تأديب القضاة.. تفاصيل العقوبات والإحالات على التقاعد الحتمي

هوية بريس – متابعات كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، عن ارتفاع ملحوظ في حصيلة التأديب القضائي بالمغرب، حيث جرت مؤاخذة 68 قاضيا، بزيادة بلغت 92 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وتأتي هذه الحصيلة، المنشورة بالجريدة الرسمية، تتويجاً لمسار مؤسساتي يجمع بين المراقبة الصارمة والتأطير الأخلاقي، بهدف تخليق منظومة العدالة وضمان استقلاليتها ونزاهتها. تندرج هذه الحصيلة ضمن استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تحصين المرفق القضائي وتخليقه، معتمداً في ذلك على مقاربة شمولية توازن بين الوقاية والتأطير من جهة، والمساءلة وتفعيل آليات الرقابة من جهة أخرى، لترسيخ مبادئ الحياد والاستقلالية التي يفرضها الدستور والقوانين التنظيمية. تفاصيل العقوبات التأديبية والإحالات على التقاعد الحتمي أظهرت معطيات التقرير، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر، أن المجلس بت خلال السنة الماضية في 76 ملفاً تأديبياً شملت 118 قاضياً. وأسفرت هذه المسطرة عن اتخاذ قرارات حازمة، تمثلت في إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، وإصدار 12 قراراً بالإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر أو النقل. وإلى جانب العقوبات المشددة، وجه المجلس 49 عقوبة من الدرجة الأولى، توزعت بين 38 إنذاراً و11 توبيخاً. وفي المقابل، انتهت المسطرة التأديبية إلى عدم المؤاخذة مع إثارة الانتباه في حق 32 حالة، لتستقر الحصيلة النهائية للقضاة الذين ثبتت مؤاخذتهم فعلياً في 68 قاضياً، مقابل 35 قاضياً خلال سنة 2024. دينامية التفتيش القضائي ورصد اختلالات المحاكم على مستوى المراقبة الميدانية، فتحت المفتشية العامة للشؤون القضائية 195 ملفاً جديداً في إطار مهام البحث والتحري، تمكنت من إنهاء الأبحاث في 181 ملفاً منها، مع رفع تقارير نهائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما نفذت المفتشية 26 زيارة تفتيشية للمحاكم، توجت بإعداد 19 تقريراً نهائياً لرصد مؤشرات الأداء والوقوف على التحديات المرتبطة بالبنيات والتجهيزات ومسار الرقمنة والتبليغ. وبخصوص التفتيش القضائي اللامركزي، سجل التقرير نسب إنجاز مرتفعة بالتنسيق مع مسؤولي الدوائر الاستئنافية، حيث بلغت 92 في المائة بالمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، و97 في المائة على مستوى النيابة العامة، فيما استقرت النسبة في 86 في المائة للمحاكم التجارية و85 في المائة للمحاكم الإدارية. تعزيز الشفافية وتأطير الأخلاقيات المهنية لإرساء مقومات النزاهة الاستباقية، نظم مستشارو الأخلاقيات بالدوائر الاستئنافية 116 نشاطاً تواصلياً وتأطيرياً استهدف قضاة الحكم والنيابة العامة. كما تم إدماج الملحقين القضائيين للفوج 48 في دورات تكوينية حول مدونة الأخلاقيات، وتفعيل آلية الفحص المنتظم لتصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم، تنفيذاً لدورية الرئيس المنتدب الصادرة في فبراير 2025. وفي خطوة تكرس مبدأ الشفافية والاجتهاد التأديبي، عمل المجلس على نشر 151 مقرراً تأديبياً، بعد حجب المعطيات الشخصية لأصحابها، وذلك بهدف توضيح القواعد المهنية وإبراز الخطوط الحمراء التي تؤطر عمل القاضي. ويعكس هذا التوجه الحازم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إرادة مؤسساتية حقيقية لترسيخ قيم النزاهة وتخليق المرفق العام، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويُعزز منسوب الثقة المجتمعية في منظومة العدالة بالمغرب. The post تأديب القضاة.. تفاصيل العقوبات والإحالات على التقاعد الحتمي appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر