عجز

1-تقرير: العجز التجاري تفاقم بالمغرب بأزيد من 6 في المائة السنة الماضية

كشف مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري للمغرب بلغ 304.9 مليارات درهم خلال سنة 2024، مسجلا تفاقما بنسبة 6.8 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

وأوضح المكتب، في تقريره حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2024، أن هذا العجز، الذي ارتفعت حصته في الناتج ا

مصدر

2-ارتفاع جديد في عجز الميزانية

في ظل الازمة والتضخم وغلاء المعيشة وتراجع المستوى المعيشي، سجلت تقارير عن كون الاقتصاد المغربي عرف خلال الربع الثاني من عام 2025 مزيدا من الضغوط.

ووفق تقرير لمركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسرش”، سجلت المالية العمومية عجزا في الميزانية ب

مصدر

3-هذه أسباب ارتفاع عجز الميزانية إلى 50,5 مليار درهم رغم تحسن المداخيل الجبائية

ذكرت الخزينة العامة للمملكة، في بلاغ لها اليوم الاثنين 13 أكتوبر، أن وضعية مصدر

4-عجز في الميزانية ب 55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم

مصدر

5-عجز الخزينة يقفز إلى 9,6 مليارات درهم مطلع 2026

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات وموارد الخزينة مع نهاية يناير 2026 أظهرت عجزًا ماليًا بقيمة 9,6 مليارات درهم، مقارنة بـ6,9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الإحصائية الأخيرة، أن تفاقم العجز يعود أ

مصدر

6-ارتفاع ملحوظ في عجز سيولة القطاع البنكي بالمغرب

مصدر

7-عجز السيولة البنكية يسجل ارتفاعا ملحوظا بالمغرب

مصدر

8-تراجع معدل عجز السيولة البنكية بالمغرب

هوية بريس- متابعة تراجع متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 148 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 7 ماي الجاري، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1,73 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب معطيات صادرة عن مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسير

مصدر

9-مندوبية التخطيط تتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى 3,4% سنة 2026

هوية بريس- متابعة توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل عجز الميزانية منحاه التنازلي، لينتقل إلى 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 3,2 في المائة سنة 2027. وأوضحت المندوبية، في تقريرها حول “الميزانية الاقتصادية الاستشر

مصدر

10-عجز الميزانية يتراجع إلى 24 مليار درهم بفضل ارتفاع المداخيل

سجل عجز الميزانية بالمغرب تراجعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من سنة 2026، ليستقر عند 24 مليار درهم مقابل 30.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعاً بوتيرة نمو المداخيل التي تجاوزت ارتفاع النفقات، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. وأوضحت ا

مصدر