رفع ضريبة شركات المحروقات ووقف رسوم استيراد المواشي.. أبرز مستجدات مالية 2027

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 زيادة الضريبة المطبقة على الشركات المستوردة للمحروقات من 35 إلى 40 في المئة، مع مواصلة إعفاء استيراد المواشي ولحومها من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تدابير أخرى تروم تخفيف العبء الضريبي على المداخيل في أفق السنوات الخمس المقبلة. وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2027، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه فيما يخص الضريبة على الشركات، يُقترح رفع سعر الضريبة من 35 إلى 40% فيما يخص الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المحروقات، التي يساوي أو يفوق ربحها السنوي الصافي 100 مليون درهم. وفي مجال إصلاح الضريبة على الدخل، اقترح مشروع القانون مراجعة جدول الضريبة على الدخل بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من سنة 2027 إلى غاية سنة 2031 من أجل رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 40000 إلى 60000 درهم، ومراجعة وتقليص أشطر الجدول التصاعدي الخاضعة للضريبة من 5 إلى 3 أشطر. وفي هذا الصدد يقترح المشروع تطبيق الأسعار التصاعدية المحددة في 10% و 20% و 30% على الأشطر المذكورة الخاضعة للضريبة وتخفيض سعر الضريبة الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37% إلى 30%. واقترح كذلك ترشيد إعفاء الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة خلال مزاولة الوظيفة أو العمل، من أجل تطبيقه فقط على التعويضات الخاصة التي يدفعها المشغل للمأجورين لتعويض النفقات الفعلية والمثبتة قانونا التي تحملوها حصرياً لفائدته. وسيمكن هذا التدبير، وفقاً للوثيقة، “من الحد من ممارسات التهرب الضريبي والتعسف في استعمال حق يخوله القانون الملاحظة والتي تهدف إلى الإعفاء غير المستحق لبعض المبالغ التي تصنف على أنها تعويضات في حين أنها تمنح في إطار الوظائف الاعتيادية التي يقوم بها الأجير دون أن تغطي نفقات مهنية محددة تم فعلا تحملها”. كما اقترح الرفع من النسبة الجزافية لخصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل، من أجل تخفيف العبء الجبائي على الأجراء، وذلك برفع النسب الجزافية للخصم المذكورة إلى 45% بالنسبة لجميع الأجراء، مع سقف للخصم محدد في 35000 درهم. واقترحت الوثيقة ذاتها إعادة التنصيص على التدبير الجبائي التحفيزي الرامي إلى إدماج الأشخاص الذين يمارسون أنشطة في القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم؛ بحيث نصت قوانين المالية السابقة على تدبير انتقالي يتيح لهم الكشف عن هويتهم للمرة الأولى لدى إدارة الضرائب، وذلك من خلال التسجيل في جدول الرسم المهني، دون أي متابعة عن السنوات السابقة. وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، اقترح المشروع الإعفاء الدائم من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات استيراد الحيوانات الأليفة الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال ولحومها وأحشائها. كما اقترح تكريس آلية استرداد الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع وإقرار نظام اختياري يطبق على تجار العقارات المبنية، وإعفاء عمليات بيع الرمل من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. وفيما يخص واجبات التسجيل اقترح المشروع توضيح النظام الجبائي المطبق على العقود المتقادمة التي يطلب الأطراف إجراء تسجيلها، بحيث تتقادم حاليا واجبات التسجيل بعد مضي 10 سنوات، وذلك ابتداء من تاريخ العقود غير المسجلة وبالتالي لا يحق للإدارة الجبائية أن تطالب تلقائيا بهذه الواجبات بعد انقضاء هذا الأجل. غير أنه يمكن لأطراف العقد طلب إجراء التسجيل بالنسبة للعقود التي طالها التقادم. ومن أجل توضيح النظام الجبائي المطبق على هذه العقود المتقادمة عندما يطلب الأطراف تسجيلها، يقترح التنصيص على تطبيق التعريفة المعمول بها وفق قواعد النظام العام الجاري بها العمل في تاريخ إجراء التسجيل، دون تطبيق الذعيرة والزيادات عن التأخير. كما اقترح تعميم شهادة تسجيل العقود، إذ تنص حاليا المدونة العامة للضرائب على إلزامية تقديم شهادة تسجيل العقود لدى المحافظة على الأملاك العقارية لغرض التحفيظ أو التقييد في السجلات العقارية، وذلك من أجل ضمان القيام بإجراء التسجيل وأداء الواجبات المتعلقة به، ومن أجل تحسين الشفافية والأمن القانوني للمتعاقدين، يقترح تعميم شهادة التسجيل المذكورة بالنسبة لجميع العقود والاتفاقات المسجلة لدى الإدارة الجبائية. وفيما يخص واجبات التمبر، اقترح المشروع مراجعة نسب واجبات التمبر النسبية عند التسجيل الأول للمركبات، بحيث “تخضع حاليا العربات ذات محرك الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات عند التسجيل الأول بالمغرب بالنسبة للعربات المقتناة بالمغرب، أو عند تعشيرها بالنسبة للعربات المستوردة، باستثناء العربات المستوردة من طرف أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين لواجبات التمبر النسبية taxe de luxe. وحدد المشروع القيمة المقترحة للضريبة المذكورة في %5 للعربة البالغة قيمتها من 400.000 درهم إلى 600.000 درهم، و10% من 600.001 درهم إلى 800.000 درهم و15% للعربة من 800.001 درهم إلى 1.000.000 درهم و20% للعربة التي تفوق 1.000.000 درهم.

مهدي حبشيمصدر