وفاة أم حامل بعد تدهور حالتها الصحية والوزارة في مرمى الانتقادات

هوية بريس-متابعات طالب حزب العدالة والتنمية بطانطان بفتح تحقيق طبي وإداري مستقل وشفاف في ظروف وفاة أم حامل، عقب تدهور حالتها الصحية ونقلها من المستشفى الإقليمي الحسن الثاني إلى مدينة أكادير، محملا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية ما وصفه بـ«الوضع الكارثي» الذي تعيشه المنظومة الصحية بالإقليم وبجهة كلميم واد نون. وقالت الكتابة الإقليمية للحزب، في بيان استنكاري، إن المدينة شهدت، صباح الثلاثاء 25 غشت الجاري، وفاة امرأة حامل أثناء إحالتها إلى مدينة أكادير، إثر تدهور حالتها الصحية بسبب مضاعفات مرتبطة بعملية الولادة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان. وأوضحت أن تضارب المعطيات المتداولة وغياب بلاغ رسمي من إدارة المستشفى يوضح أسباب الإحالة وظروف الوفاة، يجعلان فتح تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة «أمرا ضروريا لا يقبل التأخير». واستنكر الحزب ما اعتبره استمرار «الخصاص البنيوي» في الأطر الطبية بعدد من التخصصات الحيوية، ونقص التجهيزات والمعدات، فضلا عن الضغط المتزايد على مصالح المستعجلات والتوليد، مع تكرار إحالة المرضى إلى مستشفيات خارج الإقليم والجهة. وحمل البيان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مركزيا وجهويا وإقليميا، مسؤولية استمرار هذه الاختلالات، معتبرا أن التأخر في اتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية فاقم المخاطر التي تواجه الحالات المستعجلة، خصوصا النساء الحوامل والأطفال والمرضى المعوزين. كما أشار إلى أن الوقائع المسجلة لا يمكن فصلها عن الخصاص في الموارد البشرية، خاصة أطباء التخصصات الحيوية والتخدير والإنعاش، وما وصفه بـ«الفوضى» في تدبير الموارد البشرية والحركات الانتقالية، وعدم تعويض الأطر المغادرة أو ضمان التحاق المعينين بمناصبهم. وفي هذا السياق، طالب الحزب بإلزام الأطر الطبية بالالتحاق بمقرات تعيينها، وتعويض المنتقلين، وتوفير العدد الكافي من الأطباء في التخصصات الحيوية، إلى جانب رفع مستوى الحكامة والشفافية في تدبير الموارد البشرية. وعلى مستوى البنيات الصحية، دعا الحزب إلى التعجيل بتنزيل مشاريع المنشآت والتجهيزات الصحية المندرجة في اتفاقية الشراكة بين وزارة الصحة ومجلس جهة كلميم واد نون، المصادق عليها سنة 2024، والتي تشمل 14 مشروعا بغلاف مالي يصل إلى 222 مليون درهم. كما طالب بتسريع أشغال بناء المستشفى الجامعي بمركز الجهة، باعتباره مشروعا أساسيا لتحسين العرض الصحي وتطوير الخدمات التخصصية وتقليص إحالة المرضى إلى مدن أخرى. وشددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية على ضرورة إعلان نتائج التحقيق في وفاة الأم الحامل للرأي العام، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية والإدارية، داعية المسؤولين إلى تقديم توضيحات رسمية بشأن ظروف الوفاة، لوضع حد لتضارب الأخبار المتداولة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسة الصحية العمومية. The post وفاة أم حامل بعد تدهور حالتها الصحية والوزارة في مرمى الانتقادات appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر