وزارة العدل

1-وهبي يتوعد محامين بالمتابعة القضائية ويلوح بحل “جمعية الهيئات”

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تنكب على دراسة تدوينات وكتابات صادرة عن محامين تتضمن “مخالفات تأديبية وجنائية” تمس بمؤسسات الدولة، ملوحاً بإحالتها على النيابة العامة بعد استشارة رئيس الحكومة. ​وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي خلال اجتماع لجنة الع

مصدر

2-المحاماة مستمرة في “التوقف الشامل”

جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء، التأكيد على رفضه المطلق قانون المحاماة المصادق عليه، معلنا عزمه الاستمرار في “معركته النضالية بكل القوة الممكنة”. وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان توصلت به هسبريس، أنه بعد نقاش مستفيض يؤكد

مصدر

3-وهبي: عدم تنفيذ الأحكام يمس مصداقية القضاء وإصلاحات تستهدف تسريع التنفيذ

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل “الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء”، معتبرا أنه “لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له”، ومشددا على أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه “يلحق أضرارا جسيمة بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وع

مصدر

4-تقرير برلماني: 30 طبيبا شرعيا فقط يواجهون 15 ألف جثة سنويا وأتعاب التشريح لا تتعدى 100 درهم

رسم تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا”، الذي ناقشته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤخرا، صورة قاتمة عن واقع هذا القطاع الاستراتيجي المرتبط بمنظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان في المملكة. وفجر التقري

مصدر

5-وهبي: قانون المسطرة المدنية يسلح “قضاة التنفيذ” بصلاحيات واسعة لإنهاء تماطل الإدارة والأفراد

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تنفيذ الأحكام القضائية، ولاسيما الصادرة في المادة الاجتماعية، يمثل الغاية الأساسية من اللجوء إلى القضاء، مشددا على أن الحديث عن الحق يفقد قيمته إذا لم يقترن بالتنفيذ الفعلي، وأن التأخير أو الامتناع عن التنفيذ يلحق أضرار

مصدر

6-وهبي: 300 منصب مالي لا تكفي لسد حاجيات قطاع العدل والخصاص يبلغ 4500 موظف

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاع العدل برسم قانون المالية لسنة 2026 “تبقى نسبيا غير كافية للاستجابة للحاجيات المستعجلة للقطاع”، موضحا أن الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية يبلغ نحو 4500 موظف. وأوضح وهبي، في جواب

مصدر

7-المغرب يعول على “التخفيض التلقائي للعقوبة” لفرملة الاكتظاظ بالسجون

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن آلية التخفيض التلقائي للعقوبة، الذي أقره قانون المسطرة الجنائية، بدأ يحقق نتائج ملموسة في إطار السياسة الرامية إلى تعزيز إعادة إدماج السجناء وتشجيعهم على الانضباط داخل المؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذ

مصدر

8-بعد 8 أشهر من التطبيق.. العقوبات البديلة تفرج عن أزيد من 1500 معتقل وتخفف اكتظاظ السجون

بدأ قانون العقوبات البديلة، بعد نحو ثمانية أشهر من دخوله حيز التنفيذ، في تسجيل أولى نتائجه على مستوى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وذلك من خلال تقليص عدد المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة وتعزيز بدائل أكثر انسجاما مع أهداف إعادة الإدماج.

مصدر

9-العقوبات البديلة.المحاكم أصدرت 2605 حكما أسفرت عن الإفراج عن 1578 معتقلا

أصدرت المحاكم إلى غاية منتصف أبريل 2026،ما مجموعه 2605 عقوبة بديلة،أسفرت عن الإفراج عن 1578 معتقلا كانوا يقضون عقوبات حبسية،كما مكنت من تجنيب 90 محكوما عليهم الإيداع بالمؤسسات السجنية. واعتبرت وزارة العدل، على لسان الوزير عبد اللطيف وهبي، الحصيلة إيجابية

مصدر

10-الهيني يستعرض أوجه العيوب الدستورية في قانون تنظيم مهنة المحاماة

أكد المحامي محمد الهيني، عضو هيئة المحامين بالرباط، أن إقدام رئيس مجلس النواب على إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية خطوة دستورية رائدة من شأنها إنهاء الاحتقان المهني والاحتكام للعدالة الدستورية باعتبارها صمام الأما

مصدر