عوكاشا: تعديل قانون الجهات لا يروم التضييق على المنتخبين أو تقليص صلاحياتهم بل حمايتهم وتجويد أدائهم

<p style=”text-align: right;”>أكد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات، يشكل لحظة تقييمية وتصحيحية فارقة في المسار الديمقراطي والتنموي ببلادنا.&nbsp;&nbsp;</p> <p style=”text-align: right;”>وأوضح في كلمته خلال مناقشة مشروع هذا القانون، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن هذا النص لا يروم التضييق على المنتخبين أو تقليص الاختصاصات الدستورية التي يتمتعون بها. بل على العكس، حيث إن فرض مساطر وضوابط دقيقة في التدبير المالي، وعقد الشراكات، وتنفيذ المشاريع، يعتبر حماية للمنتخب قبل أن يكون تقييدا له، مؤكدا أن هذا الإطار القانوني الواضح يجنب المنتخب الوقوع في أخطاء تدبيرية ترقى إلى مستوى مخالفات قانونية.&nbsp;</p> <p style=”text-align: right;”>&nbsp;وفي هذا السياق، أبرز عوكاشا، أن التعديلات الجديدة تروم معالجة مكامن النقص التي أفرزتها ممارسة دامت عشر سنوات، تماشيا مع الرؤية الملكية المستنيرة، منبها إلى أهمية الانتقال نحو “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، كذراع تنفيذي يزاوج بين حكامة المرفق العام ومرونة القطاع الخاص لتجاوز بطء الإنجاز.&nbsp;</p> <p style=”text-align: right;”>وأشار المتحدث، إلى أن رفع التحويلات المالية إلى 12 مليار درهم سيمكن الجهات من استقلال مالي فعلي ينهي زمن الاختصاصات دون موارد، لافتا إلى أن أي سردية تهدف للتخويف من هذا المشروع تسعى فقط إلى عرقلة المسار الجهوي الذي تراهن عليه المملكة.&nbsp;</p> <p style=”text-align: right;”>وانتهى رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى أن الرهان اليوم يتجاوز التأسيس القانوني نحو منطق الإنجاز والفعالية، لضمان ولوج المواطن للخدمات بالجودة نفسها في المركز وفي “مغرب العمق”، تأسيسا لمغرب السرعة الواحدة والعدالة المجالية الشاملة.</p>

مصدر