أزيد من 3800 مليار.. تفاصيل المستفيدين من الإعفاءات الضريبية بالمغرب

هوية بريس – متابعات كشف التقرير الرسمي حول النفقات الجبائية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، اتجاه الكلفة المالية للإعفاءات والتحفيزات الضريبية الممنوحة للأسر والمقاولات بالمغرب نحو تسجيل ارتفاع جديد خلال العام المقبل، وذلك عقب قفزة قياسية بلغت 38 ملياراً و15 مليون درهم برسم سنة 2026 لدعم الاستثمار والسكن والقدرة الشرائية. تأتي هذه التوقعات في أعقاب تسجيل الحصيلة التقديرية لسنة 2026 زيادة بنسبة 13,7 في المائة مقارنة بسنة 2025 التي استقرت عند 33 ملياراً و426 مليون درهم، وهو ما يمثل تخلي خزينة الدولة عن موارد ضريبية إضافية تعادل 4,59 مليار درهم، في ظل ارتفاع عدد التدابير الاستثنائية إلى 283 تدبيراً جرى تقييم الأثر المالي لـ241 منها. ارتفاع مرتقب لكلفة التدابير الضريبية الخمسة الكبرى في 2027 أظهرت معطيات التقرير أن خمسة تدابير ضريبية رئيسية مرشحة لبلوغ كلفة إجمالية تناهز 18,56 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل 17,52 مليار درهم في سنة 2026، بزيادة تقارب 1,04 مليار درهم. ويتصدر هذه الإجراءات تطبيق السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة المحدد في 10 في المائة على زيوت النفط أو الصخور، والذي سيكلف نحو 8 مليارات و349 مليون درهم في العام المقبل، مقابل 7 مليارات و876 مليون درهم خلال السنة الجارية. ويرتقب أيضاً ارتفاع كلفة إعفاء المعدات المستوردة في إطار مشاريع استثمارية لا تقل قيمتها عن 50 مليون درهم من رسوم الاستيراد لتصل إلى 4 مليارات و747 مليون درهم سنة 2027، مقابل 4 مليارات و491 مليون درهم في 2026، فيما ستبلغ الكلفة المتوقعة لإعفاء خدمات التأمين من الضريبة على القيمة المضافة مليارين و363 مليون درهم. وسجلت التوقعات ذاتها ارتفاع كلفة إعفاء تفويت المساكن الاجتماعية المعدة للسكن الرئيسي إلى مليارين و74 مليون درهم سنة 2027، مقابل مليار و957 مليون درهم في 2026، إلى جانب بلوغ النفقات المرتبطة بإعفاء المعدات المقتناة من طرف مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة نحو مليار و27 مليون درهم، عوض 969 مليون درهم خلال السنة الجارية. تفصيل بنية النفقات الجبائية وتطور الرسوم الجمركية والضرائب أبرز التقرير أن الارتفاع المسجل في إجمالي النفقات الجبائية خلال سنة 2026 ارتبط أساساً بالقفزة المسجلة في الإعفاءات المتعلقة بالرسوم الجمركية، التي انتقلت قيمتها من مليارين و425 مليون درهم سنة 2025 إلى 5 مليارات و284 مليون درهم سنة 2026، بزيادة بلغت 117,9 في المائة، أي ما يعادل 2,86 مليار درهم من الارتفاع الإجمالي. وحافظت الضريبة على القيمة المضافة على صدارتها ضمن الضرائب الأكثر استنزافاً للموارد المتخلى عنها بكلفة بلغت 17 ملياراً و848 مليون درهم (+4,6 في المائة) رغم تراجع حصتها النسبية من 51 إلى 47 في المائة، تلتها الضريبة على الدخل بـ5 مليارات و588 مليون درهم (+14,1 في المائة)، ثم الرسم على عقود التأمين بـ4 مليارات و799 مليون درهم (+8,8 في المائة). وفي المقابل، تراجعت النفقات المرتبطة بالضريبة على الشركات بنسبة 2,3 في المائة لتستقر عند مليارين و725 مليون درهم، كما انخفضت امتيازات الرسوم الداخلية على الاستهلاك إلى 914 مليون درهم، وواجبات التسجيل إلى 564 مليون درهم. وهيمنت الإعفاءات الكلية على بنية هذه النفقات بنسبة 70,4 في المائة (26 ملياراً و746 مليون درهم موزعة على 206 تدابير)، مقابل 22,1 في المائة للتخفيضات الضريبية (8 مليارات و410 ملايين درهم). تصدر الأسر والمقاولات لقائمة المستفيدين وتوزيع الحصص القطاعية كشفت البيانات التفصيلية استحواذ الأسر والمقاولات على قرابة 95 في المائة من الكلفة الإجمالية للامتيازات خلال سنة 2026؛ إذ تصدرت الأسر القائمة بحصة 48,8 في المائة (18 ملياراً و534 مليون درهم، منها 4 مليارات و941 مليون درهم للأجراء)، متبوعة بالمقاولات بحصة 46,1 في المائة (17 ملياراً و530 مليون درهم، منها ملياران و128 مليون درهم للفلاحين)، بينما لم تتعد حصة المرافق العمومية 1,7 في المائة (657 مليون درهم). وقطاعياً، حل مجال الضمان والاحتياط الاجتماعي في المرتبة الأولى بكلفة بلغت 8 مليارات و604 ملايين درهم (22,6 في المائة)، متبوعاً بقطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بـ7 مليارات و876 مليون درهم (20,7 في المائة)، ثم التدابير المشتركة بين القطاعات بـ6 مليارات و71 مليون درهم، والقطاع العقاري بـ4 مليارات و809 ملايين درهم، رغم تراجع عدد المستفيدين من إعفاء السكن الاجتماعي من 50 ألفاً و631 مستفيداً سنة 2025 إلى 46 ألفاً و834 مستفيداً سنة 2026. وتوزعت هذه الامتيازات بين الأهداف الاقتصادية بنسبة 51,1 في المائة، والأهداف الاجتماعية بنسبة 47,8 في المائة، والثقافية بـ1,2 في المائة، حيث استأثر دعم القدرة الشرائية بـ8 مليارات و259 مليون درهم، وتعبئة الادخار الداخلي بـ6 مليارات و989 مليون درهم، بينما قفزت كلفة تشجيع الاستثمار بنسبة 98,4 في المائة لتصل إلى 6 مليارات و325 مليون درهم سنة 2026. تحليل مردودية التحفيزات الضريبية وتباطؤ وتيرة مراجعة الإعفاءات أظهر التقرير أن 86 في المائة من التدابير الضريبية الاستثنائية المحصاة يعود تاريخ إقرارها إلى ما قبل سنة 2021، وتستحوذ وحدها على 93 في المائة من الكلفة الإجمالية المسجلة سنة 2026 (35 ملياراً و503 ملايين درهم)، في حين لم تتجاوز كلفة التدابير العشرة الجديدة المحدثة في قانون مالية 2026 نحو 50 مليون درهم. كما شهدت سنة 2026 تباطؤاً في تقليص الامتيازات بحذف تدبير واحد فقط، بعد مسلسل مراجعة مكن منذ سنة 2006 من إلغاء 208 تدابير بكلفة مرجعية بلغت 37 ملياراً و50 مليون درهم. ويطرح التنامي المتواصل في كلفة الإعفاءات الجبائية، لا سيما المرتبطة باستيراد التجهيزات والمشاريع الاستثمارية الكبرى، تحدياً مالياً واقتصادياً يتعلق بمدى نجاعة هذه التحفيزات في خلق قيمة مضافة حقيقية ومناصب شغل قارة توازي حجم الموارد العمومية المتخلى عنها، خاصة في ظل اعتماد منهجية محاسبية تقيس الإيرادات الناقصة دون رصد التغيرات الفعلية في سلوك المستثمرين والملزمين. The post أزيد من 3800 مليار.. تفاصيل المستفيدين من الإعفاءات الضريبية بالمغرب appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر