قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة: بين صرامة الشكل وواجب حماية الدستور

في مشهد سياسي يعرف تحولات متسارعة، يثير قرار المحكمة الدستورية رقم: 26/277 المتعلق بقانون تنظيم مهنة المحاماة، الصادر بتاريخ (10 أغسطس 2026)، إشكالا يتجاوز، في دلالته، حدود “الخلل الإجرائي” الذي حال دون البت في دستورية هذا القانون. فبحسب منطوق القرار، انتهت المحكمة إلى “تعذر البت”، تأسيسا على “عدم إرفاق الجهة المحيلة لرسالة الإحالة، بنسخة مطابقة […]

أحمد بوزمصدر