في “الرمق الأخير” للحكومة.. مشاريع بالملايين تتحول إلى أوراق انتخابية!

هوية بريس – متابعات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، تتصاعد الانتقادات الموجهة لعدد من الوزراء بسبب استغلال تدشين مشاريع ممولة من المال العام في الدعاية الانتخابية المبكرة. وتثير هذه التحركات الميدانية المكثفة جدلا حول خرق مبدأ تكافؤ الفرص وتوظيف الإنجازات الحكومية لخدمة أجندات حزبية ضيقة. وأفادت معطيات أوردتها يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الخميس، بأن بعض الوزراء اختاروا اللحظات الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية لتسريع وتيرة إطلاق مشاريع تنموية، خاصة في الدوائر التي يترشح فيها وكلاء لوائح ينتمون لأحزابهم. وتطرح هذه الزيارات، التي تتزامن مع اقتراب موعد الاقتراع، إشكالية الخلط الواضح بين العمل الحكومي المؤسساتي والنشاط الحزبي. غياب تكافؤ الفرص واستغلال المال العام ويرى مراقبون للشأن السياسي أن الكشف عن اعتمادات مالية مهمة وإطلاق مشاريع عمومية في هذا التوقيت الحساس، يمنح مرشحي أحزاب الأغلبية أفضلية غير عادلة للظهور أمام الناخبين. ويتيح هذا الوضع لبعض المنتخبين تقديم أنفسهم كأصحاب فضل في جلب استثمارات ممولة بالأساس من جيوب دافعي الضرائب، مما يخل بمبدأ الحياد التام الذي يفترض أن يطبع عمل الإدارة في هذه المرحلة. “المال العام ليس ملكا لحزب أو مرشح، والمشاريع العمومية ليست مادة انتخابية قابلة للتوظيف السياسي، ولذلك فإن المرحلة التي تسبق الانتخابات تستدعي قدرا أكبر من الحذر والمسؤولية”. — يومية “الصباح” (تحليل للمشهد السياسي والانتخابي) ولم تقتصر الانتقادات على التدشينات الميدانية، بل شملت أيضا الإعلان المفاجئ عن اتفاقيات وشراكات تتضمن تمويلات لجماعات يدبرها منتخبون منتمون للائتلاف الحكومي. ويطرح هذا الاستهداف تساؤلات جدية حول مدى خضوع هذه الاعتمادات لمعايير الشفافية والحكامة الجيدة، وما إذا كانت تتحول بشكل غير مباشر إلى أوراق انتخابية تستقطب أصوات الناخبين. دعوات لتأجيل التدشينات وتفعيل مبادئ الحكامة وأمام هذا الوضع، تعالت أصوات الفاعلين والمهتمين بالشأن العام بضرورة تأجيل بعض التدشينات والمناسبات الرسمية غير المستعجلة إلى ما بعد إجراء الانتخابات، وذلك تفاديا لأي تأويل سياسي، وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية التي يجب أن تُبنى على تنافس البرامج لا على حجم استغلال الموارد العمومية. وفي انتظار الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، يبقى التحدي الأبرز أمام الفاعلين السياسيين هو الفصل الصارم بين صفتي “الوزير” و”المرشح”، لضمان تنافس سليم ينبني على تقييم الكفاءات، بعيدا عن أي استغلال لمقدرات الدولة أو توجيه مسبق لإرادة الناخبين. The post في “الرمق الأخير” للحكومة.. مشاريع بالملايين تتحول إلى أوراق انتخابية! appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر