النقابات
تراند اليوم |
1–أجانب يساندون الإضراب بالمغرب
هسبريس من الرباط
عبّرت بعض الإطارات النقابية الأجنبية عن دعمها لقرار الإضراب العام الوطني عن العمل يومي 5 و6 فبراير الجاري، الذي اتخذته نقابات مغربية، “ردّا على تمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وارتفاع منسوب الغلاء بالمملكة”. على رأس الإطارات النقابية الأجنبية التي دعمت نظيرتها المغربية، يأتي الاتحاد العربي للنقابات (ATUC)، الذي أعلن “دعمه للنقابيين بالمغرب الذين يخوضون معركة الدفاع عن الحق النقابي في ممارسة الإضراب”. وحول مشروع قانون الإضراب، قالت هند بن عمار، السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات: “نتضامن مع منظماتنا الأعضاء في المغرب، والأمر يتعلق بحق الإضراب، وهو حق بات مهددا بشكل صريح في كثير من بلدان العالم، إذ قد خاض الاتحاد الدولي للنقابات معركة قانونية لدى محكمة العدل الدولية للحسم في تفسير هذا الحق. لدينا تقدير في الحركة النقابية العربية والدولية أن محاولات الالتفاف على الحقوق النقابية باتت ممنهجة، فاليوم في المغرب والأسبوع الماضي في العراق ولا ندري إلى أين يمكن أن تتسع رقعة التراجعات”. وأضافت بن عمار، حسب ما نشره الاتحاد المذكور، قائلة: “لا نشك للحظة واحدة في تعلّق منظماتنا النقابية الأعضاء بالمغرب بالحوار الاجتماعي كسبيل لحل كل المعضلات، وكما تلاحظون فقد كانت الدعوة للعودة للحوار الاجتماعي صريحة في الخطاب النقابي”. وعبرت المسؤولة النقابية العربية عن متمنياتها بـ”التجاوب مع المطالب النقابية عبر إعادة مشروع قانون الإضراب إلى النقاش، خاصة وأنه في تعارض صريح مع اتفاقيات العمل الدولية الأساسية”. في سياق متصل، دخل الاتحاد العام التونسي للشغل على خط الإضراب العام الذي دعت إليه كبريات النقابات العمالية بالمغرب، والذي وصلت نسبة الاستجابة له، أمس الأربعاء، إلى 84,9 في المائة، إذ بعث بـ”برقية مساندة” إلى الحركة النقابية المغربية عبّر فيها عن “تضامنه المطلق مع النقابات المغربية في نضالها المشروع دفاعا عن الحقوق النقابية، ورفضا لقانون الإضراب التقييدي ومخططات دمج CNOPS وCNSS دون تشاور حقيقي وما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد الذي يهدد المكتسبات الاجتماعية للعمال”. كما شدد الاتحاد العام التونسي للشغل، ضمن البرقية التي طالعتها هسبريس الحاملة لتوقيع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، على أن “استهداف الحريات النقابية والتضييق على الحق في الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة للنقابات، في ظل تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، يعد انتهاكا صارخا لحقوق العمال وتجاوزا لمبادئ الحوار الاجتماعي العادل”. من جهته، دعم الاتحاد العام للعمال باسبانيا (UGT) قرار الإضراب العام بالمغرب، مؤكدا ضمن مراسلة وجهها إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على “كون النضال العمالي يتجاوز الحدود الوطنية”، مفيدا بأن “مشروع قانون الإضراب تم إعداده دون التشاور مع المنظمات النقابية المغربية، فضلا عن عدم الأخذ بعين الاعتبار لمطالبها”. وقال الاتحاد العام للعمال باسبانيا: “نحن ندرك جيدا الجهود الجبارة التي بذلتها الحركة النقابية المغربية، وخاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل التوصل إلى قانون الإضراب. ومن ثم، فإن إصدار هذا القانون وتجاهل مطالب النقابات هو أمر شنيع حقا من جانب الحكومة”، مشددا على “أولوية الحوار الاجتماعي للاستجابة للأمور ذات الصبغة الاجتماعية”. The post أجانب يساندون الإضراب بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–السكوري يكشف عن نسبة الإضراب بهذه القطاعات
mostapha harrouchi
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس بالرباط، أن علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين محورية وأساسية، وليست ظرفية أو تفاوضية. وأشاد السكوري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة “بالروح الوطنية لمختلف الفرقاء الاجتماعيين أيا كانت المواقف أو التصويت، لأنه لا توجد نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء النقاش خلال تقديم التعديلات (..) خصوصا، إذا استطعنا الوصول إلى نص أحسن بكثير، ولا مجال للمقارنة مع المسودة سنة 2016، وهذا بفضل العمل مع الشركاء الاجتماعيين“. وأضاف “نحن نقدر الدور التاريخي والحالي للنقابات ودور المقاولات في النشاط الاقتصادي للبلاد، وكذا دور المرافق العمومية في تقديم خدماتها“. وسجل السكوري أن أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء تم تضمينها في قانون الإضراب، مؤكدا أن “الحكومة تؤمن بأن هذا القانون إذا لم يكن منصفا ستعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق“. وبعدما اعتبر أن مشروع قانون من هذا الحجم من طبيعة الحال سيثير وجهات نظر متباينة، شدد الوزير على أنه لا يوجد تقييد لحق الإضراب، المكفول للجميع، مضيفا “منحنا ما هو أقوى للنقابات وهو أن تكون هي الجهة الداعية للإضراب“. وبخصوص الإضراب الذي دعت إلى خوضه عدد من المركزيات النقابية، كشف السكوري أن نسبته بلغت أمس الأربعاء، في القطاع الخاص 1,4%، و32 في المئة في القطاع العام (قطاع التعليم 35,5% وقطاع الصحة 33,3%، وقطاع العدل 30,5%). وحسب الوزير، بلغت هذه النسبة في الجماعات الترابية 26,4%، و25,9% في المؤسسات العمومية وامتداداتها. The post السكوري يكشف عن نسبة الإضراب بهذه القطاعات appeared first on Le12.ma.
3–إخوان مخاريق يستنكرون “تخوين” العلمي
علي حنين
هوية بريس – علي حنين أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمس الخميس، رفضه القاطع واستنكاره الشديد لتصريحات راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والتي وصف فيها انسحاب الفريق من جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بـ”خيانة السيادة الوطنية”. وفي بيان رسمي، عبر الفريق عن استهجانه العميق لهذه التصريحات التي اعتبرها “غير مسؤولة”، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة لا يمكن تصنيفه بأي حال من الأحوال كـ”خيانة للوطن”، بل هو جزء من النضال الديمقراطي المشروع. رفض للمزايدات السياسية وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن المنظمة النقابية التي يمثلها، تعتبر من أعرق التنظيمات النقابية في المغرب، والتي لطالما دافعت عن السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية دون أي إملاءات أو وصاية. وجاء في البيان: “نرفض بشكل قاطع أي مزايدة على وطنيتنا، فمناضلو الاتحاد المغربي للشغل قدموا تضحيات جسامًا من أجل استقلال البلاد وبناء مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية. ولا يحق لأي مسؤول إعطاءنا الدروس في الوطنية”. وتساءل الفريق عن سبب تدخل رئيس مجلس النواب في شؤون الغرفة الثانية وتوجيه اتهامات غير مبررة، معتبراً ذلك محاولةً “للتحكم وضرب أسس الديمقراطية”. موقف ثابت ضد قانون الإضراب أكد البيان أن الانسحاب من الجلسة العامة كان موقفًا سياسيًا واضحًا، جاء رفضًا لما وصفه بـ”المهزلة التشريعية” التي تهدف إلى تمرير مشروع قانون يجرّم حق الإضراب، في تناقض صريح مع اتفاقات الحوار الاجتماعي. كما شدد الفريق على أن أعضاءه حضروا جميع مراحل المسطرة التشريعية داخل اللجنة المعنية، وترافعوا بقوة عن موقفهم الرافض لهذا القانون، وصولًا إلى التصويت بـ”لا” على المشروع، واصفًا إياه بأنه “تراجعي ويكبل حق الإضراب، وهو حق دستوري وإنساني انتزعته الطبقة العاملة بالقوة من المستعمر”. دعوة للاعتذار واحتفاظ بحق الرد طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذار رسمي، معتبرًا أن تصريحاته تنتهك أخلاقيات العمل البرلماني، وجاء في البيان: “هذا المسؤول هو من يجب إحالته على لجنة الأخلاقيات بالنظر إلى تجاوزاته المتكررة تجاه ممثلي الأمة.” وأكد الفريق أنه يحتفظ بجميع الوسائل النضالية والقانونية للرد على هذه التصريحات، مع التزامه بمواصلة النضال ضد كل أشكال التحكم والتسلط، والاستمرار في الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية. The post إخوان مخاريق يستنكرون “تخوين” العلمي appeared first on هوية بريس.
4–ميناء طنجة المتوسط ينفي تعثر الأداء المرفقي خلال تنفيذ “الإضراب العام”
هسبريس من طنجة
يتواصل تضارب الأرقام والمعطيات الصادرة بشأن الإضراب العام الوطني الذي نفذته النقابات احتجاجا على تمرير الحكومة القانون التنظيمي المثير للجدل رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إذ نفت مصادر مسؤولة بميناء طنجة المتوسط أن تكون المنشأة قد “تأثرت بالإضراب”. وقال مصدر مسؤول بميناء طنجة المتوسط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الميناء لم يشهد، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أي تعثر في الحركية والنشاط بسبب الإضراب، مبرزا أن الموظفين حضروا بشكل طبيعي لأداء مهامهم. وأكد المصدر المسؤول بالميناء أن الأرقام والمعطيات الخاصة بالحركية التي سجلت في اليومين المذكورين تنسف أي “ادعاءات” بخصوص شل الحركة في الميناء بسبب الإضراب. وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن الميناء سجل يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري خروج “1134 شاحنة ودخول 1146 أخرى؛ في حين شهد يوم الخميس 6 فبراير مغادرة 1100 شاحنة الميناء نحو أوروبا واستقبل الميناء 1112 شاحنة”. واعتبر المصدر ذاته أن الأرقام المسجلة تبقى جد عادية وطبيعية مقارنة مع الحركة التي يشهدها الميناء، مشددا على أن الإضراب الذي جرى الحديث عنه “لم يكن له أي تأثير”، وفق تعبيره. أما بخصوص حركة عبور وقدوم المسافرين عبر الميناء، فشدد المسؤول ذاته على أن يومي الإضراب المذكورين سجل ميناء طنجة المتوسط في اليوم الأول دخول 1607 مسافرين وغادر 2088 مسافرا عبر الميناء، فيما شهد اليوم الثاني دخول 1133 مسافرا وخروج 1076 مسافرا فقط. ووفق مصادر نقابية، فإن عمال القطاع الخاص بالشركات العاملة بالميناء نفذوا “إضرابا ناجحا”، أربك حركة الميناء بشكل واضح، متهما مسؤولي الميناء بالتعتيم على الموضوع، وفق تعبيره. وتأتي هذه التصريحات لتذكي نار الخلاف بين الحكومة والنقابات التي شككت في النتائج الرسمية بالنسبة للإضراب العام ليوم الأربعاء الماضي، التي “لم تتعدّ 1.4 في المائة في القطاع الخاص و32 في المائة في القطاع العمومي”، معتبرة أنها “وإن كانت غير دقيقة فهي من جهة أخرى تُسائل الهجوم المكثف والمتواصل على المكاتب النقابية داخل النسيج المقاولاتي الوطني”. The post ميناء طنجة المتوسط ينفي تعثر الأداء المرفقي خلال تنفيذ الإضراب العام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–نقابة تستنكر “تزييف أرقام الإضراب”
هسبريس من الرباط
قال الاتحاد المغربي للشغل إنه “بدل التصريح بالأرقام الحقيقية والإقرار بأن الإضراب العام الوطني مر في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات، اختارت الحكومة ووزيرها في الشغل، مرة أخرى، الهروب إلى الأمام وممارسة أساليب التغليط بإعلانه الغريب والعجيب عن أرقام مزيفة للمشاركة في الإضراب بالقطاع العام وبالقطاع الخاص”. وهنأت الهيئة ذاتها الطبقة العاملة وعموم المأجورين على “نجاح الملحمة النضالية التي عبروا من خلالها عن مدى نضجهم ووعيهم وقدرتهم على التعبئة والنضال والاحتجاج السلمي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، وعن المطالب العادلة والمشروعة”. جاء ذلك في بلاغ أصدره المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل عقب انعقاده، السبت، بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، بحضور كامل أعضائه، الذين يمثلون الاتحادات الجهوية والمحلية عبر التراب الوطني، والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية. وعبر المجلس عن “اعتزازه وافتخاره بالنجاح الباهر لهذه المحطة النضالية، وبدرجة الوعي والمسؤولية والوطنية التي طبعت المشاركة الواسعة للطبقة العاملة”، مؤكدا أن “النسبة الحقيقية والواقعية المسجلة هي 84.9 بالمائة”. وأشار البلاغ إلى أن “المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يندد بإقدام الحكومة ووزيرها في الشغل بتزييف أرقام المشاركة في الإضراب، ومحاولة التقليل من الاحتقان الاجتماعي السائر واستهداف أدوار مؤسسات الوساطة الاجتماعية، والدفع بها لاتخاد مواقف تصعيدية أشد حدة”. وثمن البلاغ “مواقف الأمانة الوطنية في تدبير مختلف الملفات الاجتماعية، وعلى رأسها القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب”، وحمّل الحكومة “مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وضلوعها في تأجيج الاحتقان الاجتماعي”، منددا بـ”موقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين والأجراء”. وقرّر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل “مقـاطعـة الوزير السكوري، واعتبـاره وزيـرا غير مرغــوب فيه من طرف الطبقة العاملة والاتحـاد المغربـــي للشغـل. كما قرر “الانسحاب من اللجان ثلاثية التركيب التي يرأسها (المكونة من ممثلي النقابات وأرباب العمل والحكومة): مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت ولجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية”. وأكد أن “أي حكومة لا تضع في اعتبارها حقوق ومكتسبات والتطلعات المشروعة للطبقة العاملة، لا يمكن أن تحظى بثقة هذه الأخيرة، وبالأحرى مساندتها”. The post نقابة تستنكر تزييف أرقام الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–“المقاربة الأحادية” تغضب نقابيين من تنزيل الهيكلة المركزية بوزارة الصحة
هسبريس – محمد حميدي
لم تكد تمضي أسابيع معدودة على إطلاق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملية إعادة هيكلة الإدارة المركزية ومراجعة اختصاصاتها، حتى لاقت انتقادات “للمقاربة الأحادية”؛ فقد “أغلقت إشراك الجسم النقابي بالإدارة”، ولإعلان مكتبي الدراسات والاستشارة، اللذين وظفتهما لإجراء “تدقيق تنظيمي”، عزمهما إجراء مقابلات فردية للتشخيص من المسؤولين الحاليين؛ ما يعتبر “انتقاصا من هؤلاء، بما أن أعضاء هذين المكتبين ليسوا مؤهلين لذلك”. هذه الانتقادات ساقها المكتب النقابي للإدارة المركزية التابعة للجامعة الوطنية للصحة (UMT) بمعية الجامعة، إذ سجل أن “مقاربة الإدارة لتغيير التنظيم الهيكلي وتحيين اختصاصات الإدارة المركزية لملاءمتها مع الأدوار والمهام المستقبلية التي ستضطلع بها في المنظومة الصحية الجديدة، وكذا المنهجية المتبعة من لدن مكتبي الدراسات والاستشارة تثيران الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية والأهداف غير المعلنة من إعادة الهيكلة”. واستحضر المصدر نفسه، في بيان اطلعت عليه هسبريس، أن “هذه العملية مرتبطة بشكل عضوي بتفعيل الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته وكذا المجموعات الصحية الترابية التي ستنقل إليها الكثير من اختصاصات الإدارة المركزية؛ طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون 08-22 المتعلق بإحداث هذه المجموعات”. ما جعل النقابة المذكورة ومكتبها ينظران “بكثير من الريبة والشك حول الدوافع الحقيقية لهذه العملية هو إعلان مكتبي الدراسات والاستشارة، في مخطط العمل الذي تقدما به للوزارة وصادقت عليه لجنة القيادة، عزمهما على إعداد دليل مرجعي لكفاءات التدبير الاستراتيجي والعملي في ظل التنظيم الجديد، وإجراء مقابلات فردية للتشخيص مع المسؤولين الحاليين”. وفسرا ذلك بأنه “بين المهام الموكولة للمكتبين نجد مهمة تقييم أداء وكفاءة المسؤولين الحاليين بمختلف مناصبهم بالإدارة المركزية وامتحان قدرتهم على شغل مناصب المسؤولية المستقبلية؛ الشيء الذي يتنافى والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل لتقلد مناصب المسؤولية بالإدارات العمومية”. وفي هذا الصدد، عبرت الجامعة الوطنية للصحة والمكتب النقابي للإدارة المركزية عن رفضهما المطلق والقاطع “لأية محاولة للوزارة لتقليص عدد موظفي وموظفات الإدارة المركزية و/ أو إعادة انتشارهم أو تنقيلهم بشكل تعسفي”، مؤكدين أنهما يعتبران “إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يستدعي بالضرورة إعادة هيكلة الإدارة المركزية وصياغة اختصاصاتها بما يتناسب والأدوار والمهام الجديدة المنوطة بها”. جريدة هسبريس الإلكترونية اتصلت بمصدر مأذون من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووجهت إليه رسائل بشأن هذه المعطيات بغية معرفة رد الوزارة بشأنها؛ غير أنها لم تتلق، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، أية إجابات منه في هذا الصدد. “مقاربة أحادية” سماء مصطفى، الكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة، أكد أن “إعادة هيكلة الوزارة تندرج في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، الذي شمل إحداث المجموعات الصحية الترابية والوكالتين والهيئة العليا للصحة”، شارحا أن “ذلك يفرض نقل مجموعة من الاختصاصات الخاصة بالإدارة المركزية إلى هذه الهيئات”. وشدد مصطفى، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “المكتب النقابي لا يعارض إعادة الهيكلة المركزية؛ غير أنه نظرا لأنها تمس هياكل الوزارة وموظفي إدارتها المركزية يجب أن تكون موضوع إشراك مع النقابيين الذين هم الشريك الاجتماعي”، مفيدا بأنه “بينما كان ثمة اتفاق مع الوزارة على إبقاء الإصلاح موضوع حوار استراتيجي؛ وجد المكتب قبل أسبوعين من الآن قدوم مكتبي للدراسات والاستشارة لعقد لقاءات بالوزارة”. وقال الكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة إن أعضاء هذين المكتبين “حلوا، اليوم، بمديرية التنظيم والمنازعات (حيث يشتغل) لإجراء مقابلات فردية للتشخيص مع المسؤولين؛ رغم أننا غير مخبرين بذلك مسبقا.. وعموما، لم تتم استشارتنا في مسألة إعادة هيكلة الإدارة المركزية”، بتعبيره. وفي هذا الصدد، انتقد المتحدث نفسه أن “إجراء مكتبي الدراسات والاستشارة هذه المقابلات، لأنهما لا يمتلكان صلاحية ذلك وتقييم المسؤولين؛ فسؤال هؤلاء عن الأقدمية وعن مساراتهم المهنية وما إذا كان لديهم إلمام بالمنظومة الصحية يعد انتقاصا منهم في نهاية المطاف، فضلا عن كونه مسألة غير قانونية”، موردا أن “أعضاء مكاتب الدراسات لا يلمون بغالبية خبايا المنظومة الصحية أساسا”. بشأن مديرية التنظيم والمنازعات، قال الموظف نفسه: “بدأ المعنيون بمكتب الدراسة والاستشارة بإجراء المقابلات المذكورة بهذه المديرية، ما يعتبر مسألة غير مقبولة ومقصودة، نظرا لأنه يمثل رسالة لنا نحن الذين نرفض منهجية تنزيل إعادة الهيكلة”، كاشفا أن “أعضاء المكتب النقابي المحلي للمديرية حملوا الشارات واللافتات المعبرة عن مواقفهم في وجه أعضاء مكتب الاستشارة والدراسات”. مخاوف التقليص حميد اليوسفي، موظف بالإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نائب مقررة المكتب المحلي بمديرية التنظيم والمنازعات، أكد “رفض المكتب لإقصائه كشريك اجتماعي، وطريقة تقييم المسؤولين الذي يتولاه مكتب خاص للدراسات والاستشارة، هذه الطريقة التي تعد غير صحيحة أو سليمة بأي حال”، مشددا على أن “النقابيين لا يعارضون إعادة الهيكلة بل المنهجية والطريقة المتبعة في تنزيلها”. وأورد اليوسفي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ثمة رفضا لتقليص عدد الموظفين بالإدارة المركزية أو التخطيط لإعادة انتشارهم بدون التشاور مع الشريك الاجتماعي (النقابي) وأخذ موافقة المعني بالأمر، أي الموظف”، كاشفا “وجود معلومات رائجة بأن تعويض مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية سيقلص عدد الموظفين؛ وتم الاستغناء عن مسؤولين سابقين”. وأفاد الموظف بالإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنه” بالنسبة لمن اشتغل في المديرية ثم جرى تنقيله سوف يتم الإضرار به، على المستويات الإدارية والمهنية والشخصية”، بتعبيره. The post المقاربة الأحادية تغضب نقابيين من تنزيل الهيكلة المركزية بوزارة الصحة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–يونس السكوري: “النقابات لم تقاطع.. والحوار مستمر” (الفيديو)
ليلى صبحي
في خضم النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في التوفيق بين مواقف الفاعلين الاجتماعيين. وفي معرض رده على سؤال مقاطعة النقابات له، شدد وزير الشغل يونس السكوري على أن المسألة ليست مسألة أشخاص بل قضية مؤسسات وقوانين. وذكر الوزير بأن الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وقّعتا اتفاقين اجتماعيين، الأول في 2022 والثاني […]
8–حوار ثنائي بين وزارة التربية الوطنية والجامعة الوطنية للتعليم: تأكيد على ضرورة تسوية الملفات العالقة
ياسر البوزيدي
عُقدت يوم أمس الثلاثاء 11 فبراير 2025 جلسة حوار ثنائية بين وفد من وزارة التربية الوطنية ترأسه الوصي على القطاع محمد سعد برادة، وبين وفد من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وأشارت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان توصلت به بلبريس، أن اللقاء يأتي في إطار دعوة موجهة لها من طرف الوزير […]
9–موجة الغلاء تخرج مسيرة احتجاجية وطنية الأحد المقبل
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أعلنت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية بالدار البيضاء، الأحد المقبل 23 فبراي الجاري، بسبب موجة الغلاء المشتعلة وتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة المغربية. وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها أنها تواصل الاحتجاج ضد الوضع الاجتماعي المقلق، بمسيرة وطنية بالبيضاء، مع استمرار تجاهل الحكومة للنقابات وعدم التقاطها لرسائل الإضراب العام الأخير. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب بلاغ النقابة “بعد تقييم للوضع الاجتماعي الوطني، وما يعرفه من اختلالات عميقة، جراء استمرار موجة الغلاء، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واستفحال معدل البطالة وارتفاع حجم الفساد، واختلال النظام الاقتصادي، بسبب زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الربعي الاحتكاري وإصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لاشعبية خارج التفاوض مع الحركة النقابية، والتوافق القبلي حولها، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد، إضافة إلى إخلال الحكومة بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024”. وحملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية. The post موجة الغلاء تخرج مسيرة احتجاجية وطنية الأحد المقبل appeared first on هوية بريس.
10–بعد تمرير قانون الإضراب.. أين اختفى صوت النقابات؟
ليلى صبحي
أثار الصمت الذي التزمته المركزيات النقابية بعد الإضراب العام يومي 5 و6 فبراير 2025، تساؤلات واسعة حول خلفياته، خاصة بعد تمرير قانون الإضراب في البرلمان بطريقة وُصفت بـ”المستعجلة” ودون الأخذ بتعديلات النقابات. وصادق مجلس النواب، يوم الأربعاء 5 فبراير، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب في قراءة ثانية، بعد أن أقرته […]
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…