جنيف
تراند اليوم |
1–جنيف.. السيد بنسودة يسلط الضوء على تجربة المغرب في مجال التمويل المستدام والمسؤول
Maroc24
سلط الخازن العام للمملكة، السيد نور الدين بنسودة، اليوم الأربعاء بجنيف، الضوء على جهود المغرب في مجال التمويل المستدام والمسؤول. وذكر السيد بنسودة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الحادية والأربعين لفريق العمل الحكومي لخبراء المعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن المملكة قد التزمت، منذ عدة سنوات، بالتنمية المستدامة وأحرزت تقدما “كبيرا” في هذا المجال. وأشار المسؤول، الذي يقود وفدا مغربيا إلى هذا الحدث، على الخصوص، إلى اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير التمويل المناخي، مؤكدا أن هذه المبادرات تهدف إلى تسريع انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030. وأوضح السيد بنسودة أن المغرب أرسى أيضا “إطارا تنظيميا متينا” للتمويل المستدام، لا سيما من خلال إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وتأسيس مبادئ توجيهية واضحة لمؤسسات الائتمان في مجال إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. وأضاف أن المملكة المغربية شجعت أيضا تطوير مصادر جديدة للتمويل من خلال تعزيز الأدوات المالية المستدامة ومبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا. وأشار السيد بنسودة إلى أن هذه الجهود أدت إلى نمو “ملحوظ” في التمويل الأخضر، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والفلاحة المستدامة. وتابع قائلا: “إذا كان من الضروري الالتزام بشكل استباقي بالحفاظ على البيئة، فمن المهم بنفس القدر توفر أداة محاسبية قادرة على الإبلاغ عن الجهود المبذولة والتقدم المحرز، وإبلاغ صناع القرار وإظهار للشركاء مستوى التزام المغرب وحزمه في هذا المجال”. وذكر الخازن العام للمملكة أن المغرب “يتابع عن كثب” التطورات والتحديثات التي تطرأ على المعايير الدولية للمحاسبة، لاسيما تلك المرتبطة بالاستدامة، مبرزا أنه تم إحداث فريق عمل مخصص لتعزيز المهارات في مجال المعايير الدولية وتطوير الخبرات داخل الخزينة العامة للمملكة. واستعرض السيد بنسودة أيضا إصلاح النظام المحاسبي في المغرب، مشيرا إلى أنه يتألف من خمسة عناصر، هي الإطار المحاسبي، والحصيلة الافتتاحية، ونظام الجودة المحاسبية، ونظام المعلومات المحاسبية، ومقاربة إدارة التغيير. ويتضمن الإطار المحاسبي الخطوط التوجيهية والمبادئ الأساسية والأهداف والمخطط المحاسبي ودليل المعايير، الذي تم اعتماده سنة 2008، ويستند إلى المعايير الدولية للمحاسبة للقطاع العام والمدونة العامة للتنميط المحاسبي بالمغرب. وأكد السيد بنسودة أن النظام المحاسبي الجديد قد تم تفعيله سنة 2020، بعد “عملية منظمة لإدارة التغيير”، مشيرا إلى أنه تم توفير تكوين للأطر والمسؤولين في مجال المحاسبة لضمان انتقال سلس. وعلاوة على انتخاب المكتب، يتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية يوم الجمعة، عدة نقاط، منها استعراض التقدم المحرز في مواءمة وتطبيق مبادئ نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة، فضلا عن مناقشة أعمال التأمين والاعتبارات الأخلاقية ذات الصلة. كما تشمل المناقشات مسألة دمج الأداء المالي وأداء الاستدامة في نشر المعلومات، مع الاستفادة من الأدوات الرقمية. و م ع The post جنيف.. السيد بنسودة يسلط الضوء على تجربة المغرب في مجال التمويل المستدام والمسؤول appeared first on Maroc24.
2–المغرب يستضيف خلوة مجلس حقوق الإنسان
و م ع
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس. وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف “خلوة الرباط” إلى خلق […]
3–السلامة الطرقية.. التحضيرات لمؤتمر مراكش على جدول محادثات السيد قيوح مع عدد من المسؤولين الدوليين بجنيف
Maroc24
أجرى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الاثنين بجنيف، سلسلة من المحادثات مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية حول التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي سينعقد من 18 إلى 20 فبراير المقبل بمراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأجرى الوزير، الذي كان مرفوقا بالمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، محادثات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس. وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله بوتدغارت، ومدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية، إتيان كروغ، استعرض الوزير الجهود التي بذلها المغرب لتنظيم المؤتمر في أفضل الظروف الممكنة. وذكر السيد قيوح بإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2018 كجزء من الإصلاح المؤسساتي للقطاع؛ مؤكدا أن هذه الوكالة تشكل “نموذجا متميزا” للممارسات الفضلى التي يفتخر المغرب بمشاطرتها مع البلدان الأخرى. من جانبه، رحب السيد تيدروس باختيار المغرب لاستضافة المؤتمر، لأول مرة في إفريقيا؛ مؤكدا للوزير الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية من أجل إنجاح هذا الحدث، من خلال تعبئة شبكة المنظمة وشركائها في جميع أنحاء العالم لتعزيز وتشجيع المشاركة الواسعة في هذا الملتقى الكبير للسلامة الطرقية. وتركزت المناقشات بين الجانبين، أيضا، على النتائج والالتزامات المتوقعة من المؤتمر، بالإضافة إلى مضمون إعلان مراكش، الوثيقة التي من المفترض أن تتوج أشغال الأيام الثلاثة. كما أجرى الوزير محادثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جان تود، بمقر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف. وناقش الطرفان عددا من القضايا المتعلقة بالسلامة على الطرق، بما في ذلك تعزيز مستوى الإدارة في هذا القطاع، وتعبئة الجهات المانحة والقطاع الخاص، وإنشاء وكالات متخصصة في جميع مناطق العالم. وشدد الوزير والمسؤول الأممي على أهمية التوعية بمجال السلامة الطرقية في صفوف الأطفال والشباب. وبعد إشادته بريادة المغرب تحت قيادة جلالة الملك والتزامه بقضية السلامة الطرقية على الصعيد العالمي، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دعمه لجهود المملكة من أجل إنجاح مؤتمر المغرب. كما استقبل الوزير السيدة تاتيانا مولسيان، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، التي تباحث معها حول سبل تعزيز التعاون، لاسيما دعم ومساهمة المنظمة الأممية لوزارة النقل واللوجستيك في إنجاح تنظيم مؤتمر مراكش. وتتمثل هذه المساهمة في إثراء المحتوى العلمي للمؤتمر، وكذا التوصيات التي ستنبثق عن إعلان مراكش. كما التقى السيد قيوح بنيكولا بيليتييه، مدير قطب النقل بالبنك الدولي، الذي أبدى استعداده لدعم الوزارة في إنجاح مؤتمر مراكش العالمي، خاصة من خلال استقطاب الخبراء والمسؤولين للمساعدة في إثراء البرنامج العلمي. وناقش الجانبان كذلك سلسلة من المقترحات لتقديم الدعم المالي بهدف تنفيذ مشاريع السلامة على الطرق، لاسيما في البلدان النامية. وأشار مسؤول البنك الدولي، بهذه المناسبة، إلى أن العديد من قيادات المجموعات البنكية التنموية الدولية أكدوا مشاركتهم الفعالة في الأوراش العلمية لمؤتمر مراكش. و م ع The post السلامة الطرقية.. التحضيرات لمؤتمر مراكش على جدول محادثات السيد قيوح مع عدد من المسؤولين الدوليين بجنيف appeared first on Maroc24.
4–المغرب يؤكد رفض الاختفاء القسري
هسبريس – و.م.ع
أعلن المغرب، الذي يشارك في المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بجنيف، عن تعهدين رئيسيين في إطار المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية الدولية حول حماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية. وقالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فاطمة بركان، في كلمة ضمن الشق رفيع المستوى من هذا المؤتمر، إن التعهد الأول يتمثل في إدماج الاختفاء القسري ضمن التشريع الجنائي الوطني بوصفه “جريمة مستقلة وانتهاكا جسيما” لحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الاتفاقية ضد الاختفاءات القسرية. وأضافت المسؤولة التي ترأس الوفد المغربي في هذا اللقاء أن “هذا الإصلاح التشريعي، الجاري إعداده حاليا، يشهد على إرادة المغرب لتعزيز ترسانته القانونية من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة”. ويهم التعهد الثاني تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب تروم تبادل التجارب والممارسات الفضلى المتعلقة بتفعيل مقتضيات الاتفاقية. وأبرزت بركان أن الندوة ستشكل منصة للتبادل من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها الدول وتشخيص الحلول الملموسة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. وتنسجم هذه التعهدات، حسب المتحدثة، مع الدور النشط الذي يضطلع به المغرب في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان، تماشيا مع التوجيهات السديدة من الملك محمد السادس، وأشارت إلى أن العديد من المبادرات الملموسة والإستراتيجية تعكس هذا الالتزام الثابت وتجسد إرادة المملكة للمساهمة بقوة في إرساء نظام دولي قوي ومتماسك في مجال حقوق الإنسان؛ كما وضحت أنه “باعتماد هذين التعهدين نؤكد عزمنا على المساهمة بفعالية في القضاء على الاختفاء القسري”. ونوهت بركان بالتعاون “المثمر” بين المغرب، الأرجنتين، فرنسا، ساموا، الدول الراعية للمبادرة الهامة التي أفضت إلى عقد هذا المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاءات القسرية. يذكر أن المغرب دولة عضو في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية، التي وقعها سنة 2007 وصدق عليها سنة 2013. وبصفته راعيا لهذه المبادرة فإن المغرب يعمل من أجل التصديق العالمي على الاتفاقية. ويعرف هذا المؤتمر، أيضا، مشاركة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. The post المغرب يؤكد رفض الاختفاء القسري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–منظمات تخبر المؤتمر العالمي للاختفاء القسري بمآسي مخيمات تندوف
هسبريس – توفيق بوفرتيح
أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، في تقرير موجه إلى المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري المنعقد في جنيف أمس الأربعاء واليوم الخميس، أن “الأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف يعانون من وضعية اللاقانون في تلك المنطقة منذ إنشاء تلك المخيمات في الجنوب الغربي للجزائر سنة 1975′′، مضيفا أن “وضع هؤلاء الأشخاص يزداد قتامة لافتقارهم لأي مركز قانوني للاجئين يحميهم في تلك المخيمات”. وذكر تقرير التحالف الحقوقي المكون من كل من “الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية” و”المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان” و”منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، أن “الآلاف من الصحراويين في مخيمات تندوف يخضعون لسلطة تنظيم عسكري يدعى جبهة البوليساريو، التي تدير المخيمات بشكل كامل استنادا إلى تفويض شامل للولاية القضائية والقانونية والتدبيرية للبلد المضيف للمخيمات منذ خمسة عقود، وفي غياب أي رقابة أممية لحالة الحقوق والحريات في تلك المنطقة”. وأشارت الوثيقة ذاتها، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، إلى أن “صحراويي المخيمات تعرضوا للقتل خارج نطاق القانون وعمليات للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملات المسيئة والحاطة من الكرامة”، مبرزة أن “جهاز أمن البوليساريو أقدم منذ بداية الثمانينات على عزل مئات الأشخاص من قبائل معينة وإخفائهم قسريا وتعريضهم للتعذيب الوحشي لسنوات طوال، وتم توزيعهم على ثلاث شبكات هي: شبكة أكليبات لفولة، شبكة تكنة، والشبكة الموريتانية الفرنسية، وتم اتهامهم بالتجسس لصالح المغرب وفرنسا لتأليب الرأي العام المحلي ضدهم”. وأكد المصدر ذاته أن “تعريض الصحراويين في المخيمات للاختفاء القسري ليس أمرا عابرا أملته ظروف تأسيس المخيمات، بل هو ممارسة ممنهجة يلجأ إليها تنظيم البوليساريو كلما أراد تدشين حملة من الترهيب والتخويف لساكنة المخيمات”، مشيرا إلى توالي عمليات الاختفاء القسري متوسطة وقصيرة الأمد في المخيمات تحت إشراف مسؤولي البوليساريو وجهازها الأمني، بحماية جزائرية، وذلك رغم دعوة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولة الجزائرية إلى حماية جميع الأشخاص المتواجدين على أراضيها، بما في ذلك سكان مخيمات تندوف. في هذا الصدد، أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن الجزائر استقبلت أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل توصيات تتعلق بضرورة حماية الأشخاص الموجودين على أراضيها، بمن فيهم الصحراويون وطالبو اللجوء والمهاجرون، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها في منطقة تندوف، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، إلى العدالة، والعمل بشكل فوري على إجراء إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف طبقا لالتزامات الجزائر الدولية وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وأوصت المنظمات ذاتها المؤتمر العالمي المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق المعني بهذه الحالات وباقي الآليات الأممية ذات الصلة، ببذل الجهود للقضاء على إشكالية الاختفاء القسري، وحث الدولة الجزائرية على إلغاء تفويضها لولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لتنظيم البوليساريو الذي لا يفي بأي التزام دولي لحماية الأشخاص القاطنين بمخيمات تندوف الواقعة على تراب الجزائر. كما أوصى التحالف الحقوقي ذاته بـ”تشجيع السلطات الجزائرية على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لرصد وتوثيق حالات هذا النوع من الاختفاء بمخيمات تندوف، وإيفاد شكاوى فردية بشأن الحالات الواردة للجنة والفريق العامل، وضمان جبر ضرر ضحايا الاختفاء القسري للصحراويين في المخيمات”، مشيرا إلى “غياب تعاون الجزائر مع بلاغات الفريق العامل وآراء اللجان التعاهدية، وعلى رأسها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في علاقة بحالات الاختفاء القسري”. وخلص تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى ضرورة إثارة انتباه السلطات الجزائرية إلى وجوب التعاون بشكل إيجابي مع توصيات وآراء لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذا البلد، بما يشمل الحالة في مخيمات تندوف الواقعة على أراضيها. The post منظمات تخبر المؤتمر العالمي للاختفاء القسري بمآسي مخيمات تندوف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–جنيف.. انتخاب المغرب في رئاسة لجنة حقوقية
عمران الفرجاني
تم انتخاب المغرب، بامتياز، في رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في شخص نادية أمل البرنوصي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 بجنيف، في افتتاح الدورة الـ33 للجنة. ويعد هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الدولي نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، […]
7–وهبي يترأس وفد المغرب إلى جنيف
ياسر البوزيدي
شارك المملكة المغربية في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيعقد في جنيف في الفترة ما بين 24 فبراير الجاري و4 أبريل المقبل. ووفق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فإن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سيترأس الوفد المغربي الذي يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وسيلقي كلمة باسم المملكة المغربية […]
8–المغرب يشارك في الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
كشـ24 – وكالات
تشارك المملكة المغربية في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي سينعقد في جنيف في الفترة ما بين 24 فبراير و4 أبريل 2025. ووفق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فإن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سيترأس الوفد المغربي الذي يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وسيلقي كلمة باسم المملكة المغربية يوم الاثنين 24 فبراير 2025 خلال الجزء الرفيع المستوى من هذه الدورة، الذي سيعرف مشاركة رؤساء دول وحكومات وكبار مسؤولي منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. كما سيجري وزير العدل عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، لا سيما من دول عربية وإفريقية شقيقة، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمات دولية. وستشهد هذه الدورة تنظيم المملكة المغربية، بشراكة مع كل من الباراغواي والبرتغال، للقاء مواز رفيع المستوى يفتتحه وزير العدل، تحت عنوان: “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع: تعزيز التعاون وتشجيع العضوية وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، وذلك يوم 25 فبراير 2025. وستقدم فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مداخلة بهذه المناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والآفاق المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. وسيشكل هذا اللقاء فرصة لتتبع مخرجات حوار جليون العاشر الذي نظم بمراكش في أكتوبر 2024 وعرض الإطار التوجيهي لمراكش كوثيقة مرجعية، ولتقديم الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون وبناء قدرات هذه الآليات الوطنية. وستعرف هذه الدورة أيضا تقاسم التجربة المغربية حول موضوع “مساهمة السلطة القضائية في تقدم حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، من خلال مداخلة لهشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، سيلقيها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى تنظم يوم 25 فبراير 2025. كما ستتميز مشاركة المغرب في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بمداخلة في موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان” تقدمها فاطمة بركان في سياق لقاء مواز سينظم يوم 27 فبراير2025. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة الوطنية تعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية بالانخراط الإيجابي والفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومساهمتها في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة، وهو ما جسدته من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي وتواصل التأكيد عليه في المحافل الدولية المماثلة.
9–المغرب يبرز تحولات التعامل مع الإعدام في مجلس حقوق الإنسان بجنيف
هسبريس من جنيف
استعرض هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، مسار المملكة المغربية بخصوص التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك في ندوة رفيعة المستوى حول مسألة “مساهمة السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، خلال أشغال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف. وأكد هشام ملاطي أن “المملكة المغربية تشهد، على غرار الدول التي تقر بسيادة الحق وتكرس سلطة القانون، تحولا جوهريا على مستوى التعامل مع عقوبة الإعدام تشريعا وممارسة منذ التوقف الفعلي عن تنفيذها سنة 1993، أي منذ ما يفوق ثلاثة عقود من الزمن”، مضيفا أن “موضوع عقوبة الإعدام هو موضوع جديد قديم بين مؤيد ومعارض لإبقائها”. وكشف مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب يبلغ 86 شخصا، من بينهم امرأة واحدة، وهي نسبة ضعيفة، إذ لا تتعدى 0.1 في المائة من مجموع الساكنة السجنية في المغرب، مشيرا إلى أن جل القضايا المحكومة بالإعدام مرتبطة بجرائم الحق العام بالغة الخطورة بنسبة 80 في المائة، فيما نسبة 20 في المائة المتبقية ترتبط بجرائم التطرف والإرهاب. سنويا، تصدر محاكم المغرب 8 أو 9 أحكام تتعلق بالإعدام، بينما في 22 دائرة استئنافية لا تسجل أي حالة حكم بعقوبة الإعدام طوال السنة، فيما تتمركز غالبية الأحكام المتعلقة بهذه العقوبة في محور الدار البيضاء والرباط، على اعتبار المحاكم المتخصصة في المدينتين، خصوصا تلك القضايا المتعلقة بالإرهاب والتطرف. وسجل ملاطي، في نقاش أممي رفيع المستوى حول عقوبة الإعدام، أن من بين الممارسات الفضلى إحالة جميع القضايا المعاقب عليها بعقوبة الإعدام على قضاء التحقيق، فضلا عن أن جل القضايا تمر بجميع مراحل التقاضي، إضافة إلى أن النيابات العامة تتقدم بطلبات العفو تلقائيا في الأحكام الصادرة بالإعدام، مشيرا إلى أن ما يقارب الثلث من مجموع الأحكام ما زال لم يصدر في حقها حكم نهائي. وفي هذا الصدد، أشار ملاطي إلى تقرير النيابة العامة الذي كشف أن قضاة النيابة العامة يواكبون بنضج وهدوء النقاش الحقوقي الدولي والوطني حول عقوبة الإعدام، معتبرا أن هذه المواكبة بدأت تؤثر حتى على مستوى معدل الأحكام المرتبطة بالإعدام. وأضاف أن جل “القضايا التي حكمت بالإعدام تباشر النيابات العامة بتقديم طلبات للعفو الملكي السامي في حقها، وهي ممارسة فضلى أثرت بشكل كبير على معدل القضايا منذ سنة 2000 إلى الآن، حيث استفاد ما يفوق 160 شخصا محكوما بالإعدام من العفو الملكي السامي بمبادرة من النيابة العامة”. مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل استحضر أيضا في مداخلته تخفيض حالات الحكم بالإعدام في قانون القضاء العسكري من 16 حالة إلى 5 حالات، بالإضافة إلى تخفيضها في مشروع القانون الجنائي إلى حالتين تقريبا، في انتظار إحالته على مسطرة التشريع، في حين المسطرة الجنائية المعروضة على أنظار البرلمان أتت بمجموعة من المستجدات في إطار تقييد الممارسة القضائية، منها تعديل مهم يروم اشتراط أن يكون هناك إجماع لكافة قضاة المحكمة على النطق بالإعدام. وفي إطار التعاون الدولي، أشار المتحدث إلى أن المغرب وقع على حوالي 90 اتفاقية ثنائية، كلها أدرج فيها توجهان رئيسيان؛ الأول يروم استبدال عقوبة الإعدام في حالة التعاون القضائي بعقوبات محددة، والثاني تقديم المغرب ضمانات بعدم تنفيذ العقوبة. وبخصوص التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ذكّر الملاطي بأن المملكة المغربية قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دون أي تحفظ أو إعلان تفسيري حول مضمون المادة 6 التي تؤطّر عقوبة الإعدام. كما أن المملكة تتفاعل بشكل إيجابي مع القرار الأممي عدد 77/2002، المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام، الذي دعا جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى: “(أ) الحد، بشكل مطرد، من عدد الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام؛ (ب) وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة، تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام بشكلٍ كاملٍ؛ (ج) توفير معلوماتٍ للجمهور عن تطبيق عقوبة الإعدام”. وأشار ملاطي إلى الخطوة التاريخية حين صوّتت المملكة المغربية في 17 دجنبر الماضي بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي الخطوة التي تسبق المرور إلى إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب. وختم مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل مداخلته بالتشديد على أن “ثنائية الإبقاء والإلغاء لا ينبغي أن تؤثر على مسار تطور مناقشة عقوبة الإعدام، بل لا بد أن تعرف حركية داخل هذه الثنائية من خلال ما قد يتخذ من خطوات ومبادرات على مستوى الممارسة الاتفاقية أو التشريع أو الممارسة القضائية في انتظار اتخاذ موقف حول العقوبة”. The post المغرب يبرز تحولات التعامل مع الإعدام في مجلس حقوق الإنسان بجنيف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…