​جنايات الدار البيضاء تصدم “مبديع” بـ 13 سنة سجناً نافذاً بتهمة تبديد أموال عمومية

​قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والوزير السابق، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، وذلك بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية. ​وجاء هذا الحكم الصادم بعد جلسة ساخنة ومطولة، شهدت منح الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل أن تقرر الهيئة القضائية، التي يترأسها المستشار علي الطرشي، إدخال الملف للمداولة والنطق بالأحكام. ​وقبل النطق بالحكم، مثل محمد مبديع أمام هيئة المحكمة وبدا عليه التأثر الواضح، حيث خاطب رئيس الجلسة قائلاً: ​”أنا كلي ثقة في القضاء المغربي وفي هذه الهيئة الموقرة”. ​والتمس الوزير السابق من المحكمة تبرئته من المنسوب إليه وتمكينه من العودة إلى أسرته، معتبراً أن ما وصل إليه اليوم أثر عليه وعلى عائلته بشكل كبير، ومشيراً إلى أنه من الصعب الشعور بهذا الإحساس بعد كل هذا المسار السياسي والمهني في خدمة الوطن من مختلف المواقع، سواء في تسيير الشأن المحلي أو الحكومي. ​وعلى مدار الجلسات الماضية، ركّزت استراتيجية دفاع مبديع على الدفع ببراءة موكلهم، موجهين انتقادات واسعة إلى السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة، باعتبار أن مهمة مراقبة التدبير المالي والصفقات تندرج أساساً ضمن اختصاصات سلطات الوصاية. وفي هذا السياق، التمس الدفاع سابقاً من المحكمة استدعاء ممثلين عن وزارة الداخلية لتقديم توضيحات حول الصفقات التي تم إنجازها بالفقيه بنصالح. ​كما أكد مبديع في كلمته أن جميع الصفقات العمومية الخاصة بتهيئة المدينة احترمت المساطر القانونية وخضعت لمراقبة دقيقة من مصالح الداخلية، مشيراً إلى أنه كان بإمكان تلك المصالح تنبيه الجماعة في إبانها لو كان هناك أي خلل أو سوء تدبير. ومن جهة أخرى، دفع محامو مبديع بأن فترة تدبيره ساهمت في النهوض بالمدينة بشكل ملموس، معتبرين أن شوارع الفقيه بنصالح أصبحت أفضل من بعض شوارع العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، والتي عانت مؤخراً من الفيضانات والاختناقات المطرية. ​واستند مبديع في رده على تهم سوء التدبير والتسيير إلى “الشرعية الانتخابية” والارتباط بالساكنة، موضحاً أن الثقة التي حظي بها من طرف المواطنين طوال ست ولايات متتالية تعكس حجم الخدمات التي قدمها للمدينة، ومطالباً الهيئة القضائية باستحضار هذا التاريخ السياسي والمهني الحافل أثناء خلوها للمداولة والنطق بالحكم. ​وعلى نفس المنوال، سار باقي المتهمين المتابعين في ذمة نفس الملف خلال منحهم الكلمة الأخيرة أمام المحكمة؛ حيث نفوا جملة وتفصيلاً التهم المنسوبة إليهم، ومؤكدين على كل ما جاء في مرافعات مؤازريهم من الدفاع، ليختموا كلماتهم بالتماس البراءة مما نُسب إليهم، قبل أن يسدل الستار على المرحلة الابتدائية من هذا الملف بصدور حكم الإدانة. إ. لكبيش / Le12.ma

drissمصدر