المحكمة الدستورية

1-الجامعي: على المحامين الاستعداد لكل السيناريوهات والمحكمة الدستورية لن تجيب عن كل الأسئلة

أكد النقيب والمحامي عبد الرحيم الجامعي أن الجدل المثار حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يصل إلى نهايته، معتبرا أن المرحلة المقبلة تفرض على هيئات المحامين الاستعداد لمختلف السيناريوهات القانونية والسياسية، مع الحفاظ على وحدة الجسم المهني ومواصلة

مصدر

2-بعد 15 سنة من الانتظار.. المغرب يفعّل حق المواطنين في الطعن بعدم دستورية القوانين

الرباط – دخل المغرب مرحلة جديدة في مسار تفعيل مقتضيات دستور 2011، بعدما أصبح بإمكان المواطنين، ولأول مرة، الدفع بعدم دستورية أي قانون يرون أنه يمس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وذلك عقب دخول القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع ب

مصدر

3-مقتضيات قانونية جديدة تمنع هؤلاء من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة

وسع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب دائرة الأشخاص الممنوعين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة تروم تخليق الحياة السياسية والانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. ونصت المقتضيات

مصدر

4-الأغلبية داخل هيئات المحامين تميل إلى تعليق الإضراب واستئناف العمل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن التوجه العام داخل هيئات المحامين على الصعيد الوطني يذهب إلى استئناف النشاط؛ بعد توقف عن الإضراب الذي دخلوا فيه احتجاجا على “مشروع قانون مهنة المحاماة”. وحسب مصادر الجريدة فإن الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الإثنين، انطلاقا من

مصدر

5-هل ينقذ القاضي الدستوري “قانون مهنة المحاماة” باللجوء إلى التفسير؟

بينما ينتظر المحامون من المحكمة الدستورية، وهي تنظر في أوجه الدفع بعدم دستورية مواد مشروع القانون رقم 66. 23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إرجاع المشروع المثير للجدل مع وزارة العدل إلى النقطة الصفر، فإن بعض التفسيرات القانونية ذهبت إلى إمكانية التصريح بمط

مصدر

6-استمرار إضراب المحامين

The post استمرار إضراب المحامين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

مصدر

7-قانون المحاماة.. بيرواين يطالب المحكمة الدستورية بالتصدي لمقتضيات “مخالفة للدستور”

اعتبر النقيب السابق حسن بيرواين، المحام بهيئة الدار البيضاء، أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما وافق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية، يتضمن عدداً من المقتضيات المتعارضة مع أحكام الدستور 2011 والمبادئ المؤطرة لاختصاص المحكمة الدست

مصدر

8-تصعيد جديد من المحامين..استمرار الشلل المهني إلى أجل غير مسمى

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التصعيد في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة. وأعلنت الجمعية الإبقاء على التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى إشعار آخر، في انتظار الحسم الدستوري في القانون المعروض حا

مصدر

9-باحثة: “منع ترشح النقباء” دستوري

ترى صباح المسكيني، باحثة متخصصة في التشريعات المهنية والقضائية، أن المقتضيات التي تمنع إعادة ترشح النقباء وتحدد عدد الولايات الانتخابية تنسجم مع أحكام الدستور بشكل كامل، مؤكدة أن الهدف من مقالها هو الرد على ما وصفته بالشبهات والمغالطات المثارة حول مشروع ق

مصدر

10-دراسة تحذر من تداعيات تمرير “قانون مهنة المحاماة” بالصيغة الحالية

أكدت دراسة قانونية ودستورية حديثة تناولت مشروع قانون المحاماة المثير للجدل، أن “إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة بالمغرب على المحكمة الدستورية يضع هذه الأخيرة أمام اختبار تاريخي غير مسبوق”، معتبرة أن “الأمر يتعلق باختبار يفصل بين خياري

مصدر