مخاوف من انهيار وظائف مراكز النداء بالمغرب بسبب تشريعات أوروبية

وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن تداعيات التشريعات الأجنبية على قطاع مراكز النداء والأوفشورينغ بالمغرب وتهديد مناصب الشغل، وذلك تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين.

وأكد السطي في معرض سؤاله، أن قطاع مراكز النداء وخدمات الأوفشورينغ يعد من القطاعات التي تساهم في توفير آلاف مناصب الشغل لفائدة الشباب ببلادنا، خاصة في مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس، كما يساهم في جلب العملة الصعبة، ويشكل رافعة مهمة للاقتصاد الوطني.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا القطاع يواجه اليوم تحديات كبيرة نتيجة صدور قوانين جديدة في البلدان الشريكة مثل فرنسا، والتي تفرض قيودًا جديدة على أنشطة التسويق الهاتفي، ما سينعكس بشكل مباشر على الشركات العاملة في هذا المجال ببلادنا، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف السطي أن هناك مخاوف متزايدة من إغلاق عدد من مراكز النداء، وتسريح آلاف المستخدمين، في ظل غياب إجراءات مواكبة أو تدابير استباقية كفيلة بحماية هذا القطاع والحد من تداعيات هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

وطالب المستشار البرلماني بالكشف عن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواكبة تداعيات المستجدات التشريعية في بعض البلدان الأوروبية على قطاع مراكز النداء والأوفشورينغ بالمغرب، كما تساءل عما إذا كانت الحكومة تعتزم وضع خطة استعجالية لحماية مناصب الشغل المهددة، خاصة لفائدة الشباب العاملين في هذا القطاع.

كما استفسر عن التدابير التي سيتم اعتمادها لإسناد المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال وتمكينها من التكيف مع المستجدات القانونية الجديدة، فضلًا عن إمكانية وجود توجه لإعادة هيكلة القطاع بشكل يضمن استدامته واحترام حقوق الأجراء.

وفي السياق ذاته، دعا إلى توضيح الإجراءات الاجتماعية الموازية التي سيتم اعتمادها للتخفيف من الآثار المحتملة على المستخدمين في حال فقدان مناصب الشغل، وذلك في إطار مقاربة شمولية توازن بين الحفاظ على تنافسية القطاع وصون الحقوق الاجتماعية للعاملين فيه.

الجريدة24مصدر