قانون مهنة المحاماة

1-تعديلات قانون المحاماة “تتجاوز” وهبي

أفاد مصدر مطلع أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لا يحضر لقاءات اللجنة المشتركة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب المكلفة بالنظر في النقاط الخلافية في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، التي شُكِّلت بمبادرة من عزيز أخنوش، لتق

مصدر

2-نقابة تراسل مجلس المنافسة لإلغاء سقف السن في مباريات المحاماة وإعادة النظر في شروط الولوج

نقابة تراسل مجلس المنافسة لإلغاء سقف السن في مباريات ولوج المحاماة ووإعادة النظر في شروط الولوج

مصدر

3-مستشارون يرفضون “تخوين البرلمان” ويدافعون عن تعديلاتهم على قانون المحاماة

واصل مجلس المستشارين، خلال جلسة القراءة الثانية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الدفاع عن التعديلات التي أدخلها على النص، في مواجهة الانتقادات التي صدرت عن بعض النواب وهيئات المحامين، مؤكدا أن هذه التعديلات لا تستهدف تقويض استقلالية

مصدر

4-وزارة العدل تتعقب تدوينات محامين “تضمنت إساءات” وتدرس إحالتها على النيابة العامة

هدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية في مواجهة عدد من المحامين، على خلفية تدوينات ومنشورات رافقت الجدل حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرا أن بعضها تجاوز حدود النقد المشروع إلى المساس بالمؤسسات الدستو

مصدر

5-المحامون يتمسكون بالتصعيد رغم إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية

وضع قرار إحالة مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة من طرف رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية نهاية للمسطرة التشريعية لقانون أثار الكثير من الجدل بين هيئات المحامين ووزارة العدل قبل أن يخرج إلى حيز الوجود. وبينما يرى بعض المحامين أن هذا القرار يمثل ان

مصدر

6-المدور: المحكمة الدستورية لم تسقط قانون المحاماة.. والباب لا يزال مفتوحا أمام إحالة جديدة

أكد رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لا يعني إسقاط القانون أو التصريح بعدم دستوريته، موضحا أن المحكمة اكتفت بالتصريح بتعذر البت في الإحالة لأسباب إجرائي

مصدر

7-“خلل إجرائي” يدفع بقانون المحاماة نحو الجريدة الرسمية

هوية بريس – متابعات أنهى قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة (رقم 66.23) مسلسلا من الترقب، بعد تصريحها بتعذر البت في الإحالة لوجود خلل إجرائي. ووجهت المحكمة بتبليغ القرار للجهات الحكومية والبرلمانية المعنية، ليتجه بذلك النص التشري

مصدر

8-تعذر البت في “قانون المحاماة”.. خطأ إجرائي يُعطل الرقابة الدستورية ويفتح سجال “التدارك المسطري”

أثار قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26، الصادر في 11 غشت 2026، بشأن الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، نقاشا قانونيا ودستوريا حول حدود الاختصاص الإجرائي للمحكمة، وشروط الإحالة عليها، ومدى إمكانية تدارك النواقص التي قد تشوب م

مصدر

9-بعد قرار المحكمة الدستورية.. محامو تطوان يقررون مواصلة شل المحاكم

أعلنت هيئة المحامين بتطوان استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية،

مصدر

10-الغالي: 3 فرضيات تفسر استغراق المحكمة الدستورية 30 يوما قبل التصريح بتعذر البت في “قانون المحاماة”

أثار استغراق المحكمة الدستورية نحو 30 يوما قبل التصريح بتعذر البت في الإحالة الرامية

مصدر