“التقدم والاشتراكية”: المغرب تراجع اجتماعيا في عهد حكومة أخنوش والديمقراطية شرط لنجاح التنمية

عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن أمله في أن تشكل محطة الانتخابات المقبلة فرصة لتوطيد المسار الديمقراطي، باعتباره شرطا لازما لنجاح أي نموذج تنموي، وفرصة أيضا للقطع مع أوجه العجز والفشل والثغرات المسجلة في عهد هذه الحكومة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وعلى مستوى الحكامة والتدبير. ونبه الحزب، خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن أبرز عنوان للفشل الاقتصادي للحكومة هو اعتمادها على نموذج التصدير والاستيراد بمنطق الربح، عوض اعتماد نموذج تكون أولويته تحقيق السيادة الاقتصادية؛ مبرزا أن أحد أهم وجوه الفشل الاجتماعي للحكومة الحالية هو غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر وارتفاع معدلات البطالة. وأكد الحزب أن اختلالات التنافس الاقتصادي كانت أحد أهم أوجه الفشل الحكومي على مستوى الحكامة، حيث تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد، متسائلا: “أين هي الحكومة من إصلاح ملف التقاعد وتوسيع انخراط المغاربة في أنظمته؟ وأين هو تعميم التعويض عن فقدان الشغل؟”. وأبرز الحزب أن تقرير مجلس الحسابات أكد ما ذهبت إليه الكثير من التحذيرات بشأن ورش الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتعميم والاستدامة، والإصلاح الفعلي لخدمات القطاع الصحي العمومي، وهو ما تدعي الحكومة إنجازه، في حين أن ملايين المغاربة لا يزالون خارج التغطية الصحية. وحذر من إفلاس صناديق التغطية التي ارتفعت نفقاتها بنسبة 83%، في حين لم ترتفع مواردها إلا في حدود 36%، مشيرا إلى أن القطاع الصحي الخصوصي حصل -بشهادة مجلس الحسابات- على 91% من إجمالي النفقات. وعلى صعيد آخر، اعتبر الحزب أن المصادقة على ميثاق الاستثمار لم تواكبها الحكومة بما يلزم من إجراءات عملية، حيث تأخرت كثيرا في إخراج النصوص التنظيمية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ولذلك نبه المجلس الأعلى للحسابات إلى عدم استكمال النصوص التطبيقية، وإلى محدودية تطبيق خريطة الطريق المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، وإلى مشاكل الاستثمار وعلى رأسها صعوبة الولوج إلى العقار. وشدد على أنه ليس من قبيل العبث أن ينبه المجلس إلى ضغوطات الإنفاق على المالية العمومية، وعلى عدم وضوح الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين؛ وهو التقرير الذي يؤكد ما نبهت إليه المعارضة مرارا وتكرارا، من أن تحسن الأداء المالي العمومي يعود أساسا إلى ارتفاع الموارد الضريبية، وفي جزء منه إلى الغلاء وعائدات التمويلات المبتكرة.

لكممصدر