القدرة الشرائية
تراند اليوم |
1–المتقاعدون يحتجون بالرباط طلبا لرفع الحيف والإقصاء والزيادة في المعاشات
هسبريس – يوسف يعكوبي
جمعت وقفة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط، اليوم السبت أمام مبنى البرلمان في الرباط، متقاعدات ومتقاعدين قدموا من مختلف جهات المملكة، منتظمين في هيئات منضوية تحت لواء “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين”، التي سبق لها أن بسطت دواعي هذه الوقفة في ندوتها يوم الخميس الماضي. وتجمع عشرات المتقاعدات والمتقاعدين تحت شعار “الوحدة والنضال سبيل المتقاعدين لرفع الحيف والإقصاء وانتزاع الحقوق وصيانة الكرامة”، بشكل يعكس استمرار الاستياء الذي بدا واضحا في تصريحات متفرقة استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية. وجدد متقاعدون مغاربة، متعددو المشارب والانتماءات القطاعية والمهنية، أسفهم لـ”استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم” رغم توالي نداءاتهم وقضائهم سنوات وعقودا في خدمة الوطن ومؤسساته وبنائها، مشددين خاصة على مطلب “الرفع من المعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة”، مع ضرورة إدماجه في تعديلات فرق مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل المصادقة النهائية عليه. ورفعت شعارات قوية خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها هيئات وجمعيات للمتقاعدين، سواء الذين سبق لهم الاشتغال في قطاعات مدنية أو عسكريين، حسب ما عاينته هسبريس، مؤكدين أن “ملفهم المطلبي الفئوي يبقى عادلا، باعتباره لم يحظ بالاهتمام اللازم في تدبير السياسة المالية للحكومة”. عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الإدارات التربوية بالمغرب عضو مؤسس للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في المغرب، قال: “إننا اليوم ها هنا وغدا ودائما طالما أن ملف المتقاعدين والمتقاعدات يعرف حيفا وإقصاء وتنكرا لفئة عريضة غزاها الشيْب وحضرت بالعكاكيز وملامح شاحبة بسبب الأمراض المزمنة وعدم القدرة على مواكبة مصاريف الحياة المتزايدة”. وفي تصريح لجريدة هسبريس على هامش الوقفة، أضاف حمادي بنبرة غاضبة: “هناك من يريد استمرار هذه المهانة تجاه فئات المتقاعدين على اختلاف قطاعاتهم، ونحن نقول لهم إننا متشبثون بمطالبنا وعلى رأسها الزيادة الفورية في قيمة المعاشات وإدراجها ضمن الميزانية المالية للدولة قبل فوات أوان النقاش في المؤسسة التشريعية”. وتابع معددا مطالب تتمثل في “تحسين الخدمات والولوجيات والتغطية الصحية” بالنسبة لمجموع المتقاعدين، مستنكرا “عدم إشراك المعنيين المنخرطين في صناديق التقاعد ومشروع إدماجها دون استشارتهم باعتبارهم مشتركين مساهمين طيلة مساراتهم المهنية”. وبينما ثمن المصرح مواقف النقابات والهيئات النقابية التي تدرج الملف المطلبي للمتقاعدين في أجندتها للتحاور مع القطاعات الحكومية المعنية، داعيا في السياق ذاته إلى تفعيل مضامين اتفاقات سابقة، أبرزها اتفاق أبريل 2011، لفت إلى أن “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين” تنظيم مستقل لا يتبع لأي نقابة، بل هدفه رفع الحيف والتهميش عن هذه الفئة. من جهة أخرى، جدد عروض حمادي، في تصريحه، رفض الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون “ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحقيق في اختلالات نهب وتدبير أموال المنخرطين”، وفق تعبيره. ومع إحساسهم بـ”الخيبة والإقصاء والتهميش”، بدءا من استثنائهم من جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، وصولا إلى غياب تجاوب من الفرق والمجموعات البرلمانية التي تناقش مشروع قانون مالية سنة 2025، شدد هؤلاء المتقاعدون على أن احتجاجاتهم “لن تتوقف، بل هي متواصلة حتى تحقيق المطالب”. يشار إلى أن الوقفة عرفت حضورا قويا لمتقاعدين قدموا من الأقاليم الجنوبية للمملكة ومن مدن الشرق، فضلا عن تمثيليات الهيئات السبع المشكلة للشبكة، وهيئات مثل الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب التي مازال ملفها يراوح مكانه. The post المتقاعدون يحتجون بالرباط طلبا لرفع الحيف والإقصاء والزيادة في المعاشات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–بسبب غلاء الأسعار .. مطالب للحكومة لاتخاذ إجراءات قوية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة
ياسر البوزيدي
طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة باتخاذ تدابير ذات أثر ملموس، فيما يتعلق بمواجهة غلاء الأسعار وصَوْنِ المرفق العمومي.
3–المتقاعدون: اللجوء إلى الإعفاء الضريبي يتجاهل الحاجة للزيادة في المعاشات
هسبريس – حمزة فاوزي
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، من بوابة مشروع قانون مالية 2025، عن إعفاء ضريبي لمعاشات المتقاعدين، معتبرة إياه “إجراء غير مسبوق”، قالت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إن الخطوة الحكومية “التفاف على مطلب الزيادة في المعاشات”. وتوعّد بلاغ الشبكة بـ”تسطير برنامج عمل مستقبلي للمعركة النضالية قصد رفع التهميش والحيف عن هذه الفئة حتى تحقيق مطالبها كاملة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن “قرار الحكومة المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل، بارتباط مع ما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين/ات، هو خدعة والتفاف واضح وممنهج على المطالب العامة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق”. وتابع: “لن يكون أي أثر لما يفوق 90 بالمائة من المعاشات غير الخاضعة أصلًا للضريبة؛ فالحكومة التي ترفع شعار (الدولة الاجتماعية)، بإجرائها هذا، إنما تزيد الميسور يُسرًا والفقير فقرًا وتواصل تكريسها للظلم الاجتماعي وتعميقها للفوارق الطبقية والتهميش للفئة العريضة من المتقاعدين، ضدا على ما قدموه للوطن من تضحيات وحماية وخدمات طوال مسارهم المهني وأعز فترة من عمرهم”. عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الإدارات التربوية بالمغرب عضو الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في المغرب، قال إن “هذه الخطوة الحكومية ليست مرفوضة، وإنما وجدناها محاولة مفضوحة لطمس مطلب الزيادة في المعاشات”. وأضاف حمادي، متحدثًا لهسبريس، أن هذا الإجراء، الذي يعتبر حقًا، لا يتجاوب مع الملف المطلبي للمتقاعدين، ويقتصر فقط على نسبة محددة من هذه الفئة، فيما نسبة 90 بالمائة مقصية. وأورد المتحدث عينه أن الحكومة تعلم “جيدًا كيف ستقوم بإنصاف فئة المتقاعدين، وأن تصالحهم برفع الحيف عنهم”، لافتًا إلى أن “المتقاعدين بالمغرب يعانون كثيرًا في ظل الظروف الحالية”. واستغرب العضو بالشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في المغرب لجوء الحكومة لنقطة الإعفاء الضريبي من المعاشات دون معالجة الملفات الأخرى، مؤكدا أن “هذه الخطوة هي ما جعلتنا نذكر بملفنا المطلبي”. وذكّر بلاغ الشبكة بمطالب المتقاعدين من الحكومة، التي تبدأ باعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيًا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والزيادة في المعاشات بما لا يقل عن 2000 درهم، ومعاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور “SMIG”، ومراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات كلما تقررت أية زيادة في أجور الموظفين، واستفادة الأرملة من معاش زوجها كاملًا، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100 بالمائة، مع إقرار تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتمتيع المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50 بالمائة فيما يخص العديد من الخدمات (النقل، الترفيه، الأسفار، السكن…). وطالب البلاغ أيضًا بـ”تفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية والخاصة والمشتركة العامة”. The post المتقاعدون: اللجوء إلى الإعفاء الضريبي يتجاهل الحاجة للزيادة في المعاشات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–دخل الأسر ورفع القدرة الشرائية .. “بيانات التخطيط” تقسم آراء اقتصاديين
هسبريس ـ يوسف يعكوبي
أفرزت “الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية” سنة 2023، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية (حسب سنة الأساس 2014)، نتائجَ تباينَتْ بشأنها آراء خبراء اقتصاديين مغاربة؛ خاصة في شق “تطور إجمالي الدخل المتاح للأسر وتحسن القدرة الشرائية”. وحسب بيانات المؤسسة الإحصائية الرسمية فـ”الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلَغ 1463,3 مليار درهم سنة 2023، مرتفعاً بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022′′، مشيرة إلى أن “القدرة الشرائية عرفت تحسنا بـ 2,5 نقطة عوض انخفاض بـ 3 نقط سنة قبل ذلك” (2022). ولفتت المندوبية الانتباه إلى أن “الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح في خدمة الأسر أنتجت 29,6% من الثروة الوطنية، وامتلكت 64,3% من إجمالي الدخل الوطني المتاح (أي حوالي الثلثين)؛ وفي المقابل فنسبة مساهمتها في الادخار الوطني 28,9%، مع نسبة 28,5% كمساهمة في الاستثمار”. “الدخل المتاح” يُقصد بـ”الدخل المتاح” المبلغ الذي يتبقى لدى الأسر بعد خصم الضرائب والمساهمات الاجتماعية من إجمالي دخلِها؛ وهو يعبر عن الموارد المالية التي يمكن للأسر استخدامها في تلبية احتياجاتها، سواء من خلال الاستهلاك أو الادخار. بمعنى آخر فهو المال “الصافي” المتاح بين يدَيْ الأسر، حسب شروح استقتها هسبريس من خبراء مختصين. في المغرب سنة 2023، حسب الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، “ارتفع هذا الدخل بشكل ملحوظ ليصل إلى 996 مليار درهم”، وهو ما يعكس زيادة في موارد الأسر وتحسنًا في قدرتها على الإنفاق أو الادخار. عوامل للنمو وفق شروحات وإفادات تحليلية بسطها لهسبريس قال محمد عادل إيشو، أستاذ العلوم الاقتصادية مختص في الاقتصاد القياسي، فإن هذا النمو “يعزى إلى عوامل متعددة، أبرزها زيادة الأجور”، إذ مثلت الأجور “حوالي 45% من إجمالي الدخل المتاح، ما يعني أن الكثير من الأسر استفادت من زيادات مباشرة في الرواتب”. “الدخل المختلط” ثاني العوامل المفسرة؛ وهو الدخل الذي تحصل عليه الأسر من نشاطاتها الذاتية مثل الفلاحة أو الخدمات أو حتى إيجارات السكن. وهذه الزيادة التي بلغت 14% تشير، حسب إيشو، إلى “انتعاش قطاعات الاقتصاد غير الرسمي وقطاع العقار”. أما “صافي دخل المِلكية”، الذي يشمل “العوائد من الفوائد والأرباح الاستثمارية”، فشهد ارتفاعًا بنسبة 26%، ما يعكس “زيادة في العوائد على المدخرات والاستثمارات”، حسب الخبير المالي ذاته، الذي أورد “عناصر تقلل من هذا الدخل”؛ مثل “الضرائب والمساهمات الاجتماعية التي تساهم بشكل سلبي بنسبة 16.9%”، خالصاً: “مع ذلك فإن النمو الإجمالي في الدخل يعكس تحسن الوضع الاقتصادي العام”. تفسير العلاقة “الدخل المتاح مرتبط بشكل وثيق بالقدرة الشرائية، فعندما يزيد الدخل المتاح دون أن ترتفع الأسعار بشكل كبير تتحسن القدرة الشرائية للأسر. عام 2023، ورغم ارتفاع الأسعار بنسبة 6.1% إلا أن زيادة الدخل المتاح بنسبة 9.6% سمحت بتحسن طفيف في القدرة الشرائية بمقدار 2.4 نقطة”، يرصد أستاذ الاقتصاد ذاته، مبرزا أن “هذا التحسن دليل على أن الأسر تمكنت من مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل أفضل مقارنة بالعام السابق”. ويرى إيشو، في تعليقه لهسبريس، أنه “من المثير للاهتمام أن الأسر لم تُنفق كل دخلها المتاح”، شارحا: “11.4% منه تم توفيره كادخار، وهو مؤشر على سعي الأسر إلى تحقيق أمان مالي مستقبلي، ما يلعب دورًا مزدوجًا؛ فهو يساعد الأسر على مواجهة أزمات غير متوقعة ويتيح لها الاستثمار في المستقبل، سواء في تعليم أبنائها أو تحسين ظروف عيشها”. الدخل المتاح لا يعكس فقط أرقامًا اقتصادية، بل هو مرآة للحالة المعيشية للمواطن؛ ارتفاعه يعني أن الأفراد لديهم موارد أكبر تتيح لهم تحسين حياتهم، سواء عبر الإنفاق على حاجياتهم اليومية أو ادخار جزء من المال للمستقبل. ومع ذلك يبقى التحدي في التحكم في العوامل التي تؤثر سلبًا على هذا الدخل، مثل الضرائب والتضخم، لضمان استفادة أكبر للفئات ذات الدخل المحدود. “الرسالة الرئيسية هي أن هذه الأرقام تقدم صورة مشجعة عن أداء الاقتصاد الوطني لعام 2023، لكنها تظل بحاجة إلى تدابير هيكلية داعمة للتأكد من أن كل فرد يستفيد بشكل ملموس من هذا التحسن، سواء على مستوى الإنفاق أو الادخار”، يُجمل المصرح، خاتما: “الأداء الاقتصادي رغم إيجابياته يطرح تحديات عدة تتعلق بتأمين استدامة النمو في القدرة الشرائية وتحسين مستويات العيش. ولتحقيق ذلك يجب تعزيز سوق العمل من خلال خلق فرص عمل ذات جودة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات المنتجة. كما يتطلب الوضع إعادة النظر في النظام الضريبي لتخفيف العبء عن الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتعزيز التحويلات الاجتماعية بشكل أكثر استهدافًا للفئات الأكثر هشاشة”. حضور المقارنة أورد رشيد ساري، خبير وباحث اقتصادي، أن “المعطيات تم تقديمها مقارنة مع سنة 2022؛ وهي سنة لا يجب الحكم عليها أو اعتمادها ضمن مقارنات التدهور/التحسّن، على اعتبار أن كل المؤشرات لم تكن في صالح المواطن، لأنه كان هناك ضعف في القدرة الشرائية مع نسبة تضخم وصلت إلى 6.1 في المائة، وبالتالي تضرّر على مجموعة من المستويات”. وتابع ساري شارحا في تصريح لهسبريس بأن “المغرب سنة 2022 عانى من التضخم الداخلي والتضخم المستورد، (خاصة ارتفاع في المواد الفلاحية وفي المواد الطاقية)؛ وبالتالي فهذه الحسابات الوطنية للدخل المتاح للأسر تبقى قاسية جدا بالمقارنة مع سنتين، وهو ما يعبر عن تباين كبير”. وأكد الخبير الاقتصادي ذاته أن “المقارنة التي اعتمدتها مندوبية التخطيط يجب أن تُجرى على مدى 10 سنوات، حتى تكون الرؤية للوضع المالي للأسر أكثر وضوحاً؛ وحينها نستنتج هل هناك فعلا تحسن أم العكس”، معتبرا أن “نتائج الحسابات الوطنية لوضعية الأسر لا تمثل بذلك مقياسا بالمقارنة مع سنة عرفت اضطرابات اقتصادية قوية”، وزاد: “في حال مقارنة الأرقام مع 10 سنوات مضت قد نُصدم، لأننا اليوم نرى كيف أن مجموعة من المواد الغذائية والفلاحية ارتفعت أسعارها بالتقسيط والجملة”، ضاربا المثال باللحوم الحمراء، ومستغربا “كيف يتم الحديث اليوم عن الادخار وارتفاع القدرة الشرائية، فيما نلاحظ أننا أصبحنا نستورد اللحوم المجمدة؛ أما زيت الزيتون مثلا الذي كان سعره لا يتجاوز في أسوأ الحالات تقريبا 40 درهما اليوم وصل إلى أكثر من 120 درهما، فضلا عن استيراده حتى لقبه البعض بالذهب الأخضر”. “اليوم لا يمكن أن نغفل أننا نعيش تضخما فلاحيا هيكليا”، يورد ساري، مشددا على أن “هذا مؤشر كاف كي لا نتحدث عن الادخار”، مستدلا بـ”ارتفاع في نسبة الاقتراض”، وختم: “حسابات المندوبية صحيحة لا يمكن أن نناقشها، لكنها اعتمدَت على معيار هو سنة 2022، التي يتذكر الكل أنها مرت في ظرفية صعبة جدا”. The post دخل الأسر ورفع القدرة الشرائية .. بيانات التخطيط تقسم آراء اقتصاديين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–أسعار الخضر والفواكه في الرباط
videoyoutube
The post أسعار الخضر والفواكه في الرباط appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–ضريبة باهضة على الأجانب لتخفيف أزمة السكن بإسبانيا
Yassin
لتحسين القدرة السكنية للمواطنين .. إسبانيا تعتزم فرض ضريبة 100% على العقارات المملوكة للأجانب خارج الاتحاد الأوروبي The post ضريبة باهضة على الأجانب لتخفيف أزمة السكن بإسبانيا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–إجراء عاجل لخفض أسعار الخضر واللحوم
علي حنين
هوية بريس – متابعات قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن اجتماعا سيعقد قريبا مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، من أجل دراسة إشكالية الفرق في الأسعار بين أحواض الإنتاج والأسواق. وأضاف البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الاجتماع سيحاول معالجة إشكالية الفرق في الأثمان بين الضيعات والمجازر من جهة، وأسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى. وضرب الوزير مثلا بالطماطم التي تشترى في الضيعات بدرهمين كي تباع في الأسواق بستة دراهم للكيلوغرام. جاء حديث الوزير اليوم الاثنين في سياق تفاعله مع تساؤلات وملاحظات نواب أكدوا على تضرر القدرة الشرائية للأسر من غلاء اللحوم الحمراء والدواجن والخضر قبل رمضان. وذكر نواب بأسعار اللحوم الحمراء التي قفزت إلى أكثر من 120 درهم للكيلوغرام، وأسعار الدواجن التي تتراوح بين 25 و30 درهما، مشيرين في الوقت نفسه إلى الزيادات التي طاولت أسعار الأسماك والخضر والفواكه. وكانت دراسة لمجلس المنافسة حول طريقة عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه، قدمت على هامش الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس في أبريل، خلصت إلى أن أن الأسعار المؤداة لمنتج الخضر لا تشكل سوى ما بين 30 و40 في المائة من السعر النهائي الذي تباع به السلعة للمستهلك ويؤكد مجلس المنافسة على أن الوسطاء يستحوذون على الحصة الأكبر في السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك لشراء الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن الشفافية تغيب بسبب التفاوت على مستوى المعلومة بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين وسيادة بيئة تجارية لا تساعد على التوقع بالنظر لوضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه. غير أن الوزير شدد على أنه لا يريد الخوض في التقلبات التي تعرفها الأثمان، مؤكدا على دور الوزارة يتمثل في توفير الإنتاج، مستعرضا في الوقت نفسه مختلف التدابير التي اتخذها الحكومة من أجل تسهيل الاستيراد ودعم المدخلات لتلبية الطلب على السلع الفلاحية. ومن جهة أخرى، أكد الوزير على أنه سيتم الانكباب على إحصاء القطيع الوطني من الماعز والأغنام، مشددا على أنه يجب التأكد ما إذا كان ثمة مربون للماشية مازالوا يمارسون هذا النشاط. The post إجراء عاجل لخفض أسعار الخضر واللحوم appeared first on هوية بريس.
8–الهشاشة وارتفاع الأسعار
videoyoutube
The post الهشاشة وارتفاع الأسعار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعلنت أربع نقابات مركزية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. يأتي هذا الإضراب في إطار الدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة لحماية حقوق الشغيلة المغربية وتحصين مكتسباتها. وفي سياق متصل، تعقد النقابات المنضوية تحت جبهة الدفاع عن حق الإضراب ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11:00 صباحًا بمدينة الدار البيضاء، لاستعراض دواعي هذا القرار وتوضيح خلفياته للرأي العام. أسباب التصعيد النقابي أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت ردًا على “المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي”، خاصة بعد “رفض الحكومة التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب بمجلس المستشارين”. كما أوضحت النقابة أن الإضراب يأتي احتجاجًا على عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في إعداد المشروع، وإصرارها على تمريره عبر البرلمان اعتمادًا على الأغلبية العددية، إلى جانب وضع قيود من شأنها الحد من ممارسة هذا الحق الدستوري. الوضع الاجتماعي وتأثيرات السياسات الحكومية انتقدت النقابات السياسات الحكومية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، مشيرة إلى عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات توقف نزيف القدرة الشرائية في ظل غلاء الأسعار، خصوصًا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية. كما عبرت النقابات عن رفضها لنهج الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرت أنه يفتقد للوضوح ويثير مخاوف بشأن المساس بحقوق الموظفين. دعوات للتعبئة والنضال حملت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة مسؤولية سياساتها وإقصائها للمقاربة التشاركية، داعية كافة مناضليها والنقابات القطاعية والشغيلة المغربية عمومًا إلى التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في الإضراب لتحقيق المطالب العمالية. The post المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة appeared first on هوية بريس.
10–إضراب ليومين.. الإتحاد المغربي للشغل يُعلن النفير ضد القرارات الحكومية
Aziz
هبة بريس – الرباط قرر الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والقطاع الخاص يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تنديدا بما أسماها بالسياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية. جاء ذلك، بعد اجتماع عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في دورة استثنائية اليوم الأحد لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا عموما وأوضاع الطبقة العاملة المغربية على الخصوص. وقال الإتحاد في بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخة منه، أن قراره هذا جاء بعد الوقوف على ما وصفه بالسلوك الحكومي اللامسؤول ومختلف التجليات السلبية لسياساتها العمومية اللاشعبية والمتمثلة على الخصوص في إصرارها على: -ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية. – تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه وفي خرق صارخ للالتزامتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، وكذا تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها. – تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي تجاهل واضح لتنبيهات الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل. – إصرار الحكومة وعزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة إفلاس صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء الحكامة وسوء التدبير. – استمرار الحكومة في الاصطفاف الى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. . استمرار الحكومة في نهج سياسات تهميشية للشباب العاطل عن العمل وفي الهجوم على الخدمات العمومية من تعليم وصحة …. وأضاف الإتحاد المغربي للشغل من خلال بلاغه، أنه وبعد استنفاد كل وسائل الإقناع والتنبيه والدعوات المتكررة الموجهة للحكومة من أجل الرجوع الى جادة الصواب والعدول عن كل قرارتها وسياساتها الاجتماعية اللاشعبية، فقد قرر الدعوة إلى: * إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 فبراير الخميس 6 فبراير 2025 في الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص. وشدد الاتحاد المغربي للشغل، على أنه تحلى بروح وطنية عالية والذي لطالما وضع المصالح العليا لبلادنا فوق كل اعتبار وبما يضمن مصالح الطبقة العاملة المغربية، لكنه اليوم يجد نفسه مجبرا على خوض هذه المعركة النضالية جوابا على لا مسؤولية الحكومة وعلى استهتارها بأوضاع الطبقة العاملة وخرقها لركائز السلم الاجتماعي. ويقول البلاغ، إنه وتبعا لهذا القرار، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدعو جميع الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية والادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص والتجار والمهنيين والحرفيين الى الانخراط بكثافة ومسؤولية في هذه المعركة من أجل الكرامة والحقوق، ويحمل في هذا السياق، الحكومة وحدها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي. وجدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبة الحكومة بـ: 1. وضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين 2 تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025 ، بعد المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام. 3. يجدد دعوة الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي الى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد. وختم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بالدعوة إلى المشاركة الفعالة في الإضراب، الذي اعتبره ليس إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ضل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها وفي ظل تعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة على حد تعبير البلاغ.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…