تندوف
تراند اليوم |
1–“إحصاء تندوف” يفضح الورطة الجزائرية في قضية الصحراء المغربية
هسبريس ـ محمد ايت حساين
تستمر الجزائر في رفض إجراء إحصاء دقيق لساكنة مخيمات تندوف (محتجزون من قبل الجيش الجزائري)، في موقف يتناقض مع ادعاءاتها المتكررة في المحافل الدولية أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء المغربية. وتكشف هذه المفارقة عن ازدواجية واضحة في الموقف الجزائري، إذ تتدخل الجارة الشرقية بشكل مباشر في تفاصيل النزاع وتعرقل الحلول السياسية المقترحة، بينما تدعي في المحافل الدولية أنها مجرد طرف ملاحظ؛ فيما ويرى مهتمون بملف الصحراء المغربية أن هذا التناقض يتجلى بشكل خاص في رفضها القاطع مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي حظيت بدعم دولي واسع كحل واقعي وعملي للنزاع، وفي الوقت نفسه تمنع المفوضية السامية للاجئين من القيام بواجبها الإنساني في إحصاء سكان المخيمات، ما يثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية وراء هذا الموقف المتشدد. وفي هذا السياق يؤكد الخبير المتخصص في ملف الصحراء عصام أوجيل أن “التباين الصارخ بين الأرقام المعلنة يثير تساؤلات جوهرية، فبينما تشير التقديرات الواقعية إلى وجود ما بين 20 و30 ألف شخص تصر البوليساريو والجزائر على أرقام مضخمة تصل إلى 100 ألف شخص”، بتعبيره. ويضيف الخبير المتخصص في ملف الصحراء في تصريح لهسبريس: “رفض الجزائر الإحصاء يتزامن مع موقفها المتشدد من مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي حظيت بإشادة دولية واسعة كحل واقعي وعملي للنزاع”، وزاد أن “المعطيات تكشف استخداما مزدوجا لملف المخيمات، الأول كورقة ضغط سياسية، والثاني للحصول على مساعدات دولية تفوق الاحتياجات الحقيقية للساكنة”. وفي وقت تواصل الأمم المتحدة دعواتها لإجراء إحصاء شفاف تستمر الجزائر في عرقلة هذه الجهود، ما يؤكد دورها المحوري في إطالة أمد النزاع، رغم ادعائها الحياد، بحسب عصام أوجيل، مشيرا إلى أن “رفض الإحصاء وعرقلة الحل السياسي يكشفان بوضوح عن الدور الحقيقي للجزائر كطرف رئيسي في النزاع، وليس كمجرد ملاحظ كما تدعي”. يذكر أن المغرب قدم مبادرة الحكم الذاتي في 2007 كحل سياسي شامل، لكن الجزائر تواصل رفض هذا المقترح، في موقف يتناقض مع ادعائها عدم التدخل في القضية. وفي تطور لافت تتزايد الضغوط الدولية على الجزائر للسماح بإجراء إحصاء شفاف لسكان المخيمات المحتجزين في أراضيها من قبل الجيش. وفي هذا الصدد أكد عدد من المهتمين بملف الصحراء المغربية، في تصريحات متطابقة، أن “استمرار رفض الإحصاء يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية لحقوق اللاجئين وحماية المدنيين”. وفي السياق نفسه يقول هشام الإبراهيمي، طالب باحث في سلك الدكتوراه متخصص في ملف الصحراء: “المفارقة أن الجزائر تصر على نفي علاقتها بالنزاع في المحافل الدولية لكنها في الوقت نفسه تتحكم في مصير المحتجزين في مخيمات تندوف، وترفض أي محاولة لتوثيق أعدادهم الحقيقية، لأنها المستفيدة الأولى من خلال نهب المساعدات الموجهة لهم”. “تشير تقارير حقوقية دولية إلى أن تضخيم أعداد سكان المخيمات يرتبط مباشرة بحجم المساعدات الإنسانية، إذ يتم تحويل جزء كبير من هذه المساعدات إلى قنوات أخرى، ما يفاقم معاناة السكان الحقيقيين، لافتة إلى أن البعض يطالبون بالعودة إلى بلادهم الأم المغرب، لكن كل من أعلن هذا المطلب يواجه التعذيب ومصيرا مجهولا”، يقول الإبراهيمي. وأكد الطالب ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “رفض الجزائر مبادرة الحكم الذاتي المغربية يكشف عن أجندة سياسية تتجاوز مجرد الاهتمام بحقوق السكان”، مضيفا أن “المبادرة المغربية، التي وصفها مجلس الأمن بالجدية والواقعية، تقدم حلا يضمن الكرامة والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”. وأردف المتحدث ذاته: “حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما تجاه هذا الملف، فلا يمكن الاستمرار في تجاهل معاناة المحتجزين في المخيمات لحسابات سياسية ضيقة”، مستحضرا في هذا التصريح قول الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 49 للمسيرة الخضراء: “لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته”. The post إحصاء تندوف يفضح الورطة الجزائرية في قضية الصحراء المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–علي الطاهري :فيلم “قصة وفاء” مستوحى من قصص حقيقة لمختطفي تندوف ونحن سنضل نحارب دائما من أجل الصحراء
عبد الكريم الوزاني
3–حصار جديد على صحراويي تندوف يثير مخاوف حول حقوقهم الإنسانية
عمران الفرجاني
في تصعيد جديد لمعاناتهم الإنسانية، يواجه الصحراويون المقيمون في مخيمات تندوف بالجزائر حصارا جديدا يهدف إلى عزلهم عن العالم الخارجي، وذلك في استمرار لمعاناتهم الإنسانية، حيث كشف منتدى “فورساتين” المعني بالأخبار من قلب مخيمات تندوف، أنه وفي خطوة استفزازية، منعت شركة “موبيليس” الجزائرية للهاتف النقال، الصحراويين من شراء خطوط هاتفية باستخدام بطاقاتهم الصادرة عن […]
4–وثيقة فرنسية رسمية تؤكد مغربية تندوف…التاريخ والجغرافيا يفضحان النظام الجزائري_وثيقة
ياسر البوزيدي
كشفت وثيقة تاريخية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية بتاريخ 17 أكتوبر 1960 عن تفاصيل جوهرية تؤكد بالدلائل التاريخية والجغرافية مغربية منطقة تندوف، التي تخضع حاليًا لسيطرة الجزائر. الوثيقة، التي تم توجيهها إلى السفارة الفرنسية في الرباط، تسلط الضوء على سياسة الاستعمار الفرنسي في المنطقة، حيث أصدرت السلطات الاستعمارية أوامر قسرية بإجلاء السكان المغاربة […]
5–من الصحراء إلى كردستان .. الجزائر تستغل “انفصاليي العالم” في تندوف
هسبريس من الرباط
في خطوة تثير الكثير من التساؤلات استقبلت مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، التي تقع تحت الولاية القضائية للسلطات الجزائرية، بداية يناير الجاري، نشطاء انفصاليين أكراد يدعمون استقلال إقليم كردستان، ويؤيدون ميليشيا وحدات حماية الشعب “YPG” التي تدين بالولاء لحزب العمال الكردستاني الذي يطالب بتوحيد “الأراضي الكردية” في كل من تركيا وسوريا والعراق وإيران، وقوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصار بـ”قسد”، التي تنتشر في شمال وشمال شرق سوريا. وجرى خلال زيارة هؤلاء النشطاء الانفصاليين إلى تندوف، التي تمت تحت أعين السلطات الجزائرية، رفع علمي كل من الكيان الوهمي في الصحراء و”الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” أو ما تسمى “روجافا”، التي تعد منطقة سورية تشمل أجزاء من محافظات كل من الحسكة ودير الزور وحلب والرقة، وتسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية وبعض الميليشيات الأخرى. ويؤكد مهتمون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن أن استضافة هذه العناصر الانفصالية الكردية داخل التراب الجزائري ينطوي على رسائل سياسية موجهة من النظام الحاكم في الجزائر إلى كل من تركيا وسوريا اللتين تواجهان تحديات أمنية كبيرة مع الحركات المسلحة الكردية، مشددين على أن فتح مخيمات تندوف أمام الحركات الانفصالية في العالم لتعزيز تنسيقها هو جزء من إستراتيجية الجزائر القائمة على تغذية النزعات الانفصالية وخلق تحالفات مع فاعلين غير حكوميين لتعزيز نفوذها الإقليمي ولو على حساب أمن واستقرار الدول الوطنية. فشل وتهديد قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراعات وتدبير المخاطر، إن “مشاركة وفد كردي من ‘روجافا’ أو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لوحدات الحماية الكردية، التي تشكل امتدادًا عضويًا لحزب العمال الكردستاني في تركيا، في نشاط تضامني نظمته ميليشيا البوليساريو بمخيمات تندوف، يمكن اعتباره تهديدًا صريحًا للوحدة الترابية لكل من تركيا وسوريا من طرف البوليساريو وصانعتها الجزائر، حيث قامت عناصر انفصالية تابعة لـ’روجافا’ انطلاقًا من العمق الجزائري برفع علم الانفصال الكردي، وتقديم عروض حول العمليات الأمنية والعسكرية التي ينفذها الجيش التركي لضبط الحدود السورية التركية ومنع تسرب عناصر التطرف العنيف من خلالها إلى الأراضي التركية”. وتابع البراق بأن “هذا النشاط يندرج في إطار جهود تشبيك ميكانيزمات التواصل وتدعيم آليات التنسيق التي تنفذها أذرع المخابرات الخارجية الجزائرية لصالح ميليشيا البوليساريو بهدف فك العزلة السياسية عنها، وحشد وتعزيز الدعم الدولي لها، في مسعى إلى ربطها مع ديناميات وحركات انفصالية متقاربة من ناحية التوجه الأيديولوجي والفكري، في محاولة لإحياء النزاع الإقليمي المفتعل وإعطائه زُورًا وبهتانًا بُعدًا نضاليًا وكفاحيًا، خاصة في ظل الهزائم السياسية والدبلوماسية التي حصدتها الجزائر والبوليساريو أمميًا وقاريًا وإقليميًا”. وأكد المصرح لهسبريس أن “لجوء الدبلوماسية الجزائرية إلى استقبال عناصر انفصالية كردية وتوفير الغطاء السياسي لتحركاتها ونشر دعايتها هو تأكيد على فشلها في الترافع الجدي والمسؤول عن مواقفها الخاطئة، وتأكيد أيضًا على حالة التخبط السياسي والدبلوماسي التي يعيشها الجهاز الإداري لوزارة الخارجية منذ عقود، أمام عجز أحمد عطاف عن تقديم تصور واضح وفكرة دقيقة للنهوض بعمل الدبلوماسية الجزائرية نتيجة ارتهانها برغبات جنرالات الجزائر”. وبيّن الخبير ذاته أن “الدبلوماسية الجزائرية تعتمد على ميليشيا انفصالية ذات امتدادات إرهابية لتحقيق اختراقات سياسية عن طريق تحويل مخيمات تندوف إلى منطقة رخوة أمنيًا تستقبل عناصر انفصالية من مختلف أنحاء العالم لزعزعة استقرار الدول الإقليمية”، مشددًا على أن “دبلوماسية الجزائر أصبحت جزءًا من العطب الإقليمي، وسياساتها العدائية تجاه جوارها أصبحت تشكل أحد المخاطر الكبرى في المنطقة نتيجة العقيدة التصادمية لهذا النظام ومحاولته لعب أدوار إقليمية رائدة بتدخله الفج في العديد من القضايا الإقليمية، حيث تحول إلى أحد محركات الصراع في المنطقة”. وسجّل المتحدث ذاته أن “احتضان جماعات انفصالية كردية تهدد الأمن القومي التركي وميكانيزمات الصراع في الشرق الأوسط يؤكد فشل صانع القرار السياسي الجزائري في تقديم قراءة دقيقة لطبيعة الأحداث الإقليمية المتسارعة ومتقاطعة المصالح بين مختلف القوى الفاعلة، في فضاء جغرافي إقليمي وقاري يعرف العديد من المخاطر”، وخلص إلى أنه “في وقت ينتظر العالم حلولًا نابعة من القوى الإقليمية للإشكالات الإقليمية من خلال تقوية دور الدول الوطنية نجد أن الدبلوماسية الجزائرية مازالت تتناول هذه الإشكالات بمقاربة كلاسيكية، وتحدد طبيعة تفاعلها على أساس تقدير موقف متجاوز يرتكز على دعم الميليشيات الانفصالية والإرهابية، بشكل لا يتناسب مع الجهود المفروض وجودها لصياغة رؤية إستراتيجية مناسبة تجاه التفاعلات والسلوكات الإقليمية”. توجه جديد أوضح هشام معتضد، باحث في الشؤون الإستراتيجية، أن “ما حدث في تندوف خلال النشاط الذي نظمته جبهة البوليساريو ورفع ‘علم روجافا’ إلى جانب ‘علم البوليساريو’ يعكس تحولًا نوعيًا في إستراتيجيات الأطراف المعنية، ويثير تساؤلات جيوسياسية حول أبعاد هذا الحدث”، مضيفًا أن “هذا التصرف لا يمكن النظر إليه بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي الذي يشهد تداخلًا متزايدًا بين الحركات الانفصالية، إذ إن استقبال نشطاء أكراد مؤيدين لاستقلال كردستان يُظهر توجهًا جديدًا نحو تعزيز التضامن بين الحركات الانفصالية العابرة للحدود، وهو ما يحمل رسائل سياسية متعددة الأطراف”. وأكد المتحدث ذاته أن “استضافة هؤلاء النشطاء في تندوف، التي تُعد منطقة حساسة خاضعة لسيطرة الجزائر، يُمكن أن يُعتبر خطوة تحمل في طياتها رسالة سياسية موجهة إلى كل من تركيا وسوريا، اللتين تواجهان تحديات أمنية وسياسية مع الحركات الكردية”، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة قد تُقرأ كتحرش غير مباشر بوحدة أراضي الدولتين، خاصة أنها تحمل طابعًا رمزيًا يعكس التقارب بين جبهات تسعى إلى تحقيق أجندات انفصالية في مناطق مختلفة من العالم”. وزاد معتضد أن “منح الجزائر تأشيرات وتصاريح دخول للنشطاء الأكراد يعكس تنسيقًا مباشرًا أو غير مباشر بين السلطات الجزائرية وهذه الحركات، وهو سلوك قد يُنظر إليه كجزء من إستراتيجية الجزائر في توظيف ورقة الانفصاليين للضغط على خصومها الإقليميين والدوليين، خاصة في سياق تصاعد التوترات بين الجزائر وتركيا من جهة، والجزائر والمغرب من جهة أخرى”، معتبرًا أن “التداخل بين الحركة الكردية في الشرق الأوسط وجبهة البوليساريو في شمال إفريقيا قد يخلق تداعيات أوسع، إذ يمكن أن يثير قلق الدول المتضررة من الحركات الانفصالية، مثل تركيا وسوريا والمغرب، ويدفعها إلى تنسيق ردود فعلها الدبلوماسية والأمنية”. وشدد الخبير ذاته على أن “هذا الحدث يظهر كمحاولة من الجزائر لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال دعم الفاعلين غير الدوليين الذين يتقاطعون مع أجنداتها الجيوسياسية، إلا أن هذه الخطوة تحمل مخاطر كبيرة، إذ يمكن أن تؤدي إلى عزلة البلد دبلوماسيًا وزيادة الانتقادات الدولية تجاه دعمها الحركات الانفصالية”، معتبرًا أن “وجود شخصيات كردية في منطقة تندوف قد يفتح الباب أمام تعاون غير مسبوق بين البوليساريو وهذه الحركات، خاصة في ما يتعلق بتبادل الخبرات العسكرية أو اللوجستية، وبالتالي تهديد استقرار المنطقة وتعقيد النزاعات القائمة في كل من شمال إفريقيا والشرق الأوسط”. من الناحية القانونية أكد الباحث ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الحدث يثير أسئلة حول مدى احترام الجزائر القوانين الدولية المتعلقة بدعم الحركات الانفصالية؛ ذلك أن استضافة شخصيات تسعى إلى تقسيم دول أخرى قد يُعتبر خرقًا للمبادئ الدولية التي تنادي باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو ما قد يُعرضها لمزيد من الانتقادات الدولية”. وبين المتحدث أن “رفع ‘علم روجافا’ إلى جانب ‘علم البوليساريو’ في تندوف يشكل مؤشرًا على تصاعد التقاطعات بين الحركات الانفصالية في العالم، ويضع المنطقة أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا؛ وبالتالي على الدول المتأثرة، بما فيها المغرب وتركيا وسوريا، العمل على تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي”. The post من الصحراء إلى كردستان .. الجزائر تستغل انفصاليي العالم في تندوف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–بنكيران: الملك الحسن الثاني تنازل عن الصحراء الشرقية المغربية للجزائر
طنجة7
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران إن الملك الحسن الثاني تنازل عن الأراضي المغربية في الصحراء الشرقية للجزائر. بنكيران قال إن قرار التنازل رغم ذلك لم يتم اعتماده من قبل البرلمان، وبأن القضية لاتزال محل خلاف بين بلدين. ووفق رئيس الحكومة السابق فإن مناطق مثل تندوف وبشار هي مناطق مغربية، قامت فرنسا […] ظهرت المقالة بنكيران: الملك الحسن الثاني تنازل عن الصحراء الشرقية المغربية للجزائر أولاً على طنجة7.
7–منظمات تخبر المؤتمر العالمي للاختفاء القسري بمآسي مخيمات تندوف
هسبريس – توفيق بوفرتيح
أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، في تقرير موجه إلى المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري المنعقد في جنيف أمس الأربعاء واليوم الخميس، أن “الأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف يعانون من وضعية اللاقانون في تلك المنطقة منذ إنشاء تلك المخيمات في الجنوب الغربي للجزائر سنة 1975′′، مضيفا أن “وضع هؤلاء الأشخاص يزداد قتامة لافتقارهم لأي مركز قانوني للاجئين يحميهم في تلك المخيمات”. وذكر تقرير التحالف الحقوقي المكون من كل من “الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية” و”المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان” و”منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، أن “الآلاف من الصحراويين في مخيمات تندوف يخضعون لسلطة تنظيم عسكري يدعى جبهة البوليساريو، التي تدير المخيمات بشكل كامل استنادا إلى تفويض شامل للولاية القضائية والقانونية والتدبيرية للبلد المضيف للمخيمات منذ خمسة عقود، وفي غياب أي رقابة أممية لحالة الحقوق والحريات في تلك المنطقة”. وأشارت الوثيقة ذاتها، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، إلى أن “صحراويي المخيمات تعرضوا للقتل خارج نطاق القانون وعمليات للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملات المسيئة والحاطة من الكرامة”، مبرزة أن “جهاز أمن البوليساريو أقدم منذ بداية الثمانينات على عزل مئات الأشخاص من قبائل معينة وإخفائهم قسريا وتعريضهم للتعذيب الوحشي لسنوات طوال، وتم توزيعهم على ثلاث شبكات هي: شبكة أكليبات لفولة، شبكة تكنة، والشبكة الموريتانية الفرنسية، وتم اتهامهم بالتجسس لصالح المغرب وفرنسا لتأليب الرأي العام المحلي ضدهم”. وأكد المصدر ذاته أن “تعريض الصحراويين في المخيمات للاختفاء القسري ليس أمرا عابرا أملته ظروف تأسيس المخيمات، بل هو ممارسة ممنهجة يلجأ إليها تنظيم البوليساريو كلما أراد تدشين حملة من الترهيب والتخويف لساكنة المخيمات”، مشيرا إلى توالي عمليات الاختفاء القسري متوسطة وقصيرة الأمد في المخيمات تحت إشراف مسؤولي البوليساريو وجهازها الأمني، بحماية جزائرية، وذلك رغم دعوة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولة الجزائرية إلى حماية جميع الأشخاص المتواجدين على أراضيها، بما في ذلك سكان مخيمات تندوف. في هذا الصدد، أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن الجزائر استقبلت أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل توصيات تتعلق بضرورة حماية الأشخاص الموجودين على أراضيها، بمن فيهم الصحراويون وطالبو اللجوء والمهاجرون، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها في منطقة تندوف، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، إلى العدالة، والعمل بشكل فوري على إجراء إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف طبقا لالتزامات الجزائر الدولية وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وأوصت المنظمات ذاتها المؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق المعني بهذه الحالات وباقي الآليات الأممية ذات الصلة، ببذل الجهود للقضاء على إشكالية الاختفاء القسري، وحث الدولة الجزائرية على إلغاء تفويضها لولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لتنظيم البوليساريو الذي لا يفي بأي التزام دولي لحماية الأشخاص القاطنين بمخيمات تندوف الواقعة على تراب الجزائر. كما أوصى التحالف الحقوقي ذاته بـ”تشجيع السلطات الجزائرية على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لرصد وتوثيق حالات هذا النوع من الاختفاء بمخيمات تندوف، وإيفاد شكاوى فردية بشأن الحالات الواردة للجنة والفريق العامل، وضمان جبر ضرر ضحايا الاختفاء القسري للصحراويين في المخيمات”، مشيرا إلى “غياب تعاون الجزائر مع بلاغات الفريق العامل وآراء اللجان التعاهدية، وعلى رأسها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في علاقة بحالات الاختفاء القسري”. وخلص تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى ضرورة إثارة انتباه السلطات الجزائرية إلى وجوب التعاون بشكل إيجابي مع توصيات وآراء لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البلد، بما يشمل الحالة في مخيمات تندوف الواقعة على أراضيها. The post منظمات تخبر المؤتمر العالمي للاختفاء القسري بمآسي مخيمات تندوف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–صعوبات تعترض محاولات تونسية لإعادة الدفء إلى العلاقات مع المغرب
هسبريس من الرباط
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مقرّب من وزارة الخارجية التونسية، عن وجود محاولات من السلطات في هذا البلد المغاربي لإصلاح العلاقات مع المملكة المغربية وإعادة سفيري البلديِن إلى منصبيهما اللذين غادراهما بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين على إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الانفصاليين في تندوف خلال القمة الإفريقية اليابانية التي احتضنتها تونس سنة 2022. وأكد المصدر التونسي، الذي تحدث لهسبريس في هذا الشأن، أن “الخارجية التونسية تعمل على تجاوز الخلافات مع المغرب وتسعى إلى إقامة علاقات متوازنة ومتساوية مع جميع عواصم المغرب الكبير، والقطع مع حالة الجمود الدبلوماسي مع المملكة المغربية المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات”. وشدد المصدر المقرّب من وزارة الخارجية التونسية على أن “الدولة التونسية تحذوها رغبة قوية ومصمّمة على تطبيع العلاقات مع المغرب وفتح صفحة جديدة مع الأشقاء المغاربة”، مضيفا أن “الخارجية التونسية قامت بمجموعة من المبادرات في هذا الصدد في الآونة الأخيرة”، معتبرا أن “هذه المبادرات واجهت بعض الصعوبات”، التي رفض الكشف عن طبيعتها. وألقى مجموعة من السياسيين والحقوقيين التونسيين، الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في أوقات سابقة، باللوم على الرئاسة التونسية محمّلين إياها مسؤولية تدهور العلاقات مع الرباط، خاصة بعد تخليها عن الحياد التونسي في ملف الصحراء المغربية وإقدامها على مجموعة من الخطوات التي أظهرت، حسب متابعين، ميلا تونسيا واضحا لمناصرة الطرح الجزائري الداعم للمشروع الانفصالي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. ودعا هؤلاء قصر قرطاج إلى تغليب لغة المصلحة واتخاذ مبادرات لإعادة بناء جسور التواصل السياسي المنقطعة بين الرباط وتونس. وكانت الرباط قد أقدمت على سحب سفيرها في تونس، مباشرة بعد استقبال قيس سعيد لزعيم جبهة “البوليساريو” في تونس خلال قمة “تيكاد”؛ وهو ما وصفه بيان لوزارة الخارجية المغربية حينها بـ”الفعل الخطير وغير المسبوق الذي يؤذي مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”، منددة بعمل تونس على “مضاعفة المواقف والأفعال السلبية المستهدفة للمغرب ولمصالحه العليا”. من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية التونسية، ردا على بيان نظيرتها المغربية، أن حضور غالي إلى القمة المذكورة كان في إطار الاتحاد الإفريقي وتنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي لهذا الأخير، مؤكدة حرصها على المحافظة على العلاقات الودية والأخوية مع الرباط. وأثارت مجموعة من الأحداث والمواقف شكوكا حول جدية تونس في بناء علاقات جدية مع الرباط، خاصة ما يتعلق بانخراطها في المشروع المغاربي الثلاثي الذي أعلنته الجزائر، وتصريح الرئيس التونسي مؤخرا بتشبث دبلوماسية بلاده بمبدأ “حق الشعوب في تقرير مصيرها”، إذ يعزز غياب خطوات ملموسة وقرارات واضحة هذه الشكوك. جدير بالذكر أن الملك محمدا السادس رسم، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، ملامح السياسة الخارجية والدبلوماسية المغربية حينما أكد أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، مضيفا: “لذا، ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”. The post صعوبات تعترض محاولات تونسية لإعادة الدفء إلى العلاقات مع المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–بتعاون مغربي.. موريتانيا تعزز دفاعاتها لمواجهة تهديدات مليشيات البوليساريو
سفيان خلوق
هبة بريس كشفت وسائل إعلام موريتانية أن نواكشوط اختارت أسلوبًا عمليًا للرد على تهديدات جبهة البوليساريو الانفصالية، التي حذّرت من مهاجمة موريتانيا في حال قررت هذه الأخيرة فتح معبر حدودي جديد مع المغرب يربط المملكة بشمال موريتانيا. ووفقًا لصحيفة الأنباء الموريتانية، فإن نواكشوط لم تتجاهل التحذيرات العدائية الصادرة عن مليشيات البوليساريو، بل سارعت إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر اقتناء أسلحة متطورة وتوسيع نطاق تعاونها العسكري مع حلفائها. وأوضحت الصحيفة ذاتها أن موريتانيا عززت شراكتها مع الإمارات العربية المتحدة، التي يُتوقع أن تزود الجيش الموريتاني قريبًا بسرب من الطائرات المسيرة الهجومية والانقضاضية، كما تسلمت حديثًا أسلحة متقدمة من فرنسا لتعزيز دفاعاتها. وتعتمد موريتانيا أيضًا على تعاونها الوثيق مع المغرب، الذي يمتلك خبرة متقدمة في تكنولوجيا المراقبة الحدودية بالأقمار الصناعية، ما يُمكنها من رصد أدق التحركات في المنطقة العازلة، لا سيما على امتداد الحدود مع ولاية تندوف، حيث تتمركز جبهة البوليساريو.
10–رصيف الصحافة: وثيقة رسمية تكشف تعامل فرنسا مع مغربية تندوف
هسبريس – فاطمة الزهراء صدور
مستهل قراءة أنباء بعض الأسبوعيات من “المشعل”، التي أفادت بأن فرنسا تعترف بمغربية تندوف عبر وثيقة رسمية تعود إلى 17 أكتوبر 1960 صادرة عن وزارة الخارجية المغربية وتوضح احتجاج المغرب على تهجير سكان تندوف من قبل السلطات العسكرية الفرنسية وهي موجهة إلى سفارة فرنسا بالرباط E/7865-8 N. هذا القرار صادر عن السلطات العسكرية الفرنسية بتاريخ 28 غشت 1960 يقضي بتهجير سكان تندوف المغاربة قسرا في غضون 24 ساعة فقط إلى منطقة وادي درعة، بينما وصل العديد منهم إلى مدينة “أقا”. واستنكرت وزارة الخارجية المغربية هذا التهجير ودعت إلى عودة جميع المهاجرين إلى ديارهم فورا، وعدم تكرار مثل هذه العمليات. وهذا يدل على مغربية تندوف المحتلة اليوم من قبل “البوليساريو”. وفي سياق حديثه عن موقف حزب العدالة والتنمية من التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، صرح عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، بأن “مناطق الصحراء الشرقية حازتها الجزائر؛ لأن فرنسا اقتطعتها منا (المغرب)، وقالت الجزائر لنا إنها ستعيدها قبل استقلال الجزائر”. وذكر بنكيران أن فرحات عباس، أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة قبل 1961، رفض إرجاع تلك المناطق إلى المغرب بعد استقلال الجزائر، وهو وضع استمر إلى اليوم، مذكرا أن “الملك الحسن الثاني تنازل لهم (الجزائر) عليها، لكن ذلك القرار لم يمر عبر البرلمان ولا يزال موضوع خلاف”. وحسب المنبر ذاته، فإن هذا التصريح أثار موجة واسعة من الانتقادات من قبل الصحافة الموالية للنظام الجزائري، وكان رد بنكيران أن “حديثه عن الصحراء الشرقية كان مجرد سرد تاريخي بسيط لحقائق لا يمكن إنكارها، وإن النظام الجزائري يملك حساسية مفرطة تجاه التذكير بما اعتبرها معطيات تاريخية موثقة”. وفي السياق نفسه، صرح البشير الدخيل، رئيس جمعية منتدى البدائل الدولي وأحد مؤسسي جبهة البوليساريو، بأن فرنسا إذا أفرجت عن الأرشيف الحقيقي فستؤكد الحقيقة التي تخفيها الجزائر وهي أن الأراضي الشرقية مغربية. فيما ذهب محمد لمين الراكب، رئيس جمعية العائدين لأرض الوطن، في تصريحه لـ”المشعل”، إلى القول إن الأرشيف الفرنسي سيزكي الحقيقة التاريخية والمطالب المغربية باسترجاع أراضيه الشرقية، لأن حدود المغرب تشمل بشار وعين تاوت وعين صالح. وكان الاستعمار الفرنسي، آنذاك، يعتبر أن هذه المناطق مغربية، والكل يعلم أن الأعيان في بشار وتاوت يحملون ظهائر من الملوك العلويين منذ الملك الحسن الأول والسلطان عبد العزيز. وتم الاتفاق الفرنسي في الشطر الأول على تحديد الحدود المغربية الفرنسية سنة 1844 على إبقاء هذه الحدود تحت نفوذ ملوك العلويين، وتم تقسيمها آنذاك بين المغرب والسلطنة العثمانية. ولا يخفى على أحد أن سياسة الاستيلاء على التراب المغربي الممنهج منذ نهاية القرن التاسع عشر وما تلاه بعد ذلك من مفاوضات إيفيان الفرنسية، والتي تؤكد أن الصحراء الشرقية لا توجد ضمن السيادة الجزائرية. وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن فيضانات مدينة طنجة كانت اختبارا صعبا للبنية التحتية، حيث أدت التساقطات المطرية الأخيرة إلى غرق العديد من شوارع المدينة متسببة في خسائر مادية جسيمة للمواطنين. وتعرضت العديد من المركبات للتلف، كما شلت حركة السير بشكل كامل، بالإضافة إلى غمر المياه لعدد من المنازل. ووفق المنبر ذاته، فإن الميزانيات الضخمة التي صرفت سابقا لمواجهة الفيضانات وتحسين البنية التحتية لم تظهر لها أية نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ فرغم الوعود المتكررة بتحسين شبكات الصرف الصحي وتطوير الطرق، فإن الواقع يؤكد أن هذه المشاريع إما أنها لم تنفذ بشكل صحيح، أو أنها لم تصمم لتلبية الاحتياجات الفعلية للمدينة؛ وهو ما يستدعي تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لفتح تحقيق شامل في الموضوع، خصوصا فيما يتعلق بالمبالغ المالية الكبيرة التي خصصت لمدن عديدة في الشمال، من بينها طنجة. وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن عملية تأهيل ساحة “جامع الفن” وسط مدينة ورزازات تعرف تعثرا وبطئا كبيرا منذ شهر يوليوز الماضي؛ وهو ما يطرح تساؤلات لدى المواطنين والفعاليات المحلية عن أسباب التأخير الذي يعرفه المشروع الذي خصصت له ميزانية تفوق 3 مليارات سنتيم. “الأسبوع الصحفي” نشرت، كذلك، أن سبعة أطفال من دوار أيت بوسعيد جماعة أغمات بإقليم الحوز توفوا عقب أخذهم لقاح الحصبة، فهل تتدخل الجهات المعنية للتحقيق في هذه النازلة؟ ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن وزارة الصحة والحياة الاجتماعية تعتزم اقتناء جهاز “روبوت” لفائدة المستشفى الجامعي بالعيون، في صفقة غريبة تطرح الكثير من التساؤلات والغموض، لا سيما أن المستشفى في طور الإنجاز ويحتاج إلى توفير الأجهزة الضرورية أولا. ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن هذا “الروبوت” يتوفر على نظام معلوماتي مرتبط بصيدلية المستشفى الجامعي، لتحديد أماكن الأدوية وتخزين المعلومات والطلبيات دون تدخل من أحد، حيث تصل كلفته إلى مليار و600 مليون سنتيم. من جانبها، كتبت “الوطن الآن” أن الاستقرار في بلدان الساحل لا يمتد في خط مستقيم؛ وهو ما يجعل دول الجوار تقيم في “لحظة احترازية دائمة” طالما أن المنطقة تعاني إجمالا من الاضطراب في ظل ضعف التنسيق الأمني بين دول الساحل، وضعف مراقبة الحدود، واستغلال التنظيمات الإرهابية للهشاشة الجغرافية التي تتأرجح بين المناطق الصحراوية الشاسعة وبين المناطق الاستوائية الوعرة التي يغلب عليها الطابع الغابوي، فضلا عن الأزمات السياسية التي تعرفها مجموعة من البلدان. في الصدد ذاته، أفاد محمد بوزنكاض، أستاذ التاريخ ومنسق ماستر الدراسات الصحراوية والإفريقية جامعة ابن زهر، بأن استراتيجية الجزائر تبنى على حماية عناصر الحركات الإرهابية واحتضانها وتكوينها، وأن الجزائر انخرطت في توظيف الحركات الانفصالية والإرهابية ضد دول الجوار، خاصة المغرب ومالي؛ وهو معطى لم تعد الجزائر قادرة على إخفائه بادعاء الحياد أو المساهمة في السلم بالمنطقة، بل تجاوز الأمر ذلك لاحتضان وتكوين قيادات بعض هذه الحركات الإرهابية. ذكر محمد زهور، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية الحسن الأول وجدة، أن عدم تطابق رؤية الجزائر مع الأنظمة الجديدة في دول الساحل دفعها للتنسيق مع تنظيمات إرهابية. وفي حوار مع “الوطن الآن”، قال ياسين أعليا، أستاذ الاقتصاد وباحث في السياسات العمومية، إن التحول الذي شهده سوق الذكاء الاصطناعي ليس وليد الصدفة؛ بل هو نتيجة جهد استمر لسنوات طويلة من لدن الصينيين من أجل تحسين وضعهم في السوق. وأضاف أعليا أن ربع سكان المغرب لا يزالون في حالة أمية؛ وهو ما يتماشى مع الأهداف المرتبطة بتحسين مستوى الولوج إلى التقنيات الحديثة. علاوة على ذلك، يحتاج هذا السوق إلى قاعدة صناعية قوية، وهي مجال لا يزال المغرب يشق فيها طريقه دون أن يصل إلى مستويات مقبولة، حيث لا تزال قدراته الصناعية ضعيفة جدا، إلى جانب ضعف مستويات الإنفاق في هذا القطاع. وبالتالي، فإن أيّ حديث عن دور المغرب حاليا في هذا المجال يبقى مجرد مزايدة كلامية، حيث يظل دوره مقتصرا على كونه مستهلكا لهذه التقنيات، دون القدرة على إنتاجها أو بناء صناعة حقيقية مرتبطة بها. من جانبها، نشرت “الأيام” أن المحكمة الابتدائية بمراكش قضت ببراءة الناشطة الجمعوية خديجة أيت المعلم من التهم الموجهة إليها من لدن رئيس جماعة “ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، بعد أن جرها إلى القضاء بتهمة نشر ادعاءات كاذبة والمساس بالحياة الشخصية، مطالبا بتطبيق الإكراه البدني في حقها مع تعويض حدده دفاعه في مبلغ 15 مليون سنتيم. في السياق نفسه، أكدت الناشطة التي تتولى مهمة المنسقة الإقليمية لضحايا زلزال الحوز، في اتصال مع “الأيام”، أنها، بفضل القضاء النزيه والعادل، تمكنت من الحصول على براءتها من التهم المنسوبة إليها، حيث حاول رئيس الجماعة، رغم القرابة العائلية التي تجمعها به، إلصاق تهم لا أساس لها من الصحة بها، فقط بحكم أنها ناشطة وتدافع عن ضحايا الزلزال وتطالب السلطات المحلية بتطبيق التعليمات الملكية؛ مشيرة إلى أن المدعي لم يستسغ مطالبتها له بتنفيذ وعوده الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بإنجاز الطرق، فضلا عن محاولته إقصاء عدد من السكان من الحصول على الدعم؛ ما جعلها تلجأ إلى الولاية لإيداع العديد من شكايات السكان في هذا الصدد. فما كان من المعني إلا أن توجه إلى القضاء من أجل فرملتها، حسب قولها، ودفعها إلى التراجع عن مساندة الضحايا الذين يحملونه مسؤولية أوضاعهم المأساوية المستمرة منذ زلزال 8 شتنبر 2023. وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية نفسها أن مدينة مكناس تستعد لاحتضان فعاليات الدورة السابعة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب “سيام” في الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أبريل 2025، تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي.. الماء في قلب التنمية المستدامة”. ويأتي اختيار موضوع هذه الدورة، حسب الجهات المنظمة، في سياق يتميز بالتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والضغط على الموارد المائية، حيث أصبحت الفلاحة تواجه تحدي تحقيق إنتاج أوفر بمياه أقل، بطريقة مستدامة وتنافسية، حيث ستكون الحكامة الجيدة للمياه في صلب الندوات العلمية التي سيتم تنظيمها بهدف تبادل الخبرات واستكشاف سبل وبدائل من أجل فلاحة أكثر مرونة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. The post رصيف الصحافة: وثيقة رسمية تكشف تعامل فرنسا مع مغربية تندوف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
دونالد ترامب
1-تقديرات أمريكية: إيران ما تزال قريبة من تطوير سلاح نووي رغم الحرب كشفت ثلاثة مصادر مطلعة…