مقترحات القوانين

1-كما ينصّ على ذلك الدستور.. هل اقتربت نهاية “بلوكاج” مئات مقترحات القوانين؟

مصدر

2-بايتاس: مقترحات القوانين لا تخضع للسياسة والحكومة تحترم المعدل العالمي

بايتاس: مقترحات القوانين لا يحكمها المنطق السياسي.. والحكومة تحترم المعدل الدولي في قبولها

ظهرت المقالة بايتاس: مقترحات القوانين لا

مصدر

3-بايتاس ينفي الاعتراض على إحالة المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

بعدما أثيرت أنباء حول اعتراض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس على إحالة رئيس مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، خوفا من إسقاطه بسبب تضمنه مقتضيات غير دستورية، أشار الوزير إلى الجهات المخول لها هذه الصلاحية دستوريا.<

مصدر

4-التطبيع.. صرخة في البرلمان ضد اللجنة الملعونة

مصدر

5-المحكمة الدستورية تجيز منع اللافتات بـ”النواب” وعدم إلزام الحكومة بحضور اللجان

أقرت المحكمة الدستورية عددا من مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب على إثر تعديله، وعلى رأسها منع رفع اللافتات والاحتجاج والاعتصامات داخل المجلس، إضافة إلى عدم إلزام الحكومة بحضور اجتماعات اللجان لدراسة مقترحات القوانين.

ومن جهة أخرى صرحت ال

مصدر

6-الحكومة توافق على 9.2% فقط من مقترحات القوانين خلال 4 سنوات تشريعية

كشف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، أن عدد مقترحات القوانين التي قبلتها الحكومة، منذ بداية الولاية الحكومية، خلال اجتماعاتها المخصصة لدراسة مقترحات القوانين، لم يتجاوز 22 مقترحًا من أصل 240 التي تمت إحالتها على الدراسة.

مصدر

7-دراسة أكاديمية: دستور 2011 لم ينه “هيمنة” الحكومة على التشريع.. والمبادرة البرلمانية تظل “الاستثناء”

كشفت دراسة أكاديمية حديثة عن استمرار ظاهرة هيمنة الحكومة على البرلمان في المجال التشريعي بالمغرب بالرغم من التنصيص الدستوري والقانوني على آلية الالتزام الحكومي بتخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان. وأوضحت الدراسة الت

مصدر

8-مقترحات القوانين تحت المجهر .. مبادرة البرلمان وحائط الحكومة (1/3)

يتناول نائب برلماني الكلمة من الصفوف الأمامية بقاعة الجلسات العامة في الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية. وسط صمتٍ مطبق، تعلو “نبرة حادة” استند إليهما النائب للتنبيه إلى أن الفصل 82 من الدستور ينص على تخصيص يوم واحد في الشهر على الأقل لدراسة مقترحات القوا

مصدر

9-مقترحات القوانين تحت المجهر (2/3) .. “الأغلبية النيابية” وتعطيل التشريع

إذا كانت الأرقام في الجزء الأول قد كشفت عن “تضخم” في المقترحات مقابل “شح” في المصادقة، فإن الوصول إلى حدود الحقيقة يضعنا أمام سرد جديد للحكاية سؤاله الأصلي: هل الأغلبية النيابية مسؤولة حقّا عن تعطيل الماكينة التشريعية للبرلمان؟

في هذا الجزء الثا

مصدر

10-مقترحات القوانين البرلمانية بين “الضعف التقني” والحاجة للتشريع الوطني 3/3

بعدما رأينا في الجزأين الأول والثاني حجم التباين في الأرقام وصراع المواقف بين الأغلبية والمعارضة حول أسباب تعثر المبادرة التشريعية البرلمانية وحصيلة الغرفة البرلمانية الثانية نصل، الآن، إلى محاولة فهم الآليات التقنية التي تتحكم في جودة هذه النصوص ودور

مصدر