إسبانيا تعفي فئة محددة من مواطني دولة عربية من تأشيرة “شنغن”

<p>أفاد دليل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج، أن تعرض مركبة مرقمة بالخارج للسرقة داخل التراب الوطني لا يسقط الالتزامات الجمركية المرتبطة بها؛ إذ يظل مالك السيارة مطالبًا بأداء الرسوم والضرائب الخاصة بالاستيراد المؤقت، وفق إجراءات محددة يتوجب سلكها لتسوية وضعيتها القانونية وإغلاق الملف بصفة نهائية.</p> <p>وحسب الدليل الجمركي الصادر لفائدة مغاربة العالم، فإن المواطن المعني يظل مسؤولًا ماديًا وقانونيًا أمام الإدارة رغم واقعة السرقة، حيث تتيح له الجمارك خيارين لتسوية الوضعية؛ يكمن الأول في الأداء المباشر والربط الفوري للرسوم والضرائب المستحقة، بينما يتيح الخيار الثاني تقديم ضمانة لتغطية هذه الرسوم، إما عبر تعهد رسمي بالتسوية تقدمه شركة التأمين، أو من خلال توقيع صاحب المركبة على التزام شخصي يتعهد فيه بتسوية الوضعية في أجل أقصاه سنة واحدة، وهو النموذج الذي توفره المصالح الجمركية عبر بوابتها الإلكترونية.</p> <p>وفي سياق متصل، شددت الإدارة على مقتضى قانوني حاسم قد يغفل عنه الكثيرون، حيث يُمنع على المهاجر المغربي الذي اختار صيغة الالتزام الشخصي أن يقوم باستيراد مركبة أخرى تحت نظام الاستيراد المؤقت، ما لم يقم بالتسوية النهائية للوضعية الجمركية للسيارة الأولى المسروقة، مؤكدة أن هذا الالتزام يبقى ساري المفعول لمدة عام واحد فقط، وأن أي تجاوز لهذا الأجل يعرض صاحبه لغرامات مالية وإجراءات زجرية.</p> <p>وتأتي هذه التوضيحات لتصحيح تمثل خاطئ وشائع بين أفراد الجالية الذين يعتقدون أن وثيقة تبليغ السرقة تلغي تلقائيًا التزاماتهم الجمركية، في حين يؤكد القانون الصريح أن تسوية الوضعية الجمركية للمركبة الأولى تبقى شرطًا إلزاميًا وغير قابل للتجاوز قبل التفكير في القيام بأي عملية استيراد جديدة لسيارة أخرى نحو المملكة.</p>

مصدر