ارتفاع ثمن العقار خلال منتصف 2026

العقار بالمغرب يستعيد زخمه في الفصل الثاني من 2026.. الأسعار والمعاملات تسجل ارتفاعاً استعادت أسعار العقارات بالمغرب منحاها التصاعدي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعد التراجع المسجل خلال الفصل الأول، حيث ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7% على أساس فصلي. وحسب تقرير مشترك لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1%، والأراضي بنسبة 0.6%، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.4%. وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، شهد السوق العقاري انتعاشاً ملحوظاً في حجم المعاملات، التي ارتفعت بنسبة 11% مقارنة بالفصل السابق، مدفوعة بزيادة بلغت 6.3% في معاملات العقارات السكنية، و21.8% في الأراضي، و23.5% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني. وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية بدوره ارتفاعاً بنسبة 0.7%، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بـ1%، والأراضي بـ0.3%، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بـ0.6%. كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 6.3%، مع زيادة بـ3.9% في العقارات السكنية، و4.1% في الأراضي، و31.9% في العقارات المهنية. ارتفاع متفاوت في أسعار السكن والأراضي وبخصوص العقارات السكنية، ارتفعت الأسعار بنسبة 1%، مدفوعة بزيادة أسعار الشقق بنسبة 1%، والمنازل بنسبة 0.3%، فيما سجلت أسعار الفيلات ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.3%. كما ارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 6.3%، نتيجة زيادة معاملات الشقق بـ5.2%، والمنازل بـ25.4%، والفيلات بـ34%. من جهتها، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0.6%، بالتزامن مع نمو عدد معاملاتها بنسبة 21.8% مقارنة بالفصل السابق. أما العقارات المخصصة للاستعمال المهني، فقد سجل مؤشر أسعارها ارتفاعاً بنسبة 0.4%، نتيجة ارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 5.3%، في وقت استقرت فيه أسعار المحلات التجارية. وارتفع عدد المعاملات في هذا القطاع بنسبة 23.5%، مع زيادة بـ24.3% في معاملات المحلات التجارية و20.5% في معاملات المكاتب. الرباط تتصدر ارتفاع الأسعار وعلى مستوى المدن الكبرى، سجلت الرباط ارتفاعاً في أسعار العقارات بنسبة 1.9%، نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية بـ2.1% والعقارات المهنية بـ4%، مقابل تراجع أسعار الأراضي بنسبة 3.4%. وفي المقابل، ارتفع عدد المعاملات في العاصمة بنسبة قوية بلغت 61.2%، مدفوعاً بزيادة معاملات العقارات السكنية بـ60.5%، والأراضي بـ50%، والعقارات المهنية بـ83.9%. وفي الدار البيضاء، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5%، بفعل زيادة أسعار العقارات السكنية بـ0.7% والأراضي بـ1.8%، مقابل انخفاض أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 1.2%. وسجلت معاملات البيع بالدار البيضاء ارتفاعاً إجمالياً قدره 4.4%، نتيجة نمو مبيعات الأراضي بنسبة 41.4% والعقارات المهنية بنسبة 29.7%، في حين تراجعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 2.2%. أما مراكش، فقد سجلت أسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة 0.5%، مدفوعة بزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%، مقابل تراجع طفيف في أسعار الأراضي والعقارات المهنية، بنسبة 0.1% و0.3% على التوالي. وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت المعاملات في مراكش بنسبة 18.3%، نتيجة زيادة مبيعات العقارات السكنية بـ14.2%، والأراضي بـ37.8%، والعقارات المهنية بـ3.8%. وفي طنجة، سجل مؤشر الأسعار أقوى ارتفاع بين المدن الأربع، بنسبة 2.3%، مدفوعاً بزيادة أسعار العقارات السكنية بـ0.9%، والأراضي بـ7.3%، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بـ4.2%. كما ارتفعت معاملات البيع بطنجة بنسبة 11.5%، نتيجة زيادة مبيعات العقارات السكنية بـ6.4% والأراضي بـ54.9%، مقابل تراجع مبيعات العقارات المهنية بنسبة 1.2%. وتشير هذه الأرقام إلى عودة تدريجية للدينامية إلى السوق العقارية المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، سواء من حيث الأسعار أو حجم المعاملات، مع تفاوت واضح في وتيرة الانتعاش بين مختلف أنواع العقارات والمدن الكبرى.

سوس بلوسمصدر