إضراب وطني
تراند اليوم |
1–الإعلان عن خوض إضرابات جديدة يكشف أجواء الاحتقان بقطاع الصحة
هسبريس – أمال كنين
تستمر الشغيلة الصحية في برنامجها الاحتجاجي على ما أسمته “صمت وزارة الصحة والحكومة تجاه تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاق 23 يوليوز 2024′′، وسط “تزايد الغضب والاحتقان في القطاع”. وأعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة عن إضراب وطني عن العمل يومي 29 و30 يناير الجاري، وإضراب آخر أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وأعرب التنسيق النقابي ذاته، ضمن بلاغ له، عن استيائه مما سماه “عدم الجدية” و”التهرب الحكومي”، معتبرا أن تأخير تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 “يعكس غياب رؤية واضحة من الوزارة والحكومة تجاه قطاع الصحة”. كما أشار إلى أن التعامل الحالي مع ملف الموارد البشرية “يُظهر أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع لم يعد أولوية حكومية، مما يهدد بنسف أي إصلاح للمنظومة الصحية”. في هذا الإطار، قال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن “ما يعيشه قطاع الصحة حاليا من احتقان واستياء في صفوف الأطر الصحية بكل فئاتها هو نتيجة غياب رؤية واضحة وتدبير مُلتَبِس بخصوص الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية”. وأضاف الإبراهيمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الصمت السلبي الذي طبع تعاطي الحكومة وإدارتها الجديدة على رأس وزارة الصحة مع موضوع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز، الموقع بعد 6 أشهر من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع الصحي، يرجح احتمالية تغيير الأولويات على مستوى قطاع الصحة الاجتماعي بامتياز، ووضع تثمين الموارد البشرية في آخر ترتيب أولوياتهم وإعطاء الأسبقية لأجندات أخرى”. وتابع مستنكرا: “إن إحساس الغضب السائد وسط مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم واحتجاجهم الضخم يوم الأربعاء ضد نهج الوزارة والحكومة تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع للشغيلة الصحية والتهرب والتماطل وعدم الوفاء بالالتزام بتنزيل كل نقاط الاتفاق التي تعتبر الحد الأدنى من المطالب المتفق بشأنها واستغرق التوافق بشأنها أزيد من ستين جلسة حوار اجتماعي قطاعي، كان رسالة واضحة تستنكر عدم تدخل الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من اتفاق ومن خطاب حول تثمين الموارد البشرية”. وخلص الفاعل النقابي إلى القول إن “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكون من ست نقابات صحية، لا يمكنه السكوت على تنزيل الاتفاق وعلى تعاملهم السلبي، ويرفض إعادة النقاش من جديد، بل يطالب بالتنزيل العاجل والفعلي والسريع للاتفاق برمته”، مؤكدا أن “الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية هي الموارد البشرية، وبدون الاهتمام بها لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح”. من جانبه، قال جواد الهلالي، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن التنسيق النقابي في قطاع الصحة “يواصل معركته النضالية من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، وذلك في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها وزارة الصحة”. وأوضح الهلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “البيان الأخير الصادر عن التنسيق النقابي يعكس المنهجية التصعيدية التي يتبناها التنسيق في تعامله مع تعنّت الوزارة، خصوصا في ظل تجاهل وزير الصحة الجديد مطالب النقابات”. وأضاف: “الوزير الحالي، الذي تولى منصبه قبل شهرين خلفا للوزير السابق، لم يستغل المهلة التي منحها التنسيق النقابي له للتأقلم مع الملفات العالقة وإيجاد حلول فعّالة”. وأشار عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة إلى أنه “رغم عقد لقاء أولي مع الوزير فور تسلمه مهامه لعرض مشاكل الشغيلة الصحية ومطالبها، إلا أن الوزارة أغلقت باب الحوار ولم تتجاوب مع المراسلات التي وجهها التنسيق النقابي لتذكيرها بضرورة فتح قنوات للتواصل. نتيجة لذلك، اضطر التنسيق النقابي إلى الإعلان عن برنامج نضالي يتضمن خمسة أيام من الإضراب الوطني” عن العمل خلال يناير وفبراير. وأكد المتحدث أن هذا التصعيد يأتي ردا على ما وصفه بـ”التنكر الواضح للوعود التي قطعتها الوزارة سابقًا والتزمت بها في اتفاق يوليوز”، وأوضح أن “أغلب بنود هذا الاتفاق لم يتم تنزيلها، بل شهدت الأوضاع تراجعًا على مستوى الوضعية الاعتبارية والقانونية للموظفين الصحيين، خصوصا في سياق الوظيفة العمومية”، مبرزا أن “المطالب العالقة، التي تشمل إصدار المراسيم التطبيقية وتنفيذ النقاط المتفق عليها مع الإدارة السابقة بتفويض من رئيس الحكومة، لا تزال دون أي حسم”. واختتم الهلالي تصريحاته بالتأكيد على أن “التنسيق النقابي مستمر في مطالبه المشروعة”، داعيا الوزارة إلى “الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، لما فيه مصلحة الشغيلة الصحية والقطاع الصحي ككل”. The post الإعلان عن خوض إضرابات جديدة يكشف أجواء الاحتقان بقطاع الصحة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–إضراب عام في القطاعين العام و الخاص ينتظر الحكومة
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في القطاعين العام و الخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. وتأتي الخطوة التصعيدية للكونفدرالية بعد انعقاد المجلس الوطني للنقابة، في دورة استثنائية بالمقر المركزي للنقابة، بالدار البيضاء ، اليوم السبت 1 فبراير 2025. تصعيد الكونفدرالية حسب إعلان لها يأتي ردا على إصرار الحكومة على “تمرير القانون المشؤوم للإضراب ورفض التعديلات الجوهرية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”. The post إضراب عام في القطاعين العام و الخاص ينتظر الحكومة appeared first on هوية بريس.
3–“الجبهة المغربية” ترفض “تهريب” نصوص قوانين إلى البرلمان
هسبريس من الرباط
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر نقابي مطلع أن الهيئات المنضوية تحت لواء “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، وعددها 9 هيئات، تستعد للاجتماع بشكل استثنائي، اليوم الأحد، بغرض “تدارس خطوات نضالية واضحة ضد ما تعرفه الفترة الحالية من إشكاليات اقتصادية واجتماعية”. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا “الاجتماع الذي سيتّسم بعنصر الاستثناء، سيعرف إصدار خطوات نقابية صريحة، وذلك من أجل اتخاذ قرار يلائم طبيعة هذه المرحلة؛ إذ إن الهيئات التقريرية التي ستشارك في الاجتماع ستتخذ قرارا يمكن أن يصل إلى مرحلة إضراب وطني في الغالب، مثلما صدر عن نقابات أخرى”. وأوضح المصدر نفسه أن سعي “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” للانخراط بدورها في التصعيد ضد الحكومة، “يأتي بعد توافر عدد من الظروف التي ساهمت فيها هذه الأخيرة، بما فيها تمرير نصوص قوانين بالبرلمان وعدم احترام مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما بدا واضحا منذ أن قمنا بتقييم للأشكال النضالية التي عبّرنا عنها سابقا”. وأضاف أن “بلاغا سيصدر في الموضوع بعد انتهاء الاجتماع سيوضح الطريق الذي سيتم سلكُه”، وذلك ساعات قبل التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي يرتقب عرضه ضمن جلسة تشريعية عمومية بداية الأسبوع المقبل، مبرزا أن “الإجراء ينطوي في حد ذاته على رسالة واضحة مفادها التمسك بالرفض القاطع للمساس بممارسة هذا الحق بأي شكل من الأشكال”. وذكر مصدر هسبريس أن “الاجتماع سيعقد عن بعد للخوض في كل هذه المسائل واتخاذ قرار استثنائي ضدا في مرحلة استثنائية بطبعها، وهو الأمر كان من المفروض التعبير عنه كنقابات وكجبهة مغربية واكبت خلال الأشهر الماضية كرونولوجية وطبيعة الحوار بين الحكومة والجسم النقابي، حيث سعت المؤسسة التنفيذية لتهريب نصوص قوانين إلى البرلمان للمصادقة عليها بدون نقاشها مع النقابات، بما فيها مشروع قانون دمج صندوقيْ كنوبس والضمان الاجتماعي”. وتتألف “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” من: الجامعة الوطنية للتعليم (Fne)، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، وشبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية. وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) أقرت، خلال انعقاد مجلسها الوطني أمس السبت، بشكل استثنائي، إضرابا وطنيا عاما وإنذاريا عن العمل لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، اعتبرته “ردّا على إصرار الحكومة تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقيْ 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، إضافة إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية”. في السياق نفسه، أكدت مكونات “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” هي الأخرى لهسبريس، “انطلاق تدارس المحطات النضالية المقبلة للرد على مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب”، موضحة أن “التنظيمات النقابية المنضوية تحت لواء الجبهة ستلتحق بالإضراب العام الذي أعلنت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحركية النقابية أعقبت تصويت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، في انتظار دراسته والتصويت عليه ضمن جلسة عامة تشريعية، قبل إحالته من جديد على مجلس النواب لاعتماد قراءة ثانية بخصوصه والمرور نحو التصويت عليه بشكل نهائي ولأول مرة منذ استقلال المغرب. وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد احتفى بما اعتبره “تقدما تاريخيا لحق الإضراب بالمغرب”، إذ اعتبر مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 “نصا متوازنا ومتوافقا مع المعايير الدولية”، مشيدا كذلك ضمن توضيحات له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، بـ”تقليص آجال التفاوض وتسهيل المشاركة في الإضراب وتعزيز حماية هذا الحق وتقنين الحد الأدنى من الخدمة”. The post الجبهة المغربية ترفض تهريب نصوص قوانين إلى البرلمان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–أكبر نقابة في المغرب تعلن عن إضراب وطني عام
طنجة7
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب وطني عام بالقطاع العام والخاص، يومي 5 و6 فبراير، تنديدا بالسياسات اللاشعبية للحكومة وتماديها في ضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة بسبب الغلاء الفاحش. الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، اجتمعت في دورة استثنائية، يوم الأحد 2 فبراير 2025، لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى “ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات […] ظهرت المقالة أكبر نقابة في المغرب تعلن عن إضراب وطني عام أولاً على طنجة7.
5–النقابات تندد بتمرير قانون الإضراب دون توافق وتحشد لإضراب عام
ليلى صبحي
أعلنت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، اليوم الأحد، عن انضمامها إلى الإضراب الوطني العام المقرر يوم الأربعاء 5 فبراير، والذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأفاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن مشاركته في هذا الإضراب تأتي في إطار الدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب، منتقدًا المقاربة التي انتهجتها […]
6–إفتتاحية. الوجه والقفا في دعوة النقابات إلى إضراب وطني مبلقن
admin
لعل ما يثير إلى السخرية في خلفيات دعوة نقابة البيجيدي إلى إضراب وطني، هو دعوتها حكومة أخنوش إلى اسقاط العمل بإجراء الاقتطاع من أجور المضربين. والحال أن هذا الإجراء أقره عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لما كان رئيساً للحكومة. *محمد سليكي دعت العديد من المركزيات النقابيّة، باستثناء الاتحاد العام للشغالين في المغرب، إلى خوض إضراب عام “مبلقن”، موزع بين يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري. نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تزعمت الدعوة إلى الاضراب الوطني، من أجل خوضه خلال يومين متتالين (5 و 6 من شهر فبراير الجاري) من بحر الأسبوع الجاري. في بلاغها، تزعم نقابة مخاريق، أن حكومة عزيز أخنوش، التي شيدت برنامجها الحكومي على أساس الدولة الاجتماعية، جاءت بقوانين” إجتماعية رجعية”.!. أين ذلك؟ وحدها خوارق مخارق تعرف الجواب!. نقابة مخاريق المخلد بديمقراطية لي “دوا يرعف”، في زعامة الاتحاد المغربي للشغل، ترى أن الحكومة أصرت على تمرير قانون الإضراب. لقد نيست هذه النقابة ومن تدعو إلى إضراب وطني، أن حكومة أخنوش، يعود لها الفضل في إخراج قانون الاضراب من ثلاجة حكومتي العدالة والتنمية بعدما أعدته حكومة عبد الاله ابن كيران دون إشراك النقابات، وجمدته حكومة العثماني. كما تجاهلت هذه النقابات، أن حكومة أخنوش، قبلت بمناسبة مناقشة مواد قانون الإضراب، أزيد من 400 تعديل من مختلف مكونات المجتمع الممثلة داخل البرلمان، بما فيهم نقابات ممثلة في مجلس المستشارين، وتدعو اليوم إلى الإضراب!. كما جحدت هذه النقابات، بفضل حكومة أخنوش، في إعادة الروح إلى الحوار الاجتماعي، وما تمخض على ذلك من حصول الطبقات العاملة من مختلف الفئات على حقوقها التي هضمتها الحكومات المتعاقبة، وكيف كان أخنوش، حريصا على تقديم إلتزامه الشخصي بتنفيذ مخرجات جولات من الحوار الاجتماعي. ومن بين النقابات التي ركبت على دعوة نقابة مخاريق الى إضراب وطني، هناك نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية. ولعل ما يثير إلى السخرية في خلفيات دعوة هذه النقابة إلى إضراب وطني، هو دعوتها حكومة أخنوش إلى اسقاط العمل بإجراء الاقتطاع من أجور المضربين. والحال أن هذا الإجراء أقره عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لما كان رئيساً للحكومة. هذا الإجراء، الذي عمل به سلفه سعد الدين العثماني مسنودا بنقابة الاتحاد الوطني للشغل كان قد برّره ابن كيران، بقاعدة الاجر “مقابل العمل”. نحن هناك لا نصادر حق النقابات في الدعوة الى الاضراب، لأننا لسنا في تونس أو الجزائر، تفتح أبواب السجون والمعتقلات في وجه كل من فتح فمه داعيا إلى الاضراب. لا، بل نحن في مغرب ديمقراطي، وفي دولة دستورها دستر الحق في الاضراب، وارتقى بالاختيار الديمقراطي إلى مرتبة مبادئ الوثيقة الدستورية لسنة 2011. بيد أن الدعوة الى إضراب بدون أسباب النزول، يعد في تقديرنا، ليا لذراع القانون، لا بل هو تسعفا في إستعمال الحق. لذلك فهذا الاضراب الوطني الذي دعت اليه كذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “UNTM”، والمنظمة الديمقراطية للشغــل “ODT”، وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة “FSD”، يبقى غير مؤثر ، لاختلاف أجندات النقابات المشاركة وافتقادها لملف مطلب موحد. هو إذا إضراب مبلقن، لا رابط بين مركزياته النقابيّة في الدعوة اليه، ولا في الملفات المطلبية، ولا حتى في ساعاته وأيامه..سوى خدمة أجندات تنظيمية لا علاقة لها بانتظارات الطبقات العمالية. وتلك قصة أخرى. The post إفتتاحية. الوجه والقفا في دعوة النقابات إلى إضراب وطني مبلقن appeared first on Le12.ma.
7–قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية: إصلاحات الحكومة متسرعة وقسرية
ليلى صبحي
في ظل المستجدات الخطيرة التي تهدد الحقوق الدستورية المكتسبة، خاصة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وحق الإضراب، أصدر قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغًا يعبر عن رفضه لما اعتبره هجومًا من الحكومة ذات التوجه الليبرالي على حقوق الطبقات المتوسطة والفئات المستضعفة، مقابل الدفاع عن مصالح الباطرونا. وأشار البلاغ الذي توصلت بلبريس بنسخة منه، […]
8–إضراب وطني بـ 84.9% مشاركة.. هل سترضخ الحكومة لمطالب النقابات؟
ليلى صبحي
أعلن الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء، أن الإضراب العام الوطني الإنذاري الذي دعت إليه النقابة، حقق في يومه الأول نسبة مشاركة قياسية بلغت 84.9%. وأكد الاتحاد، في بلاغ له، أن التقارير الأولية الواردة على اللجنة الوطنية للإضراب أظهرت انخراطًا واسعًا من طرف الطبقة العاملة والمأجورين في مختلف الجهات والمدن والقطاعات، ما يعكس حجم الاستجابة لهذا […]
9–سطات تتفاعل مع الإضراب العام
إبراهيم الحافظون من سطات
نظمت مختلف النقابات الداعية إلى الإضراب العام بسطات، اليوم الأربعاء، تجمعات بمقراتها لمناقشة دواعي الخطوة التي تشمل القطاعين العام والخاص، والسياق العام على المستوى الاجتماعي والسياسي والحقوقي والاقتصادي الذي جرى فيه الإعلان عنها، المتمثل في “تمرير قانون الإضراب، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين عموما والأجراء خصوصا بمختلف قطاعاتهم المهنية”. عبد المجيد الظريفي، الكاتب العام لاتحاد النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل بسطات، قال في تصريح لهسبريس: “اليوم يشهد الاتحاد المغربي للشغل بعاصمة الشاوية مشاركة في الإضراب تنفيذا لقرار الأمانة العامة على المستوى الوطني”. وأشار المتحدث نفسه إلى أن النقابة التي يمثلها بإقليم سطات “وجدت نفسها مرغمة على اتخاذ خطوة الإضراب العام الوطني، في مراعاة للمصالح الوطنية للبلاد، ومراعاة لمصالح الطبقة العاملة”. وحدّد الظريفي النقطة التي أفاضت الكأس للدعوة للإضراب العام في “تهريب القانون التكبيلي للإضراب قصد جعل العمال والمستخدمين عبيدا من قبل الحكومة ومصّ دمائهم”، وفق تعبيره، مستحضرا أن “جميع الدساتير منذ 1962 تقرّ بالحريات النقابية وبالإضراب باعتباره حقا من حقوق الطبقة العاملة”. وعلى المستوى الإقليمي قال النقابي ذاته في تقييمه للإضراب حسب القطاعات إن “الإضراب العام عرف نجاحا كبيرا في الإقليم، إذ كانت النتائج جد مرضية، حيث بلغت النسب 100 في بعض القطاعات، مثل التكوين المهني والشركة الجهوية متعددة الخدمات، والضمان الاجتماعي، وعلى مستوى قطاع التعليم بجميع أسلاكه من الابتدائي إلى الجامعي، فضلا عن قطاع الصحة الذي تجاوزت نسبة الإضراب به 90 %، إلى جانب باقي القطاعات”. وفي السياق ذاته أوضح محمد بوحادة، الكاتب العام لاتحاد النقابات التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، أن “خطوة الإضراب العام جاءت تنفيذا لقرار المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي انخرطت فيه القطاعات المنضوية تحت لواء النقابة بإقليم سطات، وعرفت نسبة مشاركة فاقت تسعين (90) بالمائة احتجاجا على إصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022”. واعتبر بوحادة أن هذا الإضراب الإنذاري “جاء رفضا للإجهاز على الحق التاريخي والدستوري والكوني في ممارسة الإضراب، وكذا مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع (CNSS)، وما سيترتب عليه من مس بالمكتسبات والحقوق، وانفراد الحكومة بإعداد مشروع ما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد”. The post سطات تتفاعل مع الإضراب العام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–نقابات مفتشي الشغل تشهر سلاح الإضراب بسبب المماطلة الحكومية
ليلى صبحي
أعلنت مجموعة من النقابات المهنية لمفتشي الشغل عن نيتها في خوض إضراب وطني يومي 18 و 19 فبراير 2025، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة واستمرارها في سياسة التسويف والمماطلة. وذكرت كل من الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل (الاتحاد المغربي […]
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…