مهنة المحاماة

1-العلمي يمهل النواب 8 أيام لإبداء ملاحظات كتابية عن قانون المحاماة

في سياق الجدل المتواصل الذي يكتنف مشروع تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب، وما لحقه من تصعيد غير مسبوق من قبل هيئات المحامين، وجهت رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، مراسلة رسمية إلى أعضاء مجلس النواب، تضع بين أيديهم النص الكامل للقانون رقم 66.23 المتعلق ب

مصدر

2-الهيني يستعرض أوجه العيوب الدستورية في قانون تنظيم مهنة المحاماة

أكد المحامي محمد الهيني، عضو هيئة المحامين بالرباط، أن إقدام رئيس مجلس النواب على إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية خطوة دستورية رائدة من شأنها إنهاء الاحتقان المهني والاحتكام للعدالة الدستورية باعتبارها صمام الأما

مصدر

3-نقيب المحامين بالرباط يكشف حقيقة أموال المساعدة القضائية ويهاجم التشريعات “الخانقة”

أكد عبد العزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن مشروع قانون مهنة المحاماة يتضمن عددا من المقتضيات التي تتعارض مع أحكام الدستور وتمس بجوهر استقلال المهنة، معتبرا أن النقاش الدائر حول المشروع يجب أن يجمع بين العمل النضالي والتأصيل الفكري والقانوني. وجا

مصدر

4-المدور: المحكمة الدستورية لم تسقط قانون المحاماة.. والباب لا يزال مفتوحا أمام إحالة جديدة

أكد رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لا يعني إسقاط القانون أو التصريح بعدم دستوريته، موضحا أن المحكمة اكتفت بالتصريح بتعذر البت في الإحالة لأسباب إجرائي

مصدر

5-ماذا بعد تصريح المحكمة الدستورية بتعذر البت في مدى دستورية قانون المحاماة؟.. ردود

صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في مدى دستورية مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما تبين لها أن الجهة المحيلة لم تُرفق رسالة الإحالة بالوثيقة الأصلية أو بنسخة مطابقة لأصل النص القانوني موضوع المراقبة الدستورية، مما تعذر معه على ال

مصدر

6-قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة هوية بريس – ياسيــن كحلـي – مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية حين تصدر المحكمة الدستورية قرارا في شأن قانون يمس مهنة بحجم المحاماة يتجه الانتباه عادة إلى مضمون القرار

مصدر

7-الفقيه الدستوري امحمد مالكي يكتب عود على بدء: تقنية «يتعذر البت في الإحالة على الحال» (الحلقة الرابعة)

يواصل الفقيه الدستوري امحمد مالكي، التفاعل مع قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، من خلال سلسلة مقالات علمية وأكاديمية. مقالات تسلط الضوء على مناطق الظل في زوايا إستصدار المحكمة الدستورية القرار رقم 277/26 في الملف عدد 317/

مصدر

8-جامعة حقوق المستهلك تراسل وزير العدل وتحذر من تداعيات توقف المحامين عن العمل

دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط تداعيات امتناع المحامين عن تقديم خدماتهم المهنية احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، محذرة من انعكاسات استمرار الوضع على حقوق المتقاضين، ولا سيما المعتقلين والأشخاص الذين تتوقف مصال

مصدر

9-هل تهدد الدولة استقلالية الدفاع؟.. دراسة أكاديمية ترصد أزمة قانون المحاماة بالمغرب

دراسة بعنوان “أزمة قانون المحاماة بالمغرب على ضوء فلسفة القانون: بين السلطة التقديرية للدولة واستقلالية المهن القانونية”

مصدر

10-أزمة قانون المحاماة بالمغرب على ضوء فلسفة القانون: بين السلطة التقديرية للدولة واستقلالية المهن القانونية

دراسة من إعداد عبد النبي الحري، أستاذ باحث في فلسفة القانون بجامعة الحسن الثاني

مصدر