من 6,6% إلى 0,8% بين 2022 و2025.. الحكومة تنجح في كبح التضخم وتعزيز استدامة المالية العمومية رغم صعوبة الظرفية
أبرزت الحصيلة الحكومية أن التحكم في التضخم وتعزيز استدامة المالية العمومية شكلا أحد أبرز التحديات التي واجهتها الحكومة خلال الولاية الحالية، في سياق اتسم بارتفاع الأسعار عالمياً، واضطرابات سلاسل التوريد، وتداعيات الجفاف والتقلبات الجيوسياسية الدولية. وأورد كتاب حول الحصيلة الحكومية بعنوان “5 سنوات من العمل في خدمة الوطن”، أن حكومة أخنوش تمكنت من تحقيق نتائج مهمة على مستوى كبح التضخم، حيث تراجع معدله من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 0,8 في المائة سنة 2025، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، في مؤشر يعكس نجاعة التدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار. كما أظهرت المؤشرات المرتبطة بالمالية العمومية تحسناً ملحوظاً، مدعوماً بارتفاع الموارد الجبائية التي بلغت 342 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 59 في المائة مقارنة بسنة 2021، وهو ما يعكس الدينامية الاقتصادية وتحسن مردودية الإصلاحات الجبائية. وفي السياق ذاته، سجل عجز الميزانية تراجعا تدريجيا، حيث يُرتقب أن يستقر في حدود 3 في المائة سنة 2026، مقابل 5,5 في المائة سنة 2021، في حين واصل دين الخزينة منحاه التنازلي ليستقر في حدود 65,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، بعد أن بلغ 71,4 في المائة سنة 2022. وأكدت الحصيلة الحكومية أن هذه النتائج تحققت بالتوازي مع الحفاظ على وتيرة قوية للاستثمار العمومي، الذي بلغ 380 مليار درهم سنة 2026 مقابل 230 مليار درهم سنة 2021، بما يعكس نجاح الحكومة في التوفيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى. كما ساهمت هذه الدينامية في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني، حيث استعادت المملكة تصنيف “درجة الاستثمار” سنة 2025، إلى جانب إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود في مواجهة التقلبات الدولية.
بركان انطلاق موسم جني المزاح
انطلقت في بساتين زكزل وتاقربوست وتزاغين عمليات جني وفرز فاكهة “المزاح”، في موس…