محامون وبرلمانيون يطالبون بإعادة إحالة قانون المحاماة على المحكمة الدستورية

هوية بريس- متابعات طالب محامون وبرلمانيون وحقوقيون رئيس مجلس النواب بالإسراع في إعادة إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، بعد قرار هذه الأخيرة التصريح بتعذر البت في الإحالة السابقة بسبب عدم استكمال الوثائق المرفقة بها. وتتعالى هذه المطالب، وفق متتبعين للشأن القانوني والبرلماني، من أجل تدارك الاختلال الذي وقفت عليه المحكمة الدستورية، وإعادة إحالة القانون مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة، حتى تتمكن من البت في مدى مطابقته للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية. ويأتي ذلك في وقت تظل فيه الهياكل الحالية لمجلس النواب قائمة إلى غاية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، تاريخ افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس، ما يضع، بحسب المتتبعين، مسؤولية التحرك أمام رئيس مجلس النواب الحالي لاستكمال مسطرة الإحالة الدستورية. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن رسالة إحالة رئيس مجلس النواب، رغم أن موضوعها تعلق بإحالة القانون المذكور للبت في مدى مطابقته للدستور، أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية. وأشارت المحكمة إلى أن الملف تضمن مجموعة من الوثائق، من بينها مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، دون أن يرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026. ويرى المطالبون بإعادة الإحالة أن هذا النقص، الذي حال دون بت المحكمة الدستورية في جوهر القانون، يستوجب الإسراع في استكمال الملف بالوثيقة المطلوبة وإعادة عرض النص عليها، بالنظر إلى أهمية استنفاد مسطرة الرقابة الدستورية قبل الانتقال إلى مرحلة إصدار الأمر بتنفيذ القانون ونشره بالجريدة الرسمية. وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور على أنه يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، إحالة القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقتها للدستور. وبذلك، أعاد قرار المحكمة الدستورية ملف قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى واجهة النقاش، وسط مطالب ملحة لرئيس مجلس النواب باستغلال الفترة المتبقية من عمر الهياكل البرلمانية الحالية لإعادة إحالة النص واستكمال وثائق ملفه، بما يتيح للمحكمة الدستورية ممارسة رقابتها على مضمونه قبل دخوله حيز التنفيذ. The post محامون وبرلمانيون يطالبون بإعادة إحالة قانون المحاماة على المحكمة الدستورية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر