أطباء الأسنان يحذرون من الممارسة العشوائية

دعا مهنيون وخبراء في قطاع طب الأسنان إلى تشديد العقوبات القضائية وتكثيف المراقبة الميدانية لمواجهة الممارسة غير القانونية للمهنة. وحذر المهنيون من التداعيات الصحية الخطيرة المرتبطة بهذه الظاهرة، والتي قد تتسبب في نقل أمراض وتعفنات ومضاعفات صحية تصل في بعض الحالات إلى الوفاة. وجاءت هذه الدعوات خلال ندوة وطنية نظمتها الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان بمدينة الرباط تحت عنوان “المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان بالمغرب: انتهاك للقانون ومساس بالأمن الصحي”، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وهيئات مهنية وخبراء قانونيين وصحيين ومنظمات وطنية ودولية. وأكد رئيس المجلس الوطني للهيئة، محمد سديرا، أن تنامي هذه الممارسات أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الصحي. وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى التحسيس بخطورة الظاهرة والدفع نحو تعبئة جماعية لمواجهتها. وأضاف أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة تقدما في إصلاح المنظومة الصحية، سواء من خلال توسيع الحماية الاجتماعية أو تعزيز العرض الصحي وتكوين الموارد البشرية. وأبرز أن المملكة توفر سنويا أكثر من 1500 طبيب أسنان من خريجي كليات طب الأسنان. واعتبرت الفدرالية الوطنية لأطباء الأسنان بالمغرب أن الممارسة غير القانونية لطب الأسنان تحولت إلى “جريمة مستمرة” تمس الأمن الصحي للمواطنين، داعية إلى اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة تقوم على الردع القضائي الصارم والمراقبة والتوعية. وطالبت الفدرالية بالإغلاق الفوري للمحلات غير القانونية، وتشديد المتابعات القضائية ضد منتحلي صفة أطباء الأسنان، مع تفعيل اللجان الإقليمية المختلطة لمحاربة هذه الظاهرة. وعرفت الندوة تقديم شهادات وتقارير حول تداعيات الممارسة غير القانونية، من بينها شهادة لإحدى ضحايا هذه الممارسات من مغاربة العالم، تحدثت فيها عن الأضرار الصحية والنفسية والخسائر المالية التي تكبدتها بعد تعرضها للنصب من طرف شخص انتحل صفة طبيب أسنان عبر إعلانات مضللة.

الجريدة24مصدر