لجنة نيابية تصادق على تعديل قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك بعد مناقشة عدد من التعديلات المقترحة. ومن بين أبرز التعديلات التي حظيت بالموافقة، منع الهيئة من قبول الهبات المقدمة من شركات المستلزمات الطبية، إلى جانب شركات الأدوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية الهيئة وتحصينها من أي تأثير محتمل على قراراتها. في المقابل، رفضت اللجنة، بناء على رأي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مقترحا يرمي إلى توسيع اختصاصات الهيئة لتشمل إبداء الرأي بشأن مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمزاولة مهنة الطب أو بالمنظومة الصحية الوطنية. وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الإبقاء على الصيغة الحالية يهدف إلى عدم توسيع صلاحيات المجلس الوطني للهيئة إلى مجالات تتعلق بمراجعة التشريعات المنظمة للمهنة. كما رفضت اللجنة مقترحا تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، يقضي بإحداث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة يتجاوز عدد الأطباء المزاولين بها 400 طبيب، معتبرة أن هذا المعيار لا ينسجم مع واقع بعض الجهات التي تعرف عددا محدودا من المهنيين، خاصة بالأقاليم الجنوبية. وأكد الوزير أن اعتماد هذا المقترح لا يتلاءم مع ورش الجهوية المتقدمة، وقد يؤدي إلى حرمان بعض الجهات من إحداث مجالسها الجهوية. وفي المقابل، وافقت اللجنة على تعديل آخر تقدم به الفريق ذاته، يقضي بتمديد المهلة المخصصة لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة إلى تسعة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، بدلا من ستة أشهر كما كان منصوصا عليه في الصيغة الأصلية. ويتضمن مشروع القانون كذلك رفع عدد أعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من 27 إلى 40 عضوا، مع التنصيص على تعيين رئيس المجلس بظهير، إلى جانب تعزيز تمثيلية النساء داخل أجهزة الهيئة.

صناع حنانمصدر