أوروبا تحتفظ بموقعها كأكبر شريك تجاري للمغرب وسط ارتفاع حصة آسيا في 2025

أظهرت بيانات رسمية أن أوروبا واصلت تصدر قائمة الشركاء التجاريين للمغرب خلال سنة 2025، مستحوذة على 59,8 في المائة من إجمالي مبادلاته الخارجية، مقابل ارتفاع حصة آسيا إلى 21,9 في المائة، مدفوعة بنمو التجارة مع الصين والهند وبنغلاديش. وبحسب التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية، تراجعت حصة أوروبا من إجمالي المبادلات المغربية مقارنة بسنة 2024، حين بلغت 62 في المائة، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات معها بنسبة 2,4 في المائة، لتصل إلى 773,1 مليار درهم. وتكشف هذه الأرقام عن تحول تدريجي في التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية المغربية، مع استمرار هيمنة الأسواق الأوروبية مقابل تنامي الوزن النسبي للشركاء الآسيويين، وفي مقدمتهم الصين. وتستحوذ أوروبا على 54,2 في المائة من واردات المغرب، بينما تستقبل 69,7 في المائة من صادراته، ما يجعلها السوق الرئيسية للمنتجات المغربية والمصدر الأول للسلع المستوردة. وتشكل دول الاتحاد الأوروبي 85,8 في المائة من إجمالي المبادلات المغربية مع القارة الأوروبية، وتتصدر إسبانيا قائمة الشركاء الأوروبيين بحصة 27,5 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 21,1 في المائة، ثم ألمانيا (8,9 في المائة)، وتركيا (7,3 في المائة)، وإيطاليا (7,1 في المائة). وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية مع آسيا نمواً بنسبة 15,6 في المائة خلال 2025، لترتفع حصتها من إجمالي التجارة الخارجية المغربية من 20,1 في المائة سنة 2024 إلى 21,9 في المائة. وجاء هذا النمو مدفوعاً أساساً بارتفاع المبادلات مع الصين بنسبة 25,1 في المائة، مواصلة بذلك مساراً تصاعدياً للعام الرابع عشر على التوالي، إلى جانب زيادة المبادلات مع الهند بنسبة 36 في المائة وبنغلاديش بنسبة 34,5 في المائة. وعلى مستوى القارة الأمريكية، ارتفعت المبادلات التجارية للمغرب بنسبة 8 في المائة، مدفوعة بنمو التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 7,9 في المائة، رغم تراجع المبادلات مع كندا بنسبة 6,2 في المائة والبرازيل بنسبة 1,9 في المائة. وفي إفريقيا، سجلت المبادلات التجارية زيادة بنسبة 6,1 في المائة، مدعومة بارتفاع ملحوظ للتجارة مع جنوب إفريقيا بنسبة 73,2 في المائة، وتونس بنسبة 32,5 في المائة، ومصر بنسبة 9,4 في المائة. واحتفظت مصر بموقعها كأكبر شريك تجاري إفريقي للمغرب للسنة السابعة على التوالي، وفق بيانات مكتب الصرف. أما المبادلات مع أوقيانوسيا، التي لا تمثل سوى 0,4 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية المغربية، فقد تراجعت بنسبة 16 في المائة، نتيجة انخفاض قيمة المبادلات مع أستراليا بمقدار 1,6 مليار درهم، رغم ارتفاعها مع نيوزيلندا بنحو 700 مليون درهم. وتشير هذه التطورات إلى استمرار تمركز التجارة الخارجية المغربية في الأسواق الأوروبية، رغم تسارع نمو المبادلات مع آسيا واتساع العلاقات التجارية مع شركاء في إفريقيا والأمريكتين. غير أن ارتفاع المبادلات التجارية لا يعني بالضرورة تحسناً في الميزان التجاري، إذ تشمل هذه الأرقام الواردات والصادرات معاً، ولا توضح بمفردها ما إذا كان المغرب يحقق فائضاً أو يسجل عجزاً في تجارته مع كل منطقة.

لكممصدر