أخنوش: مساهمة الجالية في الاستثمار 10% ويجب الارتقاء بالتحويلات لاستثمارات منتجة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الملك محمد السادس حريص على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات الجالية المغربية بالخارج، بهدف تجاوز محدودية مساهمتهم الحالية في الاستثمار الوطني الخاص، والتي لا تتجاوز 10%، مضيفاً أن الوقت حان لنقل مساهمة المغتربين في الاقتصاد الوطني من منطق التضامن العائلي إلى منطق الاستثمار المنتج. وأشار رئيس الحكومة، في معرض كلمته الافتتاحية للمنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم، اليوم الجمعة بطنجة، إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء الذي شكل محطة مفصلية، من خلال التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز دور مجلس الجالية المغربية بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج. وأضاف أن هذه المحطة كرست إرادة الملك محمد السادس في الارتقاء بمواكبة مغاربة العالم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، وشكلت دعوة واضحة إلى تعبئة الطاقات والكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، حتى تصبح رافعة أساسية للنهوض بالاستثمار المندمج وتعزيز النمو الاقتصادي. وتابع بأن مغاربة العالم يشكلون اليوم قوة اقتصادية واجتماعية واستثمارية حقيقية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 2025، ولكن أيضا من خلال ما راكموه من خبرات وكفاءات وشبكات علاقات دولية. وقال إن المتطلبات التنموية لهذه المرحلة تقتضي الانتقال إلى شكل جديد من الارتباط الاقتصادي بين المغرب وأبنائه في الخارج، يقوم على الارتقاء بالتحويلات المالية إلى مشاريع استثمارية منتجة، قادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل، وتعزيز الابتكار والتنمية المجالية. ومن هذا المنطلق أوضح أن طموح حكومته هو جعل المغرب الوجهة الطبيعية لاستثمارات مغاربة العالم، و”أن نوفر لهم مناخا محفزا يمكنهم من الانخراط الفعلي في دينامية التنمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة”. وفي سياق متصل، أبرز أخنوش أنه في ظل سياق دولي صعب يتسم بتنامي اللايقين، أظهر الاقتصاد الوطني قدرة كبيرة على الصمود والتكيف، محافظا على استقرار توازناته الماكرو-اقتصادية، حيث انتقل معدل النمو من 1.8 في المئة سنة 2022 إلى 4.8 في المئة سنة 2025؛ كما تراجع معدل التضخم وعجز الميزانية والمديونية من أزيد من %72 إلى 67.2%. “هذه المؤشرات لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة مسار طويل من الإصلاحات الهيكلية والأوراش الاستراتيجية، والتي جعلت من المغرب قطبا إقليميا للاستثمار، بالنظر لما يتمتع به من استقرار سياسي ومؤسساتي، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنيات تحتية حديثة، وانفتاح اقتصادي واسع”. وقد مكن ذلك، وفقا لرئيس الحكومة، من استقطاب استثمارات كبرى في قطاعات استراتيجية، من قبيل صناعة السيارات والطيران والبطاريات والطاقات المتجددة وترحيل الخدمات والصناعة الدوائية والصناعة الغذائية، فضلا عن الأوراش المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والرقمنة والذكاء الاصطناعي والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب المشاريع الكبرى المرتبطة باستعداد المملكة لتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وفي هذا الإطار، عملت الحكومة، منذ تنصيبها، يتابع أخنوش، على تنزيل إصلاح شامل لمنظومة الاستثمار، حيث تم إصدار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعتمد على آليات مبتكرة لدعم الاستثمار المنتج. وقد مكنت هذه الإصلاحات من إعطاء دفعة قوية لدينامية الاستثمار، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات منذ بداية الولاية الحكومية على 381 مشروعا بقيمة إجمالية تناهز 581 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. ومن جهة أخرى، تم اعتماد خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026، والتي مكنت من إطلاق جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية، بحيث تم إطلاق ما يقارب 98% من المبادرات المبرمجة، مع بلوغ نسبة إنجاز تناهز 72%. وقد شملت هذه الإصلاحات تبسيط المساطر الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة لحاملي المشاريع بنسبة 45%، ورقمنة عدد من القرارات والخدمات عبر منصة “CRI-invest”، إلى جانب تعميم إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية عبر منصة “directentreprise.ma”، مما ساهم في تسجيل رقم قياسي سنة 2025 بإحداث أكثر من 109.000 مقاولة جديدة. ويشار إلى أن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وقطاع المغاربة المقيمين بالخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ينظمان يومي 21 و22 ماي 2026 بمدينة طنجة، المنتدى الوطني حول “الاستثمار ومغاربة العالم”، وذلك تحت شعار:”مغاربة العالم: مساهمة منتجة في تنمية المملكة”. ظهرت المقالة أخنوش: مساهمة الجالية في الاستثمار 10% ويجب الارتقاء بالتحويلات لاستثمارات منتجة أولاً على مدار21.

مهدي حبشيمصدر