تقارير فرنسية تكشف أدلة المغرب التي مهدت لاسترجاع اللقب من السنغال

في تطور لافت داخل أروقة كرة القدم الإفريقية، كشفت تقارير صحفية فرنسية تفاصيل دقيقة عن الملف القانوني الخاص بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، في قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، وهو الملف الذي انتهى بقرار غير مسبوق يقضي بمنح اللقب للمنتخب المغربي بعد سحبه من نظيره السنغالي.

ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، التي اطلعت على وثائق الملف، فإن الطعن المغربي استند إلى مرتكزات قانونية صلبة، خاصة المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة، اللتين تنصان بشكل واضح على اعتبار أي فريق يرفض استئناف اللعب أو يغادر أرضية الملعب قبل نهاية اللقاء منهزمًا، مع ما يترتب عن ذلك من عقوبات قد تصل إلى الإقصاء.

كما ذكرت الصحيفة، أن الطعن المغربي تضمن أيضا إشارات إلى تصريحات منسوبة لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد، أوليفييه سفاري، تتعلق بوجود تعليمات مؤسساتية وجهت إلى حكم المباراة خلال فترة التوقف.

هذه التعليمات، بحسب المصدر ذاته، كانت تقضي بعدم توجيه إنذارات إضافية للاعبي المنتخب السنغالي رغم سلوكهم الاحتجاجي، وهو ما كان سيؤدي في حال تطبيق القانون بشكل صارم إلى طرد بعض اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه النقطة عززت موقف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي اعتبر أن ما جرى لا يندرج فقط ضمن احتجاج رياضي عابر، بل يمثل إخلالا جوهريا بمبدأ تكافؤ الفرص واحترام القوانين المنظمة للمنافسة.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد أصدرت، قرارا حاسما بخصوص نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”، قضى باعتبار منتخب السنغال منهزمًا في المباراة النهائية، مع اعتماد نتيجة (3-0) لصالح الأسود، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 84 من لوائح المسابقة.

وجاء هذا القرار عقب الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استنادًا إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، حيث خلص مجلس الاستئناف إلى قبول الطعن من حيث الشكل والمضمون، مع إلغاء القرار الصادر سابقا عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الطاس للطعن في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

انس شريدمصدر