“دقيق الورق”.. مرصد لحماية المستهلك يدعو إلى تحقيق قضائي شامل
دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى أن يكون البحث القضائي الذي تم فتحه في شأن تصريحات رئيس فريق البام بمجلس النواب، أحمد التويزي، شاملاً ودقيقاً وشفافاً، وأن لا يقتصر على التصريحات المثيرة، “بل يمتد إلى تقييم شامل لمنظومة إنتاج وتوزيع الدقيق المدعّم وجودته على الصعيد الوطني”.
وتحدث التويزي في أشغال لجنة المالية بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2026، عن قيام بعض الشركات بـ“طحن الأوراق في الدقيق المدعّم”، قبل أن يعود لاحقاً ليؤكد أن ما قاله كان تعبيراً مجازياً وليس واقعاً فعلياً.
واعتبر المرصد أن مثل هذه التصريحات، مهما كانت خلفياتها أو مقاصدها، “تمسّ ثقة المواطنين في الأمن الغذائي الوطني، وتؤثر على مصداقية مؤسسات المراقبة والجودة، كما تُحدث بلبلة في الرأي العام، خصوصاً في أوساط الفئات الهشة التي تعتمد بشكل أساسي على الدقيق المدعّم في قوتها اليومي”.
وقال إن “الخطاب السياسي يجب أن يكون مسؤولاً وواضحاً”، موردا بأن “الخطاب المجازي أو الغامض لا مكان له في القضايا العمومية، لأن المواطن المغربي ينتظر الصدق والوضوح لا الإثارة ولا الغموض.”
وتحدث المرصد عن وجود عدد من الاختلالات في منظومة الدقيق المدعم، ومن أبرزها غلبة الطابع الإداري والورقي على المراقبة الميدانية، وضعف التجهيزات المخبرية الجهوية المكلفة بتحليل جودة الدقيق، وغياب الشفافية في نشر نتائج المراقبة والتحاليل، وانعدام نظام تتبع رقمي يربط الإنتاج بالتوزيع بشكل محكم.
وسجل بأن هذا الوضع يجعل ثقة المستهلك في جودة الدقيق المدعّم مهزوزة، ويستدعي إصلاحاً جذرياً للمنظومة يقوم على المراقبة الرقمية، والتحاليل المنتظمة، والربط بين الدعم والجودة.
