المجتمع المدني
1–ماستر يدشن التكوينات في بني ملال
حميد رزقي
احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، السبت، الدرس الافتتاحي لماستر “التميز في العمل الاجتماعي”، تحت عنوان “العمل الاجتماعي بالمغرب على ضوء التعريف الدولي”. وشهد الحدث حضور نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في المجال الاجتماعي، بينهم الأستاذة عائشة خيداني، من المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، والأستاذ محمد ألويز، من جامعة القاضي عياض، بالإضافة إلى بويا أبا حزمو، مدير مديرية النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، وعميد الكلية. فيما تولت الأستاذة عزيزة خراز، المنسقة البيداغوجية للماستر، تسيير اللقاء. وفي مستهل الدرس الافتتاحي أشادت الأستاذة عزيزة خراز بالجهود التي بذلها طلبة ماستر “التميز في العمل الاجتماعي” خلال الدورة السابقة، التي أثمرت نتائج إيجابية على المستويين الجهوي والوطني، وأوضحت أن “هذا الدرس يهدف إلى مناقشة القضايا الاجتماعية الكبرى من منظور التعريف الدولي للعمل الاجتماعي، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمغرب”؛ كما أكدت على “أهمية التعاون مع المجتمع المدني والفاعلين المحليين لوضع إستراتيجية جهوية متكاملة تُسهم في تعزيز تكوين الطلبة وتجهيزهم للعمل المهني بكفاءة”. من جهتها أكدت الأستاذة عائشة خيداني على “الحاجة الماسة إلى التكوين المتخصص في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، لضمان تنظيم هذا القطاع بشكل احترافي وفعال”، وأشارت إلى “ضرورة تطوير تصور محلي للعمل الاجتماعي يتماشى مع احتياجات وأولويات المجتمع المغربي، مع الالتزام بالمعايير العلمية والتقنية المعترف بها دولياً”. الطالب بوزكري الزروالي، عضو اللجنة التنظيمية للماستر، أشار إلى “أهمية مثل هذه اللقاءات في إثراء التكوين العلمي للطلبة، إذ تتيح لهم فرصة الاستفادة من الخبرات المتنوعة للأساتذة والباحثين المرموقين”، وأضاف أن “النقاشات المثمرة التي شهدها اللقاء ساهمت في تعزيز فهم الطلبة لدور العمل الاجتماعي كأداة أساسية لإعادة البناء المجتمعي والتصدي للقضايا الاجتماعية بشكل فعال”. وفي السياق ذاته عبرت الطالبة نادية زمهنا، منسقة طلبة الماستر، عن فخرها بحماس الطلبة وحرصهم على تحقيق التميز الأكاديمي والميداني، وأكدت أن “الدرس الافتتاحي يعكس التزام الطلبة بتقديم إضافات ملموسة للمجتمع”، مشيرة إلى أن “ما يميز هذه الدورة هو إصرارهم على تطوير المهارات اللازمة لمواجهة التحديات الاجتماعية”؛ كما نوهت بدور الأستاذ محمد ألويز، الذي يعد من أبرز الخبراء في مجال التنمية الاجتماعية بالمغرب. واختتم اللقاء بحفل تكريمي للأساتذة المتدخلين، حيث تم تكريمهم بشهادات تقدير وتذكارات، تقديراً لجهودهم الكبيرة في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز. وأبدع الحفل في خلق أجواء من الامتنان والتقدير، ما يعكس الروح العلمية والتعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. The post ماستر يدشن التكوينات في بني ملال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–تفاصيل اتفاقيات أمانديس وجمعية الأوائل بعمالة المضيق-الفنيدق
راديو تطوان
تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين شركة أمانديس و”جمعية الأوائل” والتي تهدف إلى تزويد مركز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لمدينة الفنيدق، بلوازم ومعدات تقويم النطق، بالإضافة إلى تتويج عدد من أبطال الجمعية المتفوقين في ملتقيات خاصة بالرياضة البرالمبية. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة مريم الشلاوي، مديرة التواصل والتسويق بأمانديس، التي قامت بزيارة خاصة إلى المركز […]
3–غاضبون من دعم الجمعيات في بنسليمان يراسلون المجلس الأعلى للحسابات
هسبريس – عبد الإله شبل
لم تستسغ جمعيات المجتمع المدني على مستوى جماعة بنسليمان الطريقة التي تم بها توزيع المنح من طرف المجلس الجماعي خلال الدورة الاستثنائية التي دعت لها السلطات لتصحيح الاختلالات التي شابت العملية في المرحلة الأولى. ووضعت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ببنسليمان، وجمعيات المجتمع المدني، شكاية لدى المجلس الأعلى للحسابات، تعرضا على المقرر الصادر عن دورة نونبر 2024 الاستثنائية لجماعة بنسليمان، المتعلق بتوزيع المنح على جمعيات المجتمع المدني. وطالبت الجمعيات المذكورة، في رسالة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، بـ”التدخل العاجل لوقف تنفيذ عملية توزيع المنح، خاصة أن بعض التقارير المالية تفتقر إلى إثباتات”. وسجلت الشكاية نفسها المطالبة بـ”ضمان اعتماد معايير واضحة ومنصفة تتماشى مع بنود الميثاق المصادق عليه من طرف الجماعة في دورة ماي”. وحسب المصدر نفسه فقد جرى استبعاد مجموعة من الجمعيات التي كانت مدرجة للاستفادة من المنح في دورة أكتوبر دون أي مبررات واضحة، موردا أن ذلك “يعكس غياب الشفافية والعشوائية في توزيع المنح، مع طرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة”. كما جرى، بحسب جمعيات المجتمع المدني نفسها، “إقصاء الجمعيات ذات الآراء المستقلة، إذ لوحظ إقصاء ممنهج لكل الجمعيات التي عبرت عن آرائها بأسلوب حضاري في ما يخص تدبير منح المجتمع المدني، وهو أمر يثير مخاوف من استهداف حرية التعبير والتضييق على الجمعيات المستقلة”. وذكرت الجمعيات عينها، في رسالتها إلى مجلس الحسابات، بأن “الجماعة قامت سابقا بالمصادقة على ميثاق خاص بالمجتمع المدني، وتم تشكيل لجنة مختلطة لدراسة ملفات طلب الدعم، أنجزت دراسة دقيقة وفق معايير واضحة”، وأضافت أن “هذه اللجنة قدمت تقريرها لمكتب الجماعة، ومع ذلك تم تجاوز هذا العمل واستبداله بمقترحات صادرة عن اللجنة الثقافية والمالية، ما أدى إلى تقديم مشروع توزيع غير عادل يعتمد على المحاباة والزبونية، وهو ما تم رفضه من طرف عمالة بنسليمان بموجب المراسلة رقم 9096 بتاريخ 19/11/2024”. وكان عامل إقليم بنسليمان أعاد، وفق وثيقة اطلعت عليها جريدة هسبريس، الملف الخاص بمنح الجمعيات، إلى الرئيس، قصد عقد دورة أخرى والالتزام بالملاحظات التي تم تسطيرها، لاسيما ما تعلق بالشفافية في عملية التوزيع. The post غاضبون من دعم الجمعيات في بنسليمان يراسلون المجلس الأعلى للحسابات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–منهجية العمل تلم منظمات تربوية
هسبريس من الرباط
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، نهاية الأسبوع الماضي في الرباط، اجتماعا لتقييم محطة الجمع العام السادس للاتحاد المنعقد بتاريخ 10 نونبر الماضي بالرباط، ودراسة عدد من الملفات والقضايا والمستجدات، والبحث في الإجراءات والتدابير المقرر القيام بها في ما يتعلق باستكمال النقاش حول منهجية العمل وتوزيع المهام والمحاور الكبرى لبرنامج العمل. وأوضح المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، في بلاغ له، أن “أعضاء المكتب التنفيذي ترحموا، في بداية الاجتماع، على روح الفقيد والمربي المناضل بنعيسى جبور، بمناسبة أربعينيته، مستحضرين عطاءاته وتضحياته والخدمات الجليلة التي أسداها للطفولة والشباب، ومجددين تقديم التعازي لأسرته الصغيرة وعائلته الكبيرة”. وأشار البلاغ إلى أن “المكتب التنفيذي وقف على نجاح محطة انعقاد الجمع العام السادس لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، موجها التحية الحارة والتقدير العميق لكل رؤساء الجمعيات والمنظمات المكونة للاتحاد وكافة المناضلات والمناضلين على مساهمتهم الفعالة في نجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة في مسار الاتحاد، ولكل من ساهم في توفير شروط عقد الجمع العام من قريب أو من بعيد”. وهنّأ المكتب التنفيذي “العضوات والأعضاء المنتخبين في اللجنة المركزية والمكتب التنفيذي على الثقة التي حظوا بها”، معربا عن متمنياته بـ”التوفيق والنجاح لهم جميعا في مهامهم ومسؤولياتهم النضالية الجديدة؛ من أجل نفس جمعوي جديد، وبعزيمة وإرادة جماعية قوية، وبتنسيق وتوحيد فعال للجهود حتى يضطلع الاتحاد بأدواره الأساسية في الترافع والدفاع عن قضايا الطفولة والشباب، والمساهمة في إطار الآليات التشاركية المتاحة في وضع وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة”. وورد ضمن البلاغ أن “الاجتماع شكّل مناسبة استحضر فيها عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي، بفخر واعتزاز، عطاءات رواد الحركة الجمعوية الوطنية الجادة والمسؤولة، وفي مقدمتهم القيادات التاريخية والسابقة للاتحاد، الذين بذلوا تضحيات كبيرة في سبيل إرساء دعائم هذا الصرح الجمعوي الوطني بالمغرب منذ أزيد من 33 سنة، أي منذ 30 مارس 1991، تاريخ تأسيس اتحاد المنظمات المغربية التربوية، والذين خاضوا العديد من المعارك النضالية والجمعوية دفاعا عن العمل الجمعوي الجاد والهادف، ومكتسبات الحركة الجمعوية المغربية، متسلحين بقيم التطوع ونكران الذات”. وأكد المصدر ذاته أن “المكتب التنفيذي تداول في مختلف العناصر المحددة لمنهجية العمل، مواصلا النقاش في وسائل الاشتغال وتدقيق وتوزيع المهام بين أعضائه، كما قام بمناقشة ودراسة المحاور الكبرى لبرنامج العمل المرتكزة أساسا على تحديد القضايا والملفات المتعلقة بالطفولة والشباب قصد الترافع بشأنها، والشراكات، والدراسات والأبحاث، وبرامج تقوية القدرات، وتطوير أشكال التدبير والإدارة والتواصل، ومقترحات مواضيع الندوات واللقاءات الدراسية والموائد المستديرة، ومختلف الأنشطة والمبادرات ذات الصلة بمجال اشتغال الاتحاد”. يشار إلى أن اتحاد المنظمات المغربية التربوية مكون من الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، وحركة الطفولة الشعبية، وجمعية التربية والتنمية، وجمعية المواهب للتربية الاجتماعية، وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، وجمعية المنار للتربية والثقافة، ومنظمة الطلائع أطفال المغرب، وجمعية التنمية للطفولة والشباب. The post منهجية العمل تلم منظمات تربوية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–حملة تعزز مخزون الدم بالمحمدية
هسبريس – صالح الخزاعي
احتضن مسجد السّنّة بالحي السكني الرشيدية 3 بمدينة المحمدية، يومي السبت والأحد، حملة للتبرع بالدم أسفرت عن تعزيز مخزون بنك الدم بـ 160 كيسا، بعد الخصاص الذي سجّله بنك الدم، والذي صفَهُ منظمو الحملة بـ”المهول”. وعرفت حملة التبرع بالدم، المُنظَّمة من طرف جمعية “الأمل لمرضى السرطان” بالمحمدية، بشراكة مع مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، والمركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدار البيضاء-سطات، والمجلس العلمي بالمحمدية، وجمعية “أناروز”، وجمعية “شباب المواطنة” بالمحمدية، مشاركة أزيد من 200 متطوع ومتطوعة. وأوضح إعلان نشره المجلس العلمي المحلي بعمالة المحمدية على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “هذه المبادرة الإنسانية تأتي في إطار التكافل الاجتماعي، وإحياءً لقيم التضامن التي عُرف بها المغاربة، وتقويةً لمشاعر الإحساس بالآخرين”. وخضع المشاركون والمشاركات في هاته المبادرة الإنسانية لفحوصات على يد طاقم طبي وتمريضي من جمعية “الأمل لمرضى السرطان” من أجل التأكد من قدرة المتطوعين على التبرع بدمائهم لفائدة المحتاجين لهاته المادة الحيوية. وتضمن الطاقم المشرف على الحملة أربعة أطباء لفحص المتطوعين، وخمسة ممرضين لأخذ الدم منهم، ومشاركيْن مكلّفين بتقديم وجبات للمتبرعين، ومشاركيْن مكلّفيْن بتدوين المعطيات حول المتبرعين، إضافة إلى أربعة أشخاص للإشراف على التنظيم. وعرف اليوم الأول من الحملة توفير 70 كيسا من الدم، إضافة إلى 90 كيسا في اليوم الثاني، مما أثار استحسان القائمين على هذه المبادرة الإنسانية، الذين أكدوا أن “المشاركة كانت في المستوى المطلوب، ومن شأن أكياس الدم المحصّل عليها أن تنقذ أرواح عدد من المرضى”. The post حملة تعزز مخزون الدم بالمحمدية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–إعادة هيكلة مؤسسات الجالية المقيمة بالخارج ترفع تطلعات مغاربة العالم
هسبريس – محمد حميدي
بعد مرور شهرين على توجيهات الملك محمدا السادس بشأن إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لإنهاء “التداخل” الحاصل في اختصاصات هذه المؤسسات و”تشتتها”، يبدو أن تنظيمات المجتمع المدني الممثلة لمغاربة العالم قد “التقطت عدم سير تنزيل هذه التوجيهات، على اعتبار أن تحركات الفاعل الرسمي بهذا الخصوص غير مرئية، إن لم تكن غير قائمة أساسا إلى حد الآن”. التنظيمات التي تواصلت مع جريدة هسبريس الإلكترونية سجلت أن “مرور هذه المدة يستدعي التأكيد على ضرورة تبني إرادة حقيقة لتنزيل توجيهات الملك، حتى لا تلاقي المصير نفسه الذي لاقاه مقتضى الفصل 17 من الدستور، بتمكين مغاربة العالم من حقهم في المشاركة السياسية، الذي ظل من الناحية العملية معطلا، بعد أكثر من عقد على إقرار دستور 2011″، مؤكدة أن “لديها تساؤلات ترتفع بشأن ورش إعادة هيكلة مؤسسات الجالية، ومقترحات لتجويد هذا الإصلاح”. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في خطابه بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء عن توجيهه الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على أساس هيأتين، “الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية”، داعيا في هذا الصدد، إلى “تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”. المؤسسة الثانية، وفق الملك، “تسمى المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، يتم إحداثها، “ستشكل الذراع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال”. تساؤلات ومطالب يحيى المطواط، من الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن، قال إن “مرور شهرين على توجيهات الملك محمد السادس بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية المقيمة بالخارج دون وجود أي بوادر رسمية للتفاعل مع جمعيات المجتمع المدني ومغاربة العالم، يجعل الحاجة ملحة لضرورة تنبيه الفاعل الحكومي إلى تبني إرادة حقيقية لإخراج القانون الجديد لمجلس الجالية والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى حيز الوجود في أقرب وقت”. وسجل المطواط، في تصريح لهسبريس، أن “هناك بالفعل نقاشا حاليا في صفوف تنظيمات المجتمع المدني الممثلة للجالية المغربية المقيمة بالخارج بشأن كيفية المساهمة في تنزيل الإصلاحات التي دعا إليها الملك محمد السادس”، مشددا على أن “هذه التنظيمات متمسكة بضرورة إشراكها في الإعداد لهذه الإصلاحات، من خلال الاجتماع بها في لقاءات تشاورية تمكنها من إبداء تصوراتها ومقترحاتها بهذا الشأن”. وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أنه “على الأقل يتعين على الحكومة التواصل مع جمعيات مغاربة العالم لتوضيح هذه الإصلاحات، وتوضيح الغموض الحاصل بشأن بعضها، فمن غير الواضح مثلا المقصود بالكفاءات التي سيناط بالمؤسسة المحمدية مهمة تدبير الآلية الوطنية لتعبئتها؛ أهم المستثمرون بأرض الوطن أو لاعبو كرة القدم أو الفنانون، إلخ؟”. وأفاد المطواط بـ”وجود ضبابية كذلك حول الأدوار والصلاحيات المرتقب تخويلها للمؤسسة المحمدية، وما إذا كانت ستتقاطع مع تلك التي يختص بها مجلس الجالية”، مذكرا بأنه “خلال الفترة التي كانت فيها الوزارة الخاصة بالجالية قائمة، عانى مغاربة العالم من التداخل الحاصل في اختصاصاتها مع اختصاصات مجلس الجالية؛ إذ كان يتم توجيههم عند ارتفاقهم بمصالح أحد هذين الطرفين إلى الطرف الآخر بحجة عدم الاختصاص”. وأوضح المصرح ذاته أن “عددا من مغاربة العالم يريدون خلو المؤسسات المعنية بشؤونهم من الحساسيات السياسية، وألا يتم التعيين فيها بناء على التمثيلية السياسية، بالنظر إلى أنه ليس من المضمون أن الأحزاب سوف تختار كفاءات ملمة بملفات الجالية لعضوية هذه المؤسسات، وليس أن يتم ذلك بناء على منطق الولاءات”، مؤكدا أن “المجتمع المدني يريد إيصال هذا المعطى إلى الحكومة والبرلمان، قبل تفعيل الإصلاحات المذكورة على أرض الواقع”. وشدد على وجوب “تنسيق المصالح القنصلية مع وزارة الخارجية من أجل ترتيب لقاءات بين الجهات الرسمية المغربية ومغاربة العالم لإشراكهم في ورش هيكلة المؤسسات المعنية بشؤونهم”، مؤكدا “ضرورة أن تتملك المؤسسات والأحزاب السياسية المغربية الإرادةَ الحقيقية ذاتها التي يبين عنها الملك للنهوض بأوضاع الجالية”. واستحضر المطواط في هذا السياق أنه “رغم مرور 14 سنة تقريبا على التنصيص في دستور سنة 2011 على تمتيع مواطني الجالية المغربية المقيمة بالخارج بجميع حقوق المواطنة كاملة وبحقهم في المشاركة السياسية، فإنه لم يجر منحهم هذه المكتسبات الدستورية حتى الآن”. “إيجاد صيغ” قال محمد حسن الواثق، مغربي مقيم بليبيا رئيس جمعية الصداقة المغربية الليبية، إن “الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد ليس لديها أي جسم قانوني يمكنه أن يطرح نيابة عنها تصوراتها ومقترحاتها بشأن إعادة هيكلة مؤسسات مغاربة العالم”، مستدركا بأن “ذلك يجب ألا يمنع من التنسيق بين القنصلية المغربية بليبيا والجهات الرسمية من أجل التواصل مع المواطنين المغاربة بليبيا لشرح الإصلاحات المرتقبة في هذا الإطار والاستماع إلى مقترحاتهم بخصوصها”. وأوضح الواثق، في تصريح لهسبريس، أن “مغاربة ليبيا لا يستفيدون من حقوقهم على مستوى الضمان الاجتماعي والمساعدة القانونية والقضائية بالشكل المطلوب والكافي في الوقت الحالي”، مرحبا بـ”الدعوة الملكية لإصلاح المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، مؤكدا “ضرورة تسريع الفاعل الرسمي تنزيلَ هذه الدعوة على أرض الواقع، وتحويل التوجيهات الملكية إلى خطوات عملية ملموسة تستفيد منها جالية المغرب في ليببيا كما في باقي أصقاع العالم”. وأكد المتحدث أنه “في ظل استحالة تمكن الجمعية من التواصل مع السلطات الحكومية المغربية لطرح مقترحاتها بخصوص ورش إصلاح المؤسسات سالفة الذكر، فإنه من الضروري أن يتم العمل على تنظيم لقاءات تواصلية مع أفرادها، على أساس أن يتم انتقاء هؤلاء من قبل القنصلية مثلا، بالاستناد إلى معايير واضحة من أجل تفادي أي تظلم لمواطنين مغاربة بليبيا مما قد يعتبرونه إقصاء لهم في هذا الإطار”. The post إعادة هيكلة مؤسسات الجالية المقيمة بالخارج ترفع تطلعات مغاربة العالم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–“تأخر” البطاقة والدعم يغضب “جمعيات ذوي الإعاقة” من الوزيرة ابن يحيى
هسبريس – محمد حميدي
انتقدت الجمعيات المغربية الناشطة في مجال الإعاقة “تأخر” وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تنزيل عدد من التدابير والنصوص القانونية التي تروم النهوض بوضعية ذوي الإعاقة في المغرب؛ وأساسا “تأخر” استكمال إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، و”عدم” تحويل الدعم السنوي للجمعيات المتكفلة بتمدرس هؤلاء، ما أدى إلى “حرمان” العاملين الاجتماعيين من أجورهم لخمسة أشهر، موازةً مع تواصل اشتغالهم في “العشوائية” بفعل غياب النصوص التطبيقية “لقانون المهنة”. هذه الجمعيات كانت “تلقت بارتياح التفاعل الإيجابي للوزيرة نعيمة ابن يحيى” مع مطالب المجتمع المدني المدافع عن حقوق ذوي الإعاقة والعاملين الاجتماعيين، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في يناير الماضي؛ غير أن “عدم تكريس هذا التفاعل إثر اللقاء عبر إجراءات عملية، وغياب الآلية التشاورية التي وعدت الوزيرة بإحداثها، خلاله”، أحدثا “قلقا واسعا” في صفوف هذه التنظيمات المدنية، التي حذرت في تواصلها مع هسبريس من “إثارة الاحتقان، رغم أن الوقفات الاحتجاجية تظل الخيار الأخير المطروح”. تأخر البطاقة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية عبّر على لسان رئيسته، نادية عطية، عن قلقه من “تأخر استكمال إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وربطها بحزمة الخدمات بأثمان مخفضة”، مشيدا في الآن نفسه “بالإعلان عن خدمات جواز الشباب للنقل بأثمان مخفضة بنسب مئوية، قد تتلوها خدمات في مجالات أخرى”. واستحضرت عطية، في بلاغ صادر عن الاتحاد، أنه في اللقاء الذي عقدته الجمعيات مع الوزيرة ابن يحيى “تم تقديم مجموعة من الإجراءات، وسررنا بتفاعلها في الاجتماع، واقترحت آلية للعمل المشترك”، بتعبيرها، مستدركة: “للأسف ظل التفاعل بعد الاجتماع منعدما”. اعتبارا لذلك طالب الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، في شخص رئيسته، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالاستعجال في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما أنه لم تتبق إلا سنة ونصف السنة”، مؤكدا أنه يجب “التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن حصيلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال الولاية الحكومية 2022-2026 إذا استمر الوضع هكذا قد تكون شبه منعدمة في مجال الإعاقة”. كما التمس المصدر ذاته من المسؤولة الحكومية “تحمل المسؤولية الكاملة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتفعيل آلية للتشاور المشترك، للشروع في إرساء وأجرأة الخدمات”. “الدعم معطّل” نبرة “القلق من التأخر في أجرأة الالتزام الحكومي في النهوض بأوضاع الأطفال في وضعية إعاقة” بدت حاضرة كذلك لدى تكتل الجمعيات التماسك الاجتماعي المكون من 500 جمعية معنية بدعم التمدرس، إذ أفاد بوجود “قلق كبير” في صفوفها جراء “تأخر في تحويل الدعم السنوي (..)، وكذا غموض الأفق المستقبلي حول الدعم”، وبأن “الرؤية المستقبلية غامضة”. وبعد استحضاره بسط الوزيرة تصوراتها لتعزيز خدمة دعم تمدرس ذوي الإعاقة، خلال اللقاء المذكور، أكد التكتل في بلاغ له أنه “بعد مضي 3 أشهر ظل التفاعل منعدما”، مطالبا وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بـ”تحمل المسؤولية الكاملة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لما قد تؤول إليه أوضاع الأطفال المتمدرسين، وكذا أوضاع 9 آلاف عامل اجتماعي”. وقال أحمد الحوات، المنسق الوطني للتكتل المذكور، إن “الجمعيات لم تتوصل حتى الآن بدعم تمدرس ذوي الإعاقة السنة لموسم 2024/2025، ما أدى إلى إفقادها القدرة على سداد أجور العاملين الاجتماعيين والوفاء بعدد من الالتزامات”، مؤكدا أن “هذا الوضع ينعكس على الجودة؛ إذ إن الأطر الاجتماعية تعيش جراءه أزمة نفسية ومادية خانقة”. واستنكر الحوات، في تصريح لهسبريس، “الصمت الذي مازالت وزارتا المالية والتضامن والإدماج والاجتماعي والأسرة تقابلان به هذا الموضوع، رغم مراسلة التكتل لهما بشأنه”، معرجا على “الغموض الحاصل بشأن مستقبل الدعم للموسم الدراسي 2025/2026، خصوصا أن المشروع يجب يصدر في فبراير أو مارس”. وأكد المتحدث ذاته أن “كل هذه الإشكاليات تؤزم الميدان، وذلك تزامنا مع ما يروج حول نقل ملف ذوي الإعاقة إلى كاتب الدولة لدى الوزيرة؛ حتى بات المجتمع المدني لا يدري من هو المخاطب”، مفيدا بأنه “يستعجل حلولا معقولة وواضحة”، بتعبيره. “عاملون بالعشوائية” العاملون الاجتماعيون الذين يشتغلون بجمعيات التكتل هم عينة من مهنيي العمل الاجتماعي، “الذين مازالوا يشتغلون بشكل عشوائي وغير منظم بسبب تأخر إصدار النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمهنتهم (حامل رقم 45.18) رغم مرور ثلاث سنوات على إصداره”، وفقا لمنير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين. وأورد ميسور، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، أن “المهنيين لا يمكنهم انتظار إصدار هذه النصوص والنظام الأساسي حتى سنة 2026، لرؤية ماذا سيفعل الوزير بمطالبهم؛ فإذا لم تحل هذه الإشكاليات في السنة الجارية فستبقى قائمة أبدا”، مردفا: “في الآن نفسه لم تمر منحة تمدرس ذوي الإعاقة، فلم يتلق العاملون الاجتماعيون أجورهم منذ شهر شتنبر الماضي وذلك على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان الكريم”. وأكد المتحدث ذاته أن المجتمع المدني الناشط في ميدان الإعاقة “سيتريث قبل اتخاذ الخطوات الاحتجاجية”، محذرا من أن “ما يمكن أن يتخذ في هذا الإطار لا يخطر على بال، ففي نهاية المطاف نتحدث عن 30 ألف أسرة بها أشخاص ذوو إعاقة، وعدد عاملين اجتماعيين يقارب 20 ألف شخص، ما يعني أنهم إذا احتجوا سوف يملؤون الشارع بالرباط”، بتعبيره. وكانت الجامعة طالبت بدورها في بلاغ وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بـ”التعجيل بإخراج النصوص التنظيمية والوثائق ذات الصلة بقانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين”. The post تأخر البطاقة والدعم يغضب جمعيات ذوي الإعاقة من الوزيرة ابن يحيى appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
