1-وهبي: توقيع المغرب على اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية لحظة تاريخية

وقع المغرب أمس السبت بالعاصمة الفيتنامية هانوي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في إطار مؤتمر دولي نظم بهذا الخصوص بمشاركة حوالي 60 بلدا.

ومثل المغرب في هذا المؤتمر الذي عرف حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس

مصدر

2-وهبي: تغيير العنوان دون التصريح به يجعل التبليغ قانونيا

قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي توضيحات مهمة بخصوص إشكالات التبليغ القضائي ومساطر تنفيذ الأحكام، مؤكداً أن القانون واضح في هذا المجال، وأن أي شخص يغيّر عنوانه دون التصريح به في بطاقته الوطنية يتحمل كامل المسؤولية القانونية.

وأوضح وهبي أن قانون ا

مصدر

3-رئيس النيابة العامة يمنع تحريك أبحاث في جرائم المال العام دون إذن مسبق

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى عدم تحريك أبحاث في ما يتعلق بجرائم المال العام نظرا لوجود

مصدر

4-الجرائم الماسة بالمال العام تستنفر النيابة العامة

مصدر

5-منشور جديد يرسم حدود تدخل النيابة العامة في قضايا المال العام والوشايات

منشور جديد يرسم حدود تدخل النيابة العامة في قضايا المال العام والوشايات

مصدر

6-بلاوي يوجه تعليمات صارمة تمهيدا لدخول المسطرة الجنائية حيّز التنفيذ

دعت رئاسة النيابة العامة كلا من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى موافاتها عاجلا بالإجراءات المتخذة للتحضير لتنفيذ أحكام القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم

مصدر

7-النيابة العامة تدعو للاستعداد لتطبيق تعديلات المسطرة الجنائية

النيابة العامة تدعو للاستعداد لتطبيق تعديلات المسطرة الجنائية

مصدر

8-قواعد مشددة للوشايات وجرائم المال العام.. تفاصيل المسطرة الجنائية الجديدة

مصدر

9-تحول في مسطرة الأبحاث الجنائية.. النيابة العامة تضع حداً لـ”فوضى” مذكرات البحث بقانون 03.23

​أعلنت رئاسة

مصدر

10-بينها شكايات المال العام.. رئاسة النيابة تحث على الالتزام بتشديد شروط تلقي الوشايات

دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى إخضاع معالجة الوشايات مجهولة المصدر لمقاربة أكثر دقة وحذر، في إطار التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية، التي أصبحت تفرض ضرورة قيام قضاة النيابة العامة بإجراء تحريات أول

مصدر