اتساع الفجوة بين أصول المغرب والتزاماته الخارجية إلى نحو 792 مليار درهم بنهاية 2025

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الفارق بين قيمة الأصول المالية والاستثمارية التي يمتلكها الاقتصاد المغربي في الخارج، بما فيها أصول الدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والاحتياطيات الأجنبية، وبين قيمة الأصول التي يمتلكها غير المقيمين داخل المغرب، ليبلغ نحو 791,8 مليار درهم بنهاية سنة 2025، بزيادة قدرها 81,1 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة. وبحسب التقرير السنوي لمكتب الصرف حول «ميزان الأداءات والوضعية الخارجية الإجمالية للمغرب»، اتسعت هذه الفجوة بنسبة 11,4 في المائة خلال عام واحد، بعدما بلغت 710,7 مليارات درهم في نهاية 2024. ويعكس هذا المؤشر، الذي يُعرف اقتصادياً بـ«صافي الوضعية الخارجية»، حجم الفارق بين ممتلكات الاقتصاد المغربي في الخارج والتزاماته تجاه المستثمرين والدائنين غير المقيمين، سواء تعلق الأمر باستثمارات في الشركات أو سندات مالية أو قروض. وعزا مكتب الصرف اتساع هذا الفارق أساساً إلى ارتفاع صافي الالتزامات المرتبطة بالاستثمارات المباشرة بنسبة 18,6 في المائة، واستثمارات المحافظ المالية بنسبة 18,8 في المائة، إلى جانب زيادة بنسبة 5 في المائة في الاستثمارات الأخرى. وأظهرت البيانات ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة في المغرب بنسبة 16 في المائة خلال 2025، ليصل إلى 756,9 مليار درهم، منها 650,7 مليار درهم في شكل مساهمات في رؤوس أموال الشركات وحصص صناديق الاستثمار، مقابل 106,2 مليار درهم في شكل أدوات دين. وفي المقابل، ارتفع رصيد الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بنسبة 3,3 في المائة فقط، ليبلغ 112,1 مليار درهم، منها 77,4 مليار درهم في شكل مساهمات في الشركات وصناديق الاستثمار، و34,7 مليار درهم في شكل أدوات دين. كما ارتفعت حيازة المستثمرين غير المقيمين للسندات المغربية إلى 197,9 مليار درهم، بزيادة 29,9 مليار درهم خلال سنة واحدة، بينما بلغت حيازة المقيمين في المغرب للسندات الأجنبية 26,1 مليار درهم، بزيادة 2,7 مليار درهم. وفي المقابل، ساهم ارتفاع الأصول الاحتياطية للمغرب بمقدار 67,4 مليار درهم في التخفيف من اتساع الفجوة بين الأصول والالتزامات الخارجية. ولا يعني تسجيل وضعية خارجية صافية مدينة بقيمة 791,8 مليار درهم أن المغرب مطالب بسداد هذا المبلغ باعتباره ديناً خارجياً، إذ تشمل الالتزامات أيضاً الاستثمارات الأجنبية في رؤوس أموال الشركات، التي لا تخضع لشروط السداد نفسها المطبقة على القروض. ومن الناحية الاقتصادية، يعكس ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية استمرار تدفق رؤوس الأموال نحو الاقتصاد المغربي، بما قد يساهم في تمويل المشاريع وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات، لكنه يزيد أيضاً من حجم المصالح المالية التي يمتلكها غير المقيمين داخل الاقتصاد الوطني. ويظل الأثر الاقتصادي لهذا التطور مرتبطاً بطبيعة الاستثمارات الأجنبية ومدى مساهمتها في الإنتاج والتشغيل، فضلاً عن حجم الأرباح التي يعاد استثمارها محلياً أو تحويلها إلى الخارج، وقدرة الاقتصاد المغربي على تنمية أصوله واستثماراته الخارجية.

لكممصدر