بايتاس يكشف خطة الحكومة لمحاصرة “الشناقة” ومنع التلاعب بأسعار أضاحي العيد

في خطوة حاسمة لمواجهة الاختلالات التي تشهدها مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والماشية، أكدت الحكومة المغربية عزمها تسريع وتيرة إصلاح قنوات التسويق لمواجهة ظاهرة المضاربة أو ما يعرف بـ”الشناقة”. وأقرت الحكومة بأن غياب الإصلاح في هذا المجال بات يكلف الكثير ويُفرغ المجهودات والدعم المالي الحكومي من محتواه، وهو ما استدعى التدخل لضبط السير العادي للأسواق وتأمين السلاسل التجارية. ​وجاء هذا الموقف على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، حيث سلط فيها الضوء على التدابير الجديدة الخاصة بتنظيم عملية بيع أضاحي العيد وصيانة حقوق المستهلكين والكسابة على حد سواء. ​وفي تفاعله مع النقاش الدائر حول أسعار المواشي، أوضح بايتاس أن الحكومة تولي أهمية كبرى لما يثار بشأن المضاربات في الأسواق. وكشف في هذا السياق أن وزير الداخلية بصدد إعداد مشروع قانون جديد ينظم أسواق الجملة بهدف إعادة الهيكلة الشاملة لمنظومة التسويق. ​وشدد المسؤول الحكومي على أن الدعم المادي الكبير الذي تقدمه الدولة في عدة قطاعات لن يحقق أهدافه كاملة دون إصلاح حقيقي لقنوات التوزيع والتسويق، مؤكداً أن الاستمرار في الوضع الحالي مكلف، وأن الهدف المستقبلي يتجلى في إقرار إجراءات مهمة لبناء سلاسل تسويق واضحة وشفافة. ​وبخصوص الإجراءات الآنية والملحة المرتبطة بموسم عيد الأضحى، استعرض الناطق الرسمي مضامين القرار الصادر بالجريدة الرسمية، والذي يفرض تدابير تنظيمية صارمة للتصدي للارتفاع غير المبرر للأسعار. وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يروم إقرار تدابير مؤقتة واستثنائية لتأطير هذه العملية الموسيقية، مؤكداً تعبئة مختلف المصالح المعنية للسهر على تنفيذه وتفعيله بقوة القانون لمنع أي تجاوزات. ​وتقضي القواعد الجديدة بحصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانوناً فقط، مع استثناء الضيعات الفلاحية التي تخضع للضوابط المعمول بها. كما يلزم القرار كافة البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية لمعرفة مصدر الأضاحي وعدد الرؤوس المعروضة قبل الولوج إلى السوق، بهدف ضبط وتتبع مسار الماشية. ​ومن أجل قطع الطريق على الوسطاء والمضاربين، يمنع القرار بشكل كلي شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال صريح بمبادئ المنافسة السليمة. ويترافق ذلك مع حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية، مدعوماً بحزمة من العقوبات الزجرية الصارمة ضد المخالفين. ​تأتي هذه التحركات الحكومية لتضع حداً للفوضى الموسمية التي تشهدها أسواق الماشية، وفي ظل ترقب شعبي كبير بأن تسهم هذه القوانين والتدابير الاستعجالية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان مرور شعيرة عيد الأضحى في ظروف مستقرة ومتوازنة. إ. لكبيش / Le12.ma

drissمصدر