العقوبات البديلة
1-مراكش تُطلق ورش العقوبات البديلة و شراكة بين المجلس الجماعي وسجن الأوداية لتعزيز الإدماج الاجتماعي
في إطار تنزيل مضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تتجه الأنظار الخميس المقبل صوب المجلس الجماعي لمراكش، حيث من المنتظر أن يتم المصادقة و توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لمراكش وإدارة السجن المحلي الأوداية،والتي تروم تفعيل آليات جديد
2-العقوبات البديلة تنجح في خفض نزلاء السجون المغربية وتقليص الاكتظاظ إلى 153%
أزيد من 1000 حكم بالعقوبات البديلة بالمغرب والاكتظاظ بالسجون ينخفض إلى 153% في 2025
3-وضعية السجون بالمغرب.. لغة الأرقام تكشف المستور
هوية بريس – متابعات كشف التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون برسم سنة 2025، عن معطيات رقمية دقيقة تسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه المؤسسات السجنية، مما يضع تسريع ورش “العقوبات البديلة” كضرورة ملحة لتخفيف الاكتظاظ وأنسنة الفضاء العقابي. ويأ
4-نقص الأطباء بالسجون.. المندوبية تشتكي عبء نقل السجناء للمستشفيات
اشتكت المندوبية العامة لإدارة السجون من التحديات والأعباء الأمنية و التنظيمية و اللوجيستية، التي تطرحها عملية نقل السجناء إلى المستشفيات العمومية خارج أسوار المؤسسات السجنية لغياب الأطباء المتخصيين المتعاقد معهم من طرف المندوبية. وعلى مستوى الرعاية الصحية
5-سجناء يمتنعون عن تنفيذ العقوبات البديلة
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن حصيلة المرحلة الأولى من تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة تدشن لمرحلة جديدة في العدالة الجنائية، قوامها ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية واعتماد بدائل أكثر نجاعة في تحقيق الردع والإصلاح
6-مسؤولون قضائيون: الردع لا يتحقق دائما بالسجن والعقوبات البديلة ليست “امتيازا” بل ضرورة قانونية
مسؤولون قضائيون: الردع لا يتحقق دائما بالسجن والعقوبات البديلة ليست “امتيازا” بل ضرورة قانونية
7-العقوبات البديلة تجنب 90 محكوما دخول السجن وتمنح الحرية لـ 1578 معتقلا
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن تطبيق نظام العقوبات البديلة بدأ يحقق نتائج ملموسة منذ دخوله حيز التنفيذ، إذ بلغ عدد الأحكام الصادرة في إطاره 2605 عقوبات إلى غاية 14 أبريل 2026، وهو ما أسهم في الإفراج عن 1578 نزيلا بالمؤسسات السجنية، إضافة إلى تفادي إيد
8-وهبي: إصدار 2605 عقوبات بديلة والإفراج عن 1578 سجينًا خلال ثمانية أشهر
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مسار تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، شهد منذ دخوله حيز التنفيذ وإلى غاية منتصف أبريل 2026، طفرة نوعية في الأحكام القضائية الصادرة موضحا أن مجموع العقوبات البديلة المقررة بلغ 2605 عقوبة. وأضاف وهبي في ج
9-العقوبات البديلة.المحاكم أصدرت 2605 حكما أسفرت عن الإفراج عن 1578 معتقلا
أصدرت المحاكم إلى غاية منتصف أبريل 2026،ما مجموعه 2605 عقوبة بديلة،أسفرت عن الإفراج عن 1578 معتقلا كانوا يقضون عقوبات حبسية،كما مكنت من تجنيب 90 محكوما عليهم الإيداع بالمؤسسات السجنية. واعتبرت وزارة العدل، على لسان الوزير عبد اللطيف وهبي، الحصيلة إيجابية
10-2605 عقوبات بديلة في المغرب .. وأحكام المنفعة العامة تتجاوز الثلث
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن بلوغ مجموع العقوبات البديلة المقررة في المغرب، منذ دخول القانون المؤطر لها حيز التنفيذ في غشت 2025 وإلى منتصف غاية منتصف أبريل من السنة الجارية، 2605 عقوبات؛ 39 في المائة منها تخص أحكاما بالعمل لأجل المنفعة العامة. وأوض
