اتساع دائرة الطعون بطنجة.. الاتحاد الاشتراكي يدخل على خط «واقعة الصاك» وفيديو شراء الأصوات

تتواصل فصول الجدل الانتخابي بدائرة طنجة-أصيلة، مع دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خط الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية، في تطور يعيد إلى الواجهة ملابسات مثيرة رافقت استحقاقات 23 شتنبر الماضي، ويضع عدداً من المقاعد البرلمانية أمام اختبار القضاء. إ. لكبيش / Le12.ma اتسعت دائرة الطعون الانتخابية المرتبطة بنتائج استحقاقات 23 شتنبر الماضي بدائرة طنجة-أصيلة، بعدما انضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى قائمة الأحزاب التي لجأت إلى المحكمة الدستورية، مطالباً بإلغاء نتائج انتخابية على خلفية وقائع أثارت جدلاً خلال العملية الانتخابية. وقدم حزب «الوردة» طعناً رسمياً يطالب من خلاله بإلغاء المقعد النيابي الذي فاز به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الغلبزوري، مستنداً إلى ما بات يعرف إعلامياً بـ«واقعة الصاك»، التي يتابع فيها عمدة المدينة منير ليموري وسبعة أشخاص آخرون أمام القضاء. ولم يقتصر الطعن الاتحادي على هذا الملف، بل شمل أيضاً انتخاب مرشح حزب الحركة الشعبية محمد الزموري، استناداً إلى شريط فيديو يوثق، بحسب المعطيات المرتبطة بالطعن، محاولة لشراء الأصوات، وهي واقعة ينتظر أن تكون ضمن العناصر التي ستنظر فيها المحكمة الدستورية في إطار اختصاصاتها القانونية. ويأتي تحرك الاتحاد الاشتراكي في سياق تصاعد الطعون المرتبطة بنتائج الاقتراع بالدائرة نفسها، بعدما سبق لتحالف اليسار أن تقدم بطعون يطالب من خلالها بإعادة الاقتراع وإلغاء أربعة مقاعد برلمانية. كما لجأ حزب العدالة والتنمية إلى المحكمة الدستورية للطعن في مقعد الأصالة والمعاصرة، مستنداً إلى ملابسات العثور على حقيبة تضم أوراق تصويت داخل مكتب بمدرسة القدس بحي كاسابراطا بطنجة. وتضع هذه الطعون المتعددة نتائج الانتخابات بدائرة طنجة-أصيلة في صلب نزاع قضائي تتداخل فيه معطيات مرتبطة بسير العملية الانتخابية وشبهات تستوجب التحقق من مدى تأثيرها على سلامة النتائج المعلن عنها. وبين تعدد الجهات الطاعنة وتنوع الوقائع التي تستند إليها، تتجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة المختصة بالبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، والحسم في مدى استيفاء الطعون لشروطها القانونية وما إذا كانت الوقائع المثارة تبرر إلغاء نتائج انتخابية أو مقاعد برلمانية. ويبقى القرار النهائي للمحكمة الدستورية هو الفيصل في هذه الملفات، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية بشأن الطعون المقدمة، مع التأكيد على أن الادعاءات الواردة فيها تظل موضوع بحث قضائي ولا تعني، في حد ذاتها، ثبوت أي مخالفة أو ترتيب جزاءات قبل صدور القرارات المختصة.

drissمصدر