تردد صداها في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف الملك في هذه الرسالة التي تلتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن النموذج المغربي قد مكن من المساهمة بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الانتقالية، والدفع بها إلى آفاق جديدة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والأممي. وأبرز صاحب الجلالة أن هذه العدالة الانتقالية قد استندت في المملكة على أسس صلبة، منها التاريخية المرتبطة بخصوصية الشخصية المغربية، ومنها المجالية والجغرافية، مشيرا جلالته إلى أن هدفها الأساسي كان هو الاهتمام بكل الضحايا، على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، والانكباب على كل الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، من السنوات الأولى للاستقلال، إلى تاريخ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. واعتبر جلالته أن هذا الأمر مكن من تحديد وتحليل كافة أشكال وأوجه الانتهاكات التي شهدها المغرب في الماضي، كيفما كان نوعها وحجمها، والقيام بالتحريات الميدانية والتحقيقات اللازمة، وتنظيم جلسات استماع عمومية، في المدن والقرى، وأخرى لاستقاء الشهادات، بهدف كشف الحقيقة المتوفرة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع مراعاة بعد النوع، وبالتالي تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه. وقال الملك في هذا الصدد “لعل أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية، هو انخراط المجتمع المدني، بكل أطيافه، في بلورة وإنجاح العملية،” مؤكدا جلالته أن قرار العدالة الانتقالية كان له الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية، وحوارات مجتمعية، حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني. وأشار صاحب الجلالة إلى أن العدالة الانتقالية، بمبادراتها المتعددة والمتواصلة، أسهمت في تعزيز الوعي الجماعي بشأن مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم استخلاص الدروس من هذه التجربة، والتأكيد على ضرورة مواصلة ترسيخ أسس دولة القانون، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وحمايتها، ويوازن بين الحق في ممارستها، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، والتقيد بالنهوض بالواجبات. وخلص صاحب الجلالة إلى أن هذا الملتقى الهام سيشكل فرصة لتحديد معالم وجوانب انعكاسات مسارات العدالة الانتقالية في القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتفعيل توصياتها، من أجل إصلاحات مستدامة، كعمليتين متداخلتين لحماية الأفراد والجماعات، وصون كرامتهم وضمان حقوقهـم. The post الملك.. مسيرة العدالة الانتقالية بالمغرب شكلت تجربة متفردة ورائدة appeared first on Le12.ma.
4–رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي : التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية نموذج جدير بالاقتداء
Maroc24
قال رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي، ريمي نغوي، اليوم الجمعة بالرباط، إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، تعتبر “نموذجا جديرا بالاقتداء”. وأبرز السيد نغوي ، في تصريح للصحافة، على هامش حفل افتتاح معرض “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة” بمقر البرلمان، والذي أقيم على هامش المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية، أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي تعكف على إنجاز دراسة حول سياسات العدالة الانتقالية بالقارة، وستنفتح على تجارب بلدان رائدة في هذا المجال من قبيل المغرب. وثمن في هذا الصدد عاليا العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، وتفاعلها مع ملفات الضحايا، لضمان جبر الضرر الفردي والجماعي، بغرض القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان. وتتناول أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات ودعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة. كما ستتطرق المناظرة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها. و م ع The post رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي : التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية نموذج جدير بالاقتداء appeared first on Maroc24.
5–الملك محمد السادس: النموذج المغربي ليس كاملا لكنه بشهادة العالم نموذج ديمقراطية أصيلة ومتأصلة صاعدة
طنجة7
قال الملك محمد السادس إن النموذج المغربي وبشهادة العالم يعد نموذج ديمقراطية أصيلة ومتأصلة صاعدة، رغم عدم الكمال. وقال الملك إن النموذج المغربي مكن من المساهمة بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الانتقالية، والدفع بها إلى آفاق جديدة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والأممـي. ومع ذلك، فإن ما أنجزناه […] ظهرت المقالة الملك محمد السادس: النموذج المغربي ليس كاملا لكنه بشهادة العالم نموذج ديمقراطية أصيلة ومتأصلة صاعدة أولاً على طنجة7.
6–وهبي: المغرب اختار بإرادة حرة اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة لماضي انتهاكات حقوق الانسان
fatimatou diouani
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب اختار بإرادة حرة وسيادية اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة ومنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وتحقيق مصالحة وطنية صادقة وتاريخية وفعلية، وتدعيم الانتقال الديمقراطي، وتعزيز سيادة القانون، من خلال إحداث هيئة الانصاف والمصالحة سنة 2004 . وأبرز السيد وهبي، في كلمة تلتها بالنيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، خلال جلسة نقاش حول موضوع “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، نظمت في إطار أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، أن هذه الهيئة أنهت عملها في نونبر 2005 بتقديم تقريرها الختامي الذي تضمن توصيات وجيهة بشأن مداخل الإصلاح والتأهيل وتحقيق المصالحة لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، في خطاب 9 مارس، أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تعد أحد المرتكزات الأساسية للإصلاح الدستوري لسنة 2011، مشيرا إلى أن المغرب قد استجاب بشكل سريع لا يتجاوز 5 سنوات على تقديم تقرير الهيئة مع توصياتها ذات الصلة، مما جعلها من بين مميزات التجربة المغربية، التي صنفت من طرف الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بين التجارب الدولية الناجحة. وسجل السيد وهبي أن هذا الإصلاح الدستوري نتجت عنه دينامية تشريعية غير مسبوقة أسست للأوراش الإصلاحية المهيكلة الموالية، لاسيما إحداث نقلة نوعية في مجال الملاءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات الدستور الذي “دستر مختلف التوصيات الوجيهة لهيئة الانصاف والمصالحة”. من جهته، اعتبر نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، عبد الرزاق روان، أن التجربة المغربية في مجال القطيعة مع ماضي الانتهاكات، كانت من نوع خاص تميزت بنقاش وطني مجتمعي قادته جمعيات المجتمع المدني، والتقى مع إرادة الدولة، موضحا أن تم نقل هذا النقاش إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، عكس بعض التجارب الأخرى بالعالم التي جاءت في سياقات اتسمت بقطيعة حادة مع الماضي. وبعدما ذكر بالمكونات الأساسية للعدالة الانتقالية المتمثلة في الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، أكد السيد روان أن المغرب أطلق منذ التسعينات مجموعة من الإجراءات والتدابير ذات الصلة بمعالجة ماضي الانتهاكات، فضلا عن إصلاحات أخرى جزئية همت المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالاعتقال التعسفي والحراسة النظرية. من جانبه، أوضح العضو السابق بالمحكمة الدستورية، ندير المومني، أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت في المجلد الأول من تقريرها بأخذ التوصيات الـ 13 الواردة في النقطة الأولى المتعلقة بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان بعين الاعتبار، مضيفا أن جلالة الملك كان قد دعا في خطابه بتاريخ 9 مارس 2011 إلى دسترة التوصيات الحكيمة للهيئة. وأكد أن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة كان خيارا أساسيا للدولة، ويشكل، أيضا، استجابة لانتظارات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في سعيهم إلى الحقيقة والاعتراف، بهدف بلوغ المواطنة الكاملة، مضيفا أن دستور 2011 أسس، كذلك، تماشيا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لمنظومة وطنية مندمجة لحماية حقوق الإنسان. وأشار السيد المومني إلى أن مسار العدالة الانتقالية بالمغرب قد حقق بالفعل أهدافه الأولية، مؤكدا أن التحول من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة التوطيد قد تم بالفعل. من جانبها، استعرضت المحامية ووزيرة حقوق الإنسان السابقة بمالي، كاديديا سانغاري، تجربة بلادها في مجال العدالة الانتقالية، لافتة إلى أن مالي عرفت منذ استقلالها أزمات كبرى، لاسيما الانقلابات والعنف السياسي. وقالت إن هذه الأزمات تضمنت انتهاكات لحقوق الإنسان ومساسا بالاستقرار المؤسساتي، والسلام والوحدة الوطنية، مضيفة أنه من أجل تجاوز هذه الأزمات وتدبير تداعياتها بشكل أفضل، اعتمدت حكومة مالي العدالة الانتقالية التي تتيح، من خلال الحقيقة والعدالة، بناء الثقة بين المواطنين من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى. ويأتي تنظيم مجلسي النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه المناظرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. وتتناول المناظرة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة. كما تتطرق إلى سبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها. Facebook Twitter Messenger WhatsApp Email The post وهبي: المغرب اختار بإرادة حرة اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة لماضي انتهاكات حقوق الانسان appeared first on حدث كم.
7–تكريم مؤسسات دعمت مسار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
fatimatou diouani
تم، مساء اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، تكريم ثلاث مؤسسات دعمت مسار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك ضمن أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”. وهم هذا التكريم، الذي خصه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه المؤسسات التي أسهمت في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف المصالحة، كلا من مؤسسة بنك المغرب، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وصندوق الايداع والتدبير، وذلك بمناسبة إحياء الذكري العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة. وبهذه المناسبة، قالت الفاعلة الحقوقية والعضوة السابقة بهيئة الإنصاف والمصالحة، لطيفة اجبابدي، التي ترأست جلسة التكريم، إن تكريم هذه المؤسسات يندرج في إطار التقدير والاعتراف والتكريم لعدد من المؤسسات التي واكبت مسلسل العدالة الانتقالية وأسهمت في إنجازه “سواء عبر تمكين الضحايا وعائلاتهم من التوصل بالاعتمادات التي تخصهم طبقا لمقررات هيئة الإنصاف والمصالحة، أو من خلال تسوية الأوضاع المهنية والمالية والإدارية لضحايا فصلوا عن العمل وطردوا لأسباب سياسية ونقابية مع تسوية أوضاعهم المالية”. ونوهت السيدة اجبابدي بالانخراط والمساهمة الهامة لعدد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات من القطاع الخاص في برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي وتوفير الشغل لعدد من الضحايا وذويهم، بالإضافة إلى تمويل مشاريع مدرة للدخل لبعض الضحايا أو الإسهام في تمويل مراكز للذاكرة وبرامج تنموية. وأكدت، في هذا الصدد، أن جبر الضرر والحق في الانصاف يعدان من الركائز الأساسية والمقومات المحورية لأي مسلسل سليم للعدالة الانتقالية، وهو ما أولته هيئة الإنصاف والمصالحة أهمية قصوى، مضيفة أن هذا المبادرة تأتي في أفق تكريم مؤسسات أخرى ساهمت في هذا المسلسل الحقوقي. ويأتي تنظيم مجلسي النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه المناظرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. وتتناول المناظرة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة. كما تتطرق إلى سبل الاستفادة من مسارات تشكل، بالنظر إلى انعكاساتها ونتائجها، مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها. Facebook Twitter Messenger WhatsApp Email The post تكريم مؤسسات دعمت مسار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة appeared first on حدث كم.
8–ولد الرشيد يثمن دور العدالة الانتقالية
هسبريس من الرباط
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في كلمته خلال الندوة الدولية حول موضوع “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، إن هذه الندوة تمثل فرصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول قضايا العدالة الانتقالية، مشيدا بـ”مشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في هذه الفعالية، التي جاءت في سياق الاحتفال بعشرين سنة على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها نموذجا مغربيا فريدا على المستويين الإقليمي والدولي”. وأكد ولد الرشيد خلال اختتام فعاليات الندوة المنظمة أمس السبت بمقر البرلمان المغربي، أن “الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الندوة تعكس العناية الملكية المستمرة بالمشروع الديمقراطي وحقوق الإنسان”، مشددا على أهمية “الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته للمشاركين، حيث أكدت على تميز التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، ودعت إلى ترسيخ المكتسبات المحققة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في التشريعات والمؤسسات الوطنية”. وأوضح رئيس المجلس أن فعاليات الندوة شكلت فرصة للتعرف على التجارب الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن “التجربة المغربية اتسمت بتفردها من خلال إعطاء الأولوية لإقرار الحقيقة حول انتهاكات الماضي، عبر تنظيم جلسات استماع عمومية أُتيحت فيها الفرصة للضحايا وذوي الحقوق لسرد تجاربهم بشكل علني”، كما أكد أن “هذه التجربة فتحت قنوات الحوار مع مختلف الفاعلين، مما ساهم في خلق أجواء من الانفراج السياسي وإطلاق دينامية إصلاحية وطنية غير مسبوقة”. وأضاف محمد ولد الرشيد أن “التوجيهات الملكية السامية كانت حجر الزاوية في هذه التجربة، حيث مكنت من إرساء مفهوم شامل للمصالحة لا يقتصر فقط على معالجة الانتهاكات، بل يتجاوزها إلى ضمان عدم تكرارها وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع”، وشدد على أن “التجربة المغربية أظهرت قدرة فريدة على الموازنة بين حفظ الذاكرة الوطنية وإطلاق إصلاحات مؤسساتية ودستورية كانت لها آثار إيجابية على الديمقراطية والتنمية بالمملكة”. واختتم رئيس مجلس المستشارين كلمته بتجديد الشكر لجميع المشاركين، داخل المغرب وخارجه، على إسهاماتهم في إنجاح أشغال الندوة، مشيدا بـ “الدور الهام الذي لعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجميع المتدخلين في تحقيق هذا الإنجاز”، معربا عن تطلعه لـ”مواصلة العمل الجماعي لتعزيز المكتسبات وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان”. The post ولد الرشيد يثمن دور العدالة الانتقالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–الرباط.. تقديم مؤلف جماعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العدالة الانتقالية
Maroc24
تم، اليوم السبت بمقر مجلس المستشارين، تقديم مؤلف جماعي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العدالة الانتقالية، وذلك ضمن أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”. وفي كلمة تقديمية، أبرز الأستاذ الجامعي، محمد السعدي، أن هذا المؤلف الجماعي يعد استلهاما لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويتوخى تقديم التجربة المغربية الفريدة في المصالحة من حيث دلالاتها المتنوعة ورؤاها المتعددة لحقول معرفية مختلفة. وسجل أن المؤلف سلط الضوء على أربعة محاور رئيسية، وهي العدالة الانتقالية كمفهوم وتجربة، والعدالة الانتقالية: تأملات في الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، والعدالة الانتقالية: تأملات في الأثر، فضلا عن تأملات ودراسات مقارنة بين مختلف التجارب الدولية. وأضاف الأستاذ الجامعي أن هذا العمل الأكاديمي “يعرف العدالة كمفهوم مركب وغير ثابت يستدعي الواقعية عبر التوافقات والترضيات بعيدا عن مشاعر الضغينة”، مبرزا أنه على هذا الأساس، جاء المؤلف بمفهوم المصالحات بدل المصالحة والعدالات الانتقالية بدل العدالة الانتقالية. كما أوضح أن المؤلف ركز على الدراسات المقارنة، عبر استحضار أحداث تاريخية مهمة تحيل على الانتقال الديمقراطي في العالم لاستخلاص الدروس من عدة تجارب، مبرزا أنه اعتمد أيضا على رؤية استشرافية من خلال تعقب الأثر، أي استدعاء الماضي في الحاضر لبناء المستقبل. وخلص السيد السعدي إلى التأكيد على أنه ” لا معنى لعدالة انتقالية إذا لم ت فض إلى إحداث تغيير في حياة الناس والمجتمعات والتشريعات، وذلك عبر +الأثر التحويلي+”. من جانبه، قال أستاذ التاريخ المعاصر والراهن بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، عبد العزيز الطاهري، إن المؤلف يتميز من حيث هندسته ومبناه، بكونه عملا علميا جماعيا من حجم كبير شارك فيه باحثون وباحثات مغاربة وأجانب بلغ عددهم 23 ، وينتمون إلى تخصصات علمية إنسانية واجتماعية متعددة، من بينهم خبراء وعضوان في هيئة الإنصاف والمصالحة، ساهموا بمقالات علمية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. وأوضح أن المؤلف تميز بسمتين منهجيتين على قدر كبير من الأهمية، تتمثل الأولى في حضور المقاربة متعددة التخصصات، من خلال تناول تجربة العدالة الانتقالية المغربية في أبعادها المختلفة النظرية، والفلسفية، والقانونية، والتاريخية، والسياسية، والاجتماعية، والنفسية، فيما تتجلى السمة الثانية في اعتماد المنهج المقارن سواء بشكل ضمني، أو بشكل معلن ومقصود. كما أشار الأستاذ الجامعي إلى أن المؤلف استحضر واقع العنف السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي عملت هيئة الإنصاف والمصالحة، في إطار اختصاصها النوعي والزمني الذي يمتد من 1956 إلى 1999، على طي ملفاتها، إلى جانب طابع الاستمرارية الذي ميز السياق السياسي الذي تمت فيه أعمال العدالة الانتقالية المغربية. وأبرز السيد الطاهري أن تقييم تجربة العدالة الانتقالية حضر في الكتاب أيضا من خلال مناقشة نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة وما آلت إليه مخرجاتها، وخاصة التوصيات التي أصدرتها، وذلك في ارتباط بمسائل الإصلاح السياسي والدستوري، وبمفاهيم الانتقال والتحول الديموقراطيين، وبمسارات التنمية وبناء المواطنة وترسيخ حقوق الإنسان والانخراط في منظومتها الدولية. من جهتها، قالت عضوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، أمينة لمريني، إن المساهمة في هذا المؤلف تأتي انطلاقا من التفكير بشكل جماعي في مرتكزات العدالة الانتقالية، على مستوى الثقافة والتعليم والتربية، وهو ثمرة مجهود دام أربع سنوات. وأبرزت السيدة لمريني أن هذا الإسهام ينبثق من الرهان على الحمولة الثقافية والتعليمية المتعلقة بدرء حالات التكرار بشكل مستدام، والقطيعة مع كافة الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان وتغيير السلوك وتبني مبادئ قائمة على الاحترام والتسامح والتعايش. ولفتت إلى أن هناك فرصتين مهمتين في إطار تعزيز مسار العدالة الانتقالية بالمغرب. ويتعلق الأمر بإصلاح المنظومة التعليمية وبتعزيز دور وسائل الإعلام في نشر المعلومة والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وبدوره، نو ه المستشار السابق لسياسات جبر الأضرار بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تيري سافاج، بالتجربة المغربية في التأسيس للعدالة الانتقالية، من خلال “تجربة الاستماع لشهادات الضحايا خلال جلسات علنية بخصوص ما عاشوه، ثم القرار الحكيم المتعلق بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي عملت على إرساء ثلاثة مبادئ أساسية، وهي الحقيقة والإنصاف والمصالحة”. كما أشاد السيد سافاج بإدماج توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الدستور المغربي وإرساء جبر الضرر “كمسألة معنوية ورمزية”، منو ها في هذا السياق بدور البرلمان في مجال تشريع النصوص القانونية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان. ويأتي تنظيم مجلسي النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه المناظرة الدولية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. وتناقش هذه المناظرة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة. كما تناقش الجلسات الموضوعاتية سبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها. و م ع The post الرباط.. تقديم مؤلف جماعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العدالة الانتقالية appeared first on Maroc24.
10–العدالة الانتقالية تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه (وهبي)
Maroc24
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن العدالة الانتقالية شكلت تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وتحقيق طفرة نوعية في المسار الإصلاحي الوطني على مستوى تيسير إنجاز الانتقال الديموقراطي الذي كانت تتطلع إليه القوى الوطنية الحية. وأوضح السيد وهبي، في كلمة تلتها نيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن العدالة الانتقالية ساهمت أيضا في مواصلة استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز المكتسبات الدستورية والحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان، وترسيخ نموذج وطني للتدبير القائم على المسؤولية والمحاسبة وسيادة القانون. وأشار الوزير إلى أنه تثمينا لهذا الدور البارز لم تتوان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تعزيز الشراكة والتعاون مع المنتدى، التي كان أبرزها التنظيم المشترك، خلال 2022، لندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب”، باعتبارها مناسبة لتقييم مستويات تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى التعاون لتيسير مشاركة المنتدى في بعض التظاهرات الدولية أو بالنسبة لتنظيم أنشطة حقوقية على المستوى الوطني، مبرزا في الآن نفسه حرص المندوبية الوزارية، على تعزيز وتنمية الشراكة والتعاون ودعم المشاريع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان مع مختلف الجمعيات الشريكة، التي ستكون في الأيام المقبلة موضوع طلب عروض تأمل أن يحظى بكامل اهتمامها. وشدد، في هذا السياق، على أهمية تقاسم التجربة المغربية الفريدة من نوعها في المنطقة في مجال العدالة الانتقالية، مع دول عربية وإفريقية مجاورة وإبراز إسهامات المجتمع المدني المغربي كأحد الجوانب المضيئة التي يمكن التعريف بها ووضع تجربتها رهن إشارة الدول الصديقة. وذكر الوزير بالبرامج التي أطلقتها المندوبية منذ أسابيع بمثابة مبادرات طموحة مثل برنامج نقلة لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإعلان بدء التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، التي تعتبر واجهة للانفتاح على الكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إحداث جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الباحثين للاهتمام الأكاديمي بالمجال. كما أكد أن المندوبية تبقى منفتحة على كل مبادرات جمعيات المجتمع المدني النوعية لتثمين التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية وتقاسمها على الصعيد الدولي. وبعد أن أعرب عن استعداد المندوبية للإسهام في تثمين التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بتعزيز المعرفة والخبرة الوطنية؛ أكد السيد وهبي أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكا أساسيا للمندوبية الوزارية، باعتباره إطارا مدنيا ممثلا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، شارك في محطات وطنية بارزة، من بينها العدالة الانتقالية التي مكنت من تحقيق مصالحات كبرى مع التاريخ والمجال، وأفضت على المستوى الوطني إلى إحداث قطيعة مع الانتهاكات الجسيمة ووضع ضمانات لعدم تكرارها، كما مثلت تجربة ملهمة بالنسبة لدول العالم. وأبرز أن المنتدى من الجمعيات الملتزمة بالمساهمة في إنجاح التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية التي احتفل المغرب السنة الماضية بذكراها العشرين، بتنظيم المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” في دجنبر 2024، برسالة ملكية سامية اعتبرت أن “أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية، هو انخراط المجتمع المدني، بكل أطيافه، في بلورة وإنجاح العملية، حيث كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية، وحوارات مجتمعية، حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني”. ووصف الوزير، في هذا الصدد، مساهمة المنتدى بالقوية والنوعية على مستوى الكشف عن الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتقديم مداخل الإصلاح المنشود، لاسيما دوره في تعزيز التشاور والتوافق الذي طبع أعمال الهيئة في مختلف المحطات، والإسهام في تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. و م ع The post العدالة الانتقالية تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه (وهبي) appeared first on Maroc24.
