حقيقة منح مجلس المنافسة الضوء الأخضر لتسقيف أسعار الأضاحي

هوية بريس-متابعات أثار الحديث عن إمكانية فرض سقف لأسعار الأضاحي بالمغرب جدلا واسعا، وسط تداول معطيات تفيد بأن مجلس المنافسة منح الضوء الأخضر للحكومة لاعتماد هذا الإجراء الاستثنائي. غير أن مصادر من داخل المجلس أوضحت أن المؤسسة لم تتوصل بأي طلب رسمي يتضمن خيار التسقيف، رغم أن المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تتيح، في حالات محددة، إمكانية اللجوء إلى هذا النوع من التدابير. وبحسب المصدر ذاته، فإن المشاورات التي جرت مع الحكومة انصبت على أوضاع السوق الوطنية وتطور أسعار الأضاحي، دون أن تشمل مقترحا مباشرا يقضي بتحديد سقف للأسعار. كما شدد المصدر على أن تسقيف الأسعار يظل إجراء معقدا من الناحية العملية، بالنظر إلى صعوبة تتبع تنفيذه ومراقبته، فضلا عن ما قد يترتب عنه من اضطرابات تمس توازن العرض والطلب داخل الأسواق. وفي هذا السياق، يرى متابعون أن تطبيق التسقيف قد يكون ممكنا نسبيا داخل المساحات التجارية الكبرى التي تعتمد البيع بالكيلوغرام والفوترة الواضحة، بينما تبدو العملية أكثر تعقيدا داخل الأسواق التقليدية التي تخضع فيها عمليات البيع لمنطق المساومة والمعاينة المباشرة. ويُذكر أن آخر مرة طُرح فيها موضوع تسقيف الأسعار على مجلس المنافسة تعود إلى سنة 2019، حين أحالت حكومة سعد الدين العثماني ملف التأطير المحتمل لأسعار المحروقات على المجلس لإبداء الرأي بشأنه. The post حقيقة منح مجلس المنافسة الضوء الأخضر لتسقيف أسعار الأضاحي appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر